في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون موعدا دقيقا تقدمه الحكومة لبداية تلقي التلاقيح ضد فيروس كورونا، أشعلت تدوينة كتبها النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد، منصات التواصل الاجتماعي، عشية الأحد الماضي، والتي قال فيها إن “لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية.. المعلومة شبه مؤكدة …تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية”. وذكر النائب ياسين العياري بدوره أن تلك التلاقيح وهبتها دولة الإمارات إلى رئاسة الجمهورية.
نشرت جريدة الشروق، ليلة الأربعاء 27 جانفي، على موقعها الالكتروني مقالا بعنوان ”بعد نشر خبر ”محاولة تسميم“ قيس سعيد: النيابة العمومية تحقق والشرطة الفنية تؤكد خلو الظرف من أي مواد سامة“. تطرق المقال للمعلومات المتداولة حول محاولة تسميم الرئيس قيس سعيد. وأشار المقال إلى أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي تحت إشراف وحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، وبأن وحدات الشرطة الفنية والعلمية قامت بالاختبارات البيولوجية اللازمة ليتبين خلو الظرف المشبوه الذي ورد على رئاسة الجمهورية من أية مواد سامة.
لم تشهد العلاقة بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مستوى من التوتر والقطيعة مثلما بغلته هذه الفترة. يوم الأربعاء الماضي ذهب رئيس الجمهورية إلى الأقصى حينما استدعى رئيس الحكومة وأنّبه بطريقة علنية لمدة ستة دقائق، بطريقة توحي بأن العلاقة بين الطرفين كادت تبلغ القطيعة التامة. وذلك على خلفية اعتزام رئيس الحكومة القيام بتسميات لمستشارين، اتهمهم رئيس الجمهورية بالتورط في قضايا فساد.
بعد قرابة سنة من تولي قيس سعيد رئاسة الدولة، لا تزال الدبلوماسية التونسية تتعرض للانتقادات من جهات متعددة سواء في تونس أو خارجها. فعدم حصول تطور نوعي للدور التونسي في أي من الملفات الاستراتيجية المنخرطة فيها تونس وعلى رأسها الملف الليبي، وخروج ظاهرة الهجرة غير النظامية عن السيطرة، والارتباك على مستوى التعيينات الدبلوماسية، كل ذلك يحيل إلى اضطرابداخل أروقة الخارجية التونسية. والأهم من هذا كله أن البحث لايزال جار عن هوية خصوصية للدبلوماسية التونسية في عهد سعيد.
قبل يوم واحد من جلسة منح الثقة في البرلمان لحكومة هشام المشيشي، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد بممثلين عن الأحزاب والكتل التي كوّنت الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ ( حركة النهضة، تحيا تونس، حركة الشعب والتيار الديمقراطي) ووجّه رسائل واضحة لإسقاط حكومة المشيشي وعدم منحها الثقة، في مقابل عدم حل البرلمان، ونبّه قيس سعيد أنه إذا مرت حكومة المشيشي فلن تقع مراجعة تركيبتها، وعلى العكس ألمح أنه بالإمكان إعادة الروح لحكومة الفخفاخ، وإجراء تحسينات جوهرية عليها، برحيل الفخفاخ نفسه.
لا يختلف عاقلان حول أن تونس تعيش أحلك فتراتها بل أخطرها على الإطلاق منذ الاستقلال، في ظل التهديدات بتفكيك الدولة ومختلف أجهزتها إذا ما تواصلت التجاذبات والصراعات السياسية على هذه الشاكلة..كل الأطراف تعلي مصلحتها الحزبية على المصلحة الوطنية وتعلن النقيض.
تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، ومع حالة الارتباك الواضحة في الشارع والتي أثرت على عمل مؤسسات الدولة، تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية أخبارا مفادها استقالة عدد من الكوادر الأمنية العليا منها آمر الحرس الوطني ومستشار الأمن القومي برئاسة الجمهورية محمد صالح الحامدي.
بعد الإعلان الرسميّ لرئاسة الجمهوريّة عن تعرّض الباجي قائد السبسي إلى “وعكة صحيّة حادّة”، وتأكيد المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهوريّة المكلف بالإعلام والتّواصل، فراس قفراش الحالة الحرجة للرئيس، عاشت البلاد طيلة 4 ساعات على الأقّل حالة فراغ وشخوص ممّا أطلق العنان لشتّى التكهّنات وسط صمت مطبق لديوان الرئاسة. هذه الأزمة عكست حالة العجز الاتصالي لهذه المؤسّسة التّي تحوّلت من رمز لوحدة البلاد والضامن لاستمراريّة الدولة إلى فناء خلفيّ لتصفية الخلافات والترضيات السياسيّة.
, سيبقى يوم الجمعة 27 جوان 2019، تاريخا عالقا في ذاكرة التونسيّين، ليس فقط بسبب العمليّتين الإرهابيّتين و الوعكة الصحية الحادّة التي أصابت الرئيس، بل لما كشفت عنه تلك الحوادث من أزمة إتصالية حقيقيّة، تجلّت في ردّة فعل رئاسة الجمهورية في التعاطي مع الحالة الصحية لرئيس الجمهورية. نتيجة هذا القصور الإتصالي الكارثي، حيث ساد الصمت الرسمي طيلة ساعات و اقتصرت التوضيحات على عدد قليل من البلاغات المقتضبة، وجد التونسيون أنفسهم في مواجهة أخبار و شائعات من مصادر مختلفة، وحديث عن أزمة دستورية وانقلابات. لتعمّ الشارع حيرةٌ تفاقمت بتواصل الغموض في الخطاب الرسمي.
