الصمت إزاء الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين هو تشجيع على الإفلات من العقاب رافق السلطة في تونس. لكن الأخطر هو تجريم الصحافة والرأي الحر ومساءلة السلطة، فالصحافة الجادة في تونس أصبحت مجرمة بفعل سياسات ومراسيم سلطة قيس سعيد التي تحاكم الصحفيات والصحفيين على خلفية آرائهم وممارستهم لمهنتهم. نتيجة لذلك يقبع صحفيون في السجن ويلاحق آخرون ويدفعون إلى المنفى. ومن لم يلحقه هذا الأذى، ستجده ضحية حملات تشويه وتخوين وتحريض على حياته وسلامته يطلقها أنصار السلطة برضاها وتحت رعايتها، فتحصنهم بالإفلات من العقاب.
منذ إيقاف الصحفي محمد اليوسفي في 4 سبتمبر 2026، لم يمثل أمام قاضي التحقيق لاستنطاقه في التهم الموجهة اليه من إثراء غير مشروع وغسل أموال. ورغم حملة التشويه التي طالته مع بقية زملاءه وزميلاته خاصة من العاملين في الإعلام الجمعياتي والمستقل، يبقى اليوسفي مقتنعا ببراءته وأن السبب وراء إيقافه هو تمسكه بحرية الصحافة والتعبير وبحقه في نقد سياسات السلطة وفي ممارسة الصحافة التي يؤمن بها. في هذا السياق حاورت نواة محاميته الأستاذة هالة بن سالم للوقوف على حيثيات القضية في جوانبها القانونية والحقوقية.
تظاهر آلاف التونسيات والتونسيين بالعاصمة، السبت 17 أكتوبر، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغلاء المعيشة وتنديدا بتراجع واقع الحريات وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان. ورفعت المظاهرة شعارات رافضة لعودة دولة البوليس وتفاقم الظلم وتعميم القمع في مواجهة المطالب الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى الارتفاع المشط للأسعار وتزايد معدلات الفقر والبطالة. مسيرة هي الأولى من نوعها بدعوة من الإطار التنسيقي الذي يضم اتحاد الشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين ومنظمات وحركات شبابية أخرى، بالإضافة إلى مشاركة قوى سياسية وحركات اجتماعية اتحدت حول شعار شغل حرية كرامة وطنية ورفض الاستسلام للحكم الفردي والرداءة والعبث.
بعد أن دعت نقابات ومنظمات حقوقية إلى تحرك يوم 17 أكتوبر 2026، التحقت مجموعة من الأحزاب السياسية والشخصيات والنشطاء بهذا التحرك ودعت إلى إنجاحه. ليتحول إلى صرخة شاملة ضد العبث الجاثم على الدولة وسياسات السلطة في مجال الحقوق والحريات إضافة إلى المسائل الاقتصادية والاجتماعية التي أزّمت حياة التونسيين في السنوات الأخيرة. بيان الأحزاب السياسية، والداعي إلى المشاركة المكثفة في تحرك 17 أكتوبر، أعاد فرضيات العمل المشترك بين المعارضة بعد تمادي السلطة في إطلاق يد البوليس لقمع كل نفس معارض لها. في هذا السياق حاورت نواة وسيم الحمادي المنسق العام لحزب التيار الديمقراطي.
ارتفع نسق احتجاجات أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل في عدد من ولايات البلاد وخاصة في ولاية سيدي بوزيد، بعد وقوفهم على واقع التنكر لوعود التشغيل وبقاء القانون عدد 18 حبرا على ورق. ورغم إيقاف عدد من ممثلي المعطلين ومحاكمة أحد أبرز النشطاء ، وقيام البوليس بطردهم من العاصمة في حركة مهينة، اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل عددا من الولايات مع رفع شعارات تطالب بتطبيق القانون الذي ينص على تشغيل من طالت بطالتهم .
تم التمديد بالاحتفاظ 48 ساعة للمجموعة الموقوفة على خلفية التحرك التضامني مع قيادات اسطول الصمود المضربين عن الطعام. وقد انتظمت الاربعاء 23 سبتمبر وقفة تضامنية امام قصر العدالة بالعاصمة إسناداً للنشطاء. يذكر أن الايقافات تمت ليلة الأحد 21 سبتمبر، بعد مسيرة اسناد لموقوفي أسطول الصمود. يذكر أن هذا المنحى البوليسي في التعامل مع النشطاء خلّف استنكارا وانتقادات واسعة لما يكشفه من تخبط السلطة وتشنجها وعجزها عن مواجهة المطالب خارج دائرة التخوين والتنكيل والسجون لإخماد كل الأصوات الحرة .
