صورة القضاة التونسيين يوم استقلال القضاء بساحة الحكومة بالقصبة بحضورالسيد الفاضل السايحي 2011

رغم معرفته بأن المجلس الأعلى للقضاء غير شرعي منذ 3 فيفري 2011 ,لم يتردد وزير العدل الحالي نور الدين بحيري (من حزب النهضة) بأحيائه. نقدّم لكم في هذا المقال مستندا قانونيا من المحكمة الادارية يبطل المجلس (دورة 2007 > النسخة في الأسفل) لأسباب عدّة, من أهمها:

1 – عدم شرعية إنعقاد المجلس الأعلى للقضاء لانحلاله بموجب تعليق العمل بالدستور
2- غياب حياد و نزاهة المجلس بتركيبته الحالية و ذلك بشهادة المحكمة الادارية
3- : مسؤولية قضاة المجلس الذين سخّروا أنفسهم لخدمة النظام البائد حيث كانوا ضالعين, بصفة فاعلة, في ما وصلت إليه البلاد من فساد و ما آل إليه وضع سلك القضاء

اتصلنا بالسيدة القاضية كلثوم كنو التي أكدت أنها اعترضت على إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء في ثلاث دورات : 2005, 2007 و 2009 و صححت معلوماتنا موضحة أن البحيري أحيا مجلس غير شرعي تمت انتخاباته بنفس الطريقة الغير قانونية و غير شفافة لدورة 2009 التي لم تتمكن من تقديم قضية أمام المحكمة ضده باعتبارها كانت بعيدة عن العاصمة.
أوضحت لنا رئيسة الجمعية التونسية للقضاة أنه صدر في شهري فيفري و مارس 2011 حكمين ابتدائيين : الأول يقر بابطال المجلس الأعلى للقضاء للدورة 2007 ( النسخة في الأسفل) و الثاني في شهر مارس لدورة 2005.

المشكل أن نفس الخروقات التي شابت 2005 و 2007 هي نفسها التي شابت إنتخابات دورة 2009 وهو ما يجعل في كل الحالات المجلس غير شرعي و انتخاباته غير قانونية لذا كان على وزارة العدل, التي يترأسها رجل قانون, أن لا تلجأ إلى مجلس تم تعيين عدد من اعضائه من طرف الرئيس المخلوع.

في الوضع الحالي، هنالك قضية منشورة أمام المحكمة قام بها العديد من القضاة تتعلق بابطال الحركة القضائية لسنة 2011 باعتبارها اجريت بنفس هذا المجلس ذاته الذي إلتجأ إليه وزير العدل.

رغم شرعية إنتخابات المجلس التأسيسي إلا أن الحكومة التي عينتها الترويكا لا تزال تنتهج سياسة النظام البائد بمساندتها لوزير العدل الذي إستحوذ على السلطة القضائية. منذ يوم الخميس 4 أكتوبر 2012, وبعد العديد من المحاولات للتفاوض مع السلطة التنفيذية، لم يبقّى للقضاة المستقلّين إلاّ التنديد باحياء مجلس بن علي والمطالبة بهيئة وقتيّة تشرف على القضاء العدلي.

فهل سيعطل مرة أخرى نواب حزب النهضة، على رأسهم الصّحبي عتيق و حبيب خضر، مشروع لجنة القضاء العدلي و الاداري و المالي و الدستوري التي يترأسها السيد فاضل موسى و الذي لطالما نادى باستقلالية الهيئة؟

⬇︎ PDF