مضت سنتان على اتخاذ قيس سعيد تدابيره الاستثنائية التي أسّس بها حكم الفرد وألغى معها منظومة الأحزاب والمؤسسات القائمة، بتعلّة إرساء نظام حكم جديد أطلق عليه تسمية البناء القاعدي. وضع اليد على الحياة السياسية رافقه تخبط اقتصادي وعجز تام على معالجته، خارج دائرة خطب التخوين والمؤامرة وما يرافقها من زجّ بالخصوم السياسيّين في السجون وتقويض أسس القضاء المستقلّ.
منذ تركيزها وانتخاب أعضائها واجهت هيئة الانتخابات أزمات متتالية، تجلت بداية باستقالة رئيسها الأسبق شفيق صرصار مرورًا بطلب إعفاء رئيسها الموالي محمد التليلي المنصري المقدّم من أعضاء مجلسها، وصولا إلى مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 والمناورات التي قام بها قيس سعيّد لتغيير طريقة تعيين أعضائها وما خلفته من تشكيك في استقلاليتها، إلى جانب طلبات الإعفاء المرفوعة إلى رئيس الدولة، والتي طالت العضو السابق سامي بن سلامة في أوت 2022، والعضو الحالي ماهر الجديدي.
أثار إيقاف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، على خلفية تصريحات تباين تأويلها، ردود فعل بين التنديد والمباركة وحتى التشفي. إيقافات شملت قيادات نهضوية، تنذر بمنعرج جديد في سياسات قيس سعيد.
أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل سلسلة من التحركات الاحتجاجية في مختلف الجهات انطلاقاً من السبت 11 فيفري، وطيلة الشهر المقبل. هذا التصعيد جاء بعد توتر تدريجي عرفته علاقة المركزية النقابية بالسلطة. رغم المساندة النقدية التي عبر عنها الإتحاد بعيد 25 جويلية 2021، إلا أن موقفه لم يقه التصريحات الرئاسية العدوانية والمناورات الحكومية. في هذا الظرف المتأزم، حاورت نواة سامي الطاهري، الناطق الرسمي للإتحاد.
ليست هذه المرة الأولى التي يحتدم فيها الخلاف بين اتحاد الشغل والسلطة، لكن لم يسبق منذ 2011 على الأقل، أن تعامل رئيس بهذه المزاجية مع النقابة العمالية الأولى في تونس. خلاف تطور إلى صراع معلن قد يهز المشهد السياسي و النقابي في البلاد.
في شارع الولايات المتحدة بتونس العاصمة، وقفت حشود أمام المقر الرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل، وأطل الأمين العام نور الدين الطبوبي برأسه من شباك مكتبه الكائن بالطابق الخامس. بدا كأنه يطمئن لوجود عدد محترم من المضربين. مشهد يذكر بوقوف الحبيب عاشور الأمين العام الأسبق للاتحاد من شرفة المكتب ببطحاء محمد علي في 24جانفي 1978.
نقصو عليكم الروتين الرمضاني والحديث عالمسلسلات ونرجعو للصندي. بما انو الوضع الصحي ماشي ويدهور والاقتصاد ماشي ويبرك والعرك هو هو، حبينا نحكيولكم في حلقة اليوم على استغلال أجهزة الدولة في العركة السياسية. في التركينة باش نشوفو كيفاش الرئاساتا لثلاث تحاول تستعمل المؤسسات باش تصفي حساباتها مع الناس إلي ضدها. زادا، باش نحكيولكم كيفاش يأثر العرك والاستغلال هذا علينا كمواطنين.
عندنا مدة نسمعو السياسيين والخبراء يحكيو على شبح الإفلاس إلي يهدد تونس. أما كي نزيدو عليه الأزمة السياسية والعرك بين الرئاسات الثلاث، نوليو نحكيوعلى حاجة أخرى إلي هي الدولة الفاشلة. اليوم في التركينة باش نحكيولكم على مفهوم الfailed state، كيفاش بدا ووقتاش انجمو نقولو على دولة إلي هي فاشلة. أكثر من هكا، باش نشوفو شنيا صاير في تونس وزعمة مواصفات المفهوم هذا تنطبق علينا ولا، ونعطيوكم امثلة متاع دول فاشلة وكيفاه خلطت للوضعية هاذي.
