بقلم فدوى الشرعبي الخليفي، عن الجمعية التونسية لحماية و تطوير قطاعي الكهرباء و الغاز
مقدّمة:
أثارمشروع قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة جدلا واسع النطاق خاصّة في ظرف اقتصادي هشّ و في وضع طاقيّ عام يتميز بالضبابيّة في تضارب مع ما قامت عليه الثورة من استحقاقات من أهمها العدالة اجتماعيّة و التوزيع العادل للثّروات و الشفافيّة في التعامل مع الشّعب.
و يهدف هذا المقال بالأساس إلى تحليل و نقد مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة المعروض حاليا على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه في علاقته بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز بوصفها مرفقا حيويا من المرافق هذه الدّولة و دعامة من دعائم اقتصادها، و على ضوء ما جاء به دستور الجمهورية الثانية من فصول مدعمّة لوجوب حماية الثروات الطبيعية للبلاد و مركزة لمبدأي الشفافية و الحوكمة الرشيدة و الاستغلال الرشيد للثروات الوطنيّة
إنّ هذا القانون، رغم قيامه على تبريريات موضوعيّة ترتكز أساسا على عنصرين رئيسيين هما :
• تراجع الموارد الطاقيّة التقليديّة المستعملة في إنتاج الكهرباء و على وجه الخصوص الغاز الطبيعي ؛
• و الرّغبة في التشجيع على الاستثمار في مناطق التنمية الجهويّة (منطقة الجنوب و الجنوب الشرقي خاصّة) و خلق مواطن الشغل بها؛
فإنّ مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة يطرح العديد من النقاط التي تتعلق أساسا بمبدأي الشفافية (الباب الثاني) والحوكمة الرشيدة (الباب الأول) في المجال الطّاقي و بالتالي تهدّد، في حال عدم مجابهتها، بالتّأثير بصورة سلبيّة و مستديمة على المردوديّة المنتظرة و المعلن عنها لهذا المشروع.
الباب الأول : مشروع قانون الطاقات المتجددة و مقتضيات الحوكمة الرشيدة :
إنّ من الإيجابيات الغير متوقعة لمشروع هذا القانون أنّه جعل من ضرورة تحديد الإستراتيجية الطاقيّة للبلاد ككل وتحديد للإستراتيجية الطاقيّة للشركة التونسية للكهرباء و الغاز على وجه الخصوص(I) ، أولويّة من الأولويات الحيويّة التي لا يمكن لأيّ عاقل أن يتجاهلها عن حسن نيّة.إضافة إلى وجوب دعم هذا المخطط بدراسة اقتصادية/مالية لتأثيرات فتح باب الاستثمار الخاصّ في هذا القطاع على الاقتصاد الوطني(II).
• المخطط الوطني للطّاقة :
نصّ الفصل الثالث من الباب الثاني من مشروع القانون المذكور على تولّي “الوزارة المكلّفة بالطّاقة إعداد مخطط وطني للطّاقة الكهربائيّة المنتجة من الطّاقات المتجدّدة يضبط برامج إنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة بالنظر إلى الحاجيات الوطنيّة للطّاقة الكهربائيّة و يحدد مناطق تنمية مشاريع إنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة بهدف دفع المبادرات في هذا المجال مع مراعاة طاقة استيعاب الشبكة الوطنيّة للكهرباء»، كما نصّ الفصل 5 من ذات مشروع القانون على أنّ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة “تنجز في إطار الحاجيات و الإمكانيّات التي يتمّ ضبطها بالمخطّط الوطني للطّاقة الكهربائيّة من الطّاقات المتجدّدة.” و هو ما يعتبر أمرا منطقيا و بديهيا إذ يؤسّس لنشاط استثماري/ طاقي على أس مدروسة بعيدة عن الارتجال خاصّة بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية و العقاريّة والقانونيّة و الاجتماعية لهذا القانون. إلاّ أنّ الفصل 43 من مشروع القانون المذكور ينسف هذا التمشي “الرشيد” ليقر بإمكانية “استكمال المخطط الوطني للطّاقة الكهربائيّة من الطّاقات المتجدّدة و المصادقة عليه في أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ” و في الأثناء