Nawaat de Tunisie - Tunisia

نريد بلادا يحيا فيها الحُبّ وتقام الصلاة

Ridha Smine — Mon, 21 May 2012 11:27:18 +0000

هنا والآن يأتي اليسار الإسلامي بدون ضمانات ليخوض معركة من أجل الناس، ضدّ الخوف الشيطاني من الديمقراطية، ضدّ الخوف الشيطاني من الأسئلة ومن النقد، ضدّ الخوف الشيطاني من الحرية ومن المسؤولية، ضدّ الخوف الشيطاني من الكتاب ومن الأمّة… وليساهم في بناء رأي عام يتمحور حول القرآن والرحمة والتعاون، وليساهم في بناء رؤية مشتركة للنفع العام والخير العام خاصة وأنه حتى الحوار العادي بين الناس في حياتنا اليومية صار يغلب عليه العنف والنفاق والاستفزاز المتبادل.

اليسار الإسلامي يقترح اليوم خيار التعارف… بين الناس، وبين اليسار والإسلاميين، وبين الأصوليين والحداثيين، وبين عائلات التبليغ والصوفية والسلفيين والتحرير والنهضة واليسار الإسلامي والقوميين والإصلاحيين

{إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ} و { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (آل عمران 92)،

وهو خيار صعب ولكن يُكتسب باللقاء الفعلي بين الأنا والمجتمع الأهلي.. وبين “الشعوب والقبائل”.. وبين العقل والعقل والإنسان وأخيه الإنسان… وأيضا تعارف وحوار اقتصادي مغاير يتجه للبحث في “نوع الحياة” وتحسينها.. حيث الأولوية لوسائل النقل الجماعية والنظيفة، الصحة للجميع، التعليم للكلّ، العون والرعاية للقاصرين والعجّز والمعاقين، الدفاع عن الكائنات الحية سواء كانت حيوانات أو نباتات {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} (الأنعام 38)، الاهتمام بالماء ورعايته وصونه، وحماية الأرض جوفها وتربتها ومناخها، توفير الأكل واللباس والسّكن وحقّ تكوين أسرة وحقّ العمل والحقّ في العدل… لكلّ واحد، وللناس جميعا.

اليسار الإسلامي يدعو إلى مجتمع مقتصد ومتعاون، رحماء بينهم أشدّاء على المفسدين في البر والبحر والجوّ، مجتمع أهلي يدعو إلى الله الخالق الكريم، يحمي الحرمات والحريات الفردية والجماعية، ويحّب الأرض وتنوّع الحياة.

{وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (يونس 12).

الاستثمار في الإنسان هو شرط التنمية والتقدم وتحقيق أهداف الثورة، فوجب علينا أن نركّز جهود المجتمع والدولة في سبعة رافعات وحوامل لتنمية ثورية ولتحقيق العدل والتقدم الاجتماعي والاقتصادي: 1ـ الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي 2ـ ترشيد علاقة التعليم بالاقتصاد ودعم الإقتصاد الأخضر والإقتصاد التعاوني 3ـ الرعاية الصحية هي أمُّ الحقوق 4ـ إعادة بناء الأمن الداخلي للمجتمع 5ـ إعادة بناء الثقافة والأخلاق من أجل مجتمع الكفاءة 6ـ العدل وحماية البيئة والحرية في العلاقات الدولية 7ـ حضارة “اقرأ” والرحمة للعالمين والدعوة للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة.

اليسار الإسلامي تيار ديمقراطي يستمدّ الفكرة المؤسّسة له من تفعيل القراءتين، قراءة الواقع وقراءة الوحي، يعمل على تأكيد مدنية دولة المواطنة وتداول السلطة، وأولوية العدل والحرية وتوحيد الله. نسعى لأن تكون بلادنا آمنة يسودها العدل بين الناس في كلّ الجهات عبر العمل المدني، والبناء الديمقراطي المرتكز على الهوية الحضارية للأمّة، والجهاد الأهلي من أجل العمران، وتفعيل البناء المغاربي، ونشر ثقافة الرحمة في العالمين.

اليسار الإسلامي يؤمن بأنّ المرجعية الإسلامية لا يمكن عزلها في غرف البيوت والمساجد، بل تشمل العمل اليومي والسياسي والاقتصادي، وبنفس القدر يؤكّد بأنّ النشاط الإنساني السياسي والفكري هو مجرّد اجتهاد يقبل الاختلاف، وأنه من الضروري الفصل بين الاختصاصات الثقافية والدعوية والسياسية… ومجالات كلّ منها، من أجل كرامة الإنسان وتنمية البلاد وتحقيق المصالح العليا للمجتمع الأهلي.
اليسار الإسلامي يعتقد بأن وطنا حرّا كريما يحتاج كلّ طاقات أفراده واجتهادات مجموعاته، ويؤمن بأنّ التنمية والتقدم يكونان بالعمل على الحدّ من تدهور الطبقتين الوسطى والفقيرة في بلادنا للخروج من الوهن الاقتصادي والاجتماعي، وينحاز بقوّة للمشترك الإنساني بنصرة قيم الحرية والعدل والرحمة.

اليسار الإسلامي مقتنع بالمشترك الوطني في أنّ الطريقة المثلى لبناء وطن للجميع هي سيادة القانون وتفعيل دور المؤسسات القائمة واستحداث مؤسسات علمية لسياسة التنمية، وردّ الاعتبار للعمل كقيمة أساسية وتأصيل قيم الحرية والكرامة والعدل في الثقافة والأخلاق العملية، وأنّ الشعب مصدر جميع السلطات التي يجب الفصل بينها واستقلال كل منها عن الأخرى في إطار من التوازن العام، ويتضمن ذلك حق الشعب في أن يشرع لنفسه وبنفسه القوانين التي تحقق مصالحه، وأنّ المواطنة هي أساس العلاقة بين أفراد الشعب، والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الأهلية السياسية، وتأكيد حرية الاعتقاد واحترام الكرامة الإنسانية وجميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحق التداول السلمي للسلطة عبر الانتخاب والتعددية السياسية والتأكيد على احترام حرية الصحافة والإعلام، وحرية الرأي والتعبير عنه والدعوة إليه وحرية تدفق المعلومات… والحق في تشكيل الأحزاب السياسية عبر الإخطار والإعلان العام فقط، وتفعيل ودعم المؤسسات من اتحادات ونقابات وجمعيات ونوادٍ وغيرها بما يرسخ التوازن في علاقة الدولة بالمجتمع المدني، وتجريم الاعتقال السياسي وحظر حبس أصحاب الرأي والممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان، ومعاقبة من يثبت اعتدائه على تلك الحريات وتحقيق استقلال القضاء استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية، وتكريس حياد الإدارة بالضمانات القانونية للعاملين بها بموجب القواعد المحررة في شأن مدة خدمتهم وترقياتهم وتكليفهم بالمهام الوظيفية.

اليسار الإسلامي يرى أنّ تحقيق أهداف الثورة يكون بالاستثمار الكبير والجاد في البشر.. عبر محورين الأول هو ضمان الحياة الكريمة لهم، والثاني هو تنمية ملكاتهم وصقل مهاراتهم وإطلاق مواهبهم. لا يرسم اليسار الإسلامي سياسته الاقتصادية في فراغ، فهي من ناحية ترتبط ارتباطا وثيقا بقراءته لطبيعة الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها بلادنا حاليا وكوارث النيو ـ ليبرالية، وترتكز من ناحية أخرى على علم الاقتصاد وعلى الاستفادة من التجارب المختلفة في العالم. الموازنة بين رؤية اليسار الإسلامي السياسية لإدارة الاقتصاد وهى ثابتة من زاوية تعبيرها عن المصالح العليا للفقراء والطبقة المتوسطة، وبين السياسات المقترحة المتغيرة بتغير الظروف الاقتصادية ومصالح الشركاء في الوطن من أصحاب الأعمال والبنوك والنقابات، وتتوضح رؤيتنا في 12 محور:

1 ـ الحرية الاقتصادية هي أحد مفاتيح بناء النهضة الاقتصادية المنشودة، ولا يعني ذلك في منظورنا تقليص دور الدولة إلى حد تخليها عن مهامها. نؤمن أيضا أنه في لحظات الأزمات الكبرى يكون للدولة دورا استثنائيا ينتهي بعد تجاوز الأزمة، وهو ما تفعله الدول الحديثة مع أزمات الكساد مثلا حيث تقوم الحكومة بتبني مجموعة من المشروعات والبرامج الهدف منها القضاء على البطالة ومساعدة الفئات الأكثر تضررا من الأزمة، وهو ما تفعله بأشكال مختلفة لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بها من حين لآخر، مع ضرورة احتفاظ الدولة بملكية حصة مؤثرة في القطاع المصرفي تتناسب في كل مرحلة مع درجة النمو الاقتصادي، بما يسمح بتوفير التمويل اللازم للصناعات والمشروعات الإستراتيجية التي تحجم البنوك الخاصة والأجنبية عن الانخراط فيها لأنها ليست مربحة أو تنطوي على مخاطرة.

2 ـ تحقيق العدالة الاجتماعية بالإرادة السياسية فالسوق لا يمكنه أن يقوم بهذه المهمة وهو عاجز عن إحداث التوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وهى من وجهة نظرنا من أهم مكونات الاقتصاد السياسي للدولة وليست مجرد نوع من “الرعاية الاجتماعية”، كما أنّ العدالة الاجتماعية في نظرنا ليست مشكلة توزيع ورفع المستوى المعيشي لفئات الشعب وإنما هي أيضا وبالأساس مسألة تتعلق بإنتاج الثروة وإنماء القدرة على خلقها وابتكارها.

3 ـ حماية البيئة وهى عندنا هدف في حد ذاته لا وسيلة من أجل تحقيق التنمية، فالإنسان وفق منظور اليسار الإسلامي، مكلف بحماية البيئة والحفاظ عليها، والسوق لا يمكنه القيام بهذه المهمة، فما لم يكن هناك دور للدولة فإن المشروعات الاقتصادية لا تأخذ في اعتبارها عند حساب المكسب والخسارة التكلفة المتمثلة في تدمير البيئة، وهى تكلفة باهظة يدفعها المجتمع كله.

4 ـ توسيع البنية الأساسية وصيانتها المستمرة، والبنية الأساسية لا تشمل فقط المتعارف عليه بالبنية التحتية كالمرافق العامة وإنما المقصود هو البنية الأساسية اللازمة لأي تطور اقتصادي عموما وهو ما يتضمن البنية التعليمية والتكنولوجية فضلا عن البحث العلمي.

5 ـ رفع معدلات النمو لابد وأن يصاحبه ارتفاع محسوس في مستوى المعيشة، فلا يمكن الاعتماد فقط على معدل النمو دليلا على التحسن الاقتصادي، فمعيار التنمية الذي نتبناه يضم إلى جانب رفع معدل النمو إشباع الحاجات الأساسية لدى الغالبية العظمى من المواطنين والمتمثلة في المأكل والملبس والمسكن والصحة والتعليم، فمن المهم أن يصاحب العمل على رفع معدل النمو سعي مماثل لإيجاد فرص عمل تحقق ذلك الحد المطلوب للحياة الكريمة.

6 ـ نرى أنه لا يمكن تحقيق سياسة نقدية سليمة وناجحة إلا إذا تمتع البنك المركزي باستقلالية تامة حقيقية تحميه من تدخل الحكومة وتأثيرها على قراراته، والبنك المركزي باستقلاليته يستطيع أيضا الإسهام الكبير في عملية التنمية عبر تقديم الحوافز للبنوك لإتباع سياسات ترشيد الإقراض الاستهلاكي والتوسع في الإقراض الإنتاجي.

7 ـ بالنسبة للبورصة نرى من الأهمية بمكان توفير الأطر التشريعية والرقابية والمحاسبية اللازمة لدعم هذا السوق، وأن تتسم المعاملات بأعلى درجات الشفافية بحيث تتم كافة الممارسات الإدارية في ظل تبنى مبدأ الحوكمة الرشيدة.

8 ـ تشجيع الاستثمار لابد أن يتم في إطار أولويات الخريطة الاستثمارية التي تحددها الرؤية السياسية وفق طبيعة المرحلة، كما نرى أن واجب الدولة أن تسعى لتنفيذ تلك الأولويات عبر الحوافز… كأن تقدم مثلا الحوافز للمشروعات الاستثمارية الإنتاجية، وأن تقدم حوافز أكبر للمشروعات ذات العمالة الكبيرة كونها تسهم في حل مشكلة البطالة.

9 ـ نرى أن المنظومة الضريبية هي أحد أهم عناصر السياسة المالية لأنها الأداة التي تحقق التوازن بين دفع النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن هنا فالسياسة الضريبية لابد وأن تقوم قبل كل شيء على خلق مناخ من الثقة مع الممولين عبر تفعيل مبدأ سيادة القانون من ناحية ورسم سياسة ضريبية عادلة من ناحية أخرى، ولا يجوز أن تتحمل الفئات الأضعف العبء نفسه الذي تتحمله الفئات الميسورة ولذلك نرى أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبي بحيث يشمل متوسطي الدخول مع كون الضريبة تصاعدية على دخول الأفراد والإبقاء عليها متساوية على المشروعات الخاصة كي تخلق الثقة بين الحكومة والممولين. ومن المهم أيضا أن تميز السياسة الضريبية بين المشروعات الإنتاجية والاستهلاكية عبر الحوافز والإعفاءات المختلفة، ونرى تعديل المنظومة الضريبية على نحو يسعى لعلاج الخلل الشديد في الجهات فيتبنى أنصار العدل والتوحيد مشروعا لخلق نظام ضريبي يختلف باختلاف الجهات وهدفه تشجيع الانتشار المتوازن في كل مناطق الجمهورية. وإصدار قانون ملزم لكل من القطاعين العام والخاص بحد أدنى للأجور وربطه بمعدل التضخم والتعامل مع الفجوة الهائلة بين أعلى الأجور وأدناها.

10 ـ لحماية المستهلك نرى أهمية إطلاق قوى المجتمع الأهلي والسماح لها بالعمل الرقابي، فالمجتمع هو الرقيب الأهم القادر على حماية المستهلك. وتشجيع حرية إنشاء الجمعيات الأهلية بشتى أنواعها من شأنه أن يؤدى إلى تفجير طاقات المجتمع وإسهامه في خلق المشروعات التي توفر فرص العمل وتدعم المشاركة الشعبية في المجال العام وتسهم في تطوير الثقافة المدنية. وتشجيع المؤسسات الأهلية على جمع أموال الزكاة وتوجيهها ليس فقط للأعمال الخيرية وإنما أيضا للمشروعات التنموية.

11 ـ لا يمكن للنهضة الاقتصادية أن تتحقق دون مجتمع حي يدعمها ويسهم في إنجازها، فالمجتمع هو المولد الرئيسي للأفكار ومن ثم نرى أن على الدولة بمؤسساتها المختلفة أن تنفتح على كل مؤسسات المجتمع الأهلي وتشجعها وتتعامل بجدية مع الأفكار والاقتراحات التي يقدمها المواطنون بشأن التطور الاقتصادي. نؤمن بأن قدرة المجتمع على جذب الابتكارات وتشجيع القدرات الإبداعية لأبناء الوطن لا يتأتى إلا في مناخ موات يسمح لتلك الأفكار أن تخرج إلى حيز التنفيذ. ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية يسهم ليس فقط في تدفق الأفكار الايجابية ذات القيمة المضافة، بل يشجع أيضا على جذب الاستثمارات وتوطينها، خاصة المتقدم تكنولوجياً منها.

