Treve-sociale

بقلم شكري بن عيسى،

في خضم الصدمة التي هزت تونس عقب عملية باردو الدموية، تتعالى اصوات متعددة “معزّزة” من هنا وهناك، ولكن اغلبها من اعلاميي الحزب الحاكم تدعو اتحاد الشغل هكذا دون مقدمات او توضيبات الى هدنة اجتماعية، تُعلَّق خلالها الاضرابات ومختلف الاحتجاجات المشروعة للشغالين لمدة محددة، تحت مسوّغ تأمين السلم الاجتماعي الضروري للاستثمار المحرك للتنمية والتشغيل.

في المقابل يستمر رجال الاعمال منذ الثورة في وضع “الاعفاء” من كل مستلزم، يتمتعون بـ”هدنة” طويلة من الاعلاميين والحال انهم صاروا من اكبر المستفيدين من الوضع القائم بعد تفجّر اسعار كل المواد تقريبا وتخفيض الضرائب على الشركات وخاصة بعد انسحاق الطرابلسية من المشهد وما لحقه من ارساء لمناخ منافسة تصبغه النزاهة والمساواة والعدالة الى حد ما.

البنك الدولي حدد نسبة تصل الى 21 % من ارباح القطاع الخاص كانت قبل الثورة من نصيب دائرة بن علي واصهاره، عبر الاستيلاء بطرق مختلفة، واليوم تعود في اغلبها للمقاولات والشركات الاخرى، وبالتالي فان عائدات وارقام معاملات معتبرة اصبحت في حسابات بقية رجال الاعمال.

الاستثمار المباشر الداخلي منذ 2011 تجمّد تقريبا برغم استفادة الاعراف من المداخيل الاضافية في التصرف وفي الاستثمار، التي تم استحداثها في ميزانية الدولة بعد رفع كتلة الاجور في الوظيفة العمومية المقدرة بـ 4.4 مليار دينار (ارتفعت بين سنة 2010 و2015 من 6.8 مليار دينار الى 11.2 مليار دينار) ومضاعفة منح العائلات المعوزة ورفع عدد المستفيدين منها، ذهبت اغلبها في الاستهلاك وبالتالي في عائدات رجال الاعمال، وايضا ارتفاع الاستثمار العمومي ، ولم يقابلها تشغيل مناسب في القطاع الخاص ومشاريع استثمارية جديدة وتم الاكتفاء برفع طاقة الانتاج في اغلب الاحيان.

تأتي الدعوات لارساء هدنة اجتماعية في ظل تآكل كبير للمقدرة الشرائية لأغلب فئات الشعب مع التضخم المتصاعد المقدر “رسميا” في حدود 6 % في حين فاق في الواقع سقف الـ 10 % والسلة المعتمدة للقياس من قبل معهد الاحصاء تجاوزها الزمن ولا تعكس الاستهلاك الحقيقي للتونسي، في مقابل عدم تناسب الزيادات في الاجور خاصة وان قرابة الـ 40 % منها تذهب مساهمات اجتماعية وضرائب، واليوم بات جزء كبير من مداخيل الدولة في الميزانية من ضرائب الاجراء في مقابل ارتفاع نسبة التهرب من المهن الحرة والشركات، والانحراف بالامتيازات الجبائية والمالية.

تأتي هذه الدعوات مع توجهات ثابتة من الحكومة بالخضوع لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الاوروبي والدول المانحة وتنفيذ “اصلاحات” مؤلمة بالغاء الدعم ورفع اسعار المواد الاساسية ورفع المساهمات الاجتماعية ورفع سن التقاعد مع العجز المتفاقم للصناديق الاجتماعية والاتجاه صوب خوصصة بعض الشركات العامة العاجزة والمفلسفة وتركيز آليات “الشراكة العامة-الخاصة” “P-P-P” اضافة للخوصصة المقنّعة المتصاعدة في مرافق التعليم والصحّة الحيوية وما صحبها من اثقال كاهل المواطن باعباء متصاعدة.

يأتي ذلك ايضا في ظل اعادة هيكلة البنوك شبه المفلسة بآلاف المليارات دون تدقيق ومحاسبة الفساد الذي نهب مال الشعب، وفي ظل تهاون كبير في استرجاع الاموال المنهوبة المودعة في البنوك الدولية وتغاضي عن الفساد عموما، وفي ظل ضبابية وغموض حول حقيقة وحجم الثروات المنجمية والطاقية للبلد والعقود المتعلقة بها وغياب الحوكمة الرشيدة والشفافية والتقشف في المصاريف العمومية، ومع استمرار سوء ادارة الاراضي الفلاحية الدولية.

اعادة هيكلة وتمويل البنوك والصناديق الاجتماعية العاجزة تحمل كلفتها الباهضة على الاجراء والمواطن عموما في حين ان الاصل في اوضاعها يعود الى الفساد وسوء التصرف والادارة المختلة.

استسهال “حل” الهدنة الاجتماعية المحمول عبؤها على الاجراء مع التغاضي عن الاموال المهدورة عبر عقود الاستثمار في الثروات المنجمية والطاقية ومن البنوك والصناديق المنهوبة والشركات العمومية والصفقات العمومية والتهرب الجبائي والتهريب والديون الكريهة التي ذهبت في حسابات بن علي وحاشيته، ودون اثارة الضرائب على الثروات الطائلة للاثرياء (التي تضاعفت بعد الثروة) والتي حسب دراسات ثابتة يمكن ان تغطي جزء هام من العجز في الميزانية، هذا الاتجاه حقيقة اما ساذج او مغرض ويقارب الامور بطريقة خاطئة او مضللة.

التغاضي عن عجز الحكومة عن ابتكار وابداع الحلول الاستراتيجية في ظل تخبط واضح في قراراتها واضطراب وضبابية في توجهاتها وخياراتها، وتحويل المشكل الى ساحة المتضررين، والقاء العبء على اتحاد الشغالين، هو فعلا انحراف واضح بالقضية، وتهديد حقيقي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية المضمونة في الدستور، وتعمية على حقيقة الاوضاع، وتغطية على قصور الدولة واعفاء خطير لرجال الاعمال من المسؤولية التي اخلوا بها وتعتيم على التجاوزات التي حصلت داخل قطاعهم.

السلطة العاجزة عن خلق الحلول للازمات هي غير جديرة بالحكم، رجال الاعمال الذين لا يهمهم سوى مراكمة الثروات واعلاء المباني دون ادراك لدورهم في العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة ودورهم الوطني في التنمية والتشغيل والقضاء على الفقر يحملوننا نحو نظام متوحش ستضيع داخله مصالح الجميع وستسقط فيه الخيمة على الكل.

عندما تقوم الدولة بدورها ووظيفتها في تحقيق السيادة الوطنية على ثروات الوطن واستغلالها الرشيد وارساء الحوكمة الرشيدة والشفافية في التصرف وانجاز العدالة الاجتماعية والجبائية، او على الاقل اظهار الارادة الراسخة في تحقيقها، وعندما يقوم اصحاب الاموال الطائلة بما عليهم من دور وطني، حينها سيستجيب المواطن وتكون تضحيته اعلى واكبر.