dette publique 34

Fadhel Abdelkefi, ou l’incapacité de penser des alternatives à l’endettement

L’audition de Fadhel Abdelkefi devant l’ARP a suscité la polémique. En réaction aux critiques acerbes des élus sur le recours systématique à l’endettement, le ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale qui assure également l’intérim au ministère des Finances a non seulement présenté l’endettement comme étant l’unique solution à la crise budgétaire, mais il a demandé aux députés de l’aider par leur silence. Son intervention n’a pas manqué de provoquer un tollé auprès des élus de l’opposition, toutes mouvances confondues.

حين تجوع الدولة: اللجوء إلى البنوك التجارية لسدّ عجز المالية العمومية

بإشراف من وزارة المالية، وقّعت الدولة التونسيّة يوم الخميس 6 جويلية الجاري قرضا بقيمة 250 مليون أورو أي ما يعادل تقريبا 700 مليون دينار مع 13 بنكا محليّا. الاتفاق الجديد والأوّل من نوعه في تونس يأتي في سياق البحث عن مصادر تمويل جديدة لميزانية الدولة للسنة الحاليّة تزامنا مع تفاقم العجز وارتفاع احتياجات المالية العموميّة لما يقارب 8.5 مليار دينار.

Moncef Cheikhrouhou

Échanges avec Moncef Cheikhrouhou, économiste : “السياسة الاجتماعية ماهيشي صدقة”

Sur les médias, en matière de pseudo-experts économiques autoproclamés, il faut reconnaître que nous sommes gâtés en Tunisie. Sur les plateaux TV, l’indigence de nos journalistes en matière économique n’a d’équivalent que la vulgarité des « calculs d’épiciers » des « pseudo-experts » à la M. J et semblables. C’est dire le plaisir que nous avons eu à accueillir M. Moncef Cheikhrouhou, économiste de renommée, rare sur les médias tunisiens.

Plan de Développement 2016-2020 : des prévisions chimériques

Depuis 2015, le gouvernement a élaboré une note d’orientation du plan de développement, censé résoudre la grave crise économique et sociale qui secoue le pays depuis quelques années. Mais ce plan qui se voulait être cohérent et visionnaire, ne résiste pas à l’examen. Basé sur une croissance moyenne du PIB de 5%, il ambitionne de renverser les tendances actuelles, sans se donner les moyens d’y parvenir. Il s’oriente d’avantage vers un ravalement de façade, que vers une refonte, tant attendue, des fondations.

المؤشرات الاقتصادية لسنة 2016: السنوات العجاف تتواصل

كاد الملفّ الاقتصادي أن يطيح برئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، بداية 2016، إثر الحراك الاجتماعي الذي انتشر في أغلب ولايات البلاد احتجاجا على تواصل غياب سياسات جديّة لحلّ معضلات التشغيل. بعد ثمانية أشهر، أدرك يوسف الشاهد أنّ الاقتصاد سيكون قادح جولة جديدة من الانتفاضات أو صمّام امان لضمان الاستقرار وتثبيت حكومته، ليغلب الشأن الاقتصاديّ على خطابه الأوّل في مجلس نوّاب الشعب في 26 أوت 2016. الخطابات والبرامج والوعود والوعيد، لم تفلح في إيقاف المسار التنازليّ ، إذ تكشف المؤشّرات الاقتصاديّة تواصل تطوّر العجز وتراجع النموّ.

كلمة يوسف الشاهد في مجلس نوّاب الشعب: الخروج من الأزمة على حساب الفئات الأضعف

مرّر يوسف الشاهد من خلال كلمته في مجلس نواب الشعب، جزءا من برنامجه الاقتصادي وسياسته في مواجهة الأزمة المتفاقمة. إذ لوّح هذا الأخير بانتهاج سياسة التقشّف القائمة على تقليص مصاريف الدولة في قطاع الصحة والضمان الاجتماعي وتسريح آلاف الموظّفين والعمال إضافة إلى الترفيع في الضرائب وإيقاف الاستثمار العمومي والمشاريع التنموية. أمّا رؤيته للتنمية، فتمحورت حول ضرورة الضرب بحزم على التحركات الاحتجاجية والمطلبية وإعادة قيمة العمل كأساس للإنتاج، بمفهومه الخاصّ.

La dette publique : les raisons de l’aggravation

La Tunisie est en proie à diverses polémiques sur sa dette publique et le fonctionnement de ses structures économiques. Dans le flux permanent d’informations, il est parfois compliqué de s’y retrouver. Voici un petit rappel non exhaustif des notions et des chiffres clefs pour mieux comprendre la situation de notre économie.

