قام موقع إلكتروني معروف بترويج المُغالطات اليوم بنشر مقال يحتوي على معلومات خاطئة في ما يخصّ واقعة إغتصاب فتاة من طرف عوني أمن يوم 3 سبتمبر الماضي.

زعم الموقع المذكور أنّ قاضي التحقيق إستدعى اليوم الثلاث أعوان أمن المتّهمين باغتصاب الفتاة ليُطلعهم على تقرير الطبّ الشرعي و استرسل الموقع في الإيهام بأنّ التقرير ينفي وجود آثار عنف كما غامر باستنتاج أنّ ذلك يُثبت عدم وقوع الإغتصاب.

إتّصلنا بفريق محامي الضحيّة الذين نفوا إستدعاء حاكم التحقيق اليوم لأعوان الأمن المُتّهمين.

من جهة أخرى أبلغنا المحامون أنّ تقرير الطبيب الشرعي و تحاليل الحمض النووي كانت لديهم منذ أكثر من عشرة أيّام و أنّ التقارير تأكّد بصفة قطعيّة وجود تقرّح في مستوى الفرج سببه ولوج عنيف دون رضى الفتاة.

إضافة لذلك فإنّ تحاليل الحمض النووي للمنيّ الذي تمّ أخذ عيّناته من الملابس الدّاخليّة للفتاة و من منديل ورقيّ بالمقارنة مع عيّنات منيّ الثلاثة أعوان المتّهمين و عوني أمن آخرين قدما بعد وقوع الإغتصاب تؤكّد تورّط الشرطيين الّذين إتّهمتهما الفتاة.

جدير بالذّكر أيضا أنّه لم يتمّ أخذ عيّنات للمني من داخل فرج الفتاة المُغتصبة كما تقضي الإجراء ت القانونيّة.