فإنّ إسناد التراخيص و لزمات إنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة يتم بمقتضى “إعلان سنوي يصدره الوزير المكلّف بالطّاقة ” على أساس “قدرة كهربائيّة مركّبة قصوى تضبط بأمر” بعد أخذ “رأي اللّجنة الفنيّة” ممّا يمكن اعتباره تمشيا استثنائيا مبهما لا يقوم على أسس إسناد واضحة و هو ما من شأنه أن يخلّ بمقتضيات التصرّف الرشيد في مثل هذه المصادر الطاقيّة و إسناد رخص تفوق الحاجة الحقيقية للبلاد من الكهرباء المتأتية من الطّاقات المتجدّدة التي يستوجب تحديد الحاجيات الوطنيّة منها لا فقط إعداد مخطط خاصّ بالطاقات المتجدّدة بل يستدعي أساسا، حتّى يكون القرار في تحديد الخيارات الطاقيّة و نسبة كل صنف منها صائبا و معلّلا، استكمال العديد من الخطوات الأوليّة على مستوى الشفافية و الحوكمة الرشيدة و التي تتمحور بالأساس حول :
• التحديد الشفاف و الدقيق لقيمة للمخزون الطاقي الوطني الأحفوري الذي أصبح يثير عدّة تساؤلات مصدرها التضارب بين التصريحات الرسميّة و التسريبات التي يكذب كلّ منهما الآخر؛
• مراجعة مجلة المحروقات و مجلّة المناجم بما يتلاءم و متطلبات الدستور الجديد و خاصّة الفصل 13 منه؛
• مراجعة كلّ عقود التنقيب و الاستغلال المبرمة بين الدولة التونسيّة و الشّركات المعنيّة و ذلك استنادا للفصلين 12 و 15 من الدستور الجديد.
• الأخذ بعين الاعتبار للخيارات الطّاقية في إنتاج الكهرباء التي هي بصدد الدّراسة من طرف الشّركة التونسية للكهرباء والغاز و لمشاريعها التي وقعت المصادقة عليها و التي هي بصدد الإنجاز بصفة تدريجية و حسب جداول زمنية معدّلة لتغطية الحاجيات الوطنية من الطاقة الكهربائيّة.
إنّ مخططا وطنيا للطّاقة ككلّ بمختلف مصادرها، التقليديّة منها و غير التقليديّة، يعتبر أول لبنة من لبنات الحوكمة الرشيدة خاصّة في ضلّ إطار ثوري كالذي تعيشه البلاد التونسيّة و إشارة من الإشارات الإيجابية على مصداقيّة السلطة التنفيذية في قطعها مع ممارسات ما قبل الثورة واعترافا منها بمقتضيات الفصل 12 من الدستور الجديد الذي ينصّ على أنّ “الثروات الطبيعيّة ملك للشعب التونسي، تمارس الدّولة السيادة عليها باسمه”. :ما أنّ مخططا طاقيّا واضح المعالم سوف يسمح لشركة وطنية مثل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بــمراجعة خياراتها الطاقيّة التي هي بصدد الدرس مثل:
• العمل على تدعيم برامج ترشيد الاستهلاك،
• تفعيل و تطوير الربط interconnexion و خاصّة مع أوروبا،
• خيار استعمال الفحم الحجري،
• خيار استعمال مصادر الطاقة الغير تقليدية les énergies non conventionnelles (gaz de schiste) ،
• الإسراع باستكمال مشاريع إنتاج الكهرباء المبرمجة حاليا.
بالإضافة إلى تمكينها من التحديد الفعلي و العملي لإستراتيجيتها الطاقية في إنتاج الكهرباء في ضلّ تداعيات مشروع القانون الجديد.
مع العلم، أنّ ما أعلن عنه السّيد كاتب الدولة للطّاقة و المناجم، خلال ندوة لتقديم مشروع القانون المذكور، نظّمت بالشّركة التونسية للكهرباء و الغاز، من إمكانية التوصّل إلى تحقيق نسبة 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق 2030 (أي 25 جيقاوات /ساعة) هي نسبة لا تستقيم عمليّا إذ أنّه و في دراسة قام بها مكتب دراسات مختص بطلب من إدارة الدّراسات و التخطيط بالشركة، تبين أنّ “الشبكة الوطنية للكهرباء” لا يمكن أن تتحمل في أقصى الحالات أكثر من 1500 كيلوات/ساعة في أفق 2020 . و بالتّالي فإنّ مراجعة جديّة و علميّة للأهداف المرسومة في هذا القطاع يجب أن تستوفي شروطها قبل فتح الباب للاستثمار المعلن عنه في قطاع الطاقات المتجددة من أجل الإنتاج المستقل للكهرباء بغرض التصدير.