12 ـ بلادنا لا تعيش في معزل عن العالم ولذلك فاليسار الإسلامي ينتمي إلى التيار العالمي الذي يزداد كلّ يوم قوة، والذي يرى أن نوع العولمة الاقتصادية الجاري صنعها من جانب القوى الكبرى هي عولمة غير عادلة، فهي تنحاز للمشروعات العملاقة والنخب على حساب صغار المنتجين والشعوب في الشمال والجنوب، وتزيد باستمرار الهوّة بين الأغنياء والفقراء. نحن مع الاتجاه الذي يعمل على فرض قيود تتعلق بضمانات حقوق العمال وصغار التجار والمنتجين وحماية البيئة. العولمة الجارية تروج لفكرة الإصلاح الاقتصادي الموجه نحو التصدير وفق المزية النسبية، وهو توجه إذا لم يتم ضبطه يؤدى لمزيد من الإفقار، فنحن وإن كنا مع فتح أبواب الإنتاج والتصدير إلا أننا نؤمن بأن على الدولة أن تحدث من خلال الحوافز والإعفاءات التوازن الدقيق بين إدارة العجلة الاقتصادية بهدف التصدير وبين الوفاء بالحاجات الأساسية للمواطنين وخصوصا ما يتعلق منها بالإنتاج الغذائي.

اليسار الإسلامي يقترح “برنامج الرحمة والكفاءة وما ينفع الناس” لمواجهة النظام العالمي الجديد بنهب شركاته المتعدّدة الجنسية وحروب تدميره الشاملة، بخطاب إنسانيته المزدوج وقدرته على التدمير والقصف، بإغراقنا بالتلوّث البيئي والسلع والأوبئة، بتغريب الإنسان وتفقير الثقافة والمعنى وتدمير الأسرة، ويدعو اليسار الإسلامي جميع الإخوة والشركاء في الوطن وكلّ الذين يدعون إلى القسط والعدل في جميع أنحاء العالم إلى العمل على تفعيل كتلة تاريخية تناضل من أجل كرامة الإنسان وإعمار كوكبنا الذي استخلفنا الله سبحانه وتعالى فيه رحمة للعالمين… أرضا يحيا فيها الحُبّ وتقام الصلاة.

قراءة نقدية في تقرير بودربالة / الجزء الأوّل : ما أكذب هذا التاريخ

Anis Mansouri — Mon, 21 May 2012 07:30:47 +0000

قراءة أوّليّة في تقرير بودربالة يبدو أن أول ضحايا تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق هم الحقائق نفسها ثم الشهداء و الجرحى ثم المغفور لها الثورة و في النهاية المنهج الاكاديمي في كتابة التقارير.

بودربالة لم يكفه أنه كتب مذكرات لا علاقة لها بمنهج كتابة التقارير فأرّخ لأحداث لا علاقة لها بالوقائع و زوّر الحقائق.
لم أقرأ بعد تقرير بودربالة كاملا لكنني تعودت خاصة في قراءة كتب التاريخ أن أبدأ دائما بقراءة أكثر الفصول التي أنا متمكن منها حتى أستطيع الحكم على مضمون الكتاب. و بتصفح تقرير بودربالة و خاصة الفصل الثاني “أحداث مدينة القصرين، إندلاع الثورة” فوجئت بالقدرة الرهيبة لهذا التقرير على عدم الدّقة و مجانبة الحقائق.

1 ـ التقرير يجانب الصواب حين يقول في الصفحة 81 أن بداية المسيرات في القصرين كانت عفوية. هذا خطأ، التحركات بادر بتنظيمها المحامون ثم النقابيون و خاصة نقابة التعليم الثانوي قبل أن يلتحق بهم التلاميذ و العاطلون عن العمل، و لم تكن عفوية إلا بداية من يوم 7 جانفي.

2 ـ يوم 7 جانفي لم تنطلق المسيرات العفوية التي تلتها عمليات القنص من مفترق حي الزهور كما هو مذكور بل من حي السلام ثم حي النور ثم حي الزهور بعد منتصف الليل، أي في فجر 8 جانفي.

3 ـ الشاب الذي أحرق نفسه يوم 26 جانفي و الذي وصفه التقرير بـ “هذه الحركة و إن لم يكن لها نفس صدى حادثة البوعزيزي…” اسمه حسني دلهومي و هو لا يقطن حي النور و إنما حي السلام و قد كان القادح المباشر في المسيرات العفوية لمساء يوم 7 جانفي. المسيرات العفوية التي تلتها عمليات القتل في القصرين انطلقت من حي السلام على بعد أمتار من منزل حسني الدلهومي بعد أن شاع خطأ أنه توفي في مستشفى بن عروس (أغلب الظن أن من توفي في ذلك اليوم هو البوعزيزي).

4 ـ مدينة القصرين لم تكن سباقة في الانتفاض فقبلها انتفضت مدينة تالة و قبل تالة انتفضت مدينة فريانة التي كانت أول مدينة في الجمهورية تحرق رموز النظام (تمثال 7 نوفمبر) و هذا غير مذكور في التقرير.

5 ـ لا يتسع المجال الآن لعرض كامل النقائص الواردة في هذا التقرير خاصة أنها عديدة فبالإضافة إلى ما ذكرت أذكر على سبيل الذكر لا الحصر أن الشهيد أحمد الجباري لم يقتل وهو خارج من بيته (صفحة 96) باتجاه المسجد بل كان خارجا من المسجد باتجاه بيت شقيقته “نفطة”.

خلاصة القول أن قراءة الفصل المخصص لموضوع أعرفه جيدا (أحداث الثورة بالقصرين) أقنعتني بشيء وحيد و هو عدم تمكن بودربالة من موضوع بحثه و إعتماده أحيانا على “جريدة قالو” و عدم مهنيته في تقصي الحقائق.

الملاحظة الأخرى التي شدت انتباهي، على الأقل فيما قرأت من التقرير، هو تورع بودربالة عن التعرض بالنقد لأي دور للجيش. فهو في تقريره (صفحة 105 مثلا) يبسط دور الجيش بالاستناد إلى تصريحات رشيد عمار و أغلب الظن أن تصريحات هذا الفريق ليست مثالا في الصدق، إذ يقول “غادرت العناصر العسكرية ثكنة القصرين نحو تالة” في حين أن هناك وثائق مصورة و شهادات عيان لتحول عناصر الجيش من ولايات أخرى إلى القصرين قبل هذه الحادثة (قدمت من ثكنات عديدة خاصة ثكنة الشبيكة بالقيروان) و هو في كل المواقع التي يتعرض فيها لدور الجيش يبرز بودربالة بطولات الجيش في الدفاع عن المواطنين و لم يتعرض قط إلى بطولات الجيش في الدفاع عن أعوان الأمن (مثال القصرين أمام البنك المركزي يوم 12 جانفي الذي لم يذكر في التقرير).

بداية من الصفحة 330 يستعرض التقرير الأحداث بعد 14 جانفي في بقية الولايات و هنا يغفل بودربالة عن ذكر ما حدث في القصرين يوم 17 جانفي حين أمسك الأهالي بعشرات القناصة و لم يقدمهم الجيش للمحاكمة بعد أن “ألقى القبض عليهم”.

هذه القراءة السريعة في تقرير بودربالة للأسف تبرز أنه لابد لنا من لجنة استقصاء حقائق جديدة لتقصي الحقائق في تقرير بودربالة.

قبل قراءة معمقة في هذا التقرير، أعتقد أن الجانب الإجابي الوحيد فيه هو أنه يمكنّنا من تكليف سمير ديلو بالبحث بداية من الصفحة 654 من التقرير عن شهيد واحد قتل في جلسة خمرية !!!

أخيرا، و بعد طول انتظار، أصدرت اللّجنة الوطنيّة لاستقصاء الحقائق تقريرها. بعد ما يا يقارب العام و النّصف عن رحيل بن علي، أصدر الأستاذ بودربالة تقريرا، في ما يزيد عن الألف صفحة، تضمّن سردا لأحداث الثّورة انطلاقا من 17 ديسمبر 2010 إلى حدود 23 أكتوبر 2011 تعرّض فيه إلى بدايات الثّورة و أحداث يوم 14 جانفي و إلى بعض التّجاوازات التي تلت هذا التّاريخ. كما توقّف عند مواضيع هامّة كموضوع القنّاصة و أحداث السّجون و شفعه برسوم و جداول و بيانات تضمّنت أساسا قائمة الوفيّات و الجرحى و أشفعه باستنتاجات و توصيات و كذلك بالعديد من المقدّمات و التّقديمات. و لئن تعدّدت ردود الأفعال حول مضمون هذا التّقرير و شكله فإنه يحتوي العديد من المعلومات الهامّة.

تقرير اللجنة الوطنية لإستقصاء الحقائق حول التجاوزات و الإنتهاكات

أهميّة هذا التّقرير لا تتمثّل فقط في الجهد الجبّار الذي بذلته اللّجنة لتجميع هذا القدر المهول من الشهادات و المعلومات بل خاصّة في كونه يعتبر أوّل تدوبن رسميّ لأحداث الثّورة و بالتّالي من شأنه أن يشكّل مرجعيّة تاريخيّة لدراسة الثّورة و أحداثها و تناول جملة الإشكاليّات المتعلّقة بها و التّي حصرها المشرّع في مصطلحي “التّجاوزات” و “الانتهاكات”. و لقد سجّلت شخصيّا، لدى تصفحي السّطحي للتّقرير في أبواب أعرف جيدا محتواها، العديد من النّواقص و الهنّات و المغالطات ممّا دفعني إلى تجاوز القراءة السّطحية لهذا التّقرير إلى تقديم قراءة نقديّة لا تهدف إلى الإطراء على مضمونه و إنّما إلى الوقوف على مواطن الضّعف فيه، و يمكن تبويب هذه النواقص في النّقاط التّالية :

تقرير مستعجل ؟

ـ اللّجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق بدأت بالعمل منذ منتصف شهر جانفي 2011 و يمتدّ موجبها إلى حدود 23 أكتوبر تاريخ انعقاد انتخابات المجلس التّأسيسي. و رغم امتداد الفترة الفاصلة بين نهاية موجبها و تاريخ تقديمها لتقريرها على فترة تزيد عن السّتة أشهر، إلا أنه يمكن العثور على العديد من النواقص التّي تبعث على الظنّ أن محررّ التّقرير لم يتمكن حتّى من مراجعة تقريره قبل تقديمه للسّلط المسؤولة و نشره للعموم. ففي العديد من المواضع نعثر على إحالات غير مدرجة (صفحة 224 مثلا) و كلمات منسيّة مثل الصفحة 176 حيث ورد “أصيب الشّاب المدعو برصاصة في رجله اليسرى” دون ذكر للاسم. كما نعثر على العديد من الأخطاء التي نستغرب حضورها في تقرير هام و رسمي كهذا التّقرير ففي الصفحة 132 يمكن أن نقرأ “كما سجّلت ولاية قابس خمسة حالات وفاة ثلاثة منها قبل 14 جانفي و حالة واحدة بعد التاريخ المذكور” و كذلك في الصفحة 155 التي نقرأ فيها “كما سجلت الولاية عدد خمسة حالات وفاة حالة واحدة قبل يوم 14 جانفي و 3 حالات يوم 14 جانفي و حالتين بعد التاريخ المذكور”

إن مثل هذه الأخطاء التّي تتردّد بكثرة قد يفهم منها أن اللّجنة لم تجد الوقت الكافي للتّثبت من تقريرها قبل نشره و هي غير ذات قيمة إن لم تكن مرفوقة بجملة من النقائص الأخرى خاصّة تلك التّي تتعلّق بأحداث الثّورة. ففي الصّفحة 314 تتداخل المواضيع و يدرج بودربالة الحديث عن الجرحى و عن “حادثة سائق سيارة الإسعاف بمنزل بورقيبة” بموضوع وفاة محمد أمين الوسلاتي دون أيّ رابط ظاهر بين الموضوعين و هو ما يتكرر في الصفحة 329 في حديثه عن وفاة حاتم الموفق حين يتحوّل للحديث عن مقتل سعيد الروافي قبل العودة لموضوع الموفق من دون أي موجب لهذا التّداخل. و قد تتعقّد الرواية التّي يذكرها التّقرير لدرجة أنها تصبح عصيّة على الفهم مثلما هو الحال في حادثة المحمديّة (الصفحة 312) و حادثة السّيدة (الصفحة 325) حيث من العسير جدا فهم ما يرويه بودربالة و تبيّن تفاصيل الحكاية.

و قد تتجاوز هذه النواقص المهارات السّردية و الحسابية لكاتب التقرير لتفصح عن عدم دقّّة في تقديم المعلومة. ففي الصفحة 176 في معرض حديثه عن ولاية بنزرت، يذكر التّقرير أنّ اللّجنة سجّلت عدد 15 حالة وفاة ستّة منها قبل 14 جانفي و الباقي بعد هذا التّاريخ في حين أنّ الجزء المخصّص لأحداث الثّورة في بنزرت لا يذكر إلاّ خمسة حالات فقط قبل 14 جانفي، ثم أنه في القائمة المرفقة بالقسم المخصص للجداول و البيانات (الصفحتين 667 و 668)، يذكر التّقرير عدد 16 حالة وفاة و ليس عدد 15 و هو ما لا يتطابق مع ما ذكره في باب الأحداث المخصصة لما قبل 14 جانفي. و يتكرّر ذلك في مواضع أخرى، ففي ضبطه لأحداث الثّورة في ولاية صفاقس أسقط من هذا الباب عملية قتل سليم الحضري و لم يذكره إلا في الجداول المرفقة.

إنّ تقريرا موكولا إليه مهمّة كشف الحقيقة و تثبيتها للتّاريخ و للجهات الرّسميّة و للذّاكرة الشّعبية لا يُقبل منه هكذا أخطاء. فأيّا كانت الأسباب و التّعلات و الصعوبات، لا يمكن أن يُسمح للجنة لم ينتظر منها الجميع تحديد المسؤوليات و ضبط التوصيات بقدر ما انتظرمنها قائمة موثوقة لجميع الهالكين في الثّورة أن تغفل عن اسم قتيل واحد و غفلت اللّجنة عن ذكر اسم الطفل ثابت الحجلاوي الذّي كان له 14 عام قبل أن يقتله رصاص الجيش في 18 جويلية 2011 وقام تقرير لجنة استقصاء الحقائق باسقاط اسمه من أحداث الثّورة في سيدي بوزيد و من قائمة الوفيات المدرجة بالملحق.

