في قراءة سوسيولوجية لديناميكية التطور الإقتصادي والتحول الإجتماعي، انتقد في هذا المقال أهمية مؤتمر الإستثمار الخارجي ”تونس 2020“ الذي إنعقد هذا الأسبوع في تونس كحل للأزمة السياسية والإجتماعية والإقتصادية لتونس مابعد الثورة. خلافا لهذه الأطروحة البالية، أرى أن التطور الإقتصادي من خلال التركيز على السيولة المالية ونقل الخبرات والتكنولوجية لن يكون له أي نجاعة في غياب التطور الثقافي المحلي والعصرنة المؤسساتية. الأسوأ في غياب هذين الضرورتين هو تفاقم الإختلال الإقتصادي بين الجهات وتدهور إمكانيات التنمية البشرية المستدامة