صادقت لجنة النّظام الدّخلي في البرلمان يوم 6 ماي 2020 على مقترح تعديل متعلّق بالنّظام الداخلي للمجلس يقضي بفقدان عضويّة النّائب في البرلمان في حال استقالته من الكتلة أو من الائتلاف الّذي ترشّح تحت اسمه. وهي ليست المناسبة الأولى الّتي يحاول فيها النّواب تغيير قواعد اللعبة السياسيّة من خلال ضمان بقائهم في السّلطة أو معاقبة خصومهم السياسيّين. فما هي أبرز ملامح مقترح هذا التعديل؟ وما هي أبرز دلالاته السياسية؟
إثر تحطّم ناقلة النّفط ”لايدي ساندرا“ على سواحل جزيرة جربة، تعمّقت المخاوف حول ما قد تتسبّب فيه هذه الحادثة من أضرار بيئيّة على الثّروة السمكيّة وعلى الشّواطئ. فما حقيقة تحطّم هذه الناقلة؟ وما هي الأضرار البيئيّة المُحتملة في حال تسرّب النفط إلى المياه؟ وهل توجد استراتيجية وطنيّة لمكافحة تسرّب النفايات الخطرة؟
لدى حضوره في قناة حنّبعل يوم 17 ماي 2020 اعتبر وزير الصحّة عبد اللّطيف المكي أنّ السباحة ”ممنوعة“ هذه الصائفة حتّى إشعار آخر. فما صحّة هذا التصريح؟
منذ انطلاق بثّ سلسلة “تونس 2050” وتنزيلها على يوتيوب، لاحظ المتابعون أنّ الموسيقى الّتي تُستَخْدم كخلفيّة في بعض المشاهد يتمّ حذفها وتبقى المشاهد صامتة. ويعود ذلك إلى استخدام موسيقى خاضعة إلى شروط استخدام صارمة يضعها يوتيوب على ذمّة أصحاب الأعمال الفنيّة بهدف احترام حقوق التّأليف. كما احتج بعض الفنانين على توظيف موسيقاهم دون علمهم ودون ترخيص منهم. فما هو المقصود بحقوق المؤلّف؟ وكيف يتمّ حمايتها في التشريع الوطني؟ وكيف يمكن تحقيق المعادلة بين استخدام الأعمال الفنية والترويج لها وإعادة صياغة محتواها من ناحية، واحترام حقوق التأليف من ناحية أخرى؟
تقدّم 11 نائبا عن كتلة ائتلاف الكرامة يوم 4 ماي 2020 بمقترح قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. وقد أحال مكتب مجلس نواب الشعب هذه المبادرة التشريعية على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لدى اجتماعه بتاريخ 7 ماي 2020 مع طلب استعجال النظر. فما موقف الهيئة التعديليّة والنوّاب إزاء هذه المبادرة التشريعية؟ وما هي أهم التنقيحات التي أتى بها مقترح هذا القانون؟
بعد الإجراءات الوقائية الّتي أقرتها الدّولة لمجابهة أزمة كورونا وتعطّل نشاط عديد القطاعات، وجد عديد الفنّانين أنفسهم مُحالين على البطالة القسريّة في ظلّ الحجر الصحّي وإلغاء العروض والمهرجانات وغلق الفضاءات العمومية والخاصّة. ومع غياب الرّؤية حول استئناف الأنشطة الثقافية وغياب إطار قانوني ومؤسّساتي واضح ينظّم القطاع ازداد الوضع تعقيدا أصبح معه الفنّ قطاعا هشّا لا يؤمّن حياة كريمة لممتهنيه. فما هو الإطار التشريعي المنظّم لهذا القطاع؟ وما هي الأطراف المتدخّلة فيه؟
كان من المُقرّر أن تُعقد جلسة عامّة بتاريخ 29 و30 أفريل 2020 للمصادقة على اتّفاقيَّتيْن تجاريّتَيْن مع تركيا وقطر. ولكن تمّ تأجيل هذه الجلسة بطلب من الحكومة إلى أجل غير مسمّى، وسط تجاذبات بين الكُتل النيابيّة بين رافض لجوهر هذه الاتفاقيّات ومؤيّد لها. صراع تمتزج فيه الاعتبارات الاقتصادية بالمخاوف من تسهيلات ممنوحة لهذين البلدين تعود للتقارب الإيديولوجي بين حاكميهما وحركة النهضة.
