سلّم التسلسل الزمني

  • 2018
  • 21 مارس 2018

    ختم المداولات حول مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات صلب مجلس الوزراء.
  • 2 أفريل 2018

    إحالة مشروع القانون على مجلس نوّاب الشعب
  • 15 ماي 2018

    النقابة الأساسية للمطبعة الرسمية تطالب بإجراء تعديلات على مشروع القانون.
  • 21 ماي 2018

    لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات تبدأ النقاش العام وتحديد الجهات التي سيتم الاستماع إليها.
  • 25 ماي 2018

    الاستماع إلى ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة لتونس والمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل.
  • 31 ماي 2018

    الاستماع إلى وزير العدل.
  • 06 جوان 2018

    الاستماع إلى ممثلين عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وعن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
  • 07 جوان 2018

    الاستماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التجارة.
  • 08 جوان 2018

    المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة يصدر تقريرا بأهمّ المؤاخذات الخاصّة بمشروع قانون السجلّ الوطني للمؤسّسات.
  • 21 جوان 2018

    الاستماع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومدير السجل التجاري المركزي.

    الاستماع إلى ممثلين عن الإدارة العامة للديوانة ومدير عام الأداءات بوزارة المالية.

  • 22 جوان 2018

    الاستماع إلى رئيس المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
  • 27 جوان 2018

    الاستماع إلى ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

    الاستماع إلى وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ومدير عام الجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة.

  • من 11 إلى 19 جويليّة 2018

    تخصيص 4 جلسات صلب اللجنة لدراسة مشروع القانون فصلا فصلا.
  • 23 جويليّة 2018

    انتهاء الأشغال بعد عرض تقرير اللجنة والمصادقة عليه.
  • 26 جويليّة 2018

    إنطلاق الجلسة العامة المخصّصة للتصويت على مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات.

    24 جمعيّة ومنظّمة تونسيّة تصدر بيانا مشتركا لرفض مشروع القانون واصفة إيّاه بغير الدستوري وأنّه يهدف للتضييق على العمل الجمعياتيّ في تونس.

  • 27 جويليّة 2018

    الجلسة العامة تنتهي بالمصادقة على مشروع قانون السجّل الوطني للمؤسّسات.
  • 02 أوت 2018

    30 نائبا يقدّمون طعنا في دستوريّة مشروع القانون لدى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين.