تشريعيات 2022 في تالة والقصرين: مدن الثورة تكتم صوتها

في أحد المطاعم الشعبية بتالة، جلس جمع من الأهالي، يوم السبت 17 ديسمبر، يتقاسمون المشاوي و”الملاوي”، ويتناقشون حول مصير الجهة والبلاد إثر الانتخابات. فيصل الهداوي كان عضوًا في اللجنة المركزيّة لحزب نداء تونس، وهو الآن يرفض المشاركة في الاقتراع. “لا بدّ أن يكون هناك حدّ أدنى من الوعي لدى المترشّحين حتّى يكونوا ممثّلين للشعب في البرلمان القادم”. “ولكنّك كنت جزءًا من المنظومة الحاكمة يا سي فيصل”، “نعم كنت كذلك ولأنّ الحزب أخلّ بوعوده انسحبت تمامًا من الحياة السياسيّة وقرّرت أن أهتمّ بالفلاحة.” يتحدّث فيصل بحُرقة عن وضع الفلاّح بتالة، وعن أزمة العلف والبذور، وبما أنّ للحديث شجون، ينتهي الحوار وينصرف كلّ إلى مشاغله اليوميّة.

هل صحيح أنّ الانتخابات التشريعيّة كانت خالية من المال السياسي؟

في إجابة عن سؤال طرحته صحفيّة خلال الندوة التي عقدتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم 17 ديسمبر الجاري للإعلان عن نسب المشاركة في التصويت، قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر إنّ ضعف نسبة المشاركة، التي لم تتجاوز 8,8%، يعود إلى تغيّر نظام الاقتراع وغياب المال السياسي في الحملة الانتخابية. فهل صحيح أنّ الانتخابات التشريعيّة لم تشهد محاولات لشراء أصوات الناخبين؟

تشريعيات 2022: نحو طبقة سياسية جديدة على مقاس الرئيس

انتقادات عدة رافقت سير العمليّة الانتخابية والمشاريع والبرامج الّتي يروّج لها المترشّحون، مثل تحرير فلسطين والانتصار لحقوق الرّجل و”الضرب بقوّة” على أيدي الخارجين عن القانون، حتّى أضحت الانتخابات مدعاةً للتندّر في ظلّ غياب برامج ومشاريع فعليّة للمترشّحين، في الوقت الّذي تزعم فيه “منظومة 25 جويلية” القطع مع عبث عشرية 2011-2021. المؤشرات الأولية للحملة الانتخابية تدفع إلى التساؤل حول الطّبقة السياسيّة التي ستُفرزها الانتخابات القادمة، ومدى قدرتها على الفعل والصّمود.

من منعرج 25 جويلية إلى تشريعيات 2022: مناورات الاتحاد في مواجهة قرطاج والقصبة [سلّم زمني]

سياسيّا، كان الاتحاد العام التونسي للشغل مساندًا لقرارات قيس سعيّد في 25 جويلية 2021، حيث اعتبرها استجابة لمطالب شعبية وحلا للأزمة الاقتصادية والسياسية التي مرّت بها البلاد خلال تلك الفترة. لكنّه حذّر من تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية ومن انتهاك الحقوق والحريات، داعيا إلى التمسّك بالشرعية الدستورية وتحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية.

معالجة النفايات: حوار مع العربي بن تيلي، رئيس جمعية ميغارا

رغم الإطار التشريعي والمؤسساتي، تبقى معضلة معالجة النفايات وفرزها والحفاظ على المحيط من أبرز الرهانات السياسية والمجتمعية. في حواره مع نواة، يكشف العربي بن تيلي، رئيس جمعية ميغارا، أبرز الاستنتاجات التي توصّلت إليها الدراسة التي قامت بها الجمعية حول فرز النفايات ببلدية سكرة، مع تحديد كلفتها المالية على البلدية وعلى الصعيد الوطني.

من الاستفتاء إلى التشريعيات: سجل القمع البوليسي في تونس [مسار زمني]

تتواصل وتيرة العنف البوليسي وموجة القمع لمختلف التعبيرات الاحتجاجية، عبر الاعتداءات اللفظية والماديّة المؤدية أحيانا للوفاة. نستعرض فيما يلي أبرز الاعتداءات التي ارتكبتها الشرطة في الأشهر الأخيرة.

ندوة المناخ، الرهانات الدولية والوطنية: حوار مع آسيا ڨزي، منظمة هيفوس

تزامنا مع انعقاد ندوة المناخ COP27 في مصر، تواجه تونس وغيرها من الدول تبعات التغيرات المناخية، ما يدفع للتساؤل حول التزامات الدول الملوثة ومساهمتها في المجهود الأممي للحد من التغيرات المناخية. محاور نناقشها مع آسيا ڨزي، منسّقة المشروع المناخي بمنظمة هيفوس.

منظومة الإنتاج الفلاحي: ارتجال الدولة يهدّد القطاع ومهنيّيه

يُعزى السبب الأساسي في فقدان المواد الأساسية إلى غول الاحتكار، في حين أنّه يُمثّل نتيجة لسلسلة من العوامل الّتي تجمعها علاقة سببيّة، أهمّها نقص الإنتاج وعدم قدرة الدّولة على التحكّم في السوق ومراقبته.