تشهد تونس منذ يوم 27 جوان 2019 حالة من الضبابية في معرفة تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، على الأقل في جزئها المتعلق بالشأن العام التونسي والمرتبط بقدرة الرئيس على مواصلة مهامه، خاصة في ظرف أمني دقيق تمر به تونس بعد العمليات الإرهابية الأخيرة. هذه الضبابية كثفت من تركيز جزء واسع من الرأي العام التونسي على الرئيس وصحته، كما كشفت ضعفا واضحا في إدارة الأزمة من الناحية الاتصالية للمسؤولين في قصر قرطاج، كما كانت اختبارا جديا لأجندات بعض الأطراف الأجنبية وكيفية دفعها لمسار الأحداث في تونس عبر وسائلها الإعلامية.
مثّلت الطلقات التي اخترقت جسدي شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 06 فيفري و25 جويلية 2013، شارة بداية لإعادة ترتيب المشهد السياسيّ. لكنّ يوم 02 أكتوبر 2018، تاريخ إعلان هيئة الدفاع عن الشهيدين عن وجود “غرفة سوداء” حجبت عن القضاء منذ ديسمبر 2013 مئات الوثائق التّي كادت تطمس حقيقة اغتيال الشهيد محمد البراهمي، سيخطّ فصلا جديدا في مسار قضيّة الشهيد البراهمي. هذا المعطى أثار ردود أفعال متباينة للأطراف المتداخلة، كلّ من موقعه، تحسّبا لارتدادات سياسيّة قد يكون هذا الملّف أحد مفاتيحها الرئيسيّة.
لم يكن تعيين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد في 06 أوت الفارط كمستشار لرئيس الجمهوريّة سوى حلقة أخرى في سلسلة تبادل المواقع بين عدد من رجالات القصبة وقرطاج. بين مقرّ رئاسة الحكومة وقصر الرئاسة في قرطاج، تحوّلت تلك التعيينات إلى عمليّة رسكلة لعبت فيها مؤسّسة الرئاسة حينا دور المحضنة لإعداد الوزراء الجدد أو ملاذا للوزراء السابقين.
لم تكن مواقف رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي وتصريحاته وحدها من تشعل مواقع التواصل الإجتماعيّ، بل أصبحت زلاّت لسانه وإعتماده المفرط على الأمثلة الشعبيّة مصدرا ملهما للنكت، حتّى تحوّل كلّ ظهور له إلى فرصة لترصّد حكاياته وأمثلته التّي يُسقطها عمدا وسهوا في كلّ مناسبة. حكايات السبسي واستحضاره الدائم للسِيَر في تشبّه بالراوي التلفزيّ الشهير عبد العزيز العروي يعكس إتصالا سياسيا عماده السفسطة وجوهره حنين إلى الماضي.
بانتظار يوم الأربعاء المقبل، كموعد جديد لعقد جلسة عامّة ثالثة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، يظلّ هذا الملّف مفتوحا على جولات أخرى من التأجيل، بعد فشل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 14 مارس الجاري، في إيجاد حدّ أدنى من التوافق بين مختلف الأطياف السياسيّة. منظومة التوافقات التّي تحوّلت إلى الآليّة الرئيسيّة في تسيير الشأن السياسي منذ سنة 2014، مثّلت العائق الأبرز لتركيز هذه الهيئة القضائية المستقلة ضمن مسار متعثّر لإنهاء الأحكام الانتقاليّة وتفعيل دستور 27 جانفي 2014 بشكل كامل.
عشرات الملايين ذهبت هباءا منثورا بسبب تزيين الطرقات وتعليق الصّور ولافتات عملاقة بعضها للرئيس والبعض الآخر ترحيبا بزيارته “المباركة” لولاية سوسة، إحدى أكبر الولايات المصوّتة لحزب نداء تونس والباجي قائد السبسي في انتخابات 2014.
تزامنا مع غرق البلاد في أزماتها السياسية التي لم تنته منذ نحو 7سنوات، اختار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الخروج عن المألوف مثلما هي العادة، بوَصف خصمه السياسي حمة الهمامي بـ”الفاسق”، في وقت انتظر منه ملايين التونسيين الحديث بصراحة عن خطورة الوضع الذي تمرّ به تونس في الفترة الراهنة.
تضمن خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت الجاري، إعلانا عن بعث لجنة رئاسية تُعنى بالحريات الفردية والمساواة. ولئن أخذت هذه اللجنة مهمة تفعيل الحقوق والحريات الفردية الواردة في الدستور ومد الرئاسة بتقرير في غضون 6 أشهر واقتراح مجلة للحقوق الفردية، فإن مهامها تتقاطع مع مهام هيئة أخرى تتمتع بالاستقلالية والشخصية القانونية، هي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن دور اللجنة الرئاسية في ظل وجود هيئة من المفروض أنها معنية بالمهام المتعلقة بتفعيل الحريات الفردية والمساواة.
رضا شلغوم، المدير الجديد لديوان رئيس الحكومة، لم يكن إلى حدود الأشهر الأخيرة من عمر النظام السابق أحد رجالات الصفّ الأوّل، رغم أنّه تنقّل خلال مسيرته المهنية والسياسيّة بين عدد من المؤسسات المالية والاقتصاديّة العموميّة حتّى بلغ منصب وزير ماليّة في حكومة محمّد الغنوشي قبل 14 جانفي 2011. موقع ساهم في تيسير عودة هذا الأخير إلى أروقة الحكم مرورا بقصر قرطاج كمستشار لرئيس الجمهوريّة سنة 2016 انتهاء بالقصبة كمدير لديوان يوسف الشاهد. لكنّ هذه المسيرة “التقنية” لأصيل ولاية قفصة، لم تخلو من تموقع سياسي وُظّف دائما لخدمة النظام وتمرير مشاريعه ورؤاه الاقتصادية.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