Ses traits d’humour incisifs n’ont guère épargné les différents gouvernements qui se sont succédé depuis la Révolution. Mais ces dernières années, Haythem Mekki a fait l’objet de trois procédures judiciaires. Et voici qu’il est condamné à un an de prison sous le régime du 25 juillet.
في هذا الظرف اجتمع قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس بمقر اتحاد الشغل للتشاور حول التحركات القادمة لدعم المعتقلين في قضية أسطول الصمود، ودعا المجتمعون إلى الإفراج الفوري عن وائل نوار ورفاقه، محملين السلطة السياسية مسؤولية تدهور الوضع الصحي للموقوفين المضربين عن الطعام. كما استنكروا ممارسات القمع والمحاكمات السياسية والمتاجرة بالقضية الفلسطينية والتناقض بين شعارات السلطة وممارساتها.
حكم استئنافي بالسجن لمدة سنة، على خلفية قضية رأي، أجبر الصحفي والمعلق الساخر هيثم المكي على مغادرة البلاد. هو لا يمثل حالة معزولة في المشهد السياسي والإعلامي التونسي حيث أُجبر العشرات على المنفى بسبب التضييقات والهرسلة والأحكام الجائرة في قضايا ذات طابع سياسي، لكن المكي يبقى صوتا جريئا فريدا من نوعه مارس حقه في التعبير والنقد والسخرية منذ 2011 ولسنوات مهما كان في الحكم، ليجد نفسه اليوم مجبرا على المنفى بعيدا عن أهله وأصدقائه ووطنه دون مبرر حقيقي لذلك.
من أمام ما تبقى من الملعب الأولمبي بالمنزه شارك عشرات النشطاء والمواطنين في وقفة احتجاجية بدعوة من تحرك “نفس” في إطار سلسلة من التحركات المعارضة للسلطة. التحرك طالب بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا سياسية وفي قضايا رأي، مع رفع شعارات تطالب بالحرية للصحافة التونسية اثر الاعتقال التعسفي للصحفي محمد اليوسفي. واستنكر المحتجون والمحتجات سياسات السلطة التي نكلت بالتونسيين من خلال الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وفقدان المياه المعدنية والأدوية وغلاء أسعار المواد الأساسية، مع مطالبات بالتحقيق الجدي في وفاة عدد من الموقوفين في السجون التونسية.
يخوض وائل نوار، الناشط وعضو هيئة أسطول الصمود، إضرابا عن الطعام منذ يوم 16 أوت احتجاجا على ظروف سجنه ومطالبة بمحاكمة عادلة له وللمتهمين في قضية أسطول الصمود. بعد تدهور حالة وائل نوار الصحية مع ظروف السجن القاسية في موجة الحر الإضراب الذي خاضه والده تضامنا معه، يستعد نشطاء الحق الفلسطيني إلى التظاهر نهاية الأسبوع الحالي للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، في ظل تراجع الحراك المساند لفلسطين وهجمة السلطة وأبواقها على النشطاء من مختلف التوجهات، في هذا السياق استضافت نواة رشيد عثماني عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء الأسطول المساجين.
بعد 3 تحركات ميدانية تحول حراك ”نفس“ إلى حالة سياسية أثارت جدلا لدى الرأي العام والمتابعين للمشهد السياسي في تونس وحتى خارجها، خاصة في علاقة بمشاركة خصوم سياسيين في مظاهراتها، ما اعتبر محاولة رسكلة لأطراف كانت في الحكم، مثل حركة النهضة والحزب الدستوري، وتبييضا لماضيها دون نقد ذاتي أو مراجعات رسمية. ”نفس“ التي تظاهرت في العاصمة قبل أيام، أوقف الناشط صلبها سيف الدين العرفاوي على خلفية شعارات رفعها . لنقاش هذه النقاط ومعرفة آخر التطورات حاورت نواة فوزي عبد الرحمان عن حراك ”نفس“.
