juge 5

إضراب القضاة: مجلس أعلى للقضاء مع تأجيل التنفيذ

في تواصل للأزمة بين الحكومة والسلطة القضائيّة، عمد القضاة العدليين والإداريين والماليين اليوم الاثنين 09 جانفي 2017 إلى تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها، بداية من هذا التاريخ إلى غاية الجمعة 13 جانفي في جميع محاكم البلاد. وتأتي هذه الخطوة التصعيديّة استجابة لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عقب إجتماعهم يوم 7 جانفي الجاري. الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء تحوّلت إلى نقطة الخلاف الأساسية بين القضاة والسلطة التنفيذية وسببا في مواجهة تداخل فيها الإشكال القانوني بالحسابات السياسية.

مقام القاضي في دولة البوليس

حادثة حصلت ولن تكون الاخيرة في علاقات القضاة و الامنيين صادف فيها ان احد القضاة الشبان (ا.ب) في دائرة المحكمة الابتدائية بزغوان كان احد المتضررين ولو ان حقيقة الوقائع وفداحة الافعال تدفع الى الاعتقاد بان صفة القاضي هي التي كانت مستهدفة من رعونة احد المنتسبين الى شرطة المرور .ملف القضية وما يحتويه من تفاصيل وتصريحات ومحاضر وشهادات اخذ طريقه الى المحكمة بعد ان تعهدت النيابة العمومية منذ تاريخ الحادثة الموافق ليوم الاحد 30 اوت الفارط.وقد ال الامربعد اربعة ايام- طبق مصادر قضائية – الى ” سماع المتهم م.ر. وهوعون فرقة شرطة المرور الذي اعتدى على القاضي المتضرر وسماع بقية اعوان الفرقة وتولى المساعد الاول لوكيل الجمهورية ايقاف المتهم بعد اعترافه بما نسب اليه ووجهت له تهم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا ومخالفة القرارات الصادرة عمن له النظر وهضم جانب موظف عمومي بسبب وظيفته”.

بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول تنفيذ الحركة القضائية المعلنة

ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه من مصادر مباشرة على تنفيذ الحركة القضائية الجزئية المعلنة من هيئة القضاء العدلي في 10 ديسمبر2013 وذلك في اغلب المحاكم المشمولة بالحركة والمعنية بتنفيذها بداية من 2 جانفي 2014 وعددها 23 واستجابة أغلبية القضاة الى قرارات الهيئة المتعلقة بالنقل و الترقيات والتسمية في الوظائف القضائية والى المذكرة الموجهة منها في 31 ديسمبر 2013 إلى كافة المحاكم والمؤسسات القضائية وخصوصا ما تضمنته من ضرورة الالتزام بما تم إقراره في الحركة القضائية الجزئية.