تحت شعار ”إعلان حالة الطوارئ الشعبية“ نظمت الحملة الشبابية مانيش مسامح مساء أمس الاثنين مسيرة مناهضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. انطلقت المسيرة من أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، رُفعت فيها العديد من الشعارات المنددة بالقانون ”الشعب يريد إسقاط الفساد“ ”المحاسبة استحقاق يا عصابة السراق“ ”شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر“.
منذ أن حَظيت قضية اللوالب القلبية المنتهية الصّلوحية –التي تم زرعها لمرضى القلب في عدد من المصحات الخاصة- باهتمام العديد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، سارعت الجهات الرسمية وبعض الهياكل الطبية إلى إصدار بلاغات. وَردَ البعض منها في صيغ عامة وافتقد بعضها الآخر إلى المصداقية، خصوصا إذا قارنّاها بمعطيات ماثلة في الواقع أو بأخرى تحصّل عليها موقع نواة من مصادر مطّلعة. وفي الوقت الذي كان يُفترض فيه أن يتخذ الملف مسارا قضائيا جاءت المواقف الرسمية معاكسة للإنتظارات، ليظهر بذلك اتجاه الاحتواء الذي يرمي إلى وضع قضية زرع اللوالب منتهية الصلوحية ضمن سلسة الأخطاء الطبية العادية. هذا التحقيق يكشف عن حقيقة التلكؤ الذي مارسته الجهات الرسمية والخفايا التي دفعت إليه، ويستعرض ملامح شبكة فساد مالي وإداري في قطاعي الصحة والتأمين الاجتماعي.
لقد صادقت تونس على هاته الإتفاقية الأممية في سبتمبر 2008، و بذلك أصبحت ملتزمة و متعهدة يإحترام مضامينها و توجيهاتها، و خاصة ما جاء في الباب الثالث من الإتفاقية و المتعلق بالأحكام و الإلتزامات الواجب تطبيقها في تجريم و إنفاذ القانون في جرائم الفساد المالي، من رشوة و إختلاس و نهب للمال العام و الممتلكات و إستغلال النفوذ أو إساءة إستعماله بهدف الإثراء الغير المشروع لصاحب النفوذ أو لجهة أخرى داخلية أو خارجية كانت
إن محاولات عرقلة مسار مقاومة الفساد والعدالة الانتقالية بحجة احياء الحركية الاقتصادية من خلال القفز على الآليات والمؤسسات القائمة المتعهدة بهذه الملفات لن يجدي نفعا وسيزيد في تأجيج الاحتقان السياسي وأزمة الثقة الحادة القائمة أصلا بين السلطات الحاكمة والمعارضة لا سيما و ان ظاهرة تهريب الاموال و مغادرة المستثمرين التونسيين و الاجانب الى خارج تونس في تفاقم مستمر رغم تعدد الحوافز المتخذة لفائدتهم في قوانين الميزانية المتعاقبة بعد الثورة.
ما حصل في السنوات اللتي تلت حدث ”الثورة“ أعاد بن علي كحجة للسباب بين مختلف الفرقاء، و عادت ”وطنيته“ كحجة متكررة، ثم كعبارة تذمر متواترة لدى الجميع. إلى أن صرنا في 2016 نرى من يذكر بوطنية بن علي و سياديته مقارنة بالآخرين. لم يعد الأمر قصرا على برهان بسيس اللذي أبدع في تدخل مع نوفل الورتاني متلاعبا بالكلام، مبرزا كيف أنه هو الأذكى بين الجميع و الأنزه بوضوح نظرا لاختياره الإصطفاف وراء بن علي الوطني السيادي، رغم ما يبدو من تصلبه. بل صار العديد يذكرون بوطنية و سيادية بن علي متحسرين على أندلس ما كان بيننا هنا.