هل استطاعت اللّجنة تقصي الحقائق؟

التّقرير لا تقتصر مهمّته على الوظيفة السرديّة في نقل أحداث الثّورة. إنّ أهمّ مهمامه التوصّل إلى الحقيقة و البحث عنها حيثما لم توجد. إلاّ أن تصفّح عمل اللّجنة لا يفي في مواضع عديدة بهذه المهمّة و يترك العديد من الأحداث عالقة دون بحث و دون إضافة.
فهو في العديد من المواقع يقدّم أخبارا مبتورة، ففي أحداث نابل مثلا (صفحة 181) تخبرنا اللّجنة أن المواطنين تمكنّوا من التّعرف على من كان يطلق النّار و هو عون أمن “كان يعمل منذ مدّة بالشرطة العدليّة بنابل” و لم تذكر إن كان هذا الشّخص قد تمّ إيقافه عن عمله و تتبّعه قضائيّا أم تمّت ترقيته مهنيّا. و في الصفحة 184 يتحدّث التّقرير عن سيّارة بارتنار تطلق النّار على المواطنين بسليمان و تصيب رجلا في ساقه اليسرى دون تحديد إن كان هؤلاء من المدنيّين أم من رجال الأمن. أمّا في الصّفحة 332 فيخبرنا التّقرير عن مطاردة الجيش لسيّارة مأجورة حمراء اللّون أدّت إلى وفاة عبد الستّار سعيداني بالرّصاص دون أن تكلّف اللّجنة نفسها عناء البحث في الموضوع خاصّة و أن عدد السيّارات المطابقة لهذه المواصفات لا يعدّ بالآلاف و ليس من العسير تحديد هويّة من أجّر هذه السّيّارة في ذلك التّاريخ. و قد تدفع الرّوايات المبتورة أو المقتضبة للوقائع، بالإضافة إلى رداءة الصّياغة، إلى فهم خاطئ مثلما هو الأمر في حادثة قتل ضابط الشّرطة المساعد عادل عمّار (صفحة 327) الذي يبدو و كأن له علاقة بحادثة قتل وائل التّونسي بالحرايرية.

فاللّجنة قد أقصرت مهمّتها على سرد الأحداث بالاعتماد على المعطيات الموجودة دون أن تكلّف نفسها بمهمّة البحث عن الحقيقة، بل إنها تشتكي أحيانا من قلّة المعلومات المتوفرّة. فرغم إقرارها بوجود شهود عيان في حادثة قتل كلّ من كمال البقلوطي و علي عمدوني (صفحة 339) إلا أنها لم تحاول معرفة المزيد عمّا نقل إليها. و هذا التّقصير قد يطال تفاصيل قد تكون بسيطة لكنّها في غاية الخطورة ففي منزل تميم شهد متضرر كان قد أصيب يوم 12 جانفي بأنه قد حضر أمام مغازة “برافو” تبادلا لإطلاق النّار بين دوريّة للجيش و طرف آخر لم يستطع تحديد مصدره (صفحة 186 و 187) و هو ما يتنافى مع الرّواية الرّسمية لوزارة الدّفاع التّي تؤكّد أنها لم تطلق النّار بتاتا قبل 14 جانفي و لم تكاتب اللّجنة وزارة الدّفاع للتثّبت من هذه المعلومة و لم تحاول حتّى مجرّد التّحرّي فيها. و هو ما يتكرّر في العديد من الحالات التّي تبقى مبهمة و غامضة في حين أن العديد منها يمكن البحث فيه. و قد يعود ذلك لسببن أولّهما الإهمال و هو ما يتجسّد كذلك في عرض اللّجنة لحالة حسونة بن عمر الذّي ذكر التّقرير بالصفحة 389 أنّه توفيّ برصاصة بالصّدر في حين يعلم جميع التّونسيون أن حسونة كان قد أصيب بثلاثة رصاصات، باستثناء لجنة استقصاء الحقائق طبعا، التّي لازالت تعتقد أنه أصيب برصاصة واحدة. أمّا السّبب الثاني فهو على الأرجح الاطمئنان إلى الرّوايات الموجودة دون محاولة استقصاء الحقائق مثلما يليق بلجنة تحمل هذا الاسم. و لعلّ أبرز مثال على ذلك هو ما اعتمدته اللّجنة في الأحداث التّي كان فيها العسكريون طرفا من اقتصار على ردود إدارة القضاء العسكري. ففي جميع هذه الحالات لم تلتق اللّجنة و لو مرّة واحدة بأي عسكري (باستثناء وزير الدّفاع السّابق و الفريق الأوّل رشيد عمار) و اكتفت بالرّدود الرّسميّة لإدارة القضاء العسكرية و هو ما من شأنه أن يضعف مصداقيّة هذه الرّوايات جميعها و ينتقص من شفافيتها. و الغريب أن بودربالة لم يذكر، و على طوال الألف صفحة التّي تحتضن التقرير، هذه النّقطة و لم يشر بكونها من الصعوبات التّي اعترضت طريق اللّجنة. كما أنّه في جميع الحالات التّي ينقل فيها عن مسؤولين أمنيين (خاصة في ذكر أحداث يوم 14 جانفي) يعزف عن ذكر أسمائهم و يلقبهم بصفاتهم ممّا يدفع أحيانا للشّك إن لم يكن التّقرير قبل صدوره قد خضع لنوع ما من أنواع الرّقابة خاصّة أنّه لا يذكر أسماء المتورّطين من أنصار النّظام السابق (ملاحظة لم تذكر الأسماء المطابقة للوظائف إلا في ملحق بآخر التقرير).

هنا، ينتقل الحديث من ذكر للنقائص التّي شابت التّقرير إلى وضع نزاهة التّقرير موضع السؤال.

هل كان تقرير اللّجنة موضوعيا ؟

العديد النّقاط تدفع للإجابة بـ “لا”.
كثيرا ما يقدّم التّقرير قراءة سياسيّة للأحداث هو في غنى عنها. إذ من فائض الكلام أن يذكر بودربالة في أكثر من موضع أن الأحداث لم تأخذ صبغة سياسية إلا في 14 جانفي (صفحة 217 مثلا) و أن يكرّر في مواضع أخرى عديدة أن ما حدث في الجهات كان مطالب اقتصادية و اجتماعية. فهل حرق رموز النّظام و مقرات السّيادة في فريانة و تالة و القصرين مطلب اجتماعي و اقتصادي؟ دون الدّخول في سجال سياسي قد يتطلّب إعادة النّظر في تطوّر الشعارات و المطالب التّي رافقت الثّورة منذ 17 ديسمبر، ليس للتّقرير أن يقدّم هكذا مواقف، خاصّة و أن العديد من النّقاط الأخرى تسترعي الاهتمام و تنتقص من موضوعيّة التّقرير. و من ذلك على سبيل الذّكر لا الحصر، أنّه لا يذكر جملة التجاوزات و الاعتداءات أثناء المسيرة التّي دعا إليها اتحاد الشّغل و لا يذكر لجان الأحياء إلا لتبيان الدّور السّلبي الذّي لعبته في ما بعد 14 جانفي و كأنّها المتسببّة في الانفلات الأمني و ليساوي بين دورها و دور بعض الأجهزة الاعلامية التّي كانت تبثّ الذّعر في نفوس المواطنين… بل إنه ينتقد “عدم التّعامل بصرامة في تطبيق الأمر عدد 50 لسنة 1978 (المتعلّق بقانون حالة الطوارئ)، هل يمكن لحقوقي أن يدافع عن تطبيق هذا الأمر؟

إن كان صاحب التّقرير سريع إطلاق الأحكام في بعض الأحيان فإنه بطيؤها في أحيان أخرى لدرجة أنّه يعجز عن تقديم الحقائق. ففي استقصاء ما حدث يوم 14 جانفي يناقض بودربالة نفسه بنفسه، إذ يقول عن واقعة المطار (صفحة 239) “و تبقى الشكوك مطروحة حول دوافعه (سمير الطرهوني) و حول استقلالية قراره و حول التّوقيت الذّي يبدو غير كاف للتفكير لاتخاذ هذا النوع من القرارات و تنفيذها في مدة زمنية وجيزة و دون حماية أمنية أو سياسية” هذا التّردد في الاستنتاج و العجز عن الوصول إلى حقيقة ما جرى هل يمكن تفسيره؟ نفس هذا الموقف نجده، بطريقة أكثر دهاء، في الجزء المخصّص لأحداث السجون إذ يقدّم التقرير فرضيّة المؤامرة (صفحة 468) في تفسير ما جرى مبينّا أسانيده و يقدّم فرضية التمرّد التّي يدعمها بالأسباب الموضوعيّة التّي يعيشها المساجين. إلاّ أنّه دون أن يقدّم موقفا واضحا يذهب بالقارئ إلى ترجيح فرضية التّمرّد على فرضيّة المؤامرة. أمّا في الجزء المتعلّق بأحداث 15 و 16 و 17 جانفي يبسط الأحداث و يصرّ تكرارا على اعتبار حالات الإصابات في أغلبها “فردية” و “منعزلة” و “ناتجة عن أخطاء في التقدير و سوء التّعامل مع الوضعيات” (الصفحات 303 و 305 و 306 و 307). فشفافيّة التقرير و موضوعيّته و حتّى استقلاليّته يبدو أنها خضعت لنظام الكيل بمكيالين في التّعامل مع الأحداث و استنتاج دلالاتها و ضبط حقائقها.

هذا التّوجه في استقصاء الحقائق يبدو أكثر بديهيّة كلّما تعلّق الأمر بالحديث عن المؤسسّة العسكريّة. فلئن تعرّض التقرير إلى بعض أوجه النّقد للجيش في بعض الحالات الفرعيّة، فإنه يمتنع تماما عن الاستنتاج و “استقصاء الحقائق” في الحالات الأخرى التّي يمكن لها أن تدين، أو على الأقل أن تساهم في إدانة، المؤسسّة العسكريّة مثل حادثة المبيت الجامعي بجرزونة أو حادثة الحمّام ببنزرت (صفحة 335 و 336) و خاصّة حوادث السّجون مثل سجن برج العامري الذّي أغفل بودربالة ذكر ما حصل خارجه من مطاردات بمروحيات الجيش(صفحة 422) و مثل سجن المهدية الذي قتل أغلب ضحاياه برصاصات في الرأس. إضافة إلى أنه في رصده للتّجاوزات أهمل ما ورد في بيان للجمعية التّونسية لمقاومة التعذيب بتاريخ 24 مارس 2011 من تعذيب تعرّض له معاق إثر إيقافه من طرف دوريّة حرس و جيش بالقصرين بعد اعتصام القصبة 2. هل يمكن لبودربالة و هو الرئيس السّابق لرابطة حقوق الإنسان أن يغفل عن مثل هذا البيان أم أنه تغافل عنه؟

الحقيقة و الرّوايات الرّسميّة

هل بعثت “اللّجنة الوطنيّة لاستقصاء الحقائق في التجاوزات و الانتهاكات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها” من أجل تقصي الحقيقة أم من أجل دعم الرّوايات الرّسميّة للحكومات الوقتية المتعاقبة و لحرّاس المعبد الذين لا يتغيّرون بتغيّر الحكومات؟

ما من شكّ في أن بودربالة يفضّل ابتسامة النّهايات السّعيدة على مرارة الحقيقة :” هذه الواقعة و لئن شكلت نقطة استفهام، و أثارت غضب و تساؤل من كان ربما يخطط لتغيير الوضع، فإنها حملت للشعب أخبارا كان يرجوها و أرجعت الثورة إلى مسارها الذي كادت أن تزيغ عنه نتيجة فرار الرئيس بن علي في وقت كانت فيه الأوضاع تهددّ بالانفلات الأمني” (صفحة 242). هكذا يعلّق بودربالة على بطولات الطّرهوني في استقدام التّلفزة وغير مهمّ بالنسبة إليه إن كانت الواقعة قد وقعت فعلا أم لا. المهمّ هو النّهاية السّعيدة. ذلك هو منهج التّقرير في استقصاء حقيقة ما حدث من أحداث يوم 14 جانفي في قصر قرطاج و في مطار قرطاج و بالقاعدة العسكرية بالعوينة. فعمل اللّجنة اقتصر على نقل جملة الشّهادات للمسؤولين الأمنيّين الموقوفين منهم و المباشرين و قدّم بها تصوّرا لما حدث يعيد ما تكررّ على مسامع الناس من بطولات الطرهوني و السيك سالم. و “ما حصل يومها لم يثبت أنّه كان مخططا له و أن سرعة تواتر الأحداث و كثافتها جعلا الرئيس بن علي و علي السرياطي يتخذان قرارات مفاجئة و مستعجلة كقرار المرور إلى الدرجة الثالثة من حالة الطوارئ، و قرار سفر العائلة إلى المملكة العربية السعودية” (صفحة 255). تلك هي الحوصلة التي يقدمها بعد تقصيه للحقيقة. و هو في نهاية المطاف يذهب إلى أن اليوم الأطول في تاريخ تونس هو وليد “الصدفة” و “العفويّة”، كيف لا و قد “كان تسلسل الأحداث يومها عفويا و ربما كانت هذه الصدف، و إن لم يتوقعها أحد، هي التي أنقذت البلاد في نهاية الأمر”.

هنا، لا ينخرط فقط بودربالة و لجنته الموقّرة في الدّفاع عن الرّوايات الرّسمية و إعادة رسكلتها دون أيّة محاولة لمعرفة الحقيقة بل إنّه يصل حدّ الابتذال و الاستخفاف بالعقول في المساهمة في تزييف التّاريخ و مغالطة الشّعب. إن دفاعه عن الرّوايات الرّسمية الذي يبدو محتشما (مقارنة برواية فرار بن علي) مثل رواية الانفلات الأمني وسوء التّعامل مع الوضعيات بعد 14 جانفي و في إبراز التّناقض في رواية الشّهود في أحداث الوردانين و إضفاء المصداقيّة على أقاصيص قيس بن علي (صفحة 345) و ترجيحه فرضيّة التّمرد على فرضيّة المؤامرة في أحداث السّجون و تغاضيه عن العديد من التّجاوزات التّي قد تحرج البعض و جزمه بعدم وجود القنّاصة، كلّ هذا يبدو موضوعيا مقارنة بافتتانه ببطولات الطرهوني و سيك سالم و تبنّيه الأعمى لنظريّة فرار بن علي القائمة على “محاسن الصدف”.
إنّ ما يحتاجه الشّعب التّونسيّ اليوم هو لجنة لاستقصاء الحقائق في تقرير لجنة استقصاء الحقائق.

لقد فشل بودربالة مرتين. مرّة حين كتب تقريره و نصّب نفسه مؤرخا و عالم اجتماع و عالم نفس و رجل قانون و كذلك عالم جغرافيا. ففي هذا التّقرير يمكن أن نعثر على إحالة تخبرنا أن صاحب “إذا الشعب يوما” هو أبو القاسم الشابي “و هو شاعر تونسي من العصر الحديث” و يمكن في موضع آخر أن نتعلّم أن القصرين “تحتوي على أعلى قمة و هي جبل الشعانبي الذي يعتبر امتدادا لسلسلة الأطلس الصحراوي” و يمكن أن نتعلّم أن “الفلاقة هم الثوار المسلحين من تونس و الجزائر الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي” كما يمكن أن نتعلّم أن سجن منوبة “يقع سجن النّساء في منوبة و هو خاص بالنساء”. و فشل بودربالة مرّة أخرى حين جانب الموضوعية و عوض أن يقوم بالمهمّة الموكولة إليه انبرى يقدّم تصوراته الشّخصية و قناعاته الذاتيّة في محاولة لتنصيبها حقيقة تاريخية.

