مع بداية السنة البرلمانية الجديدة 2020-2021، تشرع الجلسة العامّة النيابية في مناقشة مشاريع قوانين من شأنها تهديد الحريات العامّة بما يُمثّل تراجعا عن مكاسب الانتقال الديمقراطي. كما تشهد الساحة البرلمانيّة حالة غير مسبوقة من العنف المعنوي والعبث السياسي خاصّة مع إعادة توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية داخل مكاتب اللجان وتبادل العنف اللفظي بين رئيسة كتلة الدستوري الحر ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة.
مع تكرّر جرائم القتل والاغتصاب، تتصاعد المطالب المنادية بتطبيق عقوبة الإعدام ضدّ المدانين. وفي هذه المرّة، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه على مجلس الأمن القومي إلى تطبيق حكم الإعدام على كلّ من قتل نفسًا بغير حقّ. في هذا الإطار، حاورت “نواة” شكري اللطيف رئيس الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات منادية إلى تفعيلها.
أثارت جلسة الاستماع إلى المستثمر أنيس الرياحي، صاحب شركة Express Air Cargo المختصة في الشحن الجوّي، داخل لجنة الماليّة في البرلمان، الجدل من جديد حول تضارب المصالح، بين التيّار الدّيمقراطي الّذي جعل من مكافحة الفساد رأس ماله السياسي والانتخابي من جهة، وقلب تونس الّذي سعى مؤخرا إلى كسب ثقة الفاعلين السياسيّين بينما لا تزال قضايا تهرب ضريبي وتبييض أموال متعلقة برئيسه نبيل القروي محل أنظار القضاء، من جهة أخرى.
قال برهان بسيّس عبر إذاعة إي أف أم اليوم 17 سبتمبر 2020 إنّ ”تطبيقة واتساب إسرائيليّة“ واعتبرها ”جزءًا صغيرًا من التكنولوجيا الّتي تخترق بها إسرائيل“ قواعد البيانات. فما صحّة هذا الادّعاء؟ وما هو السّياق الإقليمي الّذي أدّى إلى تداول مثل هذه المعلومة؟
تستعدّ محكمة المحاسبات لإصدار تقريرها المتعلّق بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2019 وفقا لما ينصّ عليه الفصل 97 من القانون الانتخابي. وفي هذا الإطار، أجرت نواة حوارا مع فضيلة قرقوري القاضية بدائرة المحاسبات حول المخالفات الانتخابيّة التي حصلت خلال الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية 2019 والتمويلات المشبوهة لبعض القائمات، إلى جانب التطرّق إلى توصيات المحكمة حول تنقيح القانون الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص بين المترشّحين وعدم استخدام وسائل غير مشروعة للوصول إلى السّلطة.
لم ينفكّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتحدّث في مناسبات عديدة عن ”أطراف“ و”مؤامرات“ هدفها بثّ الفوضى وتهديد أمن البلاد. وقد تعمّق هذا التّلميح مع تأزّم الوضع السياسي والبرلماني وانعدام الثقة بين الفاعلين السياسيّين. مشهد يزداد تأزّما مع الرسائل المُشفّرة الّتي يبعثها قيس سعيّد للإشارة إلى مواطن الخلل في منظومة الحكم دون أن يُسمّي الأشياء بمسمّياتها.
جدّت خلال الأسبوع الفارط سلسلة من الحرائق شملت العديد من مناطق الغابيّة والسباسبيّة. تتعدّد الرّوايات حول الأسباب الكامنة وراء تكرار الحرائق، فمنها ما يعود لأسباب طبيعيّة وأخرى سببها المواطن الّذي يتسبّب عن قصد أو عن غير قصد في هلاك الثروة الغابيّة من خلال الإتيان بسلوكيات وأفعال مستهترة وغير مسؤولة تعاقب عليها كلّ من المجلّة الجزائيّة ومجلّة الغابات. هذه الحرائق ليست حالة مستجدّة، بل هي ظاهرة تتكرّر من صائفة إلى أخرى. حيث اندلع في الفترة ما بين 4 و11 جوان 2019، 427 حريقا أتت على أكثر من 627 هكتارًا ممّا تسبّب في إتلاف مساحات كبيرة من صابة القمح. كما رصدت إدارة الغابات من جانفي إلى حدود ماي 2020 ما يُناهز 35 حريقا امتدّت على 55.5 هكتارا.
تصاعد الخلافات داخل البرلمان بين كتلة الدستوري الحر من جهة وكتلة حركة النهضة وائتلاف الكرامة من جهة أخرى أحدث فوضى خلال جلسات البرلمان وعطل المصادقة على مشاريع قوانين مهمة وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المتبقين. وتطورت الخلافات فيما بعد لتتحول لمشادات كلامية وتدافع وإصابات جسدية وحضور أمني لأول مرة داخل قاعة الجلسات في مشهد سريالي يطرح عدّة تساؤلات حول مصير التجربة الديمقراطية في تونس.
إثر تقديم رئيس الحكومة استقالته إلى رئيس الجمهورية وفق مقتضيات الفصل 98 من الدستور، تؤول المسؤوليّة حينئذ إلى رئيس الجمهورية الّذي يُكلّف الشخصيّة الأقدر على تكوين الحكومة في أجل أقصاه عشرة أيّام من استقالة الحكومة. إثر تعيين هذه الشخصيّة يبدأ احتساب الآجال الدستورية لتكوين الحكومة والتي لا يجب أن تتجاوز شهرا من تاريخ التعيين.