رغم المزاعم الحكومية المتعاقبة بأن هذا الملف مازال تحت أنظار القضاء، فإن العديد من المعطيات والوثائق -التي تحصّل موقع نواة على البعض منها- تشير إلى أن قائمة رجال الأعمال المتورطين في الفساد في ظل النظام السابق، لم تكن وليدة مسار قضائي مكشوف وإنما فُصٍّلت خارج دائرة الضوء، على مقاس مصالح الأحزاب الحاكمة. ويمكن إدارج هذه القائمة ضمن مسار معقّد تعود بداياته إلى إصدار مرسوم المصادرة منتصف مارس 2011، بُعيد تسلّم الباجي قايد السبسي مقاليد السلطة.
عبد الوهاب عبد الله، أحد العقول القديمة التي حصّنت قلعة نظام بن علي طيلة أكثر من عقدين، كان آخر العائدين إلى المشهد، حيث نال شرف الاستقبال في قصر قرطاج يوم 16 ماي الجاري. فمع بداية التسعينات -التي انتهت فيها فسحة الكلام ونَضُج فيها خيار التصفية لكل نفس مخالف للنظام- تجدّدت الحاجة لرجل دعاية قوي يبرّر جرائم النظام ويلمّع صورته في تونس وخارجها، وقد كان عبد الوهاب عبدالله آخر وزير إعلام في عهد بورقيبة الأقرب إلى هذه المهمة في حسابات الرئيس بن علي، فاستقدمه في ديسمبر 1990 ليعيّنه مستشارا إعلاميا وناطقا رسميا باسم الرئاسة.
غياب الإدانة القضائية لسليم شيبوب في ملفات الفساد المالي، تطرح جدلا حول انعدام آليات واضحة يتبعها المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة الكرامة لإثبات النسب الفعلية للفائدة المالية التي صرح بها صهر الرئيس السابق في مطلب الصلح، خصوصا وأن الرجل عُرِف بنشاطاته الخفية وعلاقاته الدولية المشبوهة، ولم تكن لديه مشاريع ملموسة أو شركات ذات سجلات تجارية، وفي معظم الأحيان يكتفي بلعب دور الوسيط بحكم النفوذ التي يملكها في أجهزة الدولة.
يوم الثلاثاء 29 مارس الفارط، أعيد فتح أحد الملفّات التّي غُيّبت منذ سنتين. في القاعة الرابعة من محكمة الجنايات في تونس العاصمة، لم يحضر أحد من المتّهمين أو المُدّعين، على الرغم من أنّ القضيّة تتعلّق بعملية اختلاس جرت أطوارها على أعلى مستويات دوائر القطاع الماليّ العمومي. ففي ميزان دفوعات البنك الفرنسي التونسي، أكثر من 700 مليون دينار تمّ تسجيلها كديون غير مستخلصة، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها. ومع ذلك، يبدو أنه لا الشركة التونسية للبنك، أو البنك المركزي التونسي أو وزارة المالية ولا حتى وزارة أملاك الدولة اعتبروا أن الحضور إلى المحكمة ضروريّ أو مهم. في هذه المقال، نسلّط الضوء على المافيا الاقتصاديّة، وأبرز فاعليها وآليات عملهم.
لئن ساهمت الوثائق المُسرّبة من مكتب الخدمات القانونية البنمي ”موساك فونسيكا“ في إعادة الجدل حول ملف تهريب ”الأموال القذرة“ عبر العالم، فإن الحالة التونسية لا يشكل فيها فتح شركات بالملاذات الضريبة أمرا مستجدا، وقد سبق وأن عمد بعض الأثرياء الباحثين عن إخفاء أموالهم إلى القيام بهذا النشاط، علاوة على أن قانون المالية لسنة 2014 يُجيز فتح مؤسسات مالية وحسابات بنكية في البلدان الموسومة بـ”الجنات الضريبية“.
الديقراطية السياسية الليبرالية تبقى في حالة هشاشة مستمرّة طالما لم تقع تغييرات حقيقية في الأوضاع الإجتماعية للفئات و الجهات المهمّشة التي كان و لا يزال إحتجاجها على الظروف الإقتصاديّة و الإجتماعية التي تعيشها مطالبة بمراجعة سياسات الدولة أي ما يصطلح عليه بالمنوال التنموي.