إنّ إنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجددة بهدف التصدير يتطلب، على وجه الخصوص تحديد و تقييم العديد من المعطيات و ذلك لتعلّقه بأطراف خارجيّة لا تملك الدولة التونسيّة أيّة سلطة عليها. فالتّصدير يتطلب أساسا وجود سوق خارجيّة جاهزة لتقبّل مثل هذا الإنتاج و هي أساسا السّوق الأوروبيّة. إلاّ أنّه و بالرغم من أنّ التوصية الأوروبية عدد 2009/28/CE بتاريخ 23 أفريل 2009 قد شجّعت على توريد و تصدير الكهرباء من الطاقات المتجددة من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط فإنّه لم يقع تفعيلها في القوانين الداخليّة لبلدان الإتحاد الأوروبي التي تعرف، و خاصّة تلك القريبة منها من بلدان شمال إفريقيا مثل ايطاليا و اسبانيا و البرتغال، فائضا في الإنتاج المحلي للكهرباء من الطاقات المتجددة. هذا مع العلم أنّ المغرب قد سبقنا في تجربة الإنتاج من أجل التصدير إلاّ أنه و لحدّ الآن لم يتمكن من تصدير إنتاجه من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لإسبانيا مثلا رغم توفّر الربط الكهربائي بين البلدين.
إذن، فإنّ فتح الباب أمام الإنتاج بهدف التصدير يعني عمليّا أنّ “الشبكة الوطنية للكهرباء” سوف تتحمل كلّ الطاقة المنتجة في حال عدم تمكّن المستثمر من تصدير إنتاجه، و هو ما لا يستقيم تقنياّ و ما نحن في غنى عنه عمليّا إلى حين توفير الظروف و الضمانات الفعليّة لتسويق هذا الإنتاج خارج البلاد التونسية مع مراعاة المعطيات التقنية للشبكة الوطنيّة.
و هو ما يحيلنا إلى تساؤل آخر لا يقل أهميّة عن مدى الاستعداد التقني للبنية التحتية الوطنية لتحمل “جزء” من الإنتاج المعدّ للتصدير إضافة إلى الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي و الإنتاج المخصص للاستهلاك الخاصّ، هذا التساؤل يدور حول هامش ربح المستثمر أجنبيا كان أو تونسيا إذ أنّ مذكرة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون قد قامت على “الحجم الكبير من الطلبات من قبل المستثمرين الخواص منذ عدّة سنوات لبعث مشاريع تهدف إلى إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة….. ووقوف المنظومة التشريعية الحاليّة عائقا أمام الاستجابة لمبادرات الخواص لإقامة مثل هذه المشاريع…”؛ و هو ما يستوجب، إضافة لوجوب إعداد مخطط وطني للطاقة، إعداد دراسة جديّة للتداعيات الإقتصادية و الماليّة لمثل هذا الخيار الإستثماري على الإقتصاد الوطني.
• التداعيات الإقتصاديّة للإستثمار الخاص في قطاع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة :
لم يقع الإعلان عن أيّة دراسة ماليّة لسعر تكلفة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة رافقت القانون المذكور فيما عدى التنصيص بالفصل 22 منه على أنّه ” تضبط تعريفة الكهرباء بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالطّاقة بحسب مصدر الطاقة المعتمد”؛ مع العلم أنّ تسعيرة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة و ما تتطلبه من دعم تعتبر من أهم المشاكل التي تواجهها أعتى الإقتصاديات المتبنية لمثل هذه الإستراتيجية الطاقيّة “النظيفة” مثل ألمانيا التي كلفتها الطاقة الخضراء سنة 2009 دعما بلغت قيمته 3،5 مليار أورو في حين كلف الدعم الموجه لهذه الطاقة الإتحاد الأوروبي ككل 15 مليار أورو سنة 2009 و يعتقد أنّه يمكن أن يتجاوز الثلاثين مليار أورو نهاية سنة 2012 في حين أنّه لم يتمكن من تحقيق سوى نسبة 10 في المائة فقط من مجمل مخططه المبرمج لأفق سنة 2020 .
