شهدت العاصمة تونس، صباح الخميس 1 ماي 2025، تحركًا احتجاجيًا موحدًا بمناسبة يوم العمال العالمي. وسط حضور بوليسي مكثف، رفعت شعارات تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والدفاع عن الحقوق النقابية، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن المحامي أحمد صواب والمعتقلين في سجون السلطة.
في مشاهد مخزية تذكّر بممارسات الميليشيات اليمينية المتطرّفة في بعض دول أوروبا واستجابة لهلوسات الاستبدال الكبير، راجت مقاطع فيديو لتونسيين يطاردون مهاجري جنوب الصحراء ويحتجزونهم قبل تسليمهم إلى السلطات. عنصرية تستقوى على المستضعفين على غرار ما يحصل مع التونسيين الحراقة في أوروبا.
بعد بيان طلبة وطالبات وخريجي جامعة الحقوق، أصدر طلبة وطالبات وخريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار بيانا في 24 أفريل 2025، رفضوا فيه عودة الاستبداد والتضييق على حرية العمل الصحفي. ويأتي هذا البيان في سياق من التطبيع الخطير مع الأحكام الظالمة وضرب الحريات وسجن المعارضين وهرسلتهم.
بعد صدور الأحكام الابتدائية في قضية التآمر على أمن الدولة الدولة، عبرت عديد الأطراف الحقوقية والسياسية ومن هيئات المحامين عن إدانتها للأحكام المشددة التي تراوحت بين 4 سنوات و 74 سنة، واستنكرت التعاطي القضائي من عقد جلسة المحاكمة عن بعد وعدم جلب المتهمين الموقوفين في القضية ومنع الصحافة من مواكبة الجلسة الأخيرة، بالإضافة إلى المرور إلى المفاوضة والتصريح بالحكم دون استنطاق ومرافعات في الأصل ومكافحة الشهود. في هذا السياق التقت نواة الاستاذة هيفاء الشابي عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر.
Les dysfonctionnements d’ordre structurels qui paralysent l’institution judiciaire expliquent comment le pouvoir a soumis la justice et affaibli le rôle des magistrats.
من نقابة الصحفيين، خرجت الجمعة 25 أفريل مسيرة حاشدة جابت شوارع العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المحامي والقاضي السابق أحمد صواب الموقوف على خلفية تصريحات إعلامية. المظاهرة رفعت خلالها شعارات تطالب بالعدالة وإطلاق سراح سجناء الرأي ورفض التطبيع مع الظلم والاستبداد والايقافات في حق كل من يعبر عن رأي مخالف للسلطة.
منذ أكثر من عامين، وبالتحديد يوم 1 أكتوبر 2023، أُحيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب منصف الكشو على التقاعد، كان يمكن لهذا الخبر في وضع سياسي عادي أن يكون حدثا عابرا، غير أنه جرّ السلطة القضائية، وهي أهم الأذرع التي يحارب بها الرئيس سعيّد خصومه، إلى دوامة عصفت به لتقضي على أهم قرينة لاستقلال القضاء.
بعد حملة شرسة من قبل أبواق النظام، تمّ إيقاف القاضي السابق والمحامي أحمد صواب في 21 أفريل 2025، والاحتفاظ به لمدّة 5 أيّام على معنى قانون الإرهاب. سكّين السلطة كانت أقرب إلى صواب من تعبير مجازي استعمله لتوصيف المجزرة التي تتعرّض لها العدالة في تونس.
شهدت العاصمة مساء الاثنين 21 افريل 2025، تحركًا احتجاجيًا شارك فيه عدد من النشطاء والسياسيين وممثلي المجتمع المدني، تنديدًا بإيقاف المحامي وعضو لجنة الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”، أحمد صواب، من قبل فرقة مكافحة الإرهاب.
17 افريل 2025 ثالث أيام الاحتجاج في المزونة، بعد فاجعة وفاة 3 تلاميذ باكالوريا جراء الاهمال، حملت غضبا مضاعفا من المواطنين بعد تواصل التدخل البوليسي العنيف كرد وحيد أرسلته السلطة للمنطقة. لليوم الثالث على التوالي تخرج نساء المزونة ورجالها مطالبين بالتنمية العادلة كحل وحيد يرفع الاحساس بالضيم و”الحقرة“.