الجبهة الشعبية: جبهة معارضة أم جبهة بدائل؟

نظمت مؤسسة روزا لوكسمبروغ مساء الجمعة 1 جويلية 2016 ندوة فكرية بتونس العاصمة تحت عنوان ”الجبهة الشعبية: جبهة معارضة أم جبهة بدائل؟“، تخلّلتها مداخلات ونقاش حول موقف الجبهة الشعبية من مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية مؤخرا، علاوة على مقاربتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

التدقيق في المديونية العمومية : قيمة سداد الديون تعادل ميزانيات 9 وزارات

عادت مسألة التدقيق في المديونية لتطفو على السطح مجددا بعد مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الجبهة الشعبية بمجلس النواب، وقد أمضى عليه 73 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء حركة النهضة التي برّرت هذا الرفض بعدم اطلاعها على مشروع القانون وتفضيلها مناقشته داخل اللجنة، حسب ما أكده لموقع نواة رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري. يستعرض المقال حظوظ المبادرة البرلمانية في ظرف إقتصاديّ شهد إرتفاع نسبة التداين العمومي إلى 53,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016فى حين أنّ 80 بالمائة من القروض الجديدة تُسخّر لسداد الديون القديمة.

وثيقة: مشروع قانون الجبهة الشعبية للتدقيق في ديون تونس الخارجية

تنوي الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبيّة التقدمّ مطلع السنة المقبلة إلى مجلس نوّاب الشعب بمشروع قانون، حصلت نواة على نسخة منه، يقضي بإحداث لجنة وطنيّة للتدقيق في ديون تونس الخارجية. ويخضع هذا المشروع حاليًا لمرحلة النقاش النهائي داخل الكتلة قبل تقديمه لكتابة المجلس.

La crise de la démocratie européenne et ses répercussions sur la Tunisie

La crise économique persistante qui touche l’Union Européenne depuis 2008 –notamment les pays de la zone euro et par ricochet certains pays, dont la Tunisie, qui leur sont liés par des relations économiques étroites ainsi que des accords de partenariat– a largement contribué à détourner l’attention d’un aspect fondamental qui devrait nous interpeller au plus haut point, à savoir la crise de la démocratie, voire la régression démocratique en occident et au sein de l’Union Européenne, ainsi que ses implications négatives sur la transition démocratique en Tunisie.

تأملات في أزمـة الفكر الاقتصاديّ و الاستراتيجي التونسيّ

إن المتمعن في السياسات الاقتصاديّة التونسيّة منذ الاستقلال يدرك أنها مرت بالمراحل الرئيسيّة التالية ،وكانت كل مرحلة مرتبطة بتأزم الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة على نحو يؤدي غالبا الى تحوّلات جذريّة في الخيارات التنمويّة للبلاد، وباستثناء المرحلتين الاولى و الثانية يلاحظ ان تونس فقدت استقلالية قرارها في تحديد توجهاتها الاقتصادية الكبرى تزامنا مع تفاقم ازمتها المالية مطلع الثمانينات و انخراطها القصري في سياسة التداين و في اتفاقيات التبادل الحر و منظومة اقتصاد السوق و البرامج الصلاحية والقروض المشروطة للمؤسسات المالية الدولية.

الجدال حول اتفاقية القرض الأوروبي الأخير: “اتّفاقية استعماريّة” أم “مساعدة ضروريّة”؟

شهدت مصادقة البرلمان قبل يومين على قرض الاتحاد الأوروبي لتونس، وقيمته 300 مليون يورو، جدالاً ساخنًا. إذ اعتبر بعض نوّاب المعارضة، من أبرزهم فتحي الشامخي من الجبهة الشعبيّة، أنّ هذا القرض هو “الشجرة التي تخفي الغابة”، المتمثّلة في “مذكّرة التفاهم” المؤطّرة له، والتي وصفها بالـ “برنامج المفروض على تونس من وراء البحار”، ويحوّل “إدارة الشأن التونسي من القصبة إلى سترازبورغ وواشنطن”. أمّا نواب الأغلبية الحاكمة، فقد دافعوا عن القرض، ووصفه البعض منهم بأنّه “استجابة” لما طالبت به الدولة التونسية المؤسّسات المالية العالميّة، “ولم يكن مفروضًا علينا”، كما قال ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. بل إنّ المنذر بلحاج علي، النائب عن حركة نداء تونس، ذهب إلى حدّ اعتبار الشروط المرافقة له “الطريق الوحيد والأسلم للحفاظ على استقلالية قرارنا”. ولم يتردّد النائب الهادي بن براهم عن حركة النهضة في وصف انتقادات المعارضة بأنّها لا تعدو أن تكون سوى “مزايدات سياسيّة” و”كلام إيديولوجي”.

البرلمان يصادق على القرض الأوروبي ونوّاب يتهّمون الحكومة بـ”التعتيم”

صادق مجلس نوّاب الشعب مساء اليوم بأغلبية 133 صوت (32 ضدّ و9 احتفظوا) على اتفاقية قرض الاتحاد الأوروبي بـ 300 مليون يورو، في ظلّ احتجاج عدد من النوّاب على عدم إفصاح الحكومة عن شروط الاتفاق. وعرف البرلمان جلسة عامّة ساخنة اتّهم فيها بعض نوّاب المعارضة الحكومة برهن مصير البلاد لـ”المؤسّسات المالية العالمية”، وبالسماح بـ”تحوّل قرار السيادة من ساحة القصبة الى سترازبورغ”، كما قال النائب فتحي الشامخي عن الجبهة الشعبيّة.