تلقّت وزارة الشؤون المحليّة منحة قدرها 1,614 مليون دينار من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار المبادرة التونسية-الفرنسية لدعم الديمقراطية المحليّة. وتموّل الهبة التي وقّع عليها كلّ من وزير الشؤون المحلية رياض المؤخّر والسفير الفرنسي أوليفي بوافر دارفور في لقاء جمع الطرفين يوم 11 ماي المنقضي برنامج دعم اللامركزية والحوكمة المحلية. يندرج هذا البرنامج حسب البلاغ الصادر عن الوكالة ضمن “المجهودات الفرنسية الكبيرة لتسريع مسار اللامركزية في تونس”. وتأتي هذه الهبة ضمن حزمة من التمويلات الأجنبية من عدد من المموّلين، على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.

التمويلات: جزء كبير منها في شكل قروض

يتأتّى الجزء الأكبر من التمويلات على امتداد السنوات الأخيرة في شكل قروض “للتنمية”. وقد بلغ مجموع القروض 2025 مليون دينار تم صرفها بالكامل، مُوزعة على أقساط: قرض سياسات تنمية من البنك الدولي بمبلغ 1210 مليون دينار في جويلية 2011. ثمّ قرضين آخرين من نفس البنك أحدهما بمبلغ 1210 مليون دينار والآخر بمبلغ 605 مليون دينار بين 2013 و2014. إضافة إلى 1936 مليون دينار سنة 2011 من البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. إلى جانب قروض التنمية يموّل البنك الدولي عمليّات الاستثمار التي بلغ عددها حسب موقعه الرسمي 22 عملية شملت 10 قروض بحوالي 2,5 مليار دينار تمّ صرف 42 في المائة منها. كما أعطى البنك الدولي 12 منحة بمبلغ قيمته 51 مليون دولار.