تزامنا مع الإعلان عنها نهاية الأسبوع الفارط، حظيت حكومة يوسف الشاهد بالعديد من القراءات السياسية التي تراوحت بين التمجيد والانتقاد. وفي زحمة الجدل حول الأسماء والحصص الحزبية أُهمِلت القراءة الاقتصادية للحكومة الجديدة رغم أن المحور الاقتصادي يشكّل مدخلا رئيسيا لفهم تركيبتها. ولئن لم تشهد الوزارات الأمنية (الداخلية والدفاع) تغييرات فإن الحقائب الاقتصادية عرفت تحويرات شاملة، وهو ما ينبؤ بأن المرحلة القادمة تَراجع فيها الهاجس الأمني لحساب الهاجس الاقتصادي خصوصا وأن البلاد مُقبلة على مرحلة جديدة من برنامج ”الإصلاح الاقتصادي الشامل“ الذي أملاه صندوق النقد الدولي.

هذا المقال يستعرض قراءة أخرى لحكومة يوسف الشاهد من خلال الكشف عن توجهات المكلفين الجدد بالحقائب الاقتصادية: الطاقة والمناجم، المالية، الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة.