عجز، إفلاس، إنخفاض الإحتياطي، تدهور سعر صرف الدينار، إرتفاع نسبة التضخّم، إرهاب، فوضى، شرعيّة، إغتيالات، إضرابات… منذ ثلاث سنوات والشعب التونسيّ يخضع لعمليّة ترهيب حقيقيّة من مستقبل مجهول و من جوع مرتقب، وكأنّ هذا الشعب يُعاقب على “جُرم” الرفض ومقاومة القمع والخنوع. واليوم، يُخيّر النّاس بين “الخنوع أو الجوع”، بين أن يقبلوا بالحلول المطروحة وفق رؤية أحادية مُسقطة أو أن ينهار البيت على رؤوسهم ويجوعوا ويزداد بؤسهم.
ماذا لو حدث وعاد الشهداء إلى الحياة لساعة فجالوا في طرقات البلاد وتحدّثوا إلى النّاس عن أحوالها وما آلت إليه الأمور. سيسمعون من النّاس أنّ تونس عرفت انتفاضة منذ 3 سنوات أجبرت ثاني حكّامها منذ سنة 1956 على مغادرة البلاد وأنّ حلما بالحريّة والاستقلاليّة والسيادة الوطنيّة قد راودنا ذات شتاء، وسنحدّثهم عن محمد وأمثاله الذين كانوا أبطال شتاء لم تعرفه تونس من قبل.
بعد جولة الخليج التي ما زلنا ننتظر جدواها وخلفياتها، تأتي اليوم الزيارة الثانية الرسميّة لرئيس حكومة التوافق لدولة “صديقة” حسب تعبيره. فقد حطّت يوم 02 أفريل طائرة مهدي جمعة على أراضي الولايات المتحّدة في زيارة رسميّة بدعوة من الرئيس الأمريكيّ ستمتدّ ليوميّن قصد عقد لقاءات مع وزير الخارجية جون كيري وأعضاء من الكونغرس الأمريكي وعمدة واشنطن ولقاء صحفيّ مع الواشنطن بوست، كما سيعقد جلسات بمديرة صندوق النقد الدولي ولقاء آخر بمدير البنك الدولي ومجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين.
حالة السلم الإجتماعي أو ما طالبت به مؤخّرا السيّدة وداد بوشماوي من “هدنة إجتماعيّة” يبدو صعب التحقيق في ظلّ استمرار حالة الترّدي الإجتماعي والإقتصاديّ للطبقة العاملة في تونس، بل تتحوّل مطالبتهم بهدنة إجتماعيّة وتحميلهم مسئوليّة تأزّم الوضع الإقتصاديّ إلى جور وتجنّي. وهنا وجب على أصحاب المؤسّسات والمشاريع أن يتساءلوا لوهلة، هل الشغّيلة وحدهم من يتحمّل مسئوليّة تزايد الإضرابات؟ وهل هذه التحرّكات الإحتجاجيّة مجرّد شغب مجّانيّ أم هي ردّة فعل على واقع التشغيل وظروفه؟
يبدو هذا المصطلح غامضا لدى العديد من المواطنين الذين وجّهت إليهم رسالة مهدي جمعة، فالاكتتاب العموميّ أو الاقتراض الداخليّ ورغم أنّه يدخل حيّز التنفيذ للمرّة الثالثة منذ استقلال البلاد، إلاّ أنّ التباعد الزمني جعله مجهولا لدى الكثيرين. المرّة الأولى التي التجأت إليها الدولة إلى هذا الإجراء كان سنة 1964 حين كانت البلاد ورشة بناء نشيطة وكانت الحكومة آنذاك منكبّة على تأسيس الدولة وخوض معركة تنمويّة صعبة عقب خروج الاستعمار العسكريّ الفرنسيّ
الوضعية الصعبة لمختلف الصناديق الاجتماعيّة في تونس تطرح أكثر من سؤال عن ماهية الإصلاحات والقرارات الواجب اتخاذها وعن السبب الكامن وراء انهيار هذه المنظومة. ولكنّ السؤال الأهمّ والأعقد، هل ستكون هذه الإصلاحات أو التغييرات نابعة من الخصوصيّة التونسيّة وتهدف بالفعل إلى تدعيم الدور الاجتماعيّ لهذه الصناديق؟ أم ستكون حلقة من حلقات الهروب إلى الأمام وتسكين المشاكل لا معالجتها؟.
حين أطلّ رئيس الحكومة التونسيّة مهدي جمعة مساء الثالث من مارس، تحدّث بإسهاب عن مشاكل الاقتصاد التونسيّ ومدى العجز الذي تعرفه ميزانيّة 2014، وأشار في نهاية الحوار عن نيّته اللجوء للدول “الصديقة” و”الشقيقة” قصد تغطية هذا العجز. ربّما ما تجنّب رئيس الحكومة قوله هو أنّ تونس ستدخل جولة جديدة من طرق الأبواب والشحاذة وأنّ سياسة “التسوّل” أصبحت الخيار الوحيد لتسكين معاناة الشعب التونسيّ
“الحركة الطلابية جزء لا يتجزأ من الحركة الشعبيّة”، هذا أحد الشعارات المركزيّة للاتحاد العام لطلبة تونس منذ حركة 5 فيفري 1972، ويبدو أنّ المنظّمة النقابيّة كانت وفيّة لهذا الشعار، فالاتحاد لم يستطع أن يتجاوز ارتدادات الثورة التونسيّة والانقسامات الإيديولوجيّة التي شهدها الشارع التونسيّ ليدخل هو الآخر في مرحلة من الانقسام والتجاذب والصراع العنيف المستمرّ منذ ماي الفارط.
اتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر أهميّة كبرى في تونس خلال العقدين المنقضيين، تمثّل في الخصوص في مجلّة الاستثمار التي حاولت أن تفتح السوق التونسيّة بأقصى قدر ممكن أمام تدفّق رؤوس الأموال الأجنبيّة بتسهيلات كبرى وإعفاءات جبائيّة أثارت الكثير من الاستهجان في أوساط الأخصائيين. ولكن، رغم المراهنة الرسميّة للنظام السابق ولحكومات بعد الثورة على الاستثمارات الأجنبيّة لدفع النمو الاقتصاديّ، إلاّ أنّ النتائج كانت متواضعة في معالجتها لأبرز مشاكل الاقتصاد المحليّ: الاختلال الجهوي والبطالة
في هذا الملفّ، سنسعى إلى رصد ملامح الاقتصاد التونسي بعد هروب بن عليّ، حيث سنتناول تغيّر العلاقات التجاريّة التونسيّة وأهمّ اللاعبين الجدد في السوق المحليّة، كما سنرصد حجم ومصدر الاستثمارات الخارجيّة والقروض والهبات التي تلقّتها تونس بعد الثورة. وفي الجزء الأخير، سنحاول فهم أبعاد طفرة الجمعيات في تونس ومصادر تمويلها ومجال أنشطتها، والأهم ارتباطاتها وأجنداتها الخاصّة.
بعيدا عن ملابسات ما حدث في مصر أوائل شهر جويليّة الماضي، كيف نشأ هذا الشعار الذي صار رفعه في مصر جرما يعاقب عليه القانون؟ والأهمّ، ما هي ارتداداته على الوضع التونسيّ وما هي الخلفيّة التي دفعت حركة النهضة وأنصارها على تبنّيه ورفعه في كلّ المناسبات الاحتفاليّة وفي رحاب المجلس التأسيسي؟
بعد أن صادق المجلس الوطني التأسيسي على قانون يشرّع اعتماد الصكوك الإسلامية في 17 جويليّة 2013، أعلن محافظ البنك المركزي أوائل شهر فيفري عن دخول هذه الصكوك حيّز الاستعمال في أفريل 2014. هذا الإعلان الذي يأتي بعد جدل كبير أثارته مسألة الصكوك الإسلامية حول جدوى اعتمادها وتأثيرها على الاقتصاد التونسيّ وهل هي فعلا أحد الحلول الاقتصاديّة التي ستنتشل البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ 3 سنوات أم مجرّد ديكور تكميليّ لمنظومة سياسيّة جديدة.
يعتبر الأمن الغذائيّ مسالة حسّاسة وإستراتيجية، إذ لا يمكن الحديث عن خطّة جديّة للتنمية الاقتصاديّة دون الأخذ بالاعتبار دفع القطاع الفلاحي وتطويره وفق مخطّطات علمية تضمن الاستغلال الفعال للإمكانيات الوطنيّة وتحقّق استقلاليّة الشعوب والاكتفاء الذاتّي وتجنّب الدولة الارتهان إلى هيئات النقد الدوليّة لتغطية العجز الغذائيّ.
بعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من هروب بن عليّ وتغيّر الخارطة السياسيّة والمناخ العام في البلاد، تُثار تساؤلات عديدة حول مدى قدرة تونس على أن تتحول إلى قطب قادر على جذب الاستثمارات والتحوّل إلى مركز ثقل مالي واقتصادي على المستوى الإقليمي.
إنّ الثقافة البديلة التي فرضت نفسها بشكل ملفت بعد 14 جانفي، تستوجب الوقوف على مدى قدرة الشباب على الخلق وكسر التضييق على كلّ ما هو غير مألوف، فبإمكانيات متواضعة ومعالجة فريدة للمضمون الثقافيّ، استطاعت هذه الحركات الثقافيّة أن تفتكّ نصيبا هاما من الاهتمام وأن تجد جمهورا من المتابعين الذين أحسّوا بمدى جديّة وصدق والتزام هذا النمط الثقافي الحديث بقضايا الناس ومشاغلهم الأساسيّة بعيدا عن كلّ الحسابات السياسيّة والحزبيّة الضيّقة.
استطاعت مختلف الأطراف السياسية في تونس أن تتوصّل إلى توافق شبه جماعي حول حكومة جديدة تسيّر البلاد في المرحلة القادمة، إلاّ أن اللغط و النزاعات عادت من جديد بمجرّد الإعلان عن تركيبتها وتمحورت أساسا حول وزيرة السياحة الجديدة آمال كربول التي بدأت مباشرة مهامها في سباق محموم مع الوقت لتحضير الموسم السياحي المقبل.
تبقى إقامة المنطقة العازلة هي الحلّ المتاح في الوقت الراهن بالنسبة للحكومة التونسيّة للسيطرة بشكل أنجع على الحدود و مكافحة تهريب السلاح و الغذاء و استنزاف مقدّرات البلاد و منع انتقال عدوى فوضى السلاح إلى تونس، و لكن و نظرا للبنية الاقتصاديّة التونسيّة، فإنّ تونس لن تقدر على الانعزال عن محيطها طويلا، فالسوق الليبيّة هي احد أكبر الأسواق الاستهلاكيّة
المراقب للحياة السياسيّة اليوم في تونس يقف عند مصطلحات معيّنة تتردّد كثيرا و تثير الكثير من الجدال والخلاف بين النّاس لعلّ أهمّ مصطلح بينها هو العلمانيّة. و يكمن سبب الخلاف أساسا إلى عدم فهم الكثيرين لهذا المصطلح و اندفاعهم الأعمى للدفاع عنه و أو مهاجمته.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
