من أمام وزارة المرأة، تجمّع عدد من النساء العاملات بالقطاع الفلاحي يوم الجمعة 24 نوفمبر فيما يُعرَف بحراك ثائرات لمطالبة السلطة بتحسين ظروف عملهنّ وتأمين التغطية الاجتماعيّة لفائدتهنّ وضمان المساواة في الأجور مع الرجل. تحرّك احتجاجي يبدو أنّه سيتكرّر في ظلّ تواصل التشغيل الهشّ وترحيل الملفات بين الحكومات.
يخوض سكان البحيرين، معتمدية برقو من ولاية سليانة، حراكًا منذ فيفري 2023 إثر انطلاق أشغال حفر للتنقيب عن المياه الجوفية بالمنطقة. مسألة بيئية وعقارية تطرح إشكاليات حول ارتفاع عدد شركات تعليب المياه في الوقت الّذي تتفاقم فيه أزمة العطش والشح المائي من شمال البلاد إلى جنوبها.
في رمضان 2023، فرض ”طبق“ دسم نفسه على ”موائد“ أغلب التونسيين: التعليم العمومي وأزماته. فبعد هدوء زوبعة مسلسل ”الفلوجة“، تجدد الحديث بقوة عن مسلسل آخر أقدم وأطول بكثير: توتر العلاقة بين نقابات التعليم ووزارة التربية، خاصة مع بداية الفصل الأخير من السنة الدراسية في ظل تمسك نقابات التعليم الابتدائي والأساسي/الثانوي بحجب الأعداد المسندة للتلاميذ في الامتحانات عن الإدارة ورفض التوقيع على دفاتر وبطاقات الأعداد.
للمرّة الثانية على التوالي، يظّل قانون الماليّة حبيس مكاتب الوزارات المعنيّة حتّى اللحظة الصفر، تاريخ إصداره بالرائد الرسمي، عقب إعلان حالة الاستثناء في 25 جويلية 2021. هذه الميزانية التّي أعدّتها حكومة نجلاء بودن، وإن تغيّر شكل إصدارها، في ظلّ غياب أي نقاش برلماني حولها، حافظت في مضمونها على الخيارات والسياسات التي طبعت معظم الموازنات التي سبقتها خلال عقد من الزمن.
ما تزال ارتدادات القرار الإماراتي بمنع التونسيات من السفر إلى الإمارات أو العبور منها على متن شركة الخطوط الإماراتية متواصلة، بعد ردّة الفعل التونسية بتعليق رحلات الشركة صاحبة القرار من تونس وإليها حتى إشعار آخر. هذه الأزمة التي استأثرت باهتمام مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وخارجها منذ يوم الجمعة الفارط، لم تكن الأولى في تاريخ العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ولكنّها مثّلت سابقة على مستوى التصعيد. مستوى التوتّر بين تونس وأبو ظبي أعاد طرح مسار التدخّل الإماراتي في تونس وسياسة ليّ الأذرع التي بدأت منذ سنة 2011 في سياق تنافس محموم بين مختلف القوى الدولية والإقليميّة في لعبة شراء المواقف. مسار ألقى بضلاله خلال محطّات عديدة على خريطة المشهد السياسيّ التونسيّ.
انتهت يوم الخميس 10 أوت 2017 عملية التسجيل للانتخابات البلدية وفق الروزنامة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون الإعلان عن تمديد لآجال التسجيل. كانت الحصيلة 535.784 تسجيل جديد و92.201 تحيين ضمن سجلّ انتخابي خاصّ بالبلديات يشمل 5 ملايين و 373.845 ناخب حسب احصائيات أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم 11 أوت 2017.
مثّل القانون الانتخابي ومشروع مجلّة الجماعات المحلية وهيئة الانتخابات محاور أساسية صلب أولويات مجلس نوّاب الشعب منذ انطلاق هذه السنة البرلمانية. إلاّ أنّ المجلس أعلن انتهاء دورته العادية الثالثة دون الالتزام بدوره التشريعي والرقابي والتمثيلي في علاقة بتركيز السلطة المحليّة كما ينصّ عليها الباب السابع من الدستور. في هذا السياق، عبّرت منظّمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحوكمة المحلية في بيان مشترك لها يوم الاثنين 7 أوت 2017 عن تمسّكها بموعد الانتخابات البلدية وقلقها إزاء التأخير المشطّ في استكمال المحدّدات القانونية والهيكلية لإجراء الانتخابات في موعدها، مُحمّلة المجلس مسؤولية تعطيل مسار اللامركزية.
