بدأ اعتصام الكامور منذ أكثر من ثلاث سنوات، ورغم تعاقب الحكومات بقي هذا الملفّ عالقًا في انتظار تطبيق كامل بنود الاتفاق الّذي أمضاه المعتصمون مع حكومة يوسف الشاهد في 2017. من أهمها تشغيل 1500 عاطل في الشركات البترولية وتخصيص 80 مليار سنويا لتنمية الجهة. غير أن الحكومات المتعاقبة لم تفِ بتعهداتها تجاه المعتصمين قبل أن يلتزم المشيشي تحت ضغط الشركات البترولية والتزامات الدولة الطاقيّة بتنفيذ بنود الاتفاق الأصلية في 6 نوفمبر 2020. وفيما يلي أبرز تطوّرات اعتصام الكامور تنازليّا من 2020 إلى بداية الاعتصام في مارس 2017.
Ten years after Tunisia’s revolution, the Tunisian Statehas still not managed to recover assets held overseas. Despite of the legal arsenal set up for this task, the list of assets recovered still falls short of expectations. Without any apparent regard for the authorities already set up for the job, on October 22 President Kais Saied issued a decree for the creation of a committee within the Office of the President tasked with recovering money and assets held abroad. The initiative has not gone unnoticed.
Le projet de loi de finance 2021 prévoit dans ses dispositions une réduction de la redevance minière de Compagnie du Phosphate de Gafsa (CPG) de 10 à 1%. Cette nouvelle mesure constitue un allègement de la charge fiscale de cette société qui connait des difficultés financières depuis plus de 10 ans.
صادقت لجنة المالية بالبرلمان يوم 18 نوفمبر 2020 على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بعد أن سحبت الحكومة النسخة الأولى نتيجة ضغط البنك المركزي الذي تحفّظ على تمويل عجز ميزانية الدولة من خلال الاقتراض من البنوك المحلّية. كما رفض النوّاب النسخة الأولية المقترحة نتيجة ارتفاع النفقات وغياب الموارد لتسديدها نظرا لما قد يتسبّب فيه من ارتفاع نسبة التضخّم بالتوازي مع تراجع نسب النموّ وخلق الثّروة. وبمقتضى القانون الأساسي للميزانية يُعرض مشروع قانون المالية التعديلي على التصويت في الجلسة العامّة بالبرلمان في أجل أقصاه 21 يوما من تاريخ إيداعه، وذلك قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي حدّد الدستور تاريخ 10 ديسمبر كأجل أقصى للمصادقة عليه.
Dix ans après la Révolution, l’Etat tunisien n’est toujours pas parvenu à récupérer les biens existants à l’étranger. En dépit de l’arsenal juridique créé à cet effet, le bilan est toujours en deçà des attentes. Sans égard pour les instances déjà en place, le président de la République a promulgué, le 22 octobre, un décret portant création d’un comité relevant de l’institution de la présidence pour recouvrir l’argent et les biens existants à l’étranger. Cette initiative n’est pas passée inaperçue.
نشرت محكمة المحاسبات، يوم الجمعة 6 نوفمبر، التقرير المتعلق بنتائج مراقبة مصاريف الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي. وتشمل أعمال الرقابة النظر في الحسابات البنكية للقائمات والتأكد من مشروعية مصادر تمويل الحملات الانتخابية إلى جانب التدقيق في المخالفات الانتخابية المرصودة خاصة منها تجاوز سقف التمويل والانتفاع بالإشهار السياسي تراوحت كلفته بين 9.350 ألف دينار و171 ألف دينار. يأتي هذا التقرير في وقت استفاد خلاله مرتكبو المخالفات الانتخابيّة من الإفلات من العقاب والسعي إلى تطويع القانون خدمة لمصالحهم السياسية.
أصدرت الهيئة العليا للمالية المحليّة التي أُحدثت في أفريل 2019 تقريرها السنوي الأول الذي يشخص وضعيّة المالية المحلّية للبلديّات والمجالس الجهويّة وأودعت فيه جملة من التوصيات حول استكمال النصوص القانونية لتفعيل مسار اللامركزية وتقريب الخدمات للمواطن ومزيد التحكّم في الموارد المالية المتاحة للجماعات المحليّة. ويكشف التقرير عن عديد الإشكاليات المتعلّقة بتنفيذ نفقات البلديّات منها ارتفاع كتلة الأجور وعدم القدرة على التصرّف في فوائض الميزانيّة وضعف الاستثمار العمومي وخاصّة إشكاليّة المديونيّة.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2021 في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد بعد من تبعات وباء كوفيد-19، حيث تراجعت الاستثمارات في قطاع الصناعة بنسبة 13.3% وفي قطاع الخدمات بنسبة 50.8% إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة إلى 18% خلال الثلاثية الثانية من سنة 2020 وفقدان ما يناهز 160 ألف موطن شغل. ووفقًا لمشروع قانون المالية الحالي فإنّ نفقات الدّولة تفوق مواردها بما يُسبّب عجزا في الميزانية تُقدَّر قيمته بـ8 مليون دينار. لا تُمثّل جائحة كورونا السّبب الوحيد في إنهاك الماليّة العموميّة، وإنّما كشفت عن فشل السياسات السابقة في الحدّ من التهرّب الضريبي ومن الإثراء غير المشروع وغيرها من الممارسات الفاسدة.