لدى حضوره أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بالبرلمان، قدّم وزير الصناعة صالح بن يوسف اعتذاره للشعب التونسي إثر ما راج من شبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات القماشيّة ومشاركة أحد نوّاب الشعب في صفقة عمومية. فما حقيقة هذه الصّفقة؟ وكيف تفاعلت السلطة التشريعية وهياكل الرّقابة مع الموضوع؟
منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟
تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من فيديو للسفير الفرنسي بتونس أوليفيي بوافر دارفور بعنوان “السفير الفرنسي : المدارس الفرنسية في تونس تفتح أبوابها انطلاقا من 27 أفريل”. فما هي الروزنامة المعتمدة؟ وهل ستفتح المدارس أبوابها خلافاً للمعمول به في تونس وفقاً لتدابير الحجر الصحي الشامل ؟
تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن وزير السياحة السابق روني الطرابلسي في غيبوبة اصطناعيّة تحت رعاية أطباء فرنسيّين بغرض التعافي من فيروس كورونا الّذي كان قد تأكدت إصابته به يوم الجمعة 3 أفريل 2020. فما حقيقة الوضع الصحّي لوزير السياحة؟ وما صحّة الأخبار الرائجة حول خضوعه إلى غيبوبة اصطناعيّة؟
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا من 423 إلى 455 إصابة مؤكّدة بعد تسجيل 33 إصابة جديدة. كما تمّ تسجيل 14 حالة وفاة مؤكّدة إلى الآن. وقد أعلن رئيس الحكومة تبعا لذلك عن سلسلة من الإجراءات التكميلية لاحتواء الأزمة من بينها صرف 100 مليون دينار إضافية لفائدة الفئات الهشة وإسناد 100 دينار إضافية لفائدة المتقاعدين الّذين لا تتجاوز جراياتهم 180 دينارا، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والطاقيّة والأدوية بما قيمته 500 مليون دينار.
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 مارس 2020 أمر حكومي يتعلّق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العموميّة وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة. وهي ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها إلغاء هذه الوزارة، حيث بادرت حكومة يوسف الشاهد باتّخاذ قرار مماثل في مارس 2017. فهل أن وزارة الوظيفة العمومية بيدق سياسي يتحرك بمقتضى رهانات المرحلة وتغير التحالفات أم حاجة هيكلية لنجاعة العمل الإداري وحوكمة أفضل؟
قرر مجلس الأمن القومي يوم أمس 31 مارس 2020 التمديد في فترة الحجر الصحي أسبوعين إضافيين بداية من يوم 5 أفريل. وقد ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا من 362 إلى 394 حالة مؤكّدة بعد تسجيل 32 إصابة جديدة. وبالتزامن مع الحجر الصحي احتجّ مواطنون في مناطق مختلفة للمطالبة بتأمين المواد الأساسية، ودعا رئيس الجمهورية في هذا السياق إلى تشديد العقوبات على محتكري المواد الغذائيّة واعتبارهم “مجرمي حرب”.
صادقت الجلسة العامّة داخل البرلمان يوم الخميس 26 مارس 2020 على قرار صادر عن مكتب المجلس يتعلّق بإجراءات استثنائيّة لمواصلة عمل هياكله في ظلّ تفشّي وباء كورونا. ومن جملة هذه الإجراءات تمكين النوّاب من التصويت عن بُعد باعتماد تطبيقة إلكترونية وبما يسمح بالجزم باختيار كلّ مصوّت.
نشرت عديد المواقع منذ يوم أمس 24 مارس 2020 خبرا مفاده تسجيل حالة وفاة في الصين بسبب فيروس هانتا وإخضاع 32 شخصا ممن كانوا على متن نفس الحافلة إلى التحاليل تحسُّبا لإصابتهم بنفس الفيروس. وتتحدّث هذه المصادر عن تشابه أعراض هذا المرض مع فيروس كورونا. فهل أنّ هذا الفيروس مستجدّ؟ وهل تتشابه أعراضه حقّا مع فيروس كورونا؟ وهل يُعتبر فيروس هانتا وباءً؟
في الوقت الذي تُناقش فيه لجنة الفلاحة داخل البرلمان مشروع القانون المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل تحفّظاته حول هذه الصيغة المُقترَحة الّتي لا تستجيب في نظره لمقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حيث تمويل المشاريع وكيفيّة تقسيم المرابيح وهيكلة هذه المنظومة الّذي تُعاضد مجهودات القطاعَيْن العامّ والخاصّ في خلق الثّروة. كان لنواة حوار مع لطفي بن عيسى المنسق العلمي للمبادرة التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني للاتحاد العام التونسي للشغل الّذي أتى على هذه النقاط، مؤكّدا ضرورة توضيح المفاهيم وتوحيد النصوص القاونية المنظّمة للهياكل المهنية التي تدخل ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل التعاضديات والتعاونيات.
بعد تأجيل النظر فيه لما يزيد عن السنتين، يعود مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين إلى طاولة النقاش داخل لجنة التشريع العام بالبرلمان إثر ورود طلب استعجال نظر من حكومة يوسف الشاهد المتخلّية. وقد عارض عدد من المكونات الحقوقية والسياسية لهذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من تضييق للحريات ومن تراجع عن مكاسب الثورة خاصّة فيما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان. ومن المُنتظر أن تستكمل اللجنة البرلمانية المختصّة قائمة الاستماعات إلى الخبراء والحقوقيين.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