تظاهر مئات التونسيات والتونسيين بالعاصمة اليوم الخميس 20 أوت استجابة لدعوة التحرك المواطني ”نفس“ في إطار سلسلة من التحركات المعارضة لسعيد وسلطة 25 جويلية، المظاهرة رفعت شعارات تطالب برحيل قيس سعيد وتندد بسياسات القمع والتهميش والاستبداد، وعبر المتظاهرون عن غضبهم من عبث سياسات السلطة التي تسببت في تعطل خدمات أساسية مثل الماء والكهرباء والأدوية، منبهين من خطورة اعتماد الرئيس خطاب التخوين والمؤامرات الذي يقود البلاد نحو مصير مجهول.
L’injustice subie par ce journaliste, depuis son arrestation, illustre l’aveuglement d’un pouvoir aux abois. En même temps, l’élan de solidarité qu’il suscite montre les limites de la politique de répression qui s’abat sur les journalistes et les opposants.
جولة أخرى من مسيرة أصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل ممن طالت بطالتهم للمطالبة بالتشغيل والشفافية في الانتداب بالوظيفة العمومية، تمثلت في تحرك احتجاجي غاضب أمام المسرح البلدي بالعاصمة. شعارات رفعت تطالب بالتشغيل وبتفعيل المنصة الإلكترونية لتسجيل الفئات المعنية بالتشغيل وفق القانون عدد 38 الذي صادق عليه رئيس الجمهورية قبل أكثر من خمس سنوات. واستنكر المحتجون سياسة التسويف والمماطلة التي تعتمدها السلطة مع ملف الذين طالت بطالتهم وعرضوا شهائدهم الجامعية للبيع في حركة رمزية تعبر عن استيائهم من لا مبالاة السلطة بقضيتهم، مطالبين الرئيس سعيد بتنفيذ وعوده للمعطلين وتطبيق القانون الذي صادق عليه.
خلال الجلسة العامة لنقابة الصحفيين يوم 31 جويلية، مثّلت صور ورسائل الصحفيين المسجونين والمهجرين العنوان الأبرز والأكثر تعبيرا عن واقع العمل الصحفي في تونس، زمن الشعبوية وتغذية النزعات العنصرية والتطبيع مع الرداءة والعبث. جلسة عامة غاب عنها الصحفي المخضرم زياد الهاني بعد سجنه، رغم وضعه الصحي الدقيق، عقابا على شجاعته في إبداء رأيه بلا خوف ولا مواربة.
عزل القضاة والنُقل التعسفية بمذكرات إدارية بعيدا عن المجلس الأعلى للقضاء، محاكمات تغيب عنها أدنى شروط المحاكمة العادلة وخطاب للسلطة السياسية يحرض على القضاة ويشيطنهم… هذه معالم ”التصفية القضائية“ التي يتعرض لها مرفق العدالة حسب تقرير لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بعنوان ”تفكيك الاستقلالية القضائية في تونس بعد الثورة“، تقرير يشرح مسار تحويل القضاء إلى وظيفة تابعة للسلطة التنفيذية، وما رافق ذلك من محاكمات رأي وترهيب ووصم اجتماعي. بالإضافة إلى غياب شروط المحاكمة العادلة مما يهدد حقوق المتقاضين ويقوض ثقتهم في مرفق العدالة.
مظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة السبت 25 جويلية، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية سنة 1957 وانقلاب قيس سعيد سنة 2021، استجابة لدعوة التحرك المواطني “نفس”. المظاهرة رفعت شعارات تطالب برحيل قيس سعيد وتندد بسياسات القمع والتهميش والاستبداد، وهي المرة الأولى التي يُرفع فيها شعار “ديڨاج” بهذا العدد من المتظاهرين الغاضبين. وعبر المتظاهرون والمتظاهرات عن غضبهم من عبث الحكم الفردي الذي أنتج تراكم الفشل وانهيار مؤسسات الدولة، ما أدى إلى انقطاعات الكهرباء والماء في مختلف مناطق البلاد و التسبب في وفاة العشرات اضافة الى خسائر اقتصادية جسيمة، وسط تعتيم رسمي خوفا من غضب الشارع. هذا التحرك جاء تعبيرا عن صرخة سخط ضد التمادي في العبث وتحويل البلاد إلى سجن كبير لكل من يعارض السلطة.
