تخفي قوانين الاستثمار والامتيازات الجبائية وقوانين الماليّة إجراءات تخدم أطرافا اقتصاديّة نافذة، مثل البنوك والمساحات الكبرى ورجال الأعمال ذوي النفوذ السياسي. ”عندما تتّحد السلطة والفاعل الاقتصادي تُخلق القوانين الّتي تمنح امتيازات، هكذا تنشأ المنظومة الريعية“، يقول الباحث في علم الاجتماع عزيز كريشان لنواة.
تزامنا مع تركيز هياكل البرلمان وانتخاب لجانه، سارعت الحكومة إلى إحالة 4 مشاريع قوانين على أنظاره. قوانين ذات طابع إداري تنظيمي ومالي، تعكس سلم الأولويات الحكومية في علاقة بعمل مجلس نواب الشعب. إلا أن القوانين التي فرضها الرئيس بمراسيم رئاسية، قبل بداية عمل المجلس، ما فتئت تثير الجدل والخلاف. من بينها المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، نظرًا لطابعه الزجري الّذي وظّف سياسيًّا لملاحقة معارضي السلطة.
فسّر قيس سعيّد أزمة التزوّد بالخبز بسعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية وافتعال الأزمات، فيما قالت وزيرة التجارة إنّ سبب ذلك يعود إلى ”لهفة“ التونسي. في المقابل، تحتدّ الأزمة الهيكليّة المرتبطة بوفرة الحبوب وبتحكّم الدّولة في القطاع وأزمة صندوق الدّعم.
يتكوّن البرلمان الحالي من 6 كتل، فيما اختار 39 من أعضائه عدم الانضمام لأيّ منها. التنظّم في كتلة يقتضي إيمانًا بمشروع يتّفق حوله الأعضاء، لكنّ الوضعية بدت صعبة مع تغّير نظام الاقتراع وترشّح النواب بصفة فرديّة عوضا عن الانضمام إلى قائمات، حزبية أو مستقلة أو ائتلافيّة، توحّدهم حول برامج ومشاريع.
في 3 ماي الجاري، تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ أربعة محامين، هم على التوالي العياشي الهمامي بشرى بالحاج حميدة ورئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، الصادرة في حقّه بطاقة إيداع بالسجن منذ 14 فيفري 2023 على خلفيّة تصريح كُيّف على أنّه تحريض على الانقلاب.
منذ صدوره في سبتمبر 2022، طالت الإحالات على معنى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال شخصيات حقوقية وسياسية وصحفيّين. يتكوّن المرسوم 54 من 38 فصلا، إلاّ أنّ الممارسة أثبتت أنّ الفصل 24 منه، المتعلّق بتسليط عقوبات سجنيّة على من يبثّ الإشاعات والأخبار الزائفة، هو الأكثر تطبيقًا. عودة على سجل هذا المرسوم الزجري في اليوم العالمي لحرية الصحافة.
خلال موكب إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، خاطب قيس سعيّد الدّول والمؤسسات بالقول ”أعيدوا إلينا أموالنا، هي أموال الشعب التونسي“، في إحالة على الأموال المنهوبة المودعة بحسابات بنكية في الخارج، متسائلا: ”هناك أموال كثيرة جاءت من الخارج، لماذا لا يعيد الخارج الأموال المنهوبة إلينا؟“، ويبدو أنّ الرئيس قد نسي أنّ الاتحاد الأوروبي قد رفع التجميد عن أموال سبعة من أفراد عائلة بن علي والمقرّبين منه في 28 أكتوبر 2022.
بعد لغط جلسته الافتتاحية، يستهل مجلس نواب الشعب جلساته العامة بالتصويت على نظامه الداخلي الجديد يوم 11 أفريل الجاري. نظام داخلي لتنظيم العمل النيابي والقطع مع الإشكاليات التي رافقت عمله في السابق، مثل الغيابات والسياحة البرلمانية وتعطيل الأشغال.
بدأت بوادر الأزمة المائية تلوح مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار. وزارة الفلاحة وهياكلها شرعت في تمهيد تدريجيًّ لقرار اعتماد نظام الحصص في توزيع مياه الشرب، بدءًا بالإرساليات القصيرة مرورًا بالومضات التحسيسيّة وصولا إلى قرار تحجير بعض الأنشطة وإيقاف توزيع مياه الشرب ليلا.
في انتظار المصادقة على نظامه الداخلي، تُطرح أسئلة حول طبيعة عمل البرلمان بالنظر إلى السياق السياسي الّذي رافق عملية انتخاب أعضائه، خاصّة من حيث تنظيم العلاقات بين هياكله، والتنسيق بينه وبين الغرفة الثانية المتمثّلة في المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، وكيفية اضطلاعه دوره الرقابي على الحكومة. هذه المحاور طرحناها على أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي.
