Sami Silli est la centième personne censurée sur le facebook tunisien.100 personnes sont 404 bachsiées, 100 personnes qu’on a voulu déconnecter des autres facebookers tunisiens.
Voici la liste des 100 maghdhoub alayhim : https://www.facebook.com/note.php?note_id=128623903838357
Certains ont eu le compte débloqué en ayant changé leur nom d’utilisateur (astuce qui permet de rendre le profil de nouveau accessible) d’autres sont encore censurés jusqu’à aujourd’hui.
Tant que l’Agence tunisienne d’internet (l’ATI) et ses commanditaires nous dicteront ce qu’on doit ou ce qu’on ne doit pas voir ou lire, on ne peut dire qu’on est de libres citoyens majeurs et vaccinés. On peut induire donc un fait: On est encore considéré comme des mineurs (kassrin ) par celui qui maintient cette censure.
Le 404 sert un but bien précis: priver le citoyen de sa liberté de s’informer. Malheureusement, j’entends encore des gens dire que les Tunisiens sont immatures et qu’ils leur faut le 404. Ceux-là ne se rendent pas compte que le 404 est un outil de ‘DEBILISATION MASSIVE’.
Priver un humain de l’information est égal au fait de le priver d’oxygène. Avec le temps, la conséquence systématique en est le COMA.
Comme le disait Alfred Sauvy : “Bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal informés ils deviennent des sujets.»
Ps: D’autres militent aussi contre ammar mais insultent ceux qui s’opposent à eux. Il est important de clarifier que la liberté d’expression exige avant tout le Respect.
[…] This post was mentioned on Twitter by Nawaat de Tunisie, Malek Khadhraoui. Malek Khadhraoui said: who's next ? #Tunisie: 100 personnes censurées sur Facebook http://t.co/W6CL9CE via @nawaat […]
[…] قام الرقيب الالكتروني بحجب 124 من مدوّناتي ومواقعي الخاصة على شبكة الانترنت، آخرها النسخة الرابعة والثمانون من مدونة “صحفي تونسي” التي أقدم على حجبها عشية أمس الأربعاء 3 نوفمبر 2010 (الوثيقة عدد1). وذلك إثر قيامي فيها بإعادة نشر مقال صدر بالعدد السابق من صحيفة “الطريق الجديد”، يحمل عنوان: “في تقرير هيومن رايتس ووتش عن تونس: ضرب منظمات المجتمع المدني والهياكل النقابية لإسكاتها” (الوثيقة عدد2).وتتوزع المدونات والمواقع المحجوبة، التي أضبط لكم عناوينها الالكترونية في قائمة مستقلة مرفقة (الوثيقة عدد3)، كالتالي:1.مدونة “صحفي تونسي” (84)2.مدونة “بصراحة” (13)3.مدونة “السراب الجمهوري” (17)4.مدونة “تونسيون ضد الفساد” (4)5.صفحاتي الخاصة على موقع “فايسبوك” (5)6.الموقع الإخباري “Tunisia Days” (1).وذلك دون احتساب المدونات التي تمت قرصنتها لتناولها الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، أو عناوين البريد الالكتروني الشخصي، أو صفحات على موقع “Wat Tv”. وهو ما يجعل مجمل المواقع المحجوبة يتجاوز عددها 130.وأفيد جنابكم بأني لا أعاني وحدي من سياسة الحجب اللاقانوني التي طالت عشرات المواقع المستقلة والمعارضة في الداخل والخارج. علما بأن الاستهتار بالقانون بلغ حدّ الإصرار على الإمعان في حجب موقعي حزبين قانونيين معارضين هما “الديمقراطي التقدمي” و”التكتل من أجل العمل والحريات” بعد أن تم رفع الحجب مؤخرا عن موقع “حركة التجديد” المعارضة. وحصل ذلك رغم تنقيح الدستور للتنصيص أهمية الأحزاب السياسية وضمان حقها في العمل وتأطير المواطنين.وقد نشر الناشط التونسي المهاجر السيد سامي بن غربية على موقعه (نواة) المحجوب كذلك في تونس، قائمة بأسماء 100 صفحة شخصية محجوبة في موقع “فايسبوكR…. […]
[…] قام الرقيب الالكتروني بحجب 124 من مدوّناتي ومواقعي الخاصة على شبكة الانترنت، آخرها النسخة الرابعة والثمانون من مدونة “صحفي تونسي” التي أقدم على حجبها عشية أمس الأربعاء 3 نوفمبر 2010 (الوثيقة عدد1). وذلك إثر قيامي فيها بإعادة نشر مقال صدر بالعدد السابق من صحيفة “الطريق الجديد”، يحمل عنوان: “في تقرير هيومن رايتس ووتش عن تونس: ضرب منظمات المجتمع المدني والهياكل النقابية لإسكاتها” (الوثيقة عدد2).وتتوزع المدونات والمواقع المحجوبة، التي أضبط لكم عناوينها الالكترونية في قائمة مستقلة مرفقة (الوثيقة عدد3)، كالتالي:1.مدونة “صحفي تونسي” (84)2.مدونة “بصراحة” (13)3.مدونة “السراب الجمهوري” (17)4.مدونة “تونسيون ضد الفساد” (4)5.صفحاتي الخاصة على موقع “فايسبوك” (5)6.الموقع الإخباري “Tunisia Days” (1).وذلك دون احتساب المدونات التي تمت قرصنتها لتناولها الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، أو عناوين البريد الالكتروني الشخصي، أو صفحات على موقع “Wat Tv”. وهو ما يجعل مجمل المواقع المحجوبة يتجاوز عددها 130.وأفيد جنابكم بأني لا أعاني وحدي من سياسة الحجب اللاقانوني التي طالت عشرات المواقع المستقلة والمعارضة في الداخل والخارج. علما بأن الاستهتار بالقانون بلغ حدّ الإصرار على الإمعان في حجب موقعي حزبين قانونيين معارضين هما “الديمقراطي التقدمي” و”التكتل من أجل العمل والحريات” بعد أن تم رفع الحجب مؤخرا عن موقع “حركة التجديد” المعارضة. وحصل ذلك رغم تنقيح الدستور للتنصيص أهمية الأحزاب السياسية وضمان حقها في العمل وتأطير المواطنين.وقد نشر الناشط التونسي المهاجر السيد سامي بن غربية على موقعه (نواة) المحجوب كذلك في تونس، قائمة بأسماء 100 صفحة شخصية محجوبة في موقع “فايسبوكR…. […]
[…] imposée par le régime répressif concernait tous les sites mis à part facebook où seules des dizaines de pages d’activistes étaient bloquées. Cependant après la chute de Ben Ali le 14 janvier, le réseau social est devenu l’outil par […]
hello
la liste des 100 a été supprimée de Fb je crois ! quand on clique dessus on ns dit que le contenu est actuellement indisponible !
Lien non disponible