سجّلت نهاية الأسبوع الماضي حدوث كارثتين، الأولى حدثت يوم الخميس، وتمثّلت في انفجار لغم بمرتفعات السلوم من ولاية القصرين، أودى بحياة طفلين وجرح والدة أحدهما. أمّا الكارثة الثانية فهي حادثة انفجار صهريج في مصنع الإسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس، يوم السبت، أدتّ إلى مقتل 6عمّال وجرح عامل آخر. ومن محاسن الصدف أن التفجير لم يمتد لبقية مكوّنات المصنع، وهو ما كان سيتسبب، إن حصل، في كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي. على الرّغم من أن الفاجعة كبرى إلاّ أن الحياة تواصلت على نفس إيقاع الشيء المعتاد، فلم تُفتح تحقيقات ولم يتم تحميل المسؤوليات لأصحابها، وبدا الأمر وكأن تفجيرين ووفاة ثمانية مواطنين ليس بحدث جلل يستحق فتح نقاش جدّي حوله.
قررت 60 منظمة تونسية، يوم 10 مارس 2021، تتبع رئيس الحكومة هشام المشيشي قضائيا لتحميله مسؤولية ما طال الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من تعذيب وسوء معاملة وانتهاكات لحقوقهم. كما أزمعت هذه المنظمات على التوجّه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار عفو رئاسي عن الموقوفين. هذا وعرفت البلاد في الفترة الأخيرة، احتجاجات شبابية عارمة واجهتها قوات البوليس بمختلف أشكال القمع، وصلت لحد التعذيب والتسبب في مقتل مواطنين. وتزامن التعسف البوليسي والجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين مع تصريحات المشيشي التي أثنى فيها على “الحرفية العالية” للبوليس.
بدأ التونسيون يتعايشون مع واقع الأزمة التي تضرب البلاد، ويتقبّلونها باعتبارها أمرا مقضيّا. ومنذ منتصف جويلية 2020، تفجّرت أزمة سياسية حادّة عندما قدّم إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابق استقالته، وذلك بعد خمسة أشهر على توليه المنصب إثر إعلان حركة النهضة قرارها بسحب الثقة من حكومته على خلفية اتهامات بتضارب المصالح وشبهات فساد. جاءت بعد ذلك حكومة المشيشي عليلة وبلا سند وتحمل أسباب فشلها في داخلها، لتتحوّل بين يوم وليلة من حكومة الرّئيس إلى حكومة حركة النهضة وحلفائها.
نشر المعهد الجمهوري الدولي، مؤخرا، نتائج بحث شمل 1200 تونسي من مختلف مناطق البلاد، تم خلاله سبر آراء عينة من المواطنين حول الأداء السياسي والوضع الاقتصادي الراهن وتحديد أولويات المرحلة القادمة. يأتي هذا البحث في ظل تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى تصاعد الوضع الوبائي وانخفاض منسوب الثقة بين الفاعلين السياسيين ليؤكّد تعاظم مخاوف التونسيين من المستقبل في ظلّ وضع ضبابي على جميع المستويات.
كما كان متوقعا لم يرد رئيس الجمهورية قيس سعيد على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل حول الحوار الوطني، ورغم مرور حوالي أسبوعين على تقديمها، لم يعلّق سعيد على المبادرة، كما تجاهل قبلها مبادرة التيار الديمقراطي بفتح حوار اقتصادي واجتماعي. وفي لقائه مع مجموعة من النواب من الكتلة الديمقراطية في بداية الأسبوع الماضي، على إثر أحداث العنف التي شهدها المجلس، اكتفى قيس سعيّد بالتذكير أنه على علم بتفاصيل كل ما يجري وأنه لن يترك تونس ومؤسساتها تتهاوى.
بعد هروب بن علي إلى السعودية في 14 جانفي 2011، نشر رواد الإنترنت إعلانا على الفايسبوك من باب الفكاهة، الإعلان يقول ” بلاد تبحث عن رئيس ليس له طموحات شخصية، يتيم، بلا أقارب ولا أصهار وعاجز جنسيا!”. وذلك في إشارة إلى الدمار الذي ألحقته مطامع العائلات الحاكمة بالبلاد خلال تاريخها الحديث، وإلى أن التونسيين قد سئموا من سطوة الأبناء والأصهار على السياسة خدمة لمصالحهم.