في هذه المساهمة لم أتطرّق إلى مضمون التّقرير و جملة التناقضات الواردة به خاصّة ما تعلّق منها بأحداث يوم 14 جانفي و مسألة الشّهداء و القنّاصة التي أعود لها في مقالين منفصلين أحدهما بعنوان “من يقف وراء انقلاب 14 جانفي؟” و الثّاني بعنوان “هل تعرفون القتلى جميعا؟”. هذه المساهمة هي قراءة نقديّة عمودية تتطرّق أساسا إلى جملة نقائص التّقرير من حيث الشّكل و من حيث المنهج العام المعتمد في صياغته كان الهدف منها بالأساس هو دراسة تموقع الّجنة و تثبيت ضرورة عدم الاطمئنان إلى هذا التّقرير و إثارة النقاط الإشكالية فيه و الدّعوة إلى إعادة النظر في أدقّ تفاصيله. إذ من الخطير جدّا أنّ تمرّ هذه المغالطة التاريخيّة بسلام. هذا التّقرير هو أوّل بادرة رسميّة للتأريخ للثّورة و هي و إن احتوت على كم هائل من المعلومات فهي كذلك احتوت على قدر كبير من المغالطات و قدر أكبر ممّا وقع التّكتّم عليه و لا يمكن التّعليق عليها إلا بتكرار القول القديم “ما أكذب هذا التّاريخ يبقى منه الوجه الزّائف و الوجه للتّفسيخ”

الأجندة : أوّل موقع إجتماعي تونسي لتجميع الأحداث

La rédaction — Sat, 19 May 2012 14:36:07 +0000

أوّل مولود لمخبر المشاريع، نواة “هاكر سبايز”، الأجندة أوّل موقع إجتماعي تونسي يهدف إلى فهرسة كلّ الأحداث المُبرمجة في تونس و في أيّ مكان و تجميعها في قوائم. من الثقافة إلى السياسة، من المظاهرات إلى سهرات النوادي، يمكن أن تجدوا كلّ شيئ على موقع الأجندة. لم يعد هنالك داعي لتصفّح الإنترنت طيلة ساعات بحثا عن أحداث. على “الأجندة” كلّ شيئ مبوّب وفقا للتاريخ، المكان أو حتى نوع الحدث.

يمكنكم بكلّ سهولة خلق أو مشاركة أحداثكم المفضّلة. “الأجندة” توفّر لكم فرصة خلق الأحداث الخاصة بكم أو إستيراد أحداثكم من فايسبوك أو “قوقل أجندا”.

بعد فتح حساب خلال دقيقتين تكونون مستعدّين لإستدعاء أصدقائكم لمختلف الأحداث و الفعاليات. يمكنكم أيضا معرفة ماذا يفعل أصدقائكم و خصوصا مشاركة مختلف الصور و الفيديوات المتعلّقة بأحداثكم المفضّلة.

“الأجندة” هي أيضا أداة ضرورية للفاعلين في الحياة الثقافية، السياسية أو الجمعياتية. صانعوا الأحداث يجدون بذلك دعما للإعلان عن فعالياتهم و للوصول إلى أوسع عدد ممكن من الجماهير.

لمعرفة طريقة عمل “الأجندة” بصورة أفضل ألقوا نظرة على التقديم الفيديو للموقع، فهو كفيل بإقناعكم أنّ “الأجندة” ضرورية لكم.

نواب المجلس التأسيسي و بن جعفر يتفاعلون مع إعتصام الجرحى

Winston Smith — Fri, 18 May 2012 19:51:49 +0000

بعد مرور أكثر من 20 يوما على إعتصام جرحى الثورة أمام المجلس التأسيسي في ظلّ لامبالاة رسمية و تنافس سلبي بين مختلف مؤسسات الدولة التي أظهرت في تعاملها مع الملف إنعدام المسؤولية و غياب النضج الفكري إذ لم يتمّ تقييم الملف على أنّه ملف وطني فوق كلّ الإعتبارات بل تمّت محاولة توظيفه و إخضاعه لحسابات حزبية و جمعاتية ضيّقة، و بعد أن أخاط 6 جرحى أفواههم بسبب عدم ردّ الرئاسات الثلاث على بياناتهم علما أنّهم طلبوا مجرّد ردّ و لم يطالبوا بتحقيق مطالبهم على الفور، و بعد تدهور حالاتهم الصحيّة و إعتداء أعوان الأمن على 5 منهم في القسم الإستعجالي بمستشفى شارل نيكول، زرنا البارحة المعتصمين أمام المجلس التأسيسي، أبلغنا أحد الجرحى أصيل القصرين أنّه يشعر بالإهانة فكلّ ليلة تقريبا يمرّ أناس بسياراتهم و يسبّونهم واصفين إياهم ب”النزوح” و “الجبورا” و يضيف محدّثنا و هو يصارع دون جدوى الدموع في عينيه كي لا تنزل و مُغالبا عزّة نفسه أنّهم “في القصرين ليس لديهم عنصرية جهوية تجاه أي تونسي و لم يكن يتوقّع مثل تلك المعاملة بعد تضحياتهم أيام الثورة ثمّ في إعتصامات القصبة.

“ليس لدينا أمّهات، أمّنا الوحيدة هي تونس”

يردّد جريح آخر بنبرة تكتمها الخيوط التي أغلق بها فمه. عاينّا تعاطف السجناء السياسين السابقين المعتصمين من الجهة الأخرى للمجلس التأسيسي مع الجرحى كما وثّقت كاميرا نواة زيارة جريح الثورة محمّد الجندوبي للإعتصام و دعمه له.

إثر ذلك و بعد عزم الجرحى على خياطة أعينهم في سابقة إحتجاجية لم نشهد لها مثيلا و لم نسمع بها من قبل، خرج في الأوّل للحديث مع المعتصمين النائب “محمد البارودي” و عضو لجنة الشهداء و الجرحى و العفو التشريعي العام، و قد حاورناه حول ملف الجرحى و حول واقع الحال في المجلس التأسيسي.

عقب ذلك كانت النائبة يمينة الزغلامي رئيسة لجنة الشهداء و الجرحى و العفو التشريعي العام في المجلس التأسيسي من ضمن النواب الأوائل الذين خرجوا لزيارة المعتصمين و جلست معهم في خيامهم كما تعهّدت أنّ مُستحقّي العلاج سيتمّ إسعافهم على الفور.

في خضمّ ذلك إلتحق رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بالمعتصمين و وعدهم أنّ المجلس سيدرس مطالبهم كأولوية.

Lagenda.me : Premier site communautaire tunisien d’agrégation d’évènements

La rédaction — Fri, 18 May 2012 18:28:33 +0000

Premier né du laboratoire de projet, Nawaat HackerSpace, Lagenda.me est le premier site communautaire tunisien qui a pour objectif de lister tous les événements qui ont lieu en Tunisie et ailleurs.

De la culture à la politique, des manifestations aux soirées clubbing, vous pouvez tout trouver sur Lagenda.me. Plus la peine de naviguer pendant des heures sur le Net à la recherche d’événements. Sur Lagenda.me tout est classé par date, lieu ou encore catégorie.

Rien de plus facile que de créer et partager vos événements favoris. Lagenda.me vous permet de créer vos propres événements ou d’importer vos événements depuis Facebook ou Google agenda.

Vous créez un profil en moins de 2 minutes et vous voilà prêts à inviter vos amis aux différents événements qui ont lieu. Vous pouvez également savoir ce que font vos amis et surtout partager avec eux les photos et les vidéos de vos événements favoris.

Lagenda.me est aussi un outil indispensable pour les acteurs de la vie culturelle, politique et associative. Les créateurs d’événements trouvent ainsi un support pour promouvoir leurs activités et toucher un large public.

Pour mieux comprendre le fonctionnement du site jetez un œil à la vidéo de présentation, elle finira de vous convaincre que Lagenda.me vous est indispensable.

اخر ايام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

Emine M'tiraoui — Fri, 18 May 2012 17:46:23 +0000

انتظم اليوم الجمعة 18 ماي 2012 انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بقصر المؤتمرات بالعاصمة حفل اختتام اشغال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات,هذا و قد دعت الهيئة لهذا الاختتام الرؤساء الثلاث(راشد الغنوشي,المنصف المرزوقي ,حمادي الجبالي,ومصطفى بن جعفر)… جلوس راشد الغنوشي في المكان المخصص للرؤساء الثلاث و عدم التحاق حمادي الجبالي بمكانه اثار حفيظة النائبة نادية شعبان و التي غادرت القاعة محتجة عن تواجده في ذلك المكان.

كما حضرت عديد الشخصيات الوطنية و السياسية على غرار الباجي قايد السبسي وسعيد العايدي,احمد بن ابراهيم و خميس قسيلة,عياض بن عاشور غيرهم.

افتتاح الحفل كان بكلمة القاها كمال الجندوبي تحدث فيها عن مسيرة الهيئة واجماع الملاحظين على نجاحها في مهمتها.
و لتغطية فعاليات هذا الاختتام اعددنا لكم الروبرتاج التالي:
تصوير : امين مطيراوي

Le chômage dans la Tunisie post 14 janvier [Part8] : Associations de chômeurs, pour dépasser le syndicalisme revendicatif

Karim Mejri — Fri, 18 May 2012 12:10:24 +0000

Karim Mejri, ex-conseiller auprès du ministre de l’emploi Saïd Aïdi, apporte sa contribution au débat national autour de l’emploi dans une série de 9 articles publiés par Nawaat.org. Dans ce huitième article, il analyse le rôle des associations de chômeurs et leur logique de fonctionnement.

Associations de chômeurs, pour dépasser le syndicalisme revendicatif

Les associations de chômeurs revendiquent la défense des intérêts des chômeurs, ou ceux « qu’on a empêchés de travailler » (معطل عن العمل). Ce néologisme, rendu célèbre avec la floraison de ce type d’associations après la révolution, est parfois traduit en français par « les diplômés chômés », ou encore, chez certains de nos amis marocains « les diplômés en-chômagés ».

Mais au-delà de ces considérations linguistiques, essayons de comprendre la raison d’être de ces associations et leur rôle dans le contexte actuel. Notons tout d’abord que beaucoup de fondateurs de ces associations sont issus de l’UGET et rompus au syndicalisme étudiant. Ces associations se définissent donc comme des « syndicats de chômeurs », alors que rien de tel n’existe dans la loi. Déjà, l’UGET, comme d’autres « syndicats d’étudiants » dans beaucoup de pays, n’a pas les prérogatives légales d’un « vrai » syndicat mais seulement d’une simple association. A ce titre, elle ne dispose pas du droit de grève et ne peut représenter ses adhérents pendant une négociation, par exemple. La question se pose avec plus d’acuité pour les syndicats de chômeurs : comment pourraient-ils s’autofinancer alors qu’ils ne disposent pas de fonds propres (très peu de cotisations) ? Quelles sont les actions qu’ils peuvent engager pour faire pression sur les employeurs potentiels ? Qui sont leurs interlocuteurs pertinents qui peuvent représenter les employeurs potentiels (ministère de l’emploi ? ministère des affaires sociales ? patronat ?) ?

Autant de questions qui rendent compliquée la mission de ces associations, qui se retrouvent finalement sans leviers réels leur permettant d’agir sur la réalité du chômage. Coincées dans un syndicalisme revendicatif, l’action de ces associations est fatalement confinée à la pression sur le gouvernement pour embaucher toujours plus de fonctionnaires. Leur action est rarement dirigée vers le secteur privé, où elles pourraient encadrer leurs adhérents pour une bonne recherche d’emploi : élaboration de CV et lettre de motivation, préparation d’entretien, etc. Pourtant, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là et les structures publiques ne peuvent pas y arriver seules !

Par ailleurs, les actions des associations de chômeurs sont facilement récupérables par les partis politiques. Leurs revendications finissent par se confondre avec les programmes politiques de certains partis, surtout en matière économique et sociale. Les associations de chômeurs n’ont pas toujours fait la part des choses et leur discours est tombé plusieurs fois dans le champ politique, entretenant ainsi le soupçon, à tort ou à raison, sur leurs liens avec les partis d’extrême gauche.

Pendant mon passage au ministère de l’emploi, j’ai connu deux grandes associations qui se disputent la représentativité des chômeurs à échelle nationale : l’UDC (Union des Diplômés Chômeurs) et l’ONPDT (Organisation Nationale des Privés du Droit de Travail). A côté de ces organisations ayant de nombreuses branches régionales et locales permettant de couvrir la quasi-totalité du territoire, plusieurs autres associations ont vu le jour, surtout après le 14 janvier 2011. Bien ancrées localement, ces associations ont souvent essaimé à partir des deux grandes associations nationales. Certaines d’entre elles font un travail remarquable en dehors du cadre revendicatif traditionnel : projets autofinancés par les chômeurs, activités de loisir, forums d’entreprises de la région, etc. Mais malheureusement, au-delà des moyens financiers et matériels qui manquent terriblement, il y a un déficit d’organisation et de capacité à gérer les projets. Nous avons besoin en Tunisie, pour les associations de chômeurs mais aussi pour toutes les autres, de renforcer les capacités de pilotage et d’organisation. Les associations ont besoin d’être encadrées pour une meilleure gouvernance, d’être guidées vers des partenariats utiles et efficaces et d’être accompagnées pour obtenir des financements de la part de bailleurs de fonds.

Dans sa relation avec les associations de chômeurs, l’enjeu de l’Etat est de retrouver la confiance perdue entre tous les acteurs de l’emploi (recruteurs publics et privés, ministère de l’emploi, associations, etc.). Pour ce faire, l’Etat doit chercher à instaurer une relation institutionnelle avec ces associations à tous les niveaux (local, régional et national) et entretenir le dialogue sans pourtant tomber dans une logique de négociations syndicales. Ceci est de nature à établir une confiance durable entre les institutions, et non entre les personnes. Aussi, l’Etat (et plus particulièrement le ministère de l’emploi) doit respecter la pluralité de ces associations et ne pas interférer dans leurs affaires intérieures. Les associations devront de leur côté veiller à ne pas être instrumentalisées par les partis politiques.

En 2011, des chômeurs bénéficiaires de la bourse Amal dans une localité du nord du pays ont décidé de financer, avec l’argent de la bourse, l’activité de leur association. Ils ont donc organisé une série d’ateliers visant à produire un livre qui présente les différents aspects de leur région : sa géographie, son histoire, son agriculture, ses traditions, etc. Dans le groupe, chaque personne a apporté de sa compétence pour enrichir le travail de groupe. Le livre est finalement imprimé en quelques exemplaires, mais au-delà du résultat final, le projet a eu pour effet de stimuler la créativité des membres de l’association et de les impliquer dans un travail d’équipe. Lorsqu’ils présentent leur projet, les intéressés eux-mêmes mettent l’accent sur cette formidable expérience humaine à l’issue de laquelle chacun est sorti grandi. Les individus qui composent ce groupe sont sortis de la posture d’« en-chômagés » pour devenir des citoyens actifs. C’est ce rôle-là que les associations de chômeurs devront jouer à l’avenir.