و هو ما يدفعنا إلى التساؤل حول الجدوى الإقتصاديّة لمثل هذه المشاريع على الأقل في الوقت الرّاهن الذي يفترض فيه تخفيف أعباء ميزانية الدّولة و دعم المقدرة الشرائيّة للمواطن المرتبطة ارتباطا وثيقا بالقدرة التنافسية للإستثمار الوطني الذي يكفيه ما يعرفه من منافسة قويّة نتيجة لسياسة الانفتاح الاقتصادي، إضافة إلى ما تعرفه حاليا كلّ من التجربتين الألمانية و الفرنسيّة من مراجعة لخياراتهم في مجال الطاقة الخضراء في ضلّ تداعياتها الماليّة على القدرة الشرائيّة للمواطن وعلى الشّركات الاقتصاديّة مع العلم و أنّ ألمانيا مثلا هي من مصنعي مكونات محطّات الطاقة الشمسية و محطات الرّياح أي أنّ مثل هذه الخيارات الطاقية تمثّل بالنّسبة لها نظريا فائدة اقتصادية مزدوجة طاقيّة /صناعيّة.
و هو ما يدفع للتساؤل حول مدى توفر مبدأ الشفافية في مشروع هذا القانون.
الباب الثاني: مشروع قانون الطاقات المتجددة على محكّ الشفافيّة
تحيط بهذا القانون عدّة مسائل تستوجب المراجعة من حيث احترامه لمقاييس الشفافية خاصّة في ضلّ الدستور الجديد للجمهورية الثانية. و تمسّ هذه المسائل مشروع القانون المذكور سواء على مستوى الصلاحيات الهيكلية التي أسندها لوزارة الطاّقة (I) أو على مستوى امكانيات الإستغلال التي وفرها للمستثمر (II) دون الحديث عن توقيت عرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي (III).
• الشفافية و صلوحيات السّلطة التنفيذيّة :
يمنح مشروع قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة على امتداد جميع فصوله صلاحيات مطلقة للوزير المكلف بالطاقة. و تشمل هذه الصلاحيات كلاّ من اسناد التراخيص لإقامة مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة و استغلالها مرورا بإسناد لزمات الإنتاج و النّقل وصلوحية المصادقة على كراس الشروط الفنية المتعلقة بربط وحدة انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء و بتصريف الطاقة الكهربائية إلى حين إعداد العقود النموذجية لشراء الطاقة الكهربائية و ضبط تعريفة بيع الكهرباء. كما يرأس الوزير المكلف بالطاقة اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة التي تضبط تركيبتها و طرق سير أعمالها بمقتضى أمر.
كما تتنزّل مراقبة مشاريع الإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة و معاينة المخالفات بها و إنزال العقوبات بأصحابها أيضا في دائرة صلاحيات الوزارة المكلفة بالطّاقة. ممّا يجعل من هذه السلطة التنفيذية الممثّلة في شخص الوزير المكلّف بالطّاقة المتصّرف الوحيد و المطلق في هذا القطاع إذ يمثل في نفس الوقت الخصم و الحكم و لا رقيب خارجي عليه و هو ما يتنافى مع أبسط قواعد الشفافيّة و المسائلة التي جاء بها الفصل 15 من الدّستور الجديد.
إنّ الدستور الجديد يفرض، بعد أن تمت المصادقة عليه، وجوب إعادة مراجعة كامل مشروع القانون بما يتلائم و مقتضيات الفصل 13 منه خاصّة و الفصول 12 و 45 و 129 و 130 و 136 بصفة عامّة.
• الشفافية و تداعيات الإستغلال الخاص :
لا يمكن المرور على مختلف فصول مشروع القانون المذكور دون الوقوف على مختلف متطلبات الوضع العقاري؛ إذ أنّ مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يستلزم إماّ عقود لزمة في الإستغلال أو النّقل على أراض على الملك العمومي للدولة أو على أراضي خواص مع العلم أنّ عقد اللّزمة يمكّن صاحبه من مجموعة من الحقوق العينيّة الخاصّة أقر بها الفصل 34 من مشروع القانون المذكور.