حوار مع الأستاذة سلوى الحمروني حول نقائص المرسوم الانتخابي ومخاطره [فيديو]

اقتراع على الأفراد بدلا عن القائمات، سحب لوكالة النائب، إلغاء التمويل العمومي والتقليص في عدد المقاعد في البرلمان وفي عدد الدوائر، هي .أبرز ملامح المرسوم الجديد المنقّح للقانون الانتخابي. محاور نناقشها في حوارنا مع سلوى الحمروني، رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري

التصرف في الملك العمومي البحري: فساد يخفي فسادًا آخر

استغلال الملك العمومي البحري مسألة ترجع بالنظر إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التي تمنح تراخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. وعادة ما يتمّ الحديث عن هذه المؤسسة تزامنًا مع موسم الاصطياف نظرا للتجاوزات التي يرتكبها بعض مستغلّي الشواطئ. ومع إيقاف رئيسة بلديّة طبرقة خلال شهر أوت الماضي، أُثيرت من جديد صلاحيات هذه الوكالة ومجال تدخّلها والتقاطعات التي قد تحصل بينها وبين السلطة المحلّية.

أزمة الزيت النباتي المدعّم: دولة تخفي عجزها بشماعة الاحتكار

أزمة في التزوّد بالخبز والمعجّنات، يليها نقص في القهوة، ثمّ نفاد مخزون السكّر، فتذبذب في توزيع الزيت النباتي، يتزامن مع ارتفاع مفاجئ في أسعار البيض والدجاج واللحوم الحمراء، مع توقّف مرتقب عن التزوّد بالمحروقات والبنزين، كلّها أزمات تمسّ المواد الأساسية الّتي تدعمها الدّولة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار مقارنة بالثمن الحقيقي لهذه الموادّ في الأسواق الخارجية.

سياسة الدّولة تعمّق الفقر المائي، حوار مع رامي بن علي عن مرصد المياه

انقطاعات متواترة، تشكيات إزاء جودة مياه الحنفيّات وفوارق جهوية في التزوّد بمياه الشرب مقابل غياب استراتيجية وطنية لترشيد استهلاك المياه. صعوبات هيكلية يعانيها قطاع المياه في تونس، نطرحها مع رامي بن علي الباحث القانوني في المرصد التونسي للمياه.

أنصار الرئيس على خطى أنصار النهضة: “أفلا يعقلون”؟

مع الانقسام الواضح بين أنصار الرئيس ومعارضيه الّذي تدعّم أكثر بصدور النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور، طالت حملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الحقوقيين والناشطين السياسيّين والمدنيّين المعارضين للمسار الذي اتخذه قيس سعيّد. هذه الحملة سبقتها إيقافات واستهداف لرموز المعارضة المدنيّة والسياسيّة في عدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية، آخرها مسيرة 22 جويلية 2022.

هيئة الانتخابات والاستفتاء: عدوى الأخطاء المتسربة تضع المصداقية على المحك

الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، على أهميّته، لم يكن الحدث الأبرز خلال الأيام الفارطة. فنسب المشاركة والمقاطعة والعزوف كانت مُتوقَّعة إلى حدّ ما. ولكنّ الارتباك الّذي بدت عليه هيئة الانتخابات في كيفيّة تسيير أعمالها والّذي تُوّج بالخطأ الّذي سجّلته في نتائج الاستفتاء حسب المراكز الفرعية للاقتراع، كان لافتًا للأنظار.

نتائج الاستفتاء الأولية: ماذا عن ارتباك هيئة الإنتخابات وأخطائها؟

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 26 جويلية ليلا على صفحتها الرّسمية على فايسبوك النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع دستور قيس سعيّد مُفصّلة حسب كلّ دائرة انتخابية. ولكنّها ألغت هذا المنشور نظرا “لتسرّب أخطاء إليه “. فما هي هذه الأخطاء ومن يتحمّل مسؤولية ارتكابها؟

من انتخابات 2011 إلى استفتاء 2022: العازفون عن الاقتراع، طاقة انتخابية مهدورة

نسبة العزوف عن الاقتراع لا تدخل ضمن الإحصائيات الرسمية التي ترصدها الهيئات والمنظمات، بل تُستنتَج من خلال قراءة نسبة الإقبال على التصويت. فإن كانت نسبة الإقبال تفوق %50من جملة المقترعين، اطمأنّت النّفوس إلى أنّ المشاركة في الحياة السياسيّة عبر الاقتراع مازالت تحظى باهتمام المواطنين. ولكن إذا كانت نسبة المقترعين تُمثّل فقط 35% كما هو شأن الانتخابات البلدية في 2018، تُطرح الأسئلة حول منسوب ثقة الناخبين في السياسيّين والخيارات السياسية المُتاحة لحثّ الناخبين على الذّهاب إلى مراكز الاقتراع ومدى نجاعة العمليّة الانتخابية في تغيير واقع المنتخبين.

حملة الاستفتاء: خروقات مختلفة ودور سلبي لهيئة الانتخابات

استغلال شعار الجمهورية، خرق مبدأ حياد الإدارة، عدم تحديد سقف الإنفاق الانتخابي، إشهار سياسي على خلاف الصّيغ والإجراءات القانونية، كلّها إخلالات شابت بدايات حملة الاستفتاء، رصدتها المنظّمات المختصّة في مراقبة مسار الانتخابات والاستفتاء. وهي مؤشّر على أنّ مسار الاستفتاء برمّته متعثّر، خاصّة في ظلّ الخلافات التي بدأت تتصاعد داخل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

هل ستعود منظومة الحكم السابقة في صورة فشل الاستفتاء؟

مع اقتراب آجال الاستفتاء على مشروع الدّستور وإيداع نسخة محيّنة لإصلاح الأخطاء التي “تسرّبت” في النسخة الأولى، يُدلي عدد من الملاحظين بآرائهم حول احتمال عودة منظومة “24 جويلية” للحكم في صورة فشل مشروع دستور قيس سعيّد في نيل ثقة المقترعين. فما صحّة هذا السيناريو؟

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org