مع بداية الموجة الثانية من كورونا وتصاعد عدد الإصابات، لم تسارع الدّولة بإقرار تدابير للحدّ من انتشار الفيروس وتطويقه مثلما حصل مع الموجة الأولى. كما أنّ التزام الأفراد تلقائيّا بالتباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية تراجع إلى حدّ كبير، ممّا يدفع إلى التساؤل حول أسباب هذا التعايش مع الوضع الوبائي.
Les mails de Hillary Clinton, rendus publics par le Département d’Etat américain relancent la polémique sur l’origine de la Révolution Tunisienne. Mais que dévoilent réellement ces échanges ?
مع بداية السنة البرلمانية الجديدة 2020-2021، تشرع الجلسة العامّة النيابية في مناقشة مشاريع قوانين من شأنها تهديد الحريات العامّة بما يُمثّل تراجعا عن مكاسب الانتقال الديمقراطي. كما تشهد الساحة البرلمانيّة حالة غير مسبوقة من العنف المعنوي والعبث السياسي خاصّة مع إعادة توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية داخل مكاتب اللجان وتبادل العنف اللفظي بين رئيسة كتلة الدستوري الحر ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة.
مع تكرّر جرائم القتل والاغتصاب، تتصاعد المطالب المنادية بتطبيق عقوبة الإعدام ضدّ المدانين. وفي هذه المرّة، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه على مجلس الأمن القومي إلى تطبيق حكم الإعدام على كلّ من قتل نفسًا بغير حقّ. في هذا الإطار، حاورت “نواة” شكري اللطيف رئيس الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات منادية إلى تفعيلها.
أثارت جلسة الاستماع إلى المستثمر أنيس الرياحي، صاحب شركة Express Air Cargo المختصة في الشحن الجوّي، داخل لجنة الماليّة في البرلمان، الجدل من جديد حول تضارب المصالح، بين التيّار الدّيمقراطي الّذي جعل من مكافحة الفساد رأس ماله السياسي والانتخابي من جهة، وقلب تونس الّذي سعى مؤخرا إلى كسب ثقة الفاعلين السياسيّين بينما لا تزال قضايا تهرب ضريبي وتبييض أموال متعلقة برئيسه نبيل القروي محل أنظار القضاء، من جهة أخرى.
«L’application israélienne WhatsApp est une petite partie du dispositif technologique qu’Israël utilise dans ses violations de données », a déclaré Borhan Bsaies sur les ondes de la radio Ifm, le 17 septembre 2020. Cette déclaration est-elle correcte ? Et quel est le contexte régional qui a favorisé la circulation de telles «informations»?
قال برهان بسيّس عبر إذاعة إي أف أم اليوم 17 سبتمبر 2020 إنّ ”تطبيقة واتساب إسرائيليّة“ واعتبرها ”جزءًا صغيرًا من التكنولوجيا الّتي تخترق بها إسرائيل“ قواعد البيانات. فما صحّة هذا الادّعاء؟ وما هو السّياق الإقليمي الّذي أدّى إلى تداول مثل هذه المعلومة؟
Les sacs en plastique, notamment les sacs à usage unique, existent encore dans les grandes surfaces, même si le décret gouvernemental qui interdit leur utilisation est entré en vigueur en mars 2020. Quels sont donc les différents types de sachets qui se trouvent dans les grandes surfaces ? Quelle est la démarche du gouvernement dans l’interdiction des sacs en plastique ? Quelles sont les difficultés techniques et politiques à surmonter à cet égard ?
تستعدّ محكمة المحاسبات لإصدار تقريرها المتعلّق بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2019 وفقا لما ينصّ عليه الفصل 97 من القانون الانتخابي. وفي هذا الإطار، أجرت نواة حوارا مع فضيلة قرقوري القاضية بدائرة المحاسبات حول المخالفات الانتخابيّة التي حصلت خلال الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية 2019 والتمويلات المشبوهة لبعض القائمات، إلى جانب التطرّق إلى توصيات المحكمة حول تنقيح القانون الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص بين المترشّحين وعدم استخدام وسائل غير مشروعة للوصول إلى السّلطة.
Le parlement actuel traine encore les casseroles du mandat 2014-2019. Les mêmes chantiers sont encore ouverts, dont l’élection des membres de la Cour constitutionnelle et autres instances constitutionnelles. Zoom sur une session qui peine à démarrer.
