يسلّط القانون الجنائي في تونس منذ أكثر من مائة عام عقوبات مزدوجة على مجتمع الميم عين في تونس، بدءا مما يعرف بالفحص الشرجي الذي يُخضع له أغلب الموقوفين رغما عنهم وصولا إلى المعاملة السيئة من قبل المساجين أو الأعوان عقابا لهم على توجهاتهم الجنسية. في المقابل، تنكر تونس أمام المجتمع الدولي ملاحقتها لمثليي الجنس، وتعتبر أن عدد الموقوفين على خلفية الفصل 230 منذ 2017 أصبح قليلا جدا.
The structural dysfunction that has paralyzed Tunisia’s judiciary institution explains how the government has subjugated the justice system and weakened the role of magistrates.
لليوم العاشر على التوالي، يواصل عدد من أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة اعتصامهم أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو، فيما دخل عدد منهم في إضراب جوع متواصل منذ ثمانية أيام احتجاجًا على تواصل هشاشة أوضاعهم المهنية، المعتصمون حملوا وزير الشؤون الاجتماعية مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم مطالبين بترسيمهم الفوري ووقف العمل بالعقود الهشة، في ظل صمت رسمي وانتقادات متزايدة لما يعتبر تخليا عن أحد أكثر القطاعات هشاشة.
أكثر من ثلاثة أسابيع مضت على اعتقال سلطة 25 جويلية للمحامي والقاضي السابق أحمد صواب. وأكثر من سنة مرّت على إيقاف سعدية مصباح وباقي نشطاء الهجرة و سنية الدهماني ومراد الزغيدي وغيرهم كثر.. في المقابل ورغم الهبّة الحينيّة الرافضة للإيقافات، فإنّ موجة الاحتجاجات سرعان ما تنحسر، وهو تعتمد عليه السلطة لمواصلة سياستها القمعية مراهنة على التطبيع مع الظلم وانهاك الشارع.
رغم الاعتراف القانوني بالحق النقابي في تونس وتكريسه في الدستور والمعاهدات الدولية، لا يزال هذا الحق يُنتَهك سواء في القطاع العام أو الخاص. فرغم عراقة الحركة النقابية في تونس صار من الدارج طرد العمال بسبب تشكيلهم نقابات او الانخراط فيها، في الوقت الذي تكتفي فيه السلطة برفع الشعارات مقابل خضوع تام لغطرسة رأس المال وإرادة الشركات الأجنبية.
بعد مرور سنة على إقتحام البوليس لدار المحامي وايقاف سنية الدهماني على المباشر، تبقى المحامية والمعلقة الاعلامية محل تتبعات قضائية أخرى رغم أنها تقضي عقوبة بالسجن لأكثر من سنتين على خلفية تصريحات إعلامية، في ظل انتقادات تطال هياكل المحاماة لعدم لعب دورها في الدفاع عن المحامين وعن حق الدفاع.
يحيي التونسيون يوم 8 ماي من كل سنة ذكرى ضحايا التعذيب في اليوم الوطني لمناهضته. تعذيب لم يكن ليتواصل في تونس لولا تواصل افلات الجلادين من العقاب، ما دفع عائلات إلى طرق باب الأمم المتحدة بعد تنكر الدولة لهم وتشفي الجحافل في عذاباتهم.
مثّلت المسيرة التي شهدتها العاصمة تونس في 07 ماي 2025، شارة انطلاق المؤتمر الثاني لحراك أصوات عاملات الفلاحة تحت شعار “الاعتراف بمهنة عاملة في القطاع الفلاحي”. المحتجّات طالبن الدولة بالاعتراف بمهنة “العاملة الفلاحية” كمهنة قائمة الذات تضمن الحماية الاجتماعية والأجر العادل وظروف العمل الآمنة.
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قدمت نقابة الصحفيين السبت 3 ماي تقريرها السنوي للحريات الصحفية. التقرير الذي أخذت مقدمته عنوان نقابة الصحفيين في مواجهة انهيار النظام الإعلامي التونسي، لم يرتق إلى حجم انتظارات الصحفيين الذين حضروا الحدث باقتصاره على تكرار ما سبق رصده، دون التعرض بعمق لجرائم التضليل الإعلامي المتعمد وترويج خطاب الكراهية العنصري والرقابة المفروضة داخل غالبية مجالس التحرير الصحفية.
