Human Rights Watch (HRW) a publié, le 12 janvier, son nouveau rapport annuel. Le rapport revient sur la situation politique et l’évolution des droits humains en Tunisie. Les conclusions de ce document sont affligeantes. L’état des lieux des droits et libertés s’aggrave sous le règne de Kais Saied. Pour en savoir plus, Nawaat a interviewé la directrice du bureau de HRW à Tunis, Salsabil Chellali.
واجه الصحفي الجزائري إحسان القاضي طيلة ثلاث سنوات ملاحقات قضائية بسبب مقالات صحفية نشرت في مجموعته الإعلامية التي يديرها والمتكونة من “راديو إم” الذي يبث على شبكة الأنترنت وموقع “مغرب إميرجون”. ومنذ منتصف ليلة الجمعة الماضي، يقبع الصحفي الجزائري في “ثكنة عنتر” في ضواحي الجزائر العاصمة وهي إحدى المعاقل التاريخية للمخابرات الجزائرية، بعد أن تم تجديد إيقافه مرتين، ليحال يوم 29 ديسمبر أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية. و ذكر موقع “راديو إم” أن الصحفي المعتقل مثل أمام وكيل الجمهورية دون حضور محاميه بسبب عدم علمهم بموعد التحقيق معه، ليأمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بإيداع الصحفي إحسان القاضي بالحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
قرّرت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل بكفالة كلّ من لينا عطا الله، رئيسة تحرير الموقع الإعلامي “مدى مصر”، وصحفيات الموقع رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، في السابع من سبتمبر، بعد اتهامهن بنشر أخبار كاذبة وسب وقذف نواب حزب “مستقبل وطن”، وهو الحزب الرئيسي الذي يدعم عبد الفتاح السيسي.
Lina Attalah, rédactrice en chef du site d’information Mada Masr, et les journalistes Rana Mamdouh, Sara Seif Eddin et Beesan Kassab ont été relâchées sous caution le 7 septembre après avoir été inculpées pour propagation de fake news et diffamation des députés du Parti du futur de la Nation, le principal parti soutenant Abdel Fattah Al-Sissi.
خلال تغطيتها لاستفتاء 25 جويلية، قدمت القناة الوطنية خدمات مجانية للرئيس سعيد بلغت حد المخالفات الانتخابية، انحياز مفضوح تفوح منه روائح الماضي الزكية والحنين لإعلام بن علي.
ينصّ الفصل السابع والثلاثون من مسودّة دستور قيس سعيّد على أنّ “حريّة الرّأي والفكر والتعبير والإعلام مضمونة”، وأنه “لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات”. وفي المقابل، ينصّ الفصل الخامس والخمسون أنّ كلّ الحريّات المضمونة بهذا الدّستور مُقيَّدة بضرورات يقتضيها الأمن العام أو الدفاع أو الصحة أو الآداب العامّة. كما ألغت المسودّة باب الهيئات الدستورية، بما في ذلك هيئة الاتصال السمعي البصري، ولم تنصّ في باب الأحكام الانتقالية على مواصلة العمل بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. ما يفتح الباب أمام إرساء منظومة جديدة تعود فيها مختلف السلطات التعديليّة إلى المؤسسات التقليديّة التابعة للسلطة الحاكمة.
Alors que le Hirak algérien a été un moment d’émancipation citoyenne, il a paradoxalement abouti à la détérioration de la liberté d’expression. Bien que l’article 54 de la Constitution algérienne interdise toute peine privative de liberté pour les délits de presse, les autorités font preuve d’ingéniosité pour contourner la Loi fondamentale et emprisonner des journalistes.
التراجع المحير لتونس في ترتيب الحريات الصحفية، قضية مكتب قناة الجزيرة وما أثارته من جدل، و أولويات نقابة الصحفيين في هذه المرحلة الدقيقة. تساؤلات نتعرف على أجوبتها مع نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي.
