Coopératives agricoles 4

جمنة: بعد عام من التضييق المالي، الآثار وآفاق الحلّ

النجاح الثاني لبتّة محصول سنة 2017 من تمور هنشير ستيل في جمنة، والجوّ الاحتفالي الذّي رافق المزاد العلنيّ، لم يحجبا الصعوبات التي تعاني منها جمعيّة حماية واحات جمنة، التّي ما تزال حساباتها البنكيّة مجمّدة منذ أكتوبر 2016. حصار ماليّ انعكس سلبا على محصول السنة الحاليّة وأحال عشرات العمّال على البطالة، وتجاوزت ارتداداته هنشير ستيل ليؤثّر على نشاطات الجمعيّة في مدينة جمنة. المدارس، الجمعيات الخيريّة، المرافق البلدية والصحيّة، وجدت نفسها محرومة من عائدات محصول سنة 2016، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات صلب جمعيّة حماية واحات جمنة بعد مقترح وزارة الفلاحة القاضي بتأسيس وحدة تعاضد للإنتاج الفلاحي. مقترح وضع الجميع أمام مفترق طرق وكشف عن تباين الآراء حول مستقبل تجربة جمنة.

روبورتاج في بتة جمنة 2017: من الاحتقان إلى الاحتفال ومن المنع إلى الاعتراف

صباح اليوم الخميس 02 نوفمبر 2017، التأمت البتة السابعة لبيع صابة التمور بجمنة. هل هي معركة أخرى أم بداية فصل جديد في التجربة المواطنية لاستغلال هنشير “الستيل” التي انطلقت منذ جانفي2011؟ في ساعات الصباح المبكرة ازدحمت الطريق القصيرة الفاصلة بين برج المُعَمَر الفرنسي القديم وبين وسط الضيعة بالعشرات من الأهالي المتجهين إلى مكان انعقاد البتة. الكثير من مشاهد الماضي القريب مازالت تخيم على المكان، كانت بتة أكتوبر 2016 مقدمة لصراع اجتماعي وسياسي دارت رحاه بين السلطة وجمعية حماية واحات جمنة والأهالي، وقد تم تنظيمها في ظل المنع الرسمي والشيطنة الإعلامية. لكن هذه السنة مياه كثيرة جرت تحت الجسر-كما يقال- إذ تنعقد البتة في ظل حضور رسمي يمثله المندوب الجهوي للفلاحة ورئيس مصلحة بالادارة الجهوية وفي ظل حضور أهلي تَطبعه سمات الاحتفال والظّفر أكثر من الاحتقان.

هنشير الشويڨي: “إحياء الفلاحة” وتجويع الفلاحين

آخر تطوّرات هذه القضية تتمثّل في الدعوى التي رفعها المستثمر الفلاحي الخاصّ فوزي بالأمين ضدّ عدد من أبناء القرية بتهمة إفساد محاصيله، فيما يتهمّه هؤلاء بإهمال الضيعة وعدم الوفاء بتعهداته في مجال التشغيل. وتندرج القضيّة ضمن عدد من القضايا المماثلة المتعلّقة باحتجاج مواطني المناطق الريفيّة على كيفيّة استغلال الخواص للأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة. وقد سبق لمواطني الشويڨي أن بادروا منذ 2011 إلى التحرّك أكثر من مرّة لمطالبة السلطات بالتدخّل ورفع يد المستثمر الخاصّ، محمود بالأمين، وأبنائه عن الأرض، التي يتسوّغونها من الدولة منذ 1991. إلاّ أنّ “الدولة لم تسمعنا”، كما يقول أحد مواطني الشويڨي.

السرس: معاناة عمال الضّيعات الفلاحية في مواجهة فساد المستثمرين

سابقا كانت تونس تسمّى «مطمورة روما»، والمطمورة باللهجة التونسية تعني مخزن الحبوب. اليوم، لم تعد تونس قادرة على تلبية اكتفاءها الذاتي من المواد الغذائية. فقطاع الحبوب في تونس يعاني منذ عقود من سوء التّصرف وقد ساهم استشراء الفساد والمحسوبية فيه إلى “خصخصته” بطرق غير مدروسة مما أثّر على العاملين في القطاع وصغار الفلاّحين بصفة سلبية. هذه الوضعية السيئة للقطاع عموما ولقطاع الحبوب خصوصا دفعت عمّال المزارع والضيعات التي تمّ التفويت فيها لبعض المستثمرين إلى الاحتجاج ضد الفساد ورفع قضايا عدلية والمطالبة بإنشاء مراكز فلاحية تحمي حقوقهم وتضاعف المنتوج.