Prochain article (dernier) : De la nécessaire restructuration de l’appareil de l’Etat pour éradiquer le chômage.

Lire dans le même dossier :

[Part1]: Qu’est-ce qu’un chômeur ?
[Part2] : Le secteur public, objet de toutes les convoitises
[Part3] : Le rôle déterminant du secteur privé
[Part4] : Pour une nouvelle génération d’entrepreneurs
[Part5] : Les autres pistes pour promouvoir l’emploi : société civile, PPP, émigration…
[Part6] : Communiquer sur le chômage, une confiance à reconquérir
[Part7] : Communiquer sur le chômage, une confiance à reconquérir

وقفة إحتجاجية للمطالبة بتفعيل العفو التشريعي العام

Winston Smith — Thu, 17 May 2012 16:01:13 +0000

نظّم السجناء السياسيون السابقون البارحة وقفة إحتجاجية أمام مقرّ المجلس التأسيسي بباردو.
كان من أبرز الحضور الشيخ صالح بن عبد اللّه أحد مؤسّسي حركة النهضة، و الذي ألقى كلمة في الحشود المجتمعة مُعترفا بجميل السجناء السياسيين و بتضحياتهم خلال الصراع ضدّ الديكتاتورية. كانت كاميرا نواة على عين المكان لتوثّق المشهد و لمحاورة الحاضرين

الأستاذ شرف الدين القليل : الداخلية هدّدت القضاء العسكري

Winston Smith — Thu, 17 May 2012 15:22:04 +0000

“لم نكن نعيش في ظلّ أمن جمهوري، مدني بل كنّا في حضرة دولة مافيوزية بوليسية”
-المحامي و الناشط الحقوقي عضو مجموعة ال25 الأستاذ شرف الدين القلّيل

تميّز أعضاء مجموعة ال25 محاميا الذين أخذوا على عاتقهم بعد 14 جانفي متابعة رموز الفساد و الدفاع عن حقوق شهداء الثورة أمام القضاء المدني و العسكري، بتناولهم الموضوعي و العلمي لمختلف القضايا، من بينهم الأستاذ شرف الدين القلّيل الذي كان له مرافعات نوعيّة خصوصا أمام المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بالكاف يوم 12 مارس 2012 الماضي حيث إستغرب الأستاذ القلّيل من التجميع الجغرافي لقضايا قتلة الشهداء في حين أنّ كلّ حيّ من أحياء القصرين يتطلّب قضية لوحده نظرا لتعقيدات التسلسل الإداري و تداخل الأجهزة المختلفة على الساحة.

حوار مع الأستاذ القلّيل

إلتقينا بالمحامي الشابّ في مكتبه قبيل الجلسة الماضية لقضية شهداء تونس الكبرى و حاورناه حول تقييمه لآداء المحكمة العسكريّة تجاه قضايا الشهداء فأبلغنا أنّ وزارة الداخلية غير متعاونة مع القضاء العسكري و أنّها هدّدت المحكمة العسكرية بمقتضى مكتوب” سري و أكيد جدّا”..
بعد التحرّي في تصريحات الأستاذ القلّيل تبيّن لنا أنّ وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد و الذي يشغل حاليا منصب مستشار لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الأمنية قد هدّد كتابيا قاضي التحقيق الثاني لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بالكاف لمّا أراد هذا الأخير إستدعاء ياسين التايب المنسق الأمني الجهوي أيام الثورة، علما أنّ ياسين التايب رُقّي بعد 14 جانفي ليُصبح مدير الإدارة العامة للمصالح الفنيّة (جهاز المخابرات) و هو يشغل حاليا منصب مدير التفقدية العامّة للامن الوطني.

أدان الأستاذ القلّيل من جهة أخرى رفض القضاء العسكري لمطالب المحامين القائمين بالحق الشخصي مثل طلب تسخير إتصالات تونس للحصول على كشف للمكالمات الصادرة و الواردة على القادة الأمنيين نظرا لتجاوز سلسلة القيادة لقاعة العمليات المركزية في وزارة الداخلية، و إستدلّ الأستاذ القليل بذلك ليؤكّد أننا لم نكن نعيش في ظلّ أمن جمهوري مدني بل كنّا في حضرة دولة مافيوزية بوليسية، كذلك رفض طلب إستجلاب دفاتر إستلام و تسليم الذخيرة و الأسلحة و هي وثائق رسمية صادرة عن المطبعة الرسمية للأمن الوطني، علما أنّ الأستاذ القلّيل أجرى دراسة بالتعاون مع مختصين في المجال الأمني إنتهت إلى خلاصة مفادها أنّه من المستحيل أن تغادر رصاصة ما سلاحا ما لأي سبب من الأسباب دون أن نتمكّن من المعرفة الدقيقة لهويّة الرصاصة و السلاح و العون أو الضابط الذي أطلق النّار.

أكّد الأستاذ القلّيل في هذا السياق على إرادة عائلات الشهداء و محاميهم الوصول إلى الحقائق و ليس التشفّي.
على خلفية إعتبارالأمم المتحدة في التسعينات القضاء العسكري في تونس قضاء إستثنائيا و على ضوء تنقيحات جويلية 2011 و صدور المرسومين عدد 69 و 70 سألنا الأستاذ القلّيل هل يمكن إعتبار القضاء العسكري حاليا ذو صبغة غير إستثنائية تمكّنه من إدارة محاكمة عادلة ؟

أجابنا الأستاذ بالتأكيد على مركزية هذا السؤال مشيرا أنّ التنقيحات المؤخّرة لمجلة المرافعات و العقوبات العسكرية بإضافة إمكانية الإستئناف و القيام بالحق الشخصي غير كافية لضمان محاكمة عادلة و أحاطنا علما بإخلالات إجرائية و شكلية مثل غياب ركن علنية الجلسة و إختلاط الشهود بالمحامين و حضور متهمين بعد أن أصدرت المحكمة في حقهم بطاقة جلب ثمّ عدم إستنطاقهم.
كما أشار الأستاذ القلّيل إلى الخلل في إبقاء متهمين بحالة سراح و بقائهم في مناصب متنفّذة و بذلك تمكينهم من طمس معالم الجريمة و التأثير على الشهود.

إعتبرالأستاذ القلّيل أيضا أنّ التعامل الرسمي مع قضايا الشهداء هو عبارة عن تراكم أخطاء حيث أنّ إحالة القضايا على قضاء عدلي لا يزال رهين تعليمات ديوان وزير العدل خطأ أوليّ فلم تحصل تحقيقات خلال البحث بل تمّ فقط توثيق سماعات عائلات شهداء الثورة.

Interview avec Mehdi Hmili, auteur-réalisateur du film “La nuit de Badr”

Lilia Weslaty — Thu, 17 May 2012 11:31:59 +0000

Le 17 mai est la journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie. On a choisit pour illustrer cette thématique de faire une interview avec Mehdi Hmili, auteur-réalisateur du film « La nuit de Badr » qui a été projeté la semaine dernière à Tunis et qui a été retenu pour participer au Short Film Corner du 65ème Festival de Cannes .

Dans ce drame en noir et blanc qui dure 25 minutes, on y parle d’un vieux poète, Badr, qui décide de mettre fin à son exil en France pour rentrer en Tunisie, un pays qui vient de connaître une Révolution. Il passe donc sa dernière nuit avec son jeune amant Philippe. Homosexuel et homme de lettres, il semble par ailleurs manquer de courage pour affirmer sa nature dans un pays où l’homophobie est la règle.

Trailer

Nawaat : Pourquoi votre film est-il si angoissant ?

Mehdi Hmili : Je suis un être mélancolique, je qualifie toutes mes oeuvres artistiques, poésies ou films ou simples écrits d’oeuvres mélancoliques… Le temps qui passe, l’amour en fuite, les rencontres et les séparations alimentent ma vie et ma création. Je vis l’angoisse d’un homme qui risque tout pour continuer à exister en tant que cinéaste. Cela se voit dans les films que je réalise…

Nawaat :Le thème de l’homosexualité, pourquoi ?

Mehdi Hmili : Avant de réaliser La Nuit de Badr, j’attendais le financement pour mon long métrage Hourya. Je m’ennuyais à mort. Je suis un artisan de cinéma. J’aime pratiquer le cinéma au quotidien. Un ami proche poète irakien est décédé à Paris. Il m’a toujours encouragé pendant l’ère Ben Ali. J’ai risqué ma peau en ridiculisant le pouvoir, les trabelsi et Ben Ali même dans mes poèmes en tunisien. Je ne pouvais pas prendre le risque de rentrer à Tunis ou de mener une carrière. Cet ami est mort. Il était homosexuel et il n’est jamais rentré en Irak. Il me répétait: “La patrie, ça n’existe pas. C’est une saloperie. Ton pays, c’est toi, il commence dans tes veines et ses frontières sont les frontières de ton âme…”

Mon ami était poète. Je voulais faire ce film pour honorer sa mémoire. c’est un film très personnel. Je ne suis pas homosexuel, mais j’ai fait un petit film sur la liberté. Il ne faut pas voir en La Nuit de Badr, une oeuvre qui cherche la polémique. Vraiment cela ne m’intéresse pas. J’ai fait un film sur un homme qui aime un autre homme et entre eux une terre natale qui va bientôt les séparer… Mon film est un poème. Je veux qu’on le sente avant de chercher à le comprendre…

Nawaat : Badr est un « vieil homme », par contre Philippe est jeune . L’âge des protagonistes aurait-il une signification particulière ?

Mehdi Hmili : C’est la transmission ! Ce que Badr va laisser à Philippe. C’est son monde poétique, ses livres, son arbre, son jardin, ses papiers… Son langage finalement.

C’est un système de projection. J’ai même fait un casting pour avoir deux têtes semblables. Le visage, le nez, les cheveux, le regard…

Badr est vieux, il va mourir. Philippe est jeune, il a toute la vie devant lui pour écrire, aimer, partir…
Badr passe la dernière nuit de son exil avec ce jeune poète, beau, bourré de talent et d’énergie qui lui rappelle sa jeunesse… Il faut sentir ce film. Se laisser aller avec sa musicalité, avec sa mélancolie et sa tendresse.

Nawaat : Le noir et blanc, pour quelle raison ?

Mehdi Hmili : Comme je le dis toujours à mes proches, je suis un homme en noir et blanc. Quand j’étais enfant, je trouvais les films de Chaplin, Buster Keaton ou de Laurel et Hardy plus beaux que la vie, la réalité. D’ailleurs je ne cessais de poser la question à mes parents, pourquoi je vois les couleurs? Pourquoi le monde n’est pas comme dans les films de Charlot? Cela me révoltait, alors j’ai décidé de faire des films en noir et blanc. Une manière à revenir à l’enfance, à la pureté, à l’innocence. Aussi c’est une manière d’accentuer les contrastes dans mes films…

Je suis toujours en quête d’amour, d’inspiration et de liberté. Je me sens déchu en amour et en liberté, tout comme mes personnages. Ils sont perdus, torturés, mal aimés, errants…
C’est mon troisième film en noir et blanc. Le prochain aussi le sera. J’aime la fiction, le monde ne m’intéresse pas. Je réinvente tout.

Nawaat : Vos inspirations cinématographiques, notamment dans ce film ?

Mehdi Hmili : Ce qui est drôle c’est que certains critiques me reprochent le fait d’être très attaché à mes pères; Garrel, Mirnau, Godard ou Cassavetes. J’aime ma famille !
Mais quand je réalise un film, je ne pense plus au cinéma. C’est étrange, mais vraiment je pense à autre chose.
À la poésie.

J’ai beaucoup pensé à Éluard, Verlaine et Rimbaud. Badr Shaker Al Sayab aussi. Le personnage s’appelle Badr d’ailleurs… Avant de découper le film, je lisais Éluard en allant sur le plateau le matin. La poésie me donnait le rythme recherché. J’ai presque cadré tout le film moi même. J’ai donc tout contrôlé. Je jouais avec ma caméra tout comme les acteurs. je cherchais cette sincérité ambiguë…

Le cinéma m’inspire beaucoup mais je ne fais pas du cinéma copié. J’invente, d’ailleurs mes films ne se vendent pas, les gens éprouvent un sentiment de gêne quand ils les voient. J’aime ça. Mais je pense que les femmes sont plus touchées que les hommes par ce que je fais. Les femmes ont ce talent de voir au-delà, les hommes non.

Quand j’entends le commentaire d’une femme sur un de mes films ou de mes poèmes, j’ai l’impression d’avoir réalisé Pierrot le fou ou Alphaville ou d’avoir écrit Capitale de la douleur ou Le Bateau ivre…

J’espère pouvoir continuer à faire des films librement, par ce temps maussade que vit notre cher pays, rien n’est garanti…

Les Tunisiens en Syrie se trouvent dans une situation critique

Lilia Weslaty — Thu, 17 May 2012 09:31:01 +0000

A droite l'ambassade de la Tunisie à Damas avec le drapeau hissé. A gauche l'ambassade tchèque avec le drapeau baissé.

Depuis que le Président de la République Moncef Marzouki a expulsé l’ambassadeur de la Syrie en Tunisie alors que ce dernier avait quitté l’ambassade depuis des mois, la situation des Tunisiens en Syrie est de plus en plus difficile.

Lors de notre visite à Damas, on est passé à l’ambassade de la Tunisie où on a trouvé deux fonctionnaires. Le 6 février 2012, tous les diplomates tunisiens en Syrie sont rentrés en Tunisie. Depuis, les employés qui sont restés à l’établissement- conformément à la loi dans ce genre de circonstances- ne savent plus comment gérer les appels ou les demandes des Tunisiens.

L’un deux nous confie avec amertume : « La décision d’expulser l’ambassadeur syrien s’est répercuté d’une manière négative sur nous en Syrie. On a été obligés de fermer la nôtre ici alors qu’on est dans ce pays depuis des décennies ! On n’est pas comme les expatriés allemands, français ou anglais qui viennent dans ce pays juste pour un contrat de travail d’un ou de deux années ; nous on a des familles ici, on a nos épouses syriennes et nos enfants qui y étudient et qui y vivent ! »

La rupture des relations diplomatiques avec le régime de Bachar Al Assad a engendré une situation critique pour les trois mille Tunisiens qui vivent en Syrie. Selon l’un des fonctionnaires qu’on a rencontré devant la porte de l’ambassade de la Tunisie à Damas, les Tunisiens sont obligés maintenant d’aller au Liban pour enregistrer les certificats de décès, de naissances et autres papiers nécessaires pour les expatriés.

Cependant, le vrai problème consiste, selon lui, dans le risque que ces familles tunisiennes prennent pour aller au Liban sans savoir si elles pourraient revenir en Syrie dans le contexte de guerre civile qui y sévit.
Avec un salaire de 650 dollars chacun, l’un des fonctionnaires nous informe que « la cherté de vie en Tunisie n’est rien comparée à celle en Syrie où c’est dix fois plus cher » s’exclame-t-il. Après trois mois du départ des diplomates, ils ne savent pas s’ils vont être rémunérés ce mois-ci.