علم موقع نواة من مصادر برلمانية مطلعة أن الطرف الحكومي أبدى استعداده لتقليص هامش الموانع الواردة في القانون باستثناء العلاقات الدولية التي يصر على تصنيفها ضمن المصالح الأمنية للدولة. إعفاء العلاقات الدولية من الوقوع تحت طائلة النفاذ للمعلومة يتعلق أساسا بالجانب الاقتصادي، لأن الحكومة تدرك مسبقا أن الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالصفقات والالتزامات المبرمة مع الخارج من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام فضح الفساد المستشري في هذا القطاع، علاوة على الاطلاع على طبيعة الارتباطات مع الدوائر المالية العالمية.
إنها دولة تضم قائمة بأكثر من 120 رجل أعمال مُتخلّد بذمتهم للدولة مبلغ لا يقل عن 20 مليون دينار، ولكن بالمقابل تتراوح الديون فيها بين 20.1 مليون دينار و 332.2 مليون دينار.
تتناول نواة مرّة أخرى قضيّة استغلال الملح في تونس، والذّي ظلّ حتّى هذه اللحظة أحد القضايا الأكثر غموضا حول آلية استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس من قبل الشركات الأجنبيّة. دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من انهاء الجدل ومكاشفة الشعب بتاريخ طويل من التعتيم على استغلال ثرواته.
30 رصاصة استهدفت النائب عن نداء تونس ورئيس النجم الرياضي الساحلي صبيحة يوم الخميس 08 أكتوبر الجاري في مدينة سوسة أثناء توجّهه إلى شركته، بعد أكثر من عامين على آخر عمليّة اغتيال لشخصيّة سياسيّة. هذه العمليّة تزامنت مع احتقان المشهد السياسيّ بعد هروب الإعلامي معزّ بن غربيّة إلى سويسرا وتلويحه بكشف “ما لديه من معلومات” حول “بارونات” الفساد في تونس تلتها استقالة الأزهر العكرمي من مهامه كوزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب. ولكن السؤال الملّح، من يكون هذا الصيدليّ الذّي تحوّل إلى واحد من أكبر رجال الأعمال في تونس وأحد أبرز الوجوه السياسيّة والرياضيّة؟
إلى كل الأصدقاء والرفاق وكل الناشطين: يجب ألا يمرّ هذا اللاقانون. لا بصيغته الحالية ولا بعد تعديله. المسألة مرفوضة مبدئيا. والرهان اليوم أكثر من مجرد الملاليم التي تدعي السلطة نيّة استرجاعها أو بضع العشرات من اللصوص الذين يمنّون أنفسهم بالإفلات من العقاب وفي نفس الوقت بالحفاظ على امتيازاتهم. الرهان اليوم هو دولة القانون والمؤسسات. الرهان اليوم هو استيعاب السلطة والدولة التونسية أنّ المواطن التونسي هو المقدس وهو الخط الأحمر.
الارتدادات الاقتصاديّة لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة كان محور اللقاء الذّي أجرته نواة مع الخبير الاقتصاديّ عبد الجليل البدوي. محدّثنا هو أستاذ جامعيّ درّس الاقتصاد لسنوات في كلية العلوم الاقتصادية بالمركب الجامعي بالمنار وبالمعهد الأعلى للتصرف. وهو عضو مؤسس في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما عُرف عنه نشاطه الحقوقي صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى كونه أحد مؤسّسي المجلس الوطني للحريّات بتونس.
مشروع القانون الاساسي عدد2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي – الذي دفع به في ظل حالة الطوارئ وبعد اقتراح وصدور نصوص أخرى مثيرة للجدل لعل أبرزها مشروع القانون عدد2015/25 المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة والقانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال – هذا المشروع يستهدف اضفاء الحصانة القانونية على الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداءات على المال العام وذلك بإقراره حسب نص المشروع تدابير خاصة “تفضي الى غلق الملفات نهائيا و طي صفحة الماضي
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