دخل عدد من خرّيجي الجامعات والمتحصّلين على شهادات دكتوراه التابعين لاتّحاد الدكاترة المعطّلين عن العمل منذ يوم 29 جوان 2020 في إضراب مفتوح أمام وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي إلى حين التوصّل إلى اتفاق يقضي بتشغيلهم في الجامعات العموميّة. وضعيّة تبدو مُعقّدة في ظلّ تواصل غلق باب الانتدابات في القطاع العامّ مقابل تصاعد التحرّكات الاجتماعيّة المُطالبة بالتشغيل. فهل ستتوصّل سلطة الإشراف إلى حلّ جذري لمسألة الدّكاترة المعطّلين عن العمل؟
منذ إعلان رئيس الحكومة عن امتلاكه أسهما في إحدى الشركات البيئيّة خلال حوار تلفزيّ، أُثير الجدل بخصوص شبهات تضارب المصالح وجدّية الحكومة في مكافحة الفساد. وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطّبيب خلال جلسة استماع داخل لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان أنّ رئيس الحكومة قد صرّح بامتلاكه 5 شركات إثر نيل الثقة لكن دون الإشارة إلى الأطراف المُتعاقَد معها، نظرا لأنّ نموذج التصريح لا يُشير إلى هذا المعطى.
انخفضت نسبة التلوّث الهوائي خلال فترة الحجر الصحّي ب40% وفق تقرير للمعهد الوطني للرصد الجوّي صدر بتاريخ 18 ماي 2020. ويعود ذلك إلى تراجع الأنشطة البشريّة والصناعيّة والتجاريّة في العديد من المدن التونسيّة بسبب فرض سياسة الحجر الصحي إثر انتشار فيروس كورونا. ولئن تمّ إدراج نقاط تخصّ البيئة والمناخ في معظم البرامج الانتخابيّة الرئاسيّة والتشريعية والمحلّية، إلّا أنّها بقية مغيبة في النقاش العام. فما مدى حضور المسألة البيئيّة في البرامج الانتخابيّة للفاعلين السياسيّين في تونس؟
أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن تخلّيه عن مساهماته في رأس مال شركة الخدمات البيئيّة الّتي تحدّثت عنها الأوساط السياسيّة والإعلاميّة منذ 15 أفريل 2020، وذلك خلال الجلسة العامّة المنعقدة بالبرلمان يوم 25 جوان 2020 المُخصَّصة لتقييم عمل الحكومة. يأتي هذا الإعلان إثر موجة من الانتقادات طالت رئيس الحكومة بخصوص شبهة تضارب المصالح إثر نشر تفاصيل صفقتين بقيمة 44 مليون دينار تمّ إبرامهما بين الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات مع شركة فاليس التي يمتلك رئيس الحكومة أسهما فيها.
يخوض الأساتذة النوّاب والمرشدون التطبيقيّون للتربية تحرّكات احتجاجيّة أمام وزارة التربية منذ 26 ماي 2020 انتهت بالدخول في اعتصام أمام مقرّ وزارة التربية يوم 11 جوان 2020 وذلك للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنيّة وتفعيل الاتفاقيّات مع وزارة الإشراف. وضعيّة شائكة ما بين الإيفاء بالتعهّدات وفتح باب الانتدابات ازدادت تعقيدا مع تعاقب الحكومات وتأجيل الملفّ بسبب جائحة كورونا. فما هي أبرز المطالب الّتي ينادي بها المحتجّون؟
تجمّع عدد من الشباب المُعطّلين عن العمل القادمين من ولاية القصرين يوم 18 جوان 2020 أمام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة في حركة تصعيديّة منهم على عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بتعهّداتها في تشغيل الدّفعات المتبقّية من اعتصام 2016. حالة من الاحتقان كانت تسود الأجواء، خاصّة مع تردّي الوضع الصحّي لإحدى المتظاهرات الّتي تمّ نقلها إلى المستشفى ومع حالات الإغماء الّتي أصابت عددا منهم إثر مواجهات مع قوات الأمن.
لدى حضوره في لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان يوم 8 جوان 2020، أكّد غازي الشواشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية أنّ المحكمة الإداريّة أصدرت في جويلية 2018 أحكاما تتعلّق بالتّفويت في الأملاك المُصادرة لمروان المبروك صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي دون أن يتمّ تنفيذها، حيث لم تتمكّن الدولة التونسيّة إلى الآن من استرجاع الأموال المنهوبة المتخلّدة بذمّته. وهو ما يعكس سوء التصرّف في هذا الملفّ وتعطيل القضاء لتنفيذ الأحكام الأصليّة المتعلّقة بالتفويت في الأملاك المصادرة. فما هي أبرز ملامح التعتيم على ملفّ مروان المبروك الّذي مازال إلى الآن يتصرّف في ممتلكاته؟
إثر صدور تقرير DFRLab حول النشاطات المشبوهة لعدد من الحسابات المزوّرة والصفحات المُضلّلة على فيسبوك خلال فترة الحملة الانتخابيّة، أُثير النّقاش من جديد حول كيفيّة استخدام الميديا الاجتماعيّة من طرف الفاعلين السياسيّين وذلك على ضوء النتائج الّتي رصدتها المنظّمة الدولية للتقريرعن الديمقراطيّة DRI ومنظّمة عتيد خلال الحملة الانتخابية. في هذا السياق حاورت نواة علي مهنّي حول مدى تقاطع النتائج التي توصّل إليها تقرير DFRLab مع ما تمّ رصده خلال الحملة من إخلالات على مستوى إنشاء الصفحات وصناعة محتواها واعتماد الإعلانات مدفوعة الأجر.
تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إمكانية ”جلب قوات عسكرية فرنسية لتأمين سير إنتاج النفط في صحراء تونس“ في صورة حدوث شغب من شأنه إيقاف الإنتاج في تلك المنطقة. فما صحة هذا الخبر؟
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