أشار رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية التابعة لوزارة الشؤون المحلية مختار الهمّامي في حوار أجراه مع نواة إلى أنّ حجم الديون البلدية مايزال في حدود 150 مليون دينار، موضّحا أنّ هذا الرقم مستقرّ على امتداد السنوات الأخيرة. وأفاد محدّثنا أنّ قضية مديونية البلديات ليست معضلة شاملة. و تجدر الإشارة إلى أن 33 بلدية تحتكر 68% من إجمالي الديون وتعاني 7 بلديات من مديونية هيكلية تغطّي 30% من إجمالي الديون، مقابل 92 بلدية بلا دين.
تعدّ الزيادات في سعر السجائر والتبغ بأنواعه في تونس مسألة شبه سنوية، فمنذ عام 2010 لم يمر عام إلا وشهد ترفيعا في سعر السجائر (باستثناء سنة 2016) بنسب تتراوح بين 150 مليم كأقل زيادة و500 مليم كأكثر زيادة في السبع سنوات الأخيرة.
احتضنت مدينة قبلي فجر السبت الفارط فصلا جديدا من الصراع الأهلي بين القرى المتجاورة، انتهى بسقوط حوالي 78 جريحا، أحدهم في حالة خطيرة. دارت أحداث العنف –التي استُخدمت فيها بنادق الصيد- على تخوم قريتي بشني (الفوار) وجرسين (قبلي الجنوبية)، التي تفصل بينهما مسافة لاتتجاوز الخمس كيلومترات، وتضم الأولى حوالي 3 آلاف ساكن، بينما يقدر عدد سكان الثانية بحوالي 5 آلاف ساكن. ولئن اعتُبر هذا الصراع الأول من نوعه بين القريتين، فإنه يندرج ضمن سياق محلي تميز بتواتر النزاعات العروشية، التي تدفع إليها في معظم الأحيان خلافات أهلية حول ما يعرف بـ”الأراضي الاشتراكية” التي تعود ملكيتها إلى العروش.
أعلنت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة أمس الثلاثاء عن انطلاق جهاز الشرطة البيئية بـ74 بلدية بين تونس الكبرى ومراكز الولايات والبلديات ذات الصبغة السياحية، ستشرع في “عمليّات بيضاء” لمدّة شهر قبل شروعها في رفع المخالفات والجنح المتعلّقة بتراتيب حفظ الصحّة والنظافة العامّة. الجهاز الذي تمّ إطلاقه وسط استحسان المواطنين ومطالبتهم للوقوف في وجه ظاهرة التلوّث وانتشار الفضلات أثار تحفّظات في صفوف وحدات الأمن الوطني والشرطة البلدية.هذا الجهاز الذي قدّر تمويله بـ8،3 مليون دينار يندرج ضمن برنامج الشؤون المحليّة والذي حظي بنصيب وافر من قروض المانحين الدوليين لدعم الحوكمة المحلية والتنمية الحضرية.
نجيب القاسمي الذي كان برفقة صديقه سامي العياري، النسوة الثلاثة اللائي أصبن بلغم أرضي ليودي بحياتهن على أحد سفوح جبل سمامة بالقصرين، راع آخر أُصِيب بلغم أرضي في الجبل نفسه وضع حدا لأنفاسه… كل هؤلاء وغيرهم هم الرعاة ضحايا الإرهاب في الجبال الوعرة، آخرهم خليفة السلطاني الذي ذبحه إرهابيو جبل المغيلة في 02 جوان 2017، وهي ذات المأساة التي حدثت قبل عام تقريبا لأخيه مبروك السلطاني، الذي قُطِع رأسه عندما كان يرعى الأغنام على سفح جبل سمامة.