صباح 27 مارس، خلال إعلانه الدخول في اعتصام مفتوح لإنهاء الغموض في قضية التآمر على أمن الدولة، ذكر السياسي أحمد نجيب الشابي بظروف الاحتجاز السيئ للموقوفين رغم تحسنها الطفيف. كان ذلك خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص، عدد أعضاءها مظاهر التشفي السياسي في المجموعة الموقوفة.
لم يكن قرار حلّ البلديّات مستبعَدًا خاصّة مع وجود مؤشّرات مهدت لذلك، مثل إلغاء وزارة الشؤون المحليّة وإلحاقها بوزارة الداخلية، وتخصيص فصل وحيد في دستور 2022 يتحدّث عن “الجماعات المحليّة والجهوية”، وإعفاء رئيس بلدية بنزرت بمقتضى أمر رئاسي.
تصدّر قيس سعيّد قائمة نوايا التصويت التي نشرتها كلّ من شركتَي “إيمرود كونسلتينغ” و”سيغما كونساي” لسبر الآراء خلال الأسابيع الأولى من شهر فيفري. ولئن نشرت إيمرود منهجية البحث والعيّنة وهامش الخطأ، فإنّ سيغما لم تنشر بعد تقريرها على موقعها الرسمي، ولكنّ الثابت أنّ السؤال الّذي طرحته على العيّنة “موجّه”، وفق الصورة التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي، في حين أنّ إيمرود وضعت علامة “تلقائي” في خانة السؤال المتعلّق بالشخصية السياسية التي سيتمّ اختيارها في حال تنظيم انتخابات رئاسية.
بعد أن عقدت جلسة في 31 جانفي الجاري، قرّرت الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس تأجيل النّظر في قضيّة اغتيال شكري بلعيد إلى 16 ماي القادم. في اليوم ذاته، استمع قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة إلى إفادات وزير الداخليّة الأسبق هشام الفوراتي فيما يُعرف بقضيّة “الغرفة السوداء”، وذلك إثر شكاية تقدّمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.
أمام مصدح التلفزة الوطنية، ظهرت امرأة مسنّة على كرسيّ متحرّك جيء بها من دار المسنّين بقرمبالية، وهي تقول للصحفي الّذي كان يسألها عن مشاركتها في الاقتراع: “جابوني جيت معاهم”، في إشارة إلى أنّها لم تأت بمحض إرادتها وإنّما تمّ اصطحابها لتنتخب. هذا المقطع الّذي تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والّذي لم يتجاوز الثلاثين ثانية أثار غضبًا واستياءً إزاء استغلال كبار السنّ وتوظيف الإدارة في العمليّة الانتخابيّة، وهو ما يكشف جملة من الخروقات التي شهدها الدّور الثاني من الانتخابات التشريعية ليوم 29 جانفي 2023.
خلال موكب الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني في 06 سبتمبر 2021، أعلن قيس سعيّد بطريقته المعهودة في اللّعب بالألفاظ عن مؤسسة “فداء” للإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى، وهو اسم استلهمه من شعار الحرس “فداء للوطن”. من خلال الإطارين الزماني والمكاني، بدا أنّ ضحايا العمليات الإرهابية من القوات المسلّحة هم الفئة المعنيّة بهذه المؤسّسة. إلاّ أنّ المرسوم المحدث لها يتحدّث عن مؤسّسة تهتمّ بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من القوات الحاملة للسلاح من جيش وأمن وديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
لا تعترف الدّولة بالشركات الخاصّة للرّهان الرياضي على الانترنت، نظرا لعدم وجود إطار قانونيّ ينظّمها. لكن لا يوجد نصّ قانوني صريح يمنعها، بل أنّ قانونَيْ الماليّة لسنتَي 2021 و2023 قد خصّصَا أحكامًا للرهان الرياضي والألعاب على الأنترنت بهدف تعبئة خزينة الدّولة من خلال فرض معاليم وإلغاء أخرى. في المقابل، طالت المداهمات والإيقافات عديد المحلاّت والقائمين عليها وحُجزت معدّاتهم على اعتبار ممارستهم نشاطا غير قانونيّ.
بدايات سنة 2022، اقترنت بمضي قيس سعيّد في تنفيذ استشارة وطنيّة الكترونية، لفرض ما اعتبره اصلاحات سياسية. بدءًا بالاستفتاء على تغيير الدستور وصولاً إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة، لم يُراعِ الرّئيس وهو ينفّذ هذه الخارطة مطالب معارضيه الّذين دعوا إلى حوار وطني يجمع مختلف الفرقاء، ولم يأخذ في الحسبان تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والماليّة والاقتصاديّة. وفي الأثناء، تواصل قمع الاحتجاجات وتواترت حالات الموت المستراب، وافلات جهاز البوليس من العقاب.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
