على اثر عقد عدد من جلسات العمل الوزارية الفولكلورية التي لم تتناول بالدرس كل الجرائم التي نمتها مجلة التشجيع على الاستثمارات او بالاحرى الجريمة المنظمة وتبييض الاموال والتحيل الدولي وهدر المال العام في اطار مشروع مجلة الاستثمار التي ساهمت في اعدادها اطراف اجنبية ثبت انها موجودة في وضعية تضارب مصالح دون الحديث عن الشبكة العالمية للتدقيق المالي التي فاحت رائحة فضائحها المالية عبر العالم خاصة من خلال افلاس بنك ليمان براذرز بامريكا والتي ليس لها أي وجود قانوني بتونس،