تلقّت وزارة الشؤون المحليّة منحة قدرها 1,614 مليون دينار من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار المبادرة التونسية-الفرنسية لدعم الديمقراطية المحليّة. وتموّل الهبة التي وقّع عليها كلّ من وزير الشؤون المحلية رياض المؤخّر والسفير الفرنسي أوليفي بوافر دارفور في لقاء جمع الطرفين يوم 11 ماي المنقضي برنامج دعم اللامركزية والحوكمة المحلية. يندرج هذا البرنامج حسب البلاغ الصادر عن الوكالة ضمن “المجهودات الفرنسية الكبيرة لتسريع مسار اللامركزية في تونس”. وتأتي هذه الهبة ضمن حزمة من التمويلات الأجنبية من عدد من المموّلين، على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.
تشير الوثيقة المُسربة إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد. هذا وتشير الوثيقة إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض “الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام”.
كرّس التقسيم الترابي للمجال المحلّي نهجا سياسيا عموديا يعمل على تقوية المركز وتهميش الأطراف، سواء تحت نظام الحماية الذي فرّق بين المجالس البلدية والمجالس الريفية وحتى بعد الاستقلال لبناء “وحدة قومية صمّاء” كما أرادها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة. وقد استند التنظيم البلدي الصادر في ماي 2016 إلى التقسيم الإداري للمعتمديات، فحافظ على تنظيمه المركزي ولم يعالج تهميش “الأطراف” ولا تغليب الأحزاب الكبرى التي انطلقت سلفا في المحاصصة قبل تجسيم التقسيم النهائي للدوائر الانتخابية.
تحيل التحركات الاحتجاجية بشنني الدويرات الأسبوع الفارط والتي اتّسعت رقعتها بسرعة لتشمل عديد المناطق بالجهة أسئلة جوهرية تتقاطع مع مسار اللامركزية ولاسيما على أبواب الانتخابات البلدية. وقد أثار التنظيم البلدي الصادر في ماي 2016 استياء العديد من المعتمديات والعمادات والنيابات خصوصية التي اعتبرت عملية التقسيم البلدي مسقطة ومركزية تجبرها على تحوير مجال تدخّلها لتشمل مناطق غير حضرية أو مساحات ممتدّة غير آهلة، ممّا سيؤثّر بالضرورة في أدائها. كما أثار التقسيم الجديد خلافات بين المتساكنين اثر الحاقهم ببلديات جديدة أو مجاورة باعتبار أنّ الإدارة العامّة للجماعات المحليّة لم تأخذ بعين الاعتبار كافّة المعطيات الديمغرافية والثقافية والاجتماعية المحلية.
أثارت قرارات وزير العدل غازي الجريبي التي أعلن عنها يوم السبت 18 مارس جدلا واسعا لم يمسّ فقط العاملين في سلك القضاء وإنّما شمل مختلف الأطراف المعنية بتنظيم الانتخابات المحليّة المقبلة باعتبار أنّ تأهيل محاكم القضاء الإداري والمالي يمثّل محدّدا رئيسيا لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وقد شملت هذه القرارات تركيز فروع المحكمة الإدارية بالجهات وتسخير الموارد البشرية واللوجيستية والمادية لتمكين محاكم القضاء الإداري للقيام بدورها أثناء وبعد الانتخابات المحليّة. ولئن تبدو هذه القرارات ذات أهمية فقد جاءت متأخّرة في سياق العدّ التنازلي للانتخابات البلدية.
أكّدت الحكومات المتعاقبة وفي أكثر من مناسبة التزامها بحلّ وتعويض النيابات الخصوصية التي لا يترأّسها معتمد في ظرف 8 أشهر من موعد الانتخابات المحلية حسب ما ينصّ عليه القانون الانتخابي. وقد شرع الحبيب الصيد في إصدار أوامر بحلّ عدد من النيابات الخصوصية، ثمّ يوسف الشاهد الذي أمر بحلّ وتعويض 47 نيابة خصوصية، 37 منها يترأّسها معتمد. في حصيلتنا اليوم 136 نيابة خصوصية يترأّسها معتمد من أصل 350 بلدية تغطّي كامل تراب الجمهورية. تبقى 214 بلدية يجبّ حلّها وتعويضها قبل نهاية مارس إذا التزمت السلطة التنفيذية بتطبيق القانون.