سقطت حكومة إلياس الفخفاخ بعد أقل من خمسة أشهر على تكوينها. انهارت الحكومة لتدخل بذلك تونس في أزمة سياسية، في توقيت تعيش فيه البلاد أزمات حادّة على جميع الأصعدة والمستويات. أزمة اقتصادية تعمّقت مع جائحة كورونا وتراجعت معها المؤشرات الاقتصادية الى أسوأ معدلاتها. أزمة اجتماعية خانقة بسبب ارتفاع نسب البطالة وتراجع مستوى عيش المواطنين وجودة الخدمات والحياة، وأزمة سياسية هي الأعنف منذ الثورة إلى حدّ الآن.
لم تنته بعد حرب اللّوائح داخل مجلس نواب الشعب، وعلى الرّغم من ردود الفعل الشعبية المستهجنة للصراع داخل البرلمان والآثار السياسية والنفسية السلبية التي خلّفها هذا الصراع لدى العموم، إلّا أن معارك اللّوائح مازالت في أوجها. بعد لائحة أولى حول تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب حول الصراع الدائر في ليبيا انتهى بانقسام حاد بين معسكرين الأول تمثله تنظيمات الإسلام السياسي ويدعم السراج وحكومة الغرب ومن ورائه تركيا وقطر والثاني تمثّله بعض الأحزاب والكتل التي تصنّف نفسها حداثية وتدعم حفتر وبرلمان الشرق ومن ورائه معسكر السعودية ومصر والإمارات. وعلى الرغم من تعبير بعض الأطياف السياسية صراحة عن حيادها تجاه القوى الإقليمية، إلا أن إسقاط لائحة تدين التدخل الخارجي في ليبيا أعطى انطباعا للداخل والخارج أن البرلمان التونسي لا يدعم السلام في ليبيا ولا يدين التدخل الأجنبي فيها.
تتأرجح المعادلة العسكرية و السياسية في ليبيا اليوم ضمن منعرج خطير مع وضوح الاستقطابات الإقليمية والدولية في هذا الملف، سواء من حيث الدعم اللوجستي والتقني لطرفي الصراع أو في النزال الدبلوماسي داخل ردهات الأمم المتحدة. في هذه الأثناء، يشتد أوار الصراع في محور عسكري جديد قرب الحدود التونسية مع إعلان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لعملية “عاصفة السلام” التي استهدفت بسط السيطرة على بعض المدن الساحلية وعلى قاعدة الوطية الاستراتيجية كبرى قواعد الغرب الليبي. تشكل مثل هذه التطورات تحديا مستجدا للموقف التونسي من الأزمة الذي أعلن انخراطه منذ البداية في سياق الحل السلمي للصراع والتزام الحياد الإبجابي، إلا أن عديد الهنات قد سجلت مؤخرا سواء من حيث المتابعة الدقيقة للمستجدات أو لغياب التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها في تبني استراتيجية واضحة وواقعية، متجاوزة في ذلك الخلافات الإيديولوجية والحزبية التي باتت مؤثرة على التعاطي الحكومي حيال الأزمة.
, سيبقى يوم الجمعة 27 جوان 2019، تاريخا عالقا في ذاكرة التونسيّين، ليس فقط بسبب العمليّتين الإرهابيّتين و الوعكة الصحية الحادّة التي أصابت الرئيس، بل لما كشفت عنه تلك الحوادث من أزمة إتصالية حقيقيّة، تجلّت في ردّة فعل رئاسة الجمهورية في التعاطي مع الحالة الصحية لرئيس الجمهورية. نتيجة هذا القصور الإتصالي الكارثي، حيث ساد الصمت الرسمي طيلة ساعات و اقتصرت التوضيحات على عدد قليل من البلاغات المقتضبة، وجد التونسيون أنفسهم في مواجهة أخبار و شائعات من مصادر مختلفة، وحديث عن أزمة دستورية وانقلابات. لتعمّ الشارع حيرةٌ تفاقمت بتواصل الغموض في الخطاب الرسمي.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
