بعد أربع سنوات من نشر مجلّة الجماعات المحلّية في الرائد الرسمي في 9 ماي 2018، يبدو مسار تركيز اللامركزية في أزمة حادة. بعد يوم قضيناه في مدينة طبرقة لتغطية الانتخابات البلديّة الجزئيّة، وجدنا أنفسنا، رغما عنّا، نستحضر مشهد الصّفوف الممتدّة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، وفي انتخابات 2014، والّتي بدأت تقلّ شيئا فشيئا بمرور الزّمن وتتالي الأزمات السياسيّة المُنتجة للخيبات، مع غياب الإنجازات وبقاء الأوضاع المتردّية على حالها، إن لم تتفاقم أكثر. وهي أسباب موضوعيّة تجعل المتساكنين ينفرون من العمل السياسي بكلّ أشكاله، المدني منها والحزبي. فترى الانطباع السائد لدى عموم الناس في حكمهم على السياسيين: “كلّهم كيف كيف”.
لم يتمكنّ لجنة مجلس نوّاب الشعب من الوفاء بالسقف الزمني الذّي حدّده لإتمام النظر والمصادقة على الفصول 392 لمشروع مجلّة الجماعات المحليّة في 07 أفريل الجاري. إذ لم ينه قبيل 15 يوما من موعد الانتخابات البلديّة سوى 297 فصلا رغم انطلاق الحملات الانتخابيّة منذ 14 أفريل 2018. هذا المسار المتعثّر يعود بالأساس إلى ارتفاع نسبة تغيّب النوّاب التّي تصدّرها حزب نداء تونس ب47% تليه الجبهة الشعبية بنسبة 40% ومشروع تونس ب38%.
مثّل القانون الانتخابي ومشروع مجلّة الجماعات المحلية وهيئة الانتخابات محاور أساسية صلب أولويات مجلس نوّاب الشعب منذ انطلاق هذه السنة البرلمانية. إلاّ أنّ المجلس أعلن انتهاء دورته العادية الثالثة دون الالتزام بدوره التشريعي والرقابي والتمثيلي في علاقة بتركيز السلطة المحليّة كما ينصّ عليها الباب السابع من الدستور. في هذا السياق، عبّرت منظّمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحوكمة المحلية في بيان مشترك لها يوم الاثنين 7 أوت 2017 عن تمسّكها بموعد الانتخابات البلدية وقلقها إزاء التأخير المشطّ في استكمال المحدّدات القانونية والهيكلية لإجراء الانتخابات في موعدها، مُحمّلة المجلس مسؤولية تعطيل مسار اللامركزية.
واقعا، يواجه المشروع صعوبة في الرزنامة قد ينعكس تسرعا في المعالجة واقتصادا في النقاش داخل المجلس وخارجه، خاصة وان المشروع المقترح قد تميز بمحافظته وغموضه إضافة إلى تعدد الهنات الشكلية واللغوية مما يستوجب جهدا مضاعفا.
استمعت لجنة تنظيم الإدارة والقوّات الحاملة للسلاح يوم الخميس 15 جوان 2017 لعدد من منظّمات المجتمع المدني ضمن أشغال مناقشة مشروع مجلّة الجماعات المحليّة. ولئن أجمع كافّة المتدخّلون على أهمية مشروع القانون ودوره في تفعيل مبادئ الدستور وتأثيره المباشر على عمل البلديات، فقد تعرّضوا إلى عدد من النقاط الخلافية التي تثيرها فصول المجلّة وتحفّظوا على ثغرات في مشروع القانون تخلّ بالمبادئ العامّة المنظّمة للسلطة المحليّة، كالتدبير الحرّ والاستقلالية المالية والإدارية والرقابة البعدية وتشريك المواطنين في أخذ القرار.
أحال مكتب مجلس نوّاب الشعب مشروع مجلّة الجماعات المحلّية إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح مع طلب استعجال النظر من قبل الحكومة. النسخة الأخيرة لمشروع المجلّة صادق عليها المجلس الوزاري في 28 أفريل 2017 اثر مداولات دامت أكثر من 3 أشهر بين أروقة الوزارات واستوجبت تنقيحات أخيرة لنسخة فيفري 2017. في الأثناء نجحت وزارة المالية التي سبق وأعربت عن تحفّظاتها بشأن مشروع اللامركزية في فرض شروطها الهادفة إلى تقويض لامركزية التمويل.
أصدرت وزارة الداخلية في فيفري 2017 النسخة الأخيرة لمشروع مجلّة الجماعات المحليّة. إلاّ أنّ هذه النسخة التي كان من المتوقّع إيداعها لدى مجلس نوّاب الشعب في 15 مارس 2017 لم تغادر أروقة الوزارات. وزارة المالية متحفّظة على أقسام من المجلّة، خاصّة الباب المتعلّق بالنظام المالي للجماعات المحليّة. غير أنّ هذا التحفّظ لا يقف عند حدود المطالبة بتنقيح بعض فصول المجلّة وإنّما تحوّل إلى تعطيل غير معلن لمسار اللامركزية الذي يقرّه الباب السابع من الدستور ومن المفروض أن تفعّله المجلّة وتطالب به منظّمات المجتمع المدني مؤكّدة على ضرورة القطع مع قانون 75.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.