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرا سنويا تحت عنوان ”انتبه…لقد بدأ القمع“. التقرير رصد ارتفاعا كبيرا في عدد انتهاكات حرية التعبير سنة 2024. لبيان أهم ما جاء في هذا الرصد وأسباب ارتفاع منسوب انتهاك الحريات، حاورت نواة مي العبيدي عضوة جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
بعد فاجعة سقوط جدار معهد المزونة، مخلفا 3 ضحايا وجرحى من التلاميذ، خرجت يوم 15 افريل جنازات حاشدة خاشعة عبّر خلالها الأهالي عن عميق غضبهم جراء الظلم المضاعف المسلط على المنطقة. بنية تحتية متآكلة وغياب لمعدات ووسائل الإسعاف وسلطة تفكر في الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها، لدرجة ذعرها حتى من تعزية تليق بحجم الفاجعة.
نحو أي وجهة وقع ترحيلهم؟ هل عادوا إلى بلدانهم؟ أين ذهبوا؟ استفهامات عجت بها شبكات التواصل بعد تفكيك مخيم المهاجرين غير النظاميين بهنشير بن فرحات بولاية صفاقس. تساؤلات أحرجت المسؤولين وأبواق الدعاية. في هذا المقال نجيب على هذه التساؤلات تلبية لحق المواطنين في اعلام لا يبيع لهم الوهم ولا يروّج للكراهية.
نظّم عدد من النشطاء وعائلات مهاجرين تونسيين مفقودين، صباح الخميس 10 أفريل 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، رفضا للميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء. ميثاق يكرّس منطق الردع والغلق بدل الحماية والتضامن ويُفاقم معاناة العائلات التي تبحثن منذ سنوات عن إجابات. كما دعت التظاهرة السلطات التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها من أجل معرفة مصير المفقودين بدل التماهي مع الضغوط والسياسات الأوروبية.
يتواصل الحراك الشعبي في تونس ضدّ مصالح الدول والشركات الداعمة للأبارتهايد الصهيوني الذي يُمعن في تقتيل الشعب الفلسطيني في غزّة للعام الثاني على التوالي. في المقابل تدفن السلطة رأسها في الرمال بعد أن رفضت تجريم التطبيع في سابقة برلمانية ترتقي لمستوى الفضيحة، مُكتفية بالدعاء للشعب الفلسطيني.
يوم 31 مارس 2018 قتل الشاب عمر العبيدي غرقا في الوحل بعد ان طاردته الشرطة لمئات الأمتار خارج ملعب رادس. ومنذ ذلك التاريخ تكتلت اجهزة الدولة لضمان افلات الجناة من العقاب، وكان لهم ما أرادوا بصدور حكم بالقتل على وجه الخطأ. ومنذ ذلك التاريخ يسعى نشطاء لاعتماده يوما وطنيا لانهاء الافلات من العقاب في الجرائم البوليسية. فلماذا تجاهلتهم السلطة ولماذا تفتح حروب التطهير على الجميع وان كانت كلامية باستثناء جهاز البوليس؟
سواء كنت مقيما بالعاصمة تونس أو زائرا لها أو مارا بالمرتفعات المحيطة بها، سيحييك بشموخ ذلك الهرم المقلوب أو النسر الحارس لمدخل العاصمة البحري، مبنى نزل البحيرة. فمنذ سبعينات القرن الماضي شُيّد نزل البحيرة كتحفة معمارية فريدة يتعلق بها التونسيون رغم الغلق والإهمال، تتهددها نوايا الهدم وطمس الملامح آخرها ما راج خلال رمضان 2025 وتسبب في إطلاق حملات متشبثة بحفاظ المبنى على شكله التاريخي معلية رمزيته وخيبة تصور العاصمة دونه.
لم يشذّ قيس سعيّد عن عادته في التعاطي مع رؤساء حكوماته وهو يقيل رئيس الحكومة كمال المدّوري من منصبه ويعوّضه بسارة الزنزري فجر 21 مارس 2025. خطّة رئيس الحكومة في عهد سعيّد تحولت إلى ابتلاء “للعابرين” بالقصبة وشمّاعة لمحو فشل خيارات الرئيس وتعييناته.