Livrés à eux-mêmes, ils continuent à accueillir quelques tunisiens pour leur fournir le strict minimum de renseignements afin de les dépanner. En attendant, le drapeau tunisien continue à flotter au-dessus de l’ambassade de la Tunisie en Syrie contrairement aux autres des pays de l’Union Européenne qui ont baissé les leurs.

Dossier de la Syrie
A lire aussi :

Première journée en Syrie : Invitée aux élections du Conseil du Peuple syrien !

Deuxième journée en Syrie : “Si je parle, on me tue”

Troisième journée en Syrie : Bureaux de vote presque vides

Les Tunisiens en Syrie se trouvent dans une situation critique

Ahmed Manaï : “La Ligue arabe a enterré le rapport des observateurs en Syrie”

يخيط فمه في القصبة 1 ثمّ أمام المجلس التأسيسي

Winston Smith — Wed, 16 May 2012 16:08:18 +0000

محمد راشد غضباني أصيل ولاية القصرين جُرح خلال قمع إعتصام القصبة 1 ثمّ شارك في القصبة 2 و ظنّ أنّ جهود المُعتصمين نجحت لمّا تمّ الإعلان عن تكوين المجلس التأسيسي، لكنّه وجد نفسه مضطرّا في 2012 في ظلّ لامبالاة الدولة تجاه ملف الجرحى أن يعيد خياطة فمه أمام المجلس التأسيسي و أن يعتصم مطالبا بأن تتعامل الحكومة مع الملف كملف وطني بعيدا عن التوظيف الحزبي أو الجمعياتي.
إضافة إلى راشد غضباني يشارك في الإعتصام جرحى من القصرين و تالة، و قد قام ثلاثة آخرون معه بخياطة أفواههم و هم محمّد السنوسي، أيمن نجلاوي و حسام العصيدي. إلى حدّ الآن لا يزال نواب المجلس التأسيسي سلبيين و غير مكترثين بالإعتصام ممّا يجعله مرشّحا للتصعيد، إنتقلنا على عين المكان و حاورنا الجرحى حول الدوافع و المطالب من وراء الإعتصام.

إثر تواصل لامبالاة الحكومة لملفّهم حرّر جرحى الثورة المعتصمون أمام المجلس التأسيسي رسالة موجّهة إلى الرئاسات الثلاث في الدولة يشرحون من خلالها مطالبهم و خواطرهم حول الوضع الحالي في تونس.

Cliquez pour télécharger le document 5.75KB

على خلفية تصعيد المعتصمين لأساليب إحتجاجهم بخياطة أفواههم أطلق مجموعة من النشطاء على الشبكة الإجتماعية فايسبوك حملة مساندة لجرحى الثورة دعوا فيها إلى توحيد صور المشاركين و استعمال الرسم المُعبّر التالي

Entretien avec Christophe Boltanski

Winston Smith — Wed, 16 May 2012 14:22:07 +0000

Au cours d’un récent séjour en Tunisie, Christophe Boltanski, grand reporter au “Nouvel Observateur” et ex co-directeur du service étranger au journal “Libération”, a rendu visite au local de Nawaat.

Pendant un entretien avec lui, il a rendu hommage à l’officier de police Samir Feriani ex-directeur du centre de formation des services secrets Tunisiens pour le courage dont il a fait preuve en confrontant le bloc corrompu persistant au sein du ministère de l’intérieur, il l’a remercié aussi pour la confirmation des doutes autour de l’agression qu’a subit Boltanski en 2005, rappelons que Feriani a révélé que Ben Ali en personne avait donné l’ordre d’”éduquer” le journaliste francais pour le “punir” suite à un article qu’il avait publié sur “Libération” concernant les violations des droits de l’homme en Tunisie.

On a documenté aussi les impressions de Christophe Boltanski sur la post-révolution et ses reflexions sur l’amitié qui liait le gouvernement Sarkozy avec la dictature de Ben Ali.

النهضة شر لابد منه

Emine M'tiraoui — Wed, 16 May 2012 14:20:29 +0000

المواطن التونسي عاش تصحرا سياسيا طيلة اكثر من خمس عقود مضت وهو اليوم و رغم الثورة مازال ينفر من السياسة رغم استيلائها على حيز هام من نقاشاته اليومية في المقهى و العمل والبيت. المواطن التونسي و على غير عادته شارك وتابع الانتخابات الاخيرة و التي كانت نتائجها مخيبة للامال بالنسبة للبعض مما ادى الى عزوفه ثانية عن متابعة الشان السياسي.

هذه الخيبة شملت ثلاث مستويات :

سكان الحاضرة الذين استانسوا بمنوال اجتماعي حداثي متحرر نوعا ما و الذين افاقوا على انتصار كاسح لقوة سياسية ذات مرجعية دينية، مما اثبت ان هؤلاء كانوا و لا يزالون يعيشون في عزلة عن باقي فئات الشعب كما ان ثقافتهم و طرائق عيشهم مغتربة عن اغلبية المجتمع.

هؤلاء معنيون اكثر من غيرهم بعملية البناء ولا ارى من حل غير انخراطهم في منوال اجتماعي واقتصادي تضامني عبر خيارات سياسية ذات اولويات اجتماعية حتى وان كانوا من الراسماليين المتغولين فان اللحظة الراهنة تقتضي التكاتف للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة في انتظار تشريعات جدية تحد من امكانية استغلالهم لعرق الكادحين مع ضمان منظومة تقطع مع فساد المتمكنين في الدولة و مزاحمتهم اللامشروعة لاصحاب الاموال كما حدث في عهد العصابة الطرابلسية.

المستوى الثاني هو دون ادنى شك سكان الحاضرة المنضوين تحت لواء الاحياء الشعبية و المحظوظين جغرافيا و المهمشين اجتماعيا والمفقّرين اقتصاديا و المتخبطين ثقافيا و الذين شاركوا في العملية الانتخابية الاخيرة بغاية القطع مع الماضي والتوق الى مستقبل تقوده القوى التي يرون فيها القدرة على الحد من الجريمة المتفشية في اوساطهم والارتقاء بالاخلاق والاخلاقيات التي اندثرت وراء انتشار الفقر و سعي ابائهم الى كسب قوت يومهم عبر الممنوع و المحظور.

وهنا الخيار السياسي يجب ان يكون مستلهما من البرامج القريبة المدى التي تطرحها مختلف الاحزاب السياسية و مدى واقعيتها و امكانية تفعيلها و تلاؤم الحلول المقدمة مع حقيقة الحاجيات و خاصة المستعجلة منها.

المستوى الثالث يضم الجهات الداخلية بشمالها ووسطها و جنوبها و التي لم تنصفها التنمية و بقيت في غياهب النسيان كما قاطعها الاعلام في العهدين السابقين مما جعل نوعا من الحقد يتفشى بينها ،حقد بريء كرّسه النظام و جعل ابناء الجهات يتخيلون المدن الكبرى جنات تجري من تحتها الانهار فيقصدونها للعمل و يهجرون اراضيهم ليسطدموا بالواقع المريرو انعدام فرص العمل، الا انهم يخيرون البقاء في المدن على العودة الى مسقط راسهم بيد فارغة واخرى لا شيء فيها.

وهنا لاحظ الجميع قساوة نظام الانتخاب تجاه القائمات مما جعل الناس يصوتون لاحزاب بمعزل عن الاشخاص الشيء الذي ادى الى صعود نواب ليسوا من الذين يعيشون و يسترزقون من الجهة و لا يحملون هموم و مشاغل ابناء الجهة، و بحكم اني ابن جهة داخلية و لم اولد او اترعرع في احضانها فانا جسم غريب عنها و لا استطيع ان امثلها.

والمقترح هنا ان يسعى ابناء الجهات الى تجاوز العقلية الحزبية و التصويت لابناء الجهة من الثقات و القادرين على التغيير اذا ما انتقلوا الى مواقع القرار.

الملاحظ في الانتخابات الاخيرة هو حداثة غالبية الانتماءات الحزبية، مما يجعلنا نتفق ان الغالبية لا تمتلك ادوات العمل السياسي و لم تتشبع بالفكر ولم تطلع على الصيرورة التاريخية لمختلف التيارات السياسية و انما اختارت فريقا و استماتت في الدفاع عنه ولم تتوانى في الانسلاخ عنه اثر ذلك. وهو ماحدث للتكتل و المؤتمر المكونين للترويكا الحاكمة و في غالبية بقية الاحزاب على غرار ابناء الحزب الواحد الذين انقسموا و انخرط بعضهم في محاولات توحيدية يائسة لم ترتقي الى مستوى انتظارات و تطلعات الشعب التونسي و حافظ بعضهم الاخر على النقاوة الايديولوجية و بقي معزولا، مما ادى الى امعان البعض في شرذمة القوى السياسية تحت عنوان توحيد صفوف المعارضة.

الشيء الذي ان دل على شيء فهو مضي هؤلاء لمقارعة الحزب الحاكم المتغلغل في وجدان و عواطف الشعب المسلم دون الارتكاز على استراتيجيا او برنامج واضح يمثل البديل المقنع القادر على زعزعة ثقة هؤلاء في الحزب الذي ترسخت صورته في المخيلة الشعبية على اساس انه حامي الحمى و الدين و المتضرر الابرز من الديكتاتورية البورقيبية و النوفمبرية.

و بقطع النظر عن احقيته بالسلطة من عدمها و مدى فاعليته في الحكم فان ابرز نقيصة في المشهد السياسي التونسي تبقى دون ادنى شك انتفاء البديل القادر على المزاحمة الجدية في ظل هشاشة التنظيم و الهيكلة و الانضباط للواقع و القطع مع الايديولوجيات الارضية المتحجرة لغالبية الاحزاب و التي اثبت فشلها في مقارعة الايديولوجيا السماوية الموغلة في قلوب التونسيين المسلمين.

فالنهضة ليست خيارا بل شر لابد منه في انتظار العمل الميداني و الاتجاه نحو المواطن التونسي في كل شبر من ربوع الوطن للاستماع الى مشاغله و الابتعاد عن دمغجته وادلجته بل كسب ثقته. حينها تستطيع الايديولوجيا ان تغير المجتمع بحيث لن تكون مسقطة بل نابعة منه و نافعة له.

حينها فقط سيرسي المجتمع ادوات تفكيره الخاصة والياته ووسائل انتاجه المحلية دون ان يكون في حاجة الى استيراد قوالب جاهزة.

Non, l’abolition de la peine de mort n’est pas incompatible avec l’islam !

Farhat Othman — Wed, 16 May 2012 12:29:28 +0000

Des cordes destinées aux pendaisons au musée de l'apartheid de Johannesburg

Des voix prétendument autorisées se sont élevées au sein de l’Assemblée Nationale Constituante contre le principe de l’abolition de la peine de mort dans la nouvelle constitution prétextant qu’il serait incompatible avec l’islam.

Contre cet avis, une pure ineptie, nous nous élevons le plus vigoureusement en affirmant solennellement que l’abolition de la peine de mort n’est pas incompatible avec l’islam comme déjà démontré dans notre article en arabe* dont nous reprenons ici l’esprit.

En effet, on ne peut soutenir cette prétendue incompatibilité de l’abolition de la peine de mort avec l’islam qu’en faisant une lecture débilitante du Coran. Si, par contre, on prétend qu’il s’agit de l’œuvre divine la plus parfaite qui soit, il ne nous est point permis de tenir pareille ineptie.

Et d’abord, parce que l’abolition de la peine de mort est aujourd’hui, dans tous les pays civilisés, une marque d’humanité. Or, l’islam est la religion humanitaire par excellence !

Ensuite, parce que si l’islam a retenu le principe de la peine de mort, il l’a fait d’une manière particulièrement restrictive et dans le seul but de préserver la vie humaine. Or, l’abolition de la peine de mort consacre bel et bien cette finalité.

Ainsi, il est trois cas où la religion musulmane prévoit textuellement la peine de mort. Dans ces trois cas, comme on le verra, il est toujours possible de ne pas y recourir et cette hypothèse est même privilégiée et encouragée.

Le premier cas le plus évident est l’homicide volontaire. Or, en islam, un tel crime suppose l’absence de la moindre suspicion quant à une possible innocence de son auteur pouvant relever d’une quelconque raison. De plus, si l’islam reconnaît à la famille de la victime le droit de tuer en représailles, il lui reconnaît aussitôt le droit absolu de pardonner et l’y invite même en marque supérieure de piété.

Le deuxième cas est celui prévu pour l’auteur d’adultère s’il est marié. Mais là aussi les conditions restrictives sont tellement nombreuses que la sanction peut dépendre, pour être appliquée, du seul aveu du coupable. Rappelons, à ce propos, que contrairement à ce que nombre de prétendus savants islamiques pensent, ce crime n’est constitué que dans le cas bien prouvé de pénétration; ainsi en sont exclus tous les rapports sexuels demeurés à la surface.

Le dernier cas est celui du banditisme de grand chemin pour lequel la sanction de la peine de mort entend protéger la paix civile et la vie des innocentes gens. Toutefois, cette sanction concerne des menées avérées de brigands en tant que tels, c’est-à-dire des hors-la-loi qui font de ce type de banditisme une profession. Ici encore on voit que l’islam réserve la peine de mort à une catégorie précise et à une manière particulière d’exercice de la pratique sanctionnée, puisque la peine ne s’applique nullement à une action ponctuelle ou à quelqu’un qui se serait adonné par accident à de tels actes.

Ces trois motifs à la base de l’application de la peine de mort en islam sont, comme on le voit, tellement encadrés que la mise en œuvre effective de cette peine en devient exceptionnelle. Or, il ne nous faut jamais oublier qu’il en était déjà ainsi dans un temps où la cruauté et les violences étaient la règle des mœurs publiques.

Aussi, aujourd’hui que les mœurs se sont assagies et que la peine de mort devient un signe de cruauté, comment oser dénaturer l’esprit de l’islam, cet esprit humaniste, en prétextant respecter sa lettre? Et respecte-t-on vraiment sa lettre en se libérant des restrictions et conditions draconiennes mises à l’application de la peine de mort?

Je le dis et je le répète le plus solennellement : être musulman aujourd’hui, être un vrai musulman, c’est consacrer dans notre constitution le principe de l’abolition de la pine de mort. Et si ce n’est pas selon la lettre même du coran bien interprété, c’est au nom de son esprit. Dire le contraire, c’est tout simplement affirmer que l’islam est cruel et inhumain. L’oserait-on, y compris dans les rangs des plus intégristes de nos musulmans?

Mais qu’en pense notre honorable cheikh Ghannouchi? Tous les humanistes, musulmans et non musulmans, ont hâte d’entendre la sentence de notre gourou national en l’espérant bien clairvoyante à l’image de ses dernières sorties ! Attendons l’oracle.

Un Mouvement citoyen pour appeler l’opposition démocratique à l’union ou à l’alliance en vue des prochaines élections.

Vos Contributions — Wed, 16 May 2012 12:19:17 +0000

Un groupe de citoyens tunisiens lance une campagne pour inciter les partis de l’opposition démocratique et républicaine à s’unir ou à s’allier sur la base d’une plateforme et d’un programme minimum commun.

La première action consiste à lancer une pétition populaire avec un objectif immédiat de collecter 100 000 signatures.

Dans un entretien, Hichem Jouaber, un des initiateurs de cette initiative, nous déclare :

Nous sommes des citoyens qui avons pris conscience des dangers qui planent sur notre jeune démocratie si rien n’est fait pour faire comprendre aux forces politiques démocratiques de la nécessité de partir unis pour la prochaine élections.

Les auteurs de la pétition estiment qu’il est important que l’opinion publique poussent la classe politique tunisienne à oublier leurs intérêts individuels et étroits et à agir collectivement pour sauver notre toute démocratie naissante des dérives croissantes que nous observons depuis les dernières élections.

Selon Hichem Jouaber, « Cette pétition sera relayée dans la presse nationale et sur les réseaux sociaux et nous comptons la remettre aux leaders des partis politiques dès que l’objectif du nombre de signature sera atteint. Nous nous sommes fixé un premier objectif réaliste de 100 000 signataires et nous comptons sur vous tous pour nous aider à l’atteindre rapidement »

Pour information voici le texte intégral de la pétition :

Appel à l’union des forces démocratiques de la Tunisie en vue des prochaines élections

Le résultat des élections de l’Assemblée Nationale Constituante a démontré que parties dispersées, les forces démocratiques et de progrès de la Tunisie n’ont aucune chance de constituer un bloc majoritaire dans le parlement.

De l’aveu même des leaders de ces partis et de ces listes, l’éparpillement et la désunion ont renforcé le flou auprès des électeurs et a permis à la Troïka sous le leadership du Parti Ennahda de constituer une majorité parlementaire alors qu’elle ne représente qu’une petite partie de la population en âge de voter.

Cette pétition vise à pousser les leaders d’opinion et les leaders politiques à œuvrer rapidement pour :

1
Définir une plate-forme minimale de consensus qui garantisse les principes fondamentaux d’une réelle démocratie, d’un état de droits et de respect des droits de l’Homme;

2
Définir et partager un tronc commun d’un programme économique permettant un développement équitable, capable de résorber le chômage et générer de la croissance;

3
Œuvrer rapidement pour s’unir ou à défaut pour s’allier et constituer des listes communes en vue des élections en oubliant les ego et en maximisant les chances de gagner les sièges et obtenir une majorité démocratique moderniste et progressiste;

4
Lancer un travail conjoint sur le terrain pour expliquer et organiser des campagnes d’inscription sur les listes électorales et d’adhésion au(x) parti(s);

5
Mobiliser les associations et travailler sur le terrain d’une manière unitaire et cordonnée afin de porter le message au plus près des électeurs.

Nous, signataires de cette pétition, mettons tout notre espoir dans la prise en compte réelle et rapide de notre appel parles acteurs politiques de la Tunisie. Ne nous décevez pas!

كلام شارع : التونسي و حرية التعبير

La rédaction — Tue, 15 May 2012 17:25:12 +0000

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين.

كاميرا كلام شارع رصدت لكم اليوم تفاعلات المواطن التونسي مع موضوع حرية التعبير بصفة عامة ومع اللافتات و المعلقات الاشهارية التي اصدرها موقع نواة للغرض بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

Troisième journée en Syrie : Bureaux de vote presque vides

Lilia Weslaty — Tue, 15 May 2012 15:15:48 +0000

Spot sur la télé syrienne : "Conseil du peuple...Pluralisme Démocratie"

51,26% est le taux de participation aux élections du Conseil du Peuple syrien annoncé aujourd’hui par le Président de l’Instance supérieur des élections après une semaine du déroulement du scrutin. En direct du Palais de Justice à Damas, une conférence de presse s’est tenue ce matin pour répondre aux questions des journalistes syriens et de plusieurs pays étrangers.

M.Khalaf Azaoui, Président de l’Instance, a refusé de répondre quant aux raisons pour lesquelles des candidats se sont retirés de la course. En effet, lors des élections, on a observé des noms barrés des listes. Quand on a été sur place, les responsables des bureaux nous ont répondu qu’ils se sont retirés pour des « raisons personnelles ».

M.Azaoui a aussi refusé de répondre à la question la plus importante, notamment celle concernant le nombre de sièges que le Baas, parti au pouvoir, aurait raflé dans le nouveau Conseil du Peuple syrien.

Une autre journaliste voulait savoir pourquoi 14 centres du Rif de Damas ont dû refaire les élections mais la réponse a été laconique voire paraphrastique. M.Azaoui a juste expliqué qu’il y a eu des transgressions et que ces bureaux ont du refaire les élections.

Revenons au lundi 7 mai 2011. Après avoir raconté la première et la deuxième journée, voici la troisième et la plus importante. Je faisais partie des journalistes de la délégation tunisienne- dont les membres étaient pro Bachar Al Assad. Un bus est venu nous prendre de l’hôtel pour faire le tour dans les bureaux de vote et voir le déroulement des élections. Il est 9h30 passées alors que les élections ont déjà commencé à 7 heures du matin.

Le conducteur du bus, M.Abou Farres nous accueille avec beaucoup de bonne humeur. Je lui demande d’allumer la radio pour écouter la station Damas. On passe en boucle des chants syriens, des informations en direct des bureaux de vote et on ne parle que de trois choses répétées à longueur du trajet qu’on a emprunté: “Elections démocratiques, pluralistes et transparentes.”

On passe au premier bureau de vote. Une dizaine de jeunes distribuent les listes des candidats. Il n’ y a pas de file d’attente comme ça l’a été en Tunisie lors des élections du 23 octobre. Mise à part l’équipe qui s’occupait du déroulement de l’opération ainsi que les délégations qui remplissaient à chaque fois les bureaux, les électeurs se faisaient très rares.

Au bureau de vote, je vois cinq jeunes femmes venues ensemble pour voter. Elles me regardent en souriant. L’une d’elle, Oumaima, me brandit son doigt trempé dans l’encre pour me montrer qu’elle a déjà voté. Ses attentes sont claires : se débarrasser des groupes armés opposés au régime syrien et que le pays soit en paix à nouveau. Je leur demande si elles sont dans un parti politique. « Oui, on est adhérentes au parti Baas (Parti de Bachar Al Assad) » me répondent-elles.

Il est dix heures. Dans le même bureau, trois femmes supervisent les élections. Je demande le nombre de votants qu’il y a eu de 7 à 10 heures du matin.

« Le vote se passe bien » me dit l’une d’elles. Je réitère ma question « Environ cinquante votes » me répond celle du milieu.

Sur le mur, parmi la liste des candidats accrochée au mur, plus de soixante-dix noms sont barrés.
- «Pour quelles raisons sont-ils barrés ?»
- «Pour des raisons personnelles » me répond-t-on avec le sourire.

On passe au deuxième bureau. Pareil, des jeunes gens sont devant la porte en train d’attendre les électeurs. Les groupes de journalistes auxquels je fais partie débarquent et l’endroit se remplit. La chaine syrienne filme tout le monde.

Troisième bureau. Quelques électeurs passent et repassent. J’interpelle une syrienne venue voter. Elle n’appartient à aucun parti politique. Elle souhaite “que tout le monde vienne voter”. Elle veut “que les choses changent”. Elle m’explique “que les étudiants qui n’ont pas cours aujourd’hui se sont sûrement réveillés un peu tard d’où le nombre limité d’électeurs”.

Il est important de signaler que le gouvernement n’a pas fait en sorte que ces élections se passent le vendredi, jour de repos hebdomadaire en Syrie. En effet, ce lundi 7 mai, les employés dans les établissements étatiques travaillaient normalement.

Quatrième bureau, celui du gouvernorat de Damas (mouhafaza). Il y a du monde mais la plupart des présents font partie non des électeurs mais des organisateurs des élections, de Radio Damas qui couvre les élections en direct et des délégations auxquelles je fais partie.

A l’intérieur, il n’y a pas de file d’attente. Les journalistes filment le local et les électeurs venus voter.
Sur chaque mur de la ‘mouhafaza’, on remarque la présence d’au moins deux ou trois portraits de Bachar Al Assad de chaque côté.

Je demande à quelques Syriens leur avis quant au déroulement des élections et l’affluence des électeurs mais ils refusent d’être interviewés et se montrent silencieux.

Je finis par interpeller une femme sur les lieux et il s’avère qu’elle fait partie du groupe jordanien. Elle n’est pas journaliste. Elle m’informe qu’elle est venue avec la délégation juste pour soutenir « Bachar ». Elle se met près de l’urne et demande à un homme qui l’accompagne de la prendre en photo avec le portrait du « guide ».

Il est 16h30. Au conseil du peuple syrien, au centre de Damas, à peine deux électeurs sont venus au bureau de vote. Il y a un seul responsable qui accueille les gens. Je lui demande le nombre de votes de 7 à 16h30.
“Trois cents cinquante votes” me répond-t-il.

On sort du batiment du Conseil du Peuple. Sur le chemin, on tombe sur un vendeur qui s’avère être tunisien. Sur le trottoir, il étalait sa marchandise. Il vend des drapeaux syriens et russes, des pin’s et des t-shirts avec l’effigie de Bachar Al Assad.

Je propose au groupe des Tunisiens avec qui je suis d’aller faire un tour au souk. L’ambiance y est très agréable et l’endroit est très peuplé. On oublierait presque qu’une guerre civile sévit à quelques kilomètres du centre de Damas.

Dossier de la Syrie
A lire aussi :

Première journée en Syrie : Invitée aux élections du Conseil du Peuple syrien !

Deuxième journée en Syrie : “Si je parle, on me tue”

Troisième journée en Syrie : Bureaux de vote presque vides

Les Tunisiens en Syrie se trouvent dans une situation critique

Ahmed Manaï : “La Ligue arabe a enterré le rapport des observateurs en Syrie”

Un Gouvernement paralysé, une Opposition qui s’égare, un Peuple qui perd patience…

Hassen Zargouni — Tue, 15 May 2012 12:54:03 +0000

L’espoir né le 14 janvier 2011 chez les classes populaires, notamment chez les jeunes des quartiers déshérités et des régions marginalisées, pour une vie digne, avec un emploi stable, des revenus décents, est aujourd’hui hypothéqué.

L’espoir né le 14 janvier 2011 chez la classe moyenne pour une vie politique où la démocratie et la liberté d’expression seraient garanties durablement commencent à s’effriter à force de percevoir des signes avant coureurs d’une main mise sur les libertés fondamentales, les libertés de conscience et les risques sur le choix républicain de la Tunisie.

L’espoir né chez la bourgeoisie d’affaires, le 14 janvier 2011, de voir une nouvelle règle de jeu s’installer en Tunisie avec plus de transparence et où la justice transitionnelle préserve le droit des personnes, y compris le droit d’entreprendre et la promotion de l’initiative individuelle, cet espoir lui aussi se voit transformé en illusion avec l’épée de Damoclès au dessus de près de 500 chefs d’entreprises tunisiens, avec un système bancaire sourd devant les cris de la PME tunisienne totalement asphyxiée, et la mafia qui se développe près des frontières, plus forte que du temps de l’ancien régime constituant un réel danger économique…

Les trois catégories de la société tunisienne restent, après près d’un an et demi de la date mythique du 14 janvier 2011, sur sa faim… A qui la faute ? Quid de l’action gouvernementale ? Quid du rôle de l’Administration ? Quid de l’apport de l’Assemblée Nationale Constituante pour débloquer la situation ? Quid de l’opposition ? Quid de l’issue de cette situation ?

Aucun problème n’est résolu à ce jour par le Gouvernement

Depuis l’accès au pouvoir de la Troïka ‘Ennahdha-CPR-Ettakatol’, aucun problème économique ou social n’a été résolu en Tunisie, aucun chantier d’envergure n’a été lancé, ni routes, ni tronçons d’autoroutes, ni échangeurs, ni logements sociaux, ni réhabilitation de quartiers populaires, ni zones industrielles, ni hôpitaux régionaux, ni investissement direct étranger de grande échelle, … Il est vrai que le choix de l’équipe dirigeante a obéi davantage à des critères de confiance en une équipe soudée pour des considérations de militantisme basée sur des souffrances communes dans les années de braises et parfois par des liens familiaux et non à des critères de compétence technique et une connaissance approfondie des affaires de l’Etat.

Le paradoxe dans cette situation, est que l’opposition, autoproclamée, réclame sa supériorité au niveau des compétences alors que bientôt on va se retrouver dans une situation où la vraie compétence va changer de camp. Avec l’exercice du pouvoir, un exercice certes douloureux, mais suffisant pour faire des dirigeants de la Troïka les seuls à avoir dirigé le pays dans le processus démocratique, et certains d’entre eux apprennent vite.

Ceci dit, au niveau populaire, les valeurs telles que la probité et la congruence du personnel politique avec les masses sont beaucoup plus porteuses politiquement que la compétence ou l’expertise technique, souvent associées à l’élite, qui subit ces derniers temps une forme de défiance, notamment depuis le 14 janvier 2011. Le nombre pléthorique de Ministres, de Secrétaires d’Etat et de Ministres Conseillers aussi bien auprès de la Présidence de la République et du Gouvernement constitue-t-il un frein ou une entrave à l’efficacité de l’action gouvernementale ?

De toute évidence, la réponse est oui. Le Gouvernement actuel se compose de 29 Ministres et 12 Secrétaires d’Etat, tous les Ministères à vocation économique et ils sont au nombre de quatre, devrait être regroupés en un seul, de même pour Ministères liés à la transition démocratique, quatre aussi à regrouper dans un seul super Ministère de la transition démocratique.

Les hauts fonctionnaires à la recherche de la nouvelle règle de jeu

Il est vrai aussi que l’administration avec ses énarques et ses ingénieurs généraux n’a pas collaboré assez avec les différents ministres sur des dossiers clé. Cette attitude passive de la part des administrateurs est due notamment au fait qu’ils attendent une main tendue de la part du gouvernement, une nouvelle règle de jeu où ils se retrouveraient, une proposition de valeurs claires, car ils savent ce qu’ils ont perdu avec le régime ancien mais ne savent pas ce qu’ils gagneraient s’ils collaboraient pleinement avec les nouveaux locataires des différents ministères et à leur tête la Présidence du Gouvernement.

Cette clarification s’avère nécessaire même pour les administrés, citoyensclients de l’administration. Un nouveau contrat républicain est à inventer… Mais il est vrai aussi que ce blocage aurait pu être évité si la légitimé électorale conférée aux nouveaux dirigeants est mieux véhiculée auprès de ces administrateurs. Cette sensibilisation permettrait ainsi leur adhésion franche et massive aux projets gouvernementaux.

Traitement social au détriment de mesures concrètes et durables

La conséquence de ce blocage est qu’on a assisté depuis près de six mois à une absence de priorisation dans le traitement des dossiers au sein du nouveau gouvernement, avec des ministres qui passent d’un dossier à l’autre en fonction des urgences sociales sans pouvoir apporter des solutions concrètes et durables.

A cela se rajoute l’absence d’arbitrage efficace entre les ministères et au sein même des départements ministériels sur les projets les plus importants : la création d’emplois, l’impulsion de l’investissement, la justice transitionnelle, le pouvoir d’achat des ménages et la sécurité. La sous exploitation de l’Assemblée Nationale Constituante, engluée dans des commissions constitutionnelles, pour légiférer sur des thématiques économiques cruciales et urgentes telles que l’aménagement d’articles obsolètes du code d’incitation aux investissements. Car le pays a besoin de lois urgentes pour dégripper la machine à fabriquer des chômeurs et l’insécurité.