شهدت العاصمة تونس، صباح الخميس 1 ماي 2025، تحركًا احتجاجيًا موحدًا بمناسبة يوم العمال العالمي. وسط حضور بوليسي مكثف، رفعت شعارات تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والدفاع عن الحقوق النقابية، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن المحامي أحمد صواب والمعتقلين في سجون السلطة.
في مشاهد مخزية تذكّر بممارسات الميليشيات اليمينية المتطرّفة في بعض دول أوروبا واستجابة لهلوسات الاستبدال الكبير، راجت مقاطع فيديو لتونسيين يطاردون مهاجري جنوب الصحراء ويحتجزونهم قبل تسليمهم إلى السلطات. عنصرية تستقوى على المستضعفين على غرار ما يحصل مع التونسيين الحراقة في أوروبا.
بعد بيان طلبة وطالبات وخريجي جامعة الحقوق، أصدر طلبة وطالبات وخريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار بيانا في 24 أفريل 2025، رفضوا فيه عودة الاستبداد والتضييق على حرية العمل الصحفي. ويأتي هذا البيان في سياق من التطبيع الخطير مع الأحكام الظالمة وضرب الحريات وسجن المعارضين وهرسلتهم.
بعد صدور الأحكام الابتدائية في قضية التآمر على أمن الدولة الدولة، عبرت عديد الأطراف الحقوقية والسياسية ومن هيئات المحامين عن إدانتها للأحكام المشددة التي تراوحت بين 4 سنوات و 74 سنة، واستنكرت التعاطي القضائي من عقد جلسة المحاكمة عن بعد وعدم جلب المتهمين الموقوفين في القضية ومنع الصحافة من مواكبة الجلسة الأخيرة، بالإضافة إلى المرور إلى المفاوضة والتصريح بالحكم دون استنطاق ومرافعات في الأصل ومكافحة الشهود. في هذا السياق التقت نواة الاستاذة هيفاء الشابي عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر.
Les dysfonctionnements d’ordre structurels qui paralysent l’institution judiciaire expliquent comment le pouvoir a soumis la justice et affaibli le rôle des magistrats.
من نقابة الصحفيين، خرجت الجمعة 25 أفريل مسيرة حاشدة جابت شوارع العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المحامي والقاضي السابق أحمد صواب الموقوف على خلفية تصريحات إعلامية. المظاهرة رفعت خلالها شعارات تطالب بالعدالة وإطلاق سراح سجناء الرأي ورفض التطبيع مع الظلم والاستبداد والايقافات في حق كل من يعبر عن رأي مخالف للسلطة.
منذ أكثر من عامين، وبالتحديد يوم 1 أكتوبر 2023، أُحيل الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية منصف الكشو على التقاعد، كان يمكن لهذا الخبر في وضع سياسي عادي أن يكون حدثا عابرا، غير أنه جرّ السلطة القضائية، وهي أهم الأذرع التي يحارب بها الرئيس سعيّد خصومه، إلى دوامة عصفت به لتقضي على أهم قرينة لاستقلال القضاء.
بعد حملة شرسة من قبل أبواق النظام، تمّ إيقاف القاضي السابق والمحامي أحمد صواب في 21 أفريل 2025، والاحتفاظ به لمدّة 5 أيّام على معنى قانون الإرهاب. سكّين السلطة كانت أقرب إلى صواب من تعبير مجازي استعمله لتوصيف المجزرة التي تتعرّض لها العدالة في تونس.
شهدت العاصمة مساء الاثنين 21 افريل 2025، تحركًا احتجاجيًا شارك فيه عدد من النشطاء والسياسيين وممثلي المجتمع المدني، تنديدًا بإيقاف المحامي وعضو لجنة الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”، أحمد صواب، من قبل فرقة مكافحة الإرهاب.
