Infographies 81

العاملات في القطاع الفلاحي: ثائرات من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

من أمام وزارة المرأة، تجمّع عدد من النساء العاملات بالقطاع الفلاحي يوم الجمعة 24 نوفمبر فيما يُعرَف بحراك ثائرات لمطالبة السلطة بتحسين ظروف عملهنّ وتأمين التغطية الاجتماعيّة لفائدتهنّ وضمان المساواة في الأجور مع الرجل. تحرّك احتجاجي يبدو أنّه سيتكرّر في ظلّ تواصل التشغيل الهشّ وترحيل الملفات بين الحكومات.

حوكمة المياه الجوفية: عطش للأهالي ومزراب مرابيح للمستثمرين

يخوض سكان البحيرين، معتمدية برقو من ولاية سليانة، حراكًا منذ فيفري 2023 إثر انطلاق أشغال حفر للتنقيب عن المياه الجوفية بالمنطقة. مسألة بيئية وعقارية تطرح إشكاليات حول ارتفاع عدد شركات تعليب المياه في الوقت الّذي تتفاقم فيه أزمة العطش والشح المائي من شمال البلاد إلى جنوبها.

أزمة التعليم في تونس: أمراض مزمنة وتشخيص اختزالي

في رمضان 2023، فرض ”طبق“ دسم نفسه على ”موائد“ أغلب التونسيين: التعليم العمومي وأزماته. فبعد هدوء زوبعة مسلسل ”الفلوجة“، تجدد الحديث بقوة عن مسلسل آخر أقدم وأطول بكثير: توتر العلاقة بين نقابات التعليم ووزارة التربية، خاصة مع بداية الفصل الأخير من السنة الدراسية في ظل تمسك نقابات التعليم الابتدائي والأساسي/الثانوي بحجب الأعداد المسندة للتلاميذ في الامتحانات عن الإدارة ورفض التوقيع على دفاتر وبطاقات الأعداد.

الجباية في ميزانية 2023: نظام أعرج في الزمن الأصعب

للمرّة الثانية على التوالي، يظّل قانون الماليّة حبيس مكاتب الوزارات المعنيّة حتّى اللحظة الصفر، تاريخ إصداره بالرائد الرسمي، عقب إعلان حالة الاستثناء في 25 جويلية 2021. هذه الميزانية التّي أعدّتها حكومة نجلاء بودن، وإن تغيّر شكل إصدارها، في ظلّ غياب أي نقاش برلماني حولها، حافظت في مضمونها على الخيارات والسياسات التي طبعت معظم الموازنات التي سبقتها خلال عقد من الزمن.

العلاقات التونسية الإماراتيّة: أبو ظبي تبحث عن حليف مُطيع

ما تزال ارتدادات القرار الإماراتي بمنع التونسيات من السفر إلى الإمارات أو العبور منها على متن شركة الخطوط الإماراتية متواصلة، بعد ردّة الفعل التونسية بتعليق رحلات الشركة صاحبة القرار من تونس وإليها حتى إشعار آخر. هذه الأزمة التي استأثرت باهتمام مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وخارجها منذ يوم الجمعة الفارط، لم تكن الأولى في تاريخ العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ولكنّها مثّلت سابقة على مستوى التصعيد. مستوى التوتّر بين تونس وأبو ظبي أعاد طرح مسار التدخّل الإماراتي في تونس وسياسة ليّ الأذرع التي بدأت منذ سنة 2011 في سياق تنافس محموم بين مختلف القوى الدولية والإقليميّة في لعبة شراء المواقف. مسار ألقى بضلاله خلال محطّات عديدة على خريطة المشهد السياسيّ التونسيّ.

Inconstitutionnalité des lois: Rétrospective des recours à la veille d’une décision polémique

L’Instance Provisoire de Contrôle de la Constitutionnalité des Lois révèlera sa décision, demain mercredi 18 octobre, suite au recours de l’opposition déposé depuis un mois contre la loi sur la réconciliation administrative votée le 13 septembre dernier. Cette cour provisoire, ayant entamé son travail en 2014, opère un contrôle a priori des projets de loi contestés. Elle occupera ce rôle jusqu’à la mise en place d’une Cour Constitutionnelle, également prévue par la Constitution de 2014. En trois ans, l’instance a traité 18 recours. Récapitulatif.

الإنتخابات البلدية: نتائج التسجيل تكشف عزوف الشباب وتطور المشاركة النسائية

انتهت يوم الخميس 10 أوت 2017 عملية التسجيل للانتخابات البلدية وفق الروزنامة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون الإعلان عن تمديد لآجال التسجيل. كانت الحصيلة 535.784 تسجيل جديد و92.201 تحيين ضمن سجلّ انتخابي خاصّ بالبلديات يشمل 5 ملايين و 373.845 ناخب حسب احصائيات أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم 11 أوت 2017.

هل يتحمّل مجلس نوّاب الشعب مسؤولية تعطيل الانتخابات البلدية القادمة؟

مثّل القانون الانتخابي ومشروع مجلّة الجماعات المحلية وهيئة الانتخابات محاور أساسية صلب أولويات مجلس نوّاب الشعب منذ انطلاق هذه السنة البرلمانية. إلاّ أنّ المجلس أعلن انتهاء دورته العادية الثالثة دون الالتزام بدوره التشريعي والرقابي والتمثيلي في علاقة بتركيز السلطة المحليّة كما ينصّ عليها الباب السابع من الدستور. في هذا السياق، عبّرت منظّمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحوكمة المحلية في بيان مشترك لها يوم الاثنين 7 أوت 2017 عن تمسّكها بموعد الانتخابات البلدية وقلقها إزاء التأخير المشطّ في استكمال المحدّدات القانونية والهيكلية لإجراء الانتخابات في موعدها، مُحمّلة المجلس مسؤولية تعطيل مسار اللامركزية.

المديونية المحلية: 33 بلدية تحتكر 68% من حجم الديون

أشار رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية التابعة لوزارة الشؤون المحلية مختار الهمّامي في حوار أجراه مع نواة إلى أنّ حجم الديون البلدية مايزال في حدود 150 مليون دينار، موضّحا أنّ هذا الرقم مستقرّ على امتداد السنوات الأخيرة. وأفاد محدّثنا أنّ قضية مديونية البلديات ليست معضلة شاملة. و تجدر الإشارة إلى أن 33 بلدية تحتكر 68% من إجمالي الديون وتعاني 7 بلديات من مديونية هيكلية تغطّي 30% من إجمالي الديون، مقابل 92 بلدية بلا دين.