أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها السنوي الأول. رجعت الهيئة التي تشرف على مسار العدالة الإنتقالية على مختلف انشطتها منذ تدشين مقرها المركزي في 10 ديسمبر 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2015.

يتناول التقرير في بابه الأول التطور الزمني لمسار العدالة الإنتقالية منذ تكوين لجان التقصي إبان الثورة إلى غاية تركيز الهيئة مروراً بإحداث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وسن قانون العدالة الإنتقالية. هذا الباب التاريخي المؤطر مهد لباب أنشطة  الهيئة. الباب الثالث  تناول بالتفصيل دعم شركاء الهيئة الوطنيين والدوليين و مساهمات المجتمع المدني.  أما الباب الرابع والأخير فشمل تقرير التصرف والقوائم المالية والتقرير العام لمراقب الحسابات.

انطلقت الهيئة في تلقي الشكاوي والعرائض المتعلقة بالأنتهاكات يوم 15 ديسمبر 2014.

وشرعت في تنظيم جلسات إستماع سرية للضحايا  يوم 31 أوت 2015 كما انطلقت في أعمال البحث والتقصي وتفعيل آلية التحكيم والمصالحة.