عودة التضييق الأمني: اعتقال الروائي حمادي الخليفي وتعطيل نشاط منظمة المادة 19

تعرّض صباح اليوم الجمعة الروائي والناشط الطلابي حمادي الخليفي إلى الاعتقال من قبل أعوان الأمن أثناء تواجده بنزل سيدي الظريف بمنطقة سيدي بوسعيد (شمال تونس العاصمة) أين كان يعتزم المشاركة في دورة تكوينية حول “حرية التعبير وخطاب الكراهية” التي نظمتها جمعية الفصل 19. وقد تم اقتياد الخليفي إلى منطقة الأمن الوطني بقرطاج أين تعرض للمساءلة حول نشاطه الرقمي وأسفاره إلى الخارج وبعض تفاصيل حياته اليومية.

تم إطلاق سراح الخليفي بعد حوالي ساعتين من إيقافه، وفي هذا السياق أكد لموقع نواة “تعرضت للإيقاف في ظروف غير قانونية ولم يتم تمكيني من الاتصال بمحامي، وتم استنطاقي حول تدويناتي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إذ أبدى أعوان الأمن الذين استجوبوني ازدراءا كبيرا من المحتويات التي أنشرها، وطَلب مني أحدهم أن أبرّر سبب إقامتي في مدينة صفاقس رغم أنني أنحدر من منطقة سيدي بوزيد”.

وأضاف الخليفي “تعرضت إلى المساءلة حول أسفاري السابقة إلى تركيا ولبنان وتم إيهامي بوجود إجراء حدودي في السفر ضدي رغم أنه لم يصدر قرار قضائي يمنعني من السفر، وقد أعلمني أحد الأعوان أن تأشيرة السفر التي تحصلت عليها للانتقال إلى السويد في ماي القادم لن تنفعني في شيء”.

ويُذكر أن حمادي الخليفي تعرض للاعتقال أواخر شهر ديسمبر 2016 بسبب صورة ساخرة من الرئيس الباجي قايد السبسي نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وقد وُجهت له تهمة التحريض على القتل ليتم إطلاق سراحه بعد يومين من إيقافه.

في نفس الوقت تنقّل أعوان أمن إلى نزل سيدي الظريف وطالبوا مسؤولين في منظمة المادة 19 بالاستظهار بالترخيص القانوني للجمعية والأنشطة التي تقوم بها، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الدورة التكوينية. في هذا السياق أوضحت فريال شرف الدين، مساعدة مشروع حق النفاذ للمعلومة بمنظمة المادة 19، لموقع نواة “طلب مني أعوان الأمني المصحوبين برئيس منطقة قرطاج الاستظهار برخصة المنظمة وتبرير نشاطها في منطقة سيدي بوسعيد على اعتبار أنها تمتلك مقرا وسط العاصمة، وتمت مساءلتنا حول مصادر تمويلنا”. وقد أبدت شرف الدين استغرابها من هذه الخطوة مشيرة إلى أن المنظمة بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد محاولة المنع غير القانوني.

ويُذكر أن منظمة المادة 19 منظمة دولية تمتلك فروع في العديد من البلدان من بينها تونس، وهي تنشط في مجال الدفاع عن الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات، ولديها شراكات مع منظمات في المجتمع المدني المحلي والدولي ومع مؤسسات حكومية تونسية.