يمثل مصوران من فريق نواة الخميس 14 أفريل أمام محكمة بن عروس، مقاضاة بعد أن منعتهما عناصر الشرطة، يوم 23 مارس، من تصوير تحرك لحملة “تعلم عوم” تنديدا بتواصل إفلات البوليس من العقاب في قضية مقتل الشاب عمر العبيدي. انتهاكات متواصلة لحرية الصحافة والتعبير تحذر المنظمات الحقوقية من خطورة السكوت عليها و التطبيع معها.
Deux photojournalistes de la plateforme médiatique Nawaat comparaitront demain, jeudi 14 avril, au Tribunal de première instance de Ben Arous, pour avoir accompli leur devoir professionnel et assuré la couverture d’une action citoyenne revendiquant la fin de l’impunité.
يمثل غدا، الخميس 14 أفريل، مصوران صحفيان بمنصة نواة الإعلامية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية قيامهما بواجبهما المهني وتغطية تحركات مدنية للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب.
السلطة السياسية وعداء الصحافة قصة حب تونسية لا تنتهي توظف فيها أجهزة الدولة وأموال دافعي الضرائب لضرب حقهم في الإعلام. انتهاكات السلط الثلاث في حق السلطة الرابعة دفع نقابة الصحفيين لإعلان الإضراب في الإعلام العمومي.
في 20 جانفي 2015، نشرت في “الأهرام” المصرية مقالا بعنوان :”ربيع الصحفيين في تونس”. وها أنا أعود اليوم في مارس 2022 للكتابة عن الصحافة والصحفيين في تونس. و لكن مستدعيا وللأسف الكلمة الضد: “الخريف”.
تمّ الإفراج عن الصّحفي خليفة القاسمي مراسل موزاييك أف أم بالقيروان، عشية الجمعة، إثر إحالته على قاضي التحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. إيقاف انتفض ضده الصحفيون التونسيون ونقابتهم واعتبروه لحظة الذروة في تصاعد التضييقات الأمنية والقضائية على العمل الصحفي. لكن ماذا عن جاهزية المؤسسات الإعلامية في التصدي لهذه الموجة السلطوية؟ هل أنها نجحت في استغلال المناخ العام والحريات المكفولة قانونياً والحقوق المضمونة تشريعياً لحماية صحفييها و صد تعسف الحكومات؟
قامت عناصر الشرطة بضاحية رادس (جنوب تونس العاصمة) بمنع مصورين صحفيين من فريق منصة “نواة” الإعلامية من العمل ظهر الأربعاء 23 مارس قبل اقتيادهما إلى مركز الشرطة برادس مليان واحتجاز معداتهما وقتياً رغم حيازتهما على وثيقة اذن بمهمة رسمي.
Des policiers ont empêché deux photojournalistes de la plateforme médiatique Nawaat d’effectuer leur travail, mercredi 23 mars, vers midi, à Rades, dans la banlieue sud de Tunis. Nos collègues ont été embarqués au commissariat de Rades Meliane, et leur matériel a été temporairement saisi, alors qu’ils disposaient d’ordre de mission officiel, en bonne et due forme.
استنكرت حركة الشعب في بيان نشرته على صفحتها الرسمية قرار عدم السماح لممثلي الأحزاب السياسية بالمشاركة في البرامج الحواريّة في مؤسسة التلفزة الوطنية، واستغربت من هذا المنع الذي اعتبرته منافيا لأبسط مقوّمات الحياد المهني، محمّلة رئاسة الحكومة تبعات هذا القرار. فما دقّة هذا الخبر؟
شغلت رشيدة النيفر عدة مناصب في مجال الإعلام والاتصال خلال مسيرتها، آخرها مستشارة لدى رئاسة الجمهورية مكلفة بالاتصال (أكتوبر 2019-أكتوبر 2020) وقبلها عضو في مجلس الهايكا (ماي 2013-أفريل 2015). كما تولّت رئاسة جمعية الصحفيين التونسيين (1980-1984) عندما كانت صحفية بجريدة لابراس (1976-1990). نواة حاورتها حول وضعية الإعلام في تونس حالياً وتجربتها في رئاسة الجمهورية.
