هل تُقيّم تونس القروض والهبات بشكل سليم؟

لم ننفكّ نسمع منذ أكثر من أربع سنوات عن حصول تونس على قروض وهبات متنوّعة. وإن كان مصدر البعض منها اتفاقيات ثنائيّة، فإنّ الأخرى تتنزّل في إطار مشاريع تنمية تشرف عليها منظّمات دوليّة. وإلى جانب ما يطرحه الأمر من إشكاليّات السيادة وتراكم الديون أو ببساطة قيمتها – الخياليّة أحيانًا – فإنّ معايير تقييمها تمثّل مشكلاً جدّيًا. كيف تقيّم هذه المنظّمات الدولية مساعداتها لتونس؟ كيف تُمنح هذه المساعدات؟ وعلى ماذا يتمّ الاستناد عند منحها؟

الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان: ضحيّة أخرى في المستنقع السياسيّ

معتمدة على ثقلها الشعبي وبشكل فاجأ الكثيرين، تخلّت الرابطة عن طابعها الحقوقيّ والجمعياتيّ لتبدأ مرحلة جديدة من العمل السياسيّ. إذ أثناء الأزمة السياسيّة التي شهدتها البلاد عقب اغتيال محدم البراهمي في جويليّة 2013، انضمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنيّة للمحامين لتشكيل اللجنة الرباعية التّي رسمت خارطة طريق للخروج من الأزمة من خلال الحوار الوطني الذّي حضي بدعم 21 حزبا سياسيا من أصل 24 وأدى في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة تكنوقراط أو ما اصطلح على تسميته بحكومة الإنقاذ.

الهيمنة الدائمة لمؤسّسات النقد الدوليّة على استقلاليّة الاقتصاد التونسيّ

يبدو أنّ الحكومة ماضية في سياسة الخضوع للاملاءات الخارجيّة، وهو ما عكسه تصريح محسن مرزوق، المستشار السياسي للرئيس الباجي قائد السبسي الذّي تحدّث عن السياسة الاقتصادية للبلاد في المرحلة القادمة خلال مقابلة في إذاعة موزاييك أف أم يوم 10 أفريل الفارط والتي تتماهى ورغبات المؤسسات الدولية. ليبقى الأمل في مجلس النوّاب ليكون المدافع الأخير عن السيادة الاقتصاديّة التونسيّة.

اللامركزيّة في تونس: مشروع الأقاليم الخمسة

بعد أن تمّت دسترة مبدأ اللامركزيّة في دستور 2014، أصبح من الضروريّ الانتقال إلى مرحلة التخطيط التفصيليّ لكيفيّة ممارسة اللامركزيّة ووضع برامج وخطط واضحة ودقيقة لكيفيّة التسيير الذاتيّ لمختلف الجهات، خصوصا أنّ الفصول التي تناولت هذه المسألة في الدستور كانت عامّة ومفتوحة على الاجتهادات. من هذا المنطلق، ستتناول نواة في هذا المقال الذّي يمثّل الجزء الثاني لملّف اللامركزيّة في تونس، الاقتراحات التي طُرحت على الدولة التونسيّة خصوصا من قبل المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والبنك الدولي لاحقا لفهم أبعاد وتفاصيل المشروعين.

تحقيق: الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومعضلة الحدّ الأقصى للتغطية

يثير الصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم غضب جميع المعنيّين بخدماته من أطبّاء وصيادلة وحرفاء ونقابيّين، إذ يتناوب جميعهم على توجيه أصابع الاتهام على الاخلالات التّي طالت معالجتها. ويرى العديد من الأطراف المعنية، أنّ المنظومة التي أنشأت لدعم المنتفعين بها، حادت عن مسؤوليّاتها الرئيسيّة: التضامن والمساواة في الحقوق، واستمرارية الرعاية الصحيّة وضمان أفضل رعاية طبيّة ممكنة.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org