بعد هروب السلطة وإنكار خطابها العنصري الكريه، تجلى عداء نظام 25 جويلية للإعلام الرافض دخول بيت الطاعة. تحريض على الصحفيين وهياكلهم وصد عن العمل وتجاهل لمشاكل القطاع الحقيقية، تحت تصفيق جوقة المريدين وهتافها.

بعد هروب السلطة وإنكار خطابها العنصري الكريه، تجلى عداء نظام 25 جويلية للإعلام الرافض دخول بيت الطاعة. تحريض على الصحفيين وهياكلهم وصد عن العمل وتجاهل لمشاكل القطاع الحقيقية، تحت تصفيق جوقة المريدين وهتافها.
منذ أكثر من أسبوع، أجج بيان رئاسة الجمهورية موجة عنصرية مقيتة استهدفت أفارقة جنوب الصحراء، وهي موجة منظمة أطلقها تنظيم عنصري يعرف بالحزب القومي التونسي منذ أشهر. تحريض أدى إلى اقتحام عدد من المساكن التي يقيم فيها أفارقة جنوب الصحراء وحرق أمتعتهم، ووصل الأمر إلى حد تعليق وثيقة في إحدى محطات سيارات الأجرة، تحمل ختم شركة التجديد للخدمات، كُتب عليها ”يُمنع اقتطاع تذاكر للمهاجرين الغير نظاميين ”الأفارقة““.
منذ بيان 21 فيفري الرئاسي، تتالت إدانات خطاب الكراهية العنصري لتأخذ أبعادا خطيرة على الاقتصاد التونسي المنهك بطبعه. في المقابل ارتكز الرد الرسمي التونسي على إنكار “العنصرية المزعومة” والحديث عن حملة معروفة مصادرها.
نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 04 مارس، تجمعا عماليا ومسيرة حاشدة بمشاركة آلاف النقابيين والنشطاء المدنيين والسياسيين، رفضا لسياسات قيس سعيد. أمين عام الاتحاد أكد رفضه انتهاك حقوق المواطنين منددا بالهجمة الشعبوية التي يشنها الرئيس وأنصاره على كل الأصوات النقابية و السياسية المعارضة، مع ادانة الفضيحة العنصرية في حق مهاجري جنوب الصحراء.
بعد الفضيحة العنصرية التي أطلقها قيس سعيد، تواترت إدانات تبني الدولة أبشع النظريات العرقية، نظرية الاستبدال العظيم، التي صار عتاة الفاشية أنفسهم يخجلون من ترديدها. خطاب كراهية دافعت عنه الديبلوماسية التونسية بدلا عن مراجعة النفس و الاعتذار.
رفضا للخطاب العنصري الصادر عن رئيس الجمهورية، والذي دعا فيه إلى التصدي لما اعتبره مخططا لتغيير التركيبة الديمغرافية للتونسيين، تظاهر مناهضو العنصرية بأعداد محترمة ظهر السبت 25 فيفري في شوارع العاصمة. مظاهرة أدانت بث الرئيس للكراهية و ما خلفه من اعتداءات عنصرية خطيرة طالت مهاجري جنوب الصحراء و التونسيين المتضامنين معهم.
تزامنا مع حملة الملاحقات والإيقافات التي تستهدف المعارضين والنشطاء والنقابيين، أفرز العبث الشعبوي خطابا عنصريّا مقيتا يتماهى مع أبشع النظريات العنصرية الفاشية، في خرق صريح للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي أمضتها تونس.
أثار بلاغ رئاسة الجمهورية بعد اجتماع مجلس الأمن القومي مساء 21 فيفري 2023 جدلا واسعا داخل المجتمع. نواة التقت رمضان بن عمر المكلف بملف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعودة على فحوى البلاغ الرئاسي و ارتداداته على وضعية مهاجري جنوب الصحراء في تونس.
نظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، السبت 18 فيفري مسيرة احتجاجية تنفيذا لتوصيات هيئته الادارية. تحركات يسعى الاتحاد من خلالها الدفاع عن دوره النقابي والوطني أمام استهداف السلطة للمنظمة الشغيلة.
سلسلة من الإيقافات طالت شخصيات ذات تأثير اقتصادي وسياسي، عاش على وقعها الرأي العام منذ نهاية الأسبوع الماضي. إيقافات بشر بها الرئيس بعد نسب المشاركة المتدنية في التشريعيات، لكشف خصومه المتآمرين وإنعاش جماهيره قبل مواجهة تعبئة الاتحاد ومسيراته.