Au contraire, la situation va en s’aggravant avec une Loi de Finance Complémentaire 2012 qui arrive relativement tard, trop ambitieuse et sans mécanismes de mise en œuvre sur le terrain avec peu de mesures concrètes, et qui par-dessus tout n’arrive pas à satisfaire les différents opérateurs économiques, voire les partenaires politiques puisqu’une très large partie de la Troïka notamment dans le camp présidentiel n’est pas convaincu par cette LFC 2012.

Les marchés publics représentent près de 20% du PIB, un budget considérable à absorber par l’économie nationale alors que l’Etat commence à peine au mois de mai à dépenser et à collecter ce qui devrait être théoriquement fait en 12 mois : le dispositif législatif actuel permet-il l’attribution de marchés publics avec la célérité requise ? Le dispositif fiscal permet-il de collecter les fonds nécessaires pour financer les grands travaux prévus ?

La confiscation des biens mal acquis se fera-t-elle dans des conditions d’équité et de célérité pour atteindre les 1.2 milliards de dinars à collecter pour équilibrer le budget de l’Etat 2012 ? Par ailleurs, l’élaboration du budget et la loi de finance 2013 devrait être mise sur les rails dès à présent afin d’être soumis à l’ANC en pré-projet pour le mois de juin, discutés, amendés et votés en novembre-décembre 2012 et opérationnels en janvier 2013.

Les membres de l’ANC pourront-ils assurer le challenge de livrer une Constitution avant le 23 octobre 2012 comme cela a été promis par le Président Ben Jaafar et offrir en même temps au pays un budget et une loi de finance 2013 répondant aux exigences de la population, mais aussi voter des lois proposés par l’actuel gouvernement tentant à impulser l’activité économique et débloquer la situation sociale dans le pays.

L’erreur stratégique de l’opposition

Une opposition est faite pour s’opposer. Encore faut-il que le cadre de l’acte de s’opposer soit bien défini, assimilé et compris par l’ensemble des partenaires politiques y compris les électeurs, les masses populaires. Or, en Tunisie post 14 janvier, ce cadre n’a pas fait l’objet d’un débat national, il n’a pas été bien négocié par les différentes forces en compétition, il n’a pas muri, le processus démocratique n’est qu’à son début. Ce qui n’a pas empêché l’opposition actuelle de se lancer dans une attitude qui s’apparente davantage à ce qu’elle sait faire le mieux, à savoir militer, résister au risque de voir son intégrité physique atteinte, et c’est là où réside son erreur historique. Car le moment que le pays est en train de vivre est non pas à la résistance contre l’adversaire politique au pouvoir, mais à la proposition politique, à la fédération des forces représentant le spectre le plus large possible et le rassemblement des personnes autour de valeurs communes pour se faire élire, pour offrir une alternative. Le peuple attend en effet une compétition politique positive, sans coups bas, ayant pour finalité le citoyen Tunisien et son bien-être absolu plutôt qu’une lutte acharnée pour s’accaparer le pouvoir. Cela nécessite une conduite du changement, de la manière de penser la politique, la compétition politique, voire le changement des hommes et des femmes politiques qui ne s’inscrivent pas dans cette vision, même s’ils ont incarné des luttes contre la dictature et qui ont été touchés dans leur chair dans les années de plomb… Cela est tout aussi valable pour la junte au pouvoir, qui devrait être sélectionnée parmi les compétences avérées plutôt que leur histoire personnelle sous la dictature de Ben Ali. L’opposition a une responsabilité historique car la démocratie est, avant tout, la perspective effective d’alternance. Actuellement l’opposition perd beaucoup trop de temps dans les détails. Elle doit défendre l’essentiel. Une opposition divisée, apportant peu de plus value au débat socio-économique du pays et agissant le plus souvent en réaction, souvent incapable de prendre l’initiative ou de constituer une force de proposition autonome, sans se référer à la majorité gouvernementale.

Islamiser la modernité tunisienne ou moderniser l’islam ?

Au-delà du besoin du Tunisien d’accéder à une vie économiquement meilleure, deux visions antagonistes, deux projets de société s’opposent en Tunisie. C’est là où réside le nœud de la vie politique en Tunisie, car sur le plan de l’économie et du mode de distribution des richesses, il y a un quasi consensus sur le modèle de croissance, l’économie de marché est un choix irréversible, sa régulation est acceptée par la majorité des acteurs et partenaires sociaux.

Mais en politique, la polarisation demeure vivace. D’un côté il y a ceux qui veulent « islamiser » la modernité tunisienne et de l’autre côté il y a ceux qui veulent « moderniser » l’islam. La modernité tunisienne repose sur cinq piliers : La République, l’Article 1 de la Constitution de 1959 avec un Islam de l’Etat et non un Islam d’Etat, le Code du Statut Personnel promulgué en 1956 véritable socle de la société tunisienne, la souveraineté du peuple et enfin le droit syndical. Pour chacun de ces piliers, les conservateurs d’Ennahdha ont une alternative avec une rhétorique bien huilée facilitée par l’ancrage religieux des Tunisiens et un système éducatif favorisant l’assimilation plutôt que le questionnement, l’ouverture, l’imagination, l’émancipation intellectuelle, le relativisme, …

Le parti Ennahdha, le gagnant des élections du 23 octobre 2011, se trouve aujourd’hui à l’épreuve du gouvernement. Pourra-t-il tenir toutes ses promesses ? Combien de temps mettra-t-il les valeurs comme la patience, la piété, la spiritualité, le culte quotidien et ses manifestations vestimentaires, voire capillaires, … au devant de la scène en occultant le quotidien très difficile des Tunisiens sur le plan économique, sécuritaire et émotionnel.

Si le dur quotidien des ménages tunisiens ne s’améliore pas, l’alternance serait elle possible ? Oui, mais par qui ? Un centre-gauche ou une gauche désunie, certainement pas, en tout cas pas dans l’immédiat ! Une force patriotique nationale destourienne soucieuse du prestige de l’Etat ? C’est possible, mais elle ne pourra pas gouverner seule ! Est-elle compatible avec Ennahdha ? Difficile, tant le contentieux historique est lourd et tant la conception de l’idée de République est éloignée ! Est-elle compatible avec les courants qui se sont érigés en « démocrates » ? Oui, probablement, mais la majorité n’est pas assurée… Les prochaines échéances électorales sont prévues dans un an. L’économie va actuellement doucement, en roue libre.

La situation sociale va en s’empirant. La politique va prendre le dessus très vite. Le projet de société qui garantit la cohésion sociale, l’unité des citoyens autour de valeurs communes durables et consensuelles est un impératif pour réussir le processus démocratique tunisien. Oui c’est possible. Et dire que certains mettent en cause la fameuse singularité tunisienne !

Le peuple tunisien veut la chute du régime

Hela Yousfi — Tue, 15 May 2012 11:26:30 +0000

Par Choukri Hmed et Héla Yousfi, maîtres de conférences, Université Paris Dauphine.

La révolution tunisienne semble être, une fois de plus, à un tournant décisif de son histoire. Depuis l’élection de l’Assemblée constituante le 23 octobre dernier, le torchon brûle entre le parti islamiste Ennahda et une partie de l’opposition médiatisée sous le terme « démocrate », laquelle a refusé d’entrer au gouvernement. L’affrontement est monté d’un cran au début du mois d’avril 2012 à la suite de la répression féroce par les forces de l’ordre de manifestations réclamant le droit au travail et la liberté d’expression. Récemment, des réunions publiques initiées par des opposants au gouvernement ont été empêchées ou perturbées par des groupuscules dont on ignore l’identité exacte, sans que ce dernier ne prenne position. La réaction de la plupart des partis d’opposition ne s’est pas faite attendre : nous serions entrés dans la dictature théocratique et les libertés individuelles seraient plus que jamais en danger depuis l’arrivée au pouvoir de ceux dont le rêve à peine refoulé serait d’instaurer un « Tunistan ».

S’il faut légitimement s’indigner des menaces réelles proférées contre les libertés d’opinion et de croyance, et s’inquiéter du fait que celles-ci pèsent moins sur les courants dits « salafistes » que sur les « démocrates », il ne s’agit pas non plus de prendre des vessies pour des lanternes. Car à quoi assiste-t-on depuis la fuite de Ben Ali sinon à la reconduite, sous d’autres termes, de la même structure de débats et d’opposition entre « modernistes », « progressistes » et autres « démocrates » d’un côté, et « théocrates » et « islamistes » de l’autre ? Ce clivage a atteint son apogée le 1er mai 2012 lors de la manifestation qui devait rappeler les enjeux sociaux et économiques de la révolution. Le slogan phare « Travail, liberté, dignité » a été noyé dans la cacophonie orchestrée d’un côté par les partisans d’Ennahda qui scandaient « Par notre âme et notre sang, nous te défendrons, ô gouvernement ! » (« Bil-rûh wa al-dam nifdîk yâ hukûma »), de l’autre par leurs pourfendeurs qui répliquaient « Que chute le gouvernement de la honte ! » (« Tasqut hukûmat al-‘âr »).

Cette lutte apparemment sans merci semble être l’unique jeu auquel islamistes et modernistes soient en mesure de jouer. Elle a pour effet de chasser les questions socio-économiques de l’agenda politique au profit d’une opposition fondamentalistes vs défenseurs de l’Etat moderne, et de reléguer ainsi la question sociale au second plan en bloquant le désir d’un grand nombre de Tunisiens de rompre avec le mode de gouvernement qu’ils connaissent depuis plus d’un demi-siècle. En effet, les stratégies de l’opposition portée essentiellement par le Parti Républicain (émanation du Parti démocrate progressiste) et la Voie sociale et démocratique (recomposition de la gauche moderniste) mais aussi, en coulisses, par une partie des « fulûl » (résidus de l’ancien régime) se réclamant de l’héritage bourguibiste, ne visent aucunement la remise en question du régime politique ni du modèle économique qui prévalaient avant la révolution. La plupart des leaders de l’opposition au gouvernement actuel n’ont jamais rechigné à faire alliance avec l’ancien régime recomposé au soir du 14 janvier 2011 ni à prêter main forte aux trois gouvernements provisoires – non issus d’élections – conduits successivement par Mohammed Ghannouchi et Béji Caïd Essebssi. Les exactions commises – ordonnées, devrait-on dire – par ces gouvernements à l’encontre des mouvements révolutionnaires ont provoqué, y compris après la fuite de l’ex-Président, des centaines de morts et de blessés, sans qu’aucun de ces opposants « démocrates » ne s’en émeuve ni ne s’en inquiète réellement. Leur appel à la « résistance », dans les circonstances d’aujourd’hui, sonne d’autant plus faux que les revendications populaires pour une véritable justice transitionnelle, l’assainissement des appareils judiciaire et sécuritaire, l’emploi des chômeurs et le développement des régions défavorisées n’ont trouvé jusqu’ici aucun écho dans leur programme pourtant « démocratique » et « progressiste ». Celui-ci se contente, bon an mal an, de revendiquer la liberté d’opinion, de croyance et d’entreprise pour les fractions supérieures des classes moyennes, dont une large partie se serait contentée des promesses de Ben Ali le 13 janvier 2011 aux dépens des revendications de justice et d’équité socio-économiques portées par les groupes les plus défavorisés.

C’est dire que dans ces conditions les protestations de l’opposition, tout entières ordonnées autour de la liberté d’expression, ne gênent en rien l’actuel gouvernement provisoire issu de la coalition entre Ennahda, le Congrès pour la République et le Forum démocratique pour le travail et les libertés, vainqueurs aux élections. Au contraire, ces récriminations régulières permettent de détourner utilement l’attention médiatique de tractations autrement plus inquiétantes, comme la volonté à peine voilée de nombreux cadres islamistes de s’accaparer les rouages de l’Etat ou de donner un second souffle au modèle économique néolibéral qui s’accommode de la charité individuelle et rogne toujours plus sur la solidarité nationale. C’est ainsi que l’enjeu de la justice transitionnelle, seule garantie de rupture véritable, a été sacrifié face à l’impératif de sceller des alliances avec certains symboles de l’ancien régime pour se maintenir au pouvoir. Vue sous cet angle, la stigmatisation mutuelle des deux camps a in fine pour effet délétère de contraindre les Tunisiens à réduire leur choix, comme sous Bourguiba et plus encore sous Ben Ali, entre dictature « islamiste » et dictature « éclairée », entre Charybde et Scylla. Les enjeux de la transition politique se réduiraient ainsi à une lutte entre les deux camps pour la conquête du pouvoir, laquelle conditionnerait la redistribution de la rente entre anciennes et nouvelles élites.

On comprend, dès lors, que la lutte à laquelle on assiste aujourd’hui n’est nullement celle qui, en Tunisie comme en France, nous est donnée à voir : elle réside plutôt entre les tenants d’un ancien régime rénové, débarrassé de ses références les plus encombrantes, et les partisans d’une rupture franche et large avec les fondements et les pratiques d’un pouvoir dont les Tunisiens ne veulent plus. Sa caractéristique est qu’elle traverse les partis d’opposition tout autant que les partis au pouvoir : ces derniers sont divisés entre d’un côté un courant autoritaire et partisan du « retour à l’ordre », y compris en s’alliant avec les anciens du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, ex-parti-Etat au pouvoir), et de l’autre un courant favorable à la rupture radicale avec l’ancien régime et le jugement de ses figures tutélaires. Cette tension est d’autant plus accentuée que les benalistes reconvertis récemment à la démocratie tentent d’achever leur refondation, drapés qu’ils sont de la légitimité historique (« Bourguiba, libérateur de la femme et bâtisseur de la nation »), à défaut de pouvoir revendiquer une légitimité électorale. Détenteurs des compétences d’Etat, mais surtout de baronnies solidement établies dans les ministères-clés – Intérieur, Justice et Finances en tête –, ils sont tentés de faire chanter islamistes et démocrates pour monnayer leur retour sur la scène politique.

L’issue des prochaines semaines et des prochains mois est donc moins dans les mains de ceux qui agitent, d’un côté comme de l’autre, le perpétuel « chiffon vert » – i.e. la crainte de l’islamisme radical –, que dans celles, plus agiles et plus efficaces, des tenants du retour à l’ordre ancien. Le peuple tunisien reste à tout le moins l’otage de ces stratégies politiques d’un temps dépassé que la révolution du 17 Décembre 2010 a largement invalidées. La contestation tous azimuts à laquelle on assiste, portée notamment par les diplômés chômeurs et les familles des martyrs et des blessés de la révolution, remet au centre de la vie politique les premières victimes de ce régime qu’il s’agit de faire tomber. Si le processus révolutionnaire en Tunisie tâtonne et paraît se chercher encore, son succès dépendra incontestablement de la capacité des groupes politiques à résister à la force de la contre-révolution sous toutes ses formes, à mettre en place une dynamique de justice transitionnelle efficace et surtout à donner une traduction politique, sociale et économique claire à son premier axe programmatique : « Le peuple veut la chute du régime » (« Al-sha‘b yurîd isqât al-nidhâm »).

Article publié initialement sur Mediapart.fr