أصدر رئيس الدولة قيس سعيد مرسوما يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء في 22 فيفري 2022، بعد مضي سنة وتعويض المجلس بآخر مؤقت، مازال القضاء التونسي يعاني إشكالات وأزمات تتعلق أساسا باستقلاليته وتوظيفه سياسيا، لعل أهمها عزل القضاة من قبل السلطة السياسية وتوجيه وزيرة العدل لتعليمات مباشرة للنيابة العمومية.
عادت المحاكمات العسكرية بوتيرة قوية في الفترة الأخيرة، خاصة مع ما بات يعرف بقضية المطار التي يحاكم فيها متهمون غالبيتهم من كتلة ائتلاف الكرامة. هذه الأحكام لاقت معارضة شديدة من قبل المحامين والنشطاء الرافضين لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالإضافة الى محاكمة الأشخاص على نفس الجريمة مرتين، الأولى أمام القضاء العسكري والثانية أمام القضاء المدني.
خلال موكب الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني في 06 سبتمبر 2021، أعلن قيس سعيّد بطريقته المعهودة في اللّعب بالألفاظ عن مؤسسة “فداء” للإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى، وهو اسم استلهمه من شعار الحرس “فداء للوطن”. من خلال الإطارين الزماني والمكاني، بدا أنّ ضحايا العمليات الإرهابية من القوات المسلّحة هم الفئة المعنيّة بهذه المؤسّسة. إلاّ أنّ المرسوم المحدث لها يتحدّث عن مؤسّسة تهتمّ بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من القوات الحاملة للسلاح من جيش وأمن وديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
منذ شهرين، تنتظر عائلة مهدية المرزوقي -الطبيبة التونسية ذات الإحدى وخمسين سنة المقيمة في المملكة العربية السعودية- مصير مطلب العفو الّذي تقدمت به للرئيس التونسي يوم 16 نوفمبر الماضي. هذا المطلب مودع لدى قيس سعيّد لإمضائه من أجل الإفراج عن مهديّة، التي حُكم عليها بخمسة عشر عاما سجنا، بعد وضعها علامة إعجاب وإعادة نشرها فيديو لمظاهرة في تونس داعمة لحزب الله اللبناني.
يقود الحزب القومي التونسي، الذي تحصل على رخصة تأسيسه آخر سنة 2018، حملة منظّمة بدأت منذ أكثر من شهرين من أجل طرد المهاجرين أصيلي دول إفريقيا جنوب الصحراء، من الذين لا يملكون وثائق إقامة أو لجوء. جمع هذا التنظيم قرابة ألف توقيع على عريضة، ستوجه إلى السلطات الجهوية والمركزية، تضمنت أربع نقاط وهي ترحيل المهاجرين غير النظاميين وكل مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء يرتكب جريمة في تونس أو “يخل بالأمن العام” وفرض تأشيرة على دول جنوب الصحراء وإلغاء القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بمناهضة الميز العنصري.
منذ بداية العمل به، تتالت الإحالات القضائية على خلفية المرسوم 54. نص قانوني فضفاض تؤوله وزيرة العدل حسب إملاءات الرئيس، لملاحقة معارضيه وترهيب الصحفيين والمدونين درءا لخطر نقد المقدسات
وسط مساندة حقوقية واسعة، مثل الحقوقي العياشي الهمامي امام قاضي التحقيق الثلاثاء 10 جانفي، بعد شكاية حركتها وزيرة العدل على مقتضى المرسوم 54. احالة بعد تصريحات صحفية، انتقد فيها العياشي امتناع وزارة العدل عن تطبيق قرارت المحكمة الادارية، في قضية القضاة المعفيين
بدايات سنة 2022، اقترنت بمضي قيس سعيّد في تنفيذ استشارة وطنيّة الكترونية، لفرض ما اعتبره اصلاحات سياسية. بدءًا بالاستفتاء على تغيير الدستور وصولاً إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة، لم يُراعِ الرّئيس وهو ينفّذ هذه الخارطة مطالب معارضيه الّذين دعوا إلى حوار وطني يجمع مختلف الفرقاء، ولم يأخذ في الحسبان تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والماليّة والاقتصاديّة. وفي الأثناء، تواصل قمع الاحتجاجات وتواترت حالات الموت المستراب، وافلات جهاز البوليس من العقاب.