و إذا علمنا أنّ هذه الأراضي، موضوع اللّزمات المستقبليّة، تقع في مناطق من البلاد التونسيّة يفترض أنّها تزخر بالثروات الطبيعيّة من غاز و بترول و مناجم، فأنّ ذلك من شأنه أن يعقّد مسألة التفويت فيها أو حتى كرائها لفترات معينة خاصّة لمستثمرين أجانب قد تجد الدّولة التونسيّة نفسها منجرّة معهم في قضايا قانون دولي خاصّ.
و يعتبر ملف المستثمر TUNUR أبرز مثال على ذلك. لقد كان هذا المستثمر منذ 2011 أول متقدم لإنجاز مشروع للإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض التصدير في تونس. و قد قامت دراسته الأولية على ضرورة تمكينه من قطعة أرض قدّرت مساحتها الجملية بــ 10 آلاف هكتار بمنطقة رجيم معتوق بأقصى الجنوب التونسي مع العلم أنّ بعض التربة بالمنطقة المذكورة وقع تصنيفها كتربة نادرة (terres rares) لإحتمال احتوائها على ثروات منجميّة هامّة و ذات قيمة.
و يأتي توقيت عرض مشروع هذا القانون ليزيد من الهوّة التي رسمتها كلّ من النقطتين السابقتين، و المطروحتين على سبيل الذكر لا الحصر، بينه و بين متطلبات الشفافيّة.
• الشفافية و توقيت عرض مشروع القانون :
يطرح توقيت تمرير هذا القانون في الوضعيّة التي تعيشها البلاد و التي تتصف خاصّة بالضبابية و انعدام الاستقرار السياسي و الاقتصادي في ضلّ الحكومات المؤقتة و كثرة التجاذبات، يطرح تساؤلا جديّا حول مدى توفر حدّ أدنى من الشفاقيّة لدى المعدّين لمثل هذا المشروع خاصّة أنّ ما يبرّره ليست الضّرورات الإقتصاديّة الداخليّة والحاجات الوطنيّة الملحّة بل “الحجم الكبير من الطلبات من قبل المستثمرين الخواص”، وذلك حسب ما جاء بعريضة شرح الأسباب المرافقة له.
إنّ مثل هذه القوانين، حتّى و إن دعت إليها الحاجة الوطنيّة، فإنّه لا يمكن اعتمادها و المصادقة عليها إلّا على أسس موضوعية علميّة مدروسة في قطع نهائي مع العشوائية التي كانت، و لسنين خلت، غطاءا للفساد المالي والاقتصادي، ناهيك عن أنّ مثل هذه القرارات الإستراتيجية لا يمكن اتخاذها، نظريا و تحت أي مقياس من مقاييس الشفافيّة، إلاّ في ضلّ حكومة منتخبة لمدّة كافية لتغطية المسار المطلوب.
خاتمة :
إنّ تجربة خوصصة الإنتاج التي خاضتها الشّركة التونسيّة للكهرباء و الغاز منذ نهاية التّسعينات مع محطّة الإنتاج المستقل للطّاقة IPP التابعة للشركة الأمريكية Carthage Power Company، و التي فتحت الباب في طريقها لعدّة متدخلين أقلّ أهميّة على شبكة الكهرباء، هذه التجربة لم تكن خيارا استراتيجيا من خيارات الشركة و لا ضرورة من ضرورات تلك المرحلة بل كانت املاء من الإملاءات التي أوجبها انخراط تونس منذ سنة 1986 في أول مخطط لإعادة الهيكلة Plan d’Ajustement Structurel (PAS) و هو برنامج يترأسه كلّ من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي. و لقد عارضت النقابات حينئذ هذا التمشي، الذي أثبت نتائجه بمرور الزمن أنّه لم يزد وضعيّة الشركة التونسيّة للكهرباء و الغازالماليّة إلاّ سوءا؛ فكيف بنا اليوم و نحن نشهد بموجب مشروع هذا القانون و الغياب الواضح لأهم مقومات القرار الإستراتيجي، تآكل صلاحيّات و نشاطات الشّركة و غيابا لكلّ دور فاعل لها في المجال الطاقي لتتحول إلى مجرد وكالة تصريف أعمال للشّركات المنتجة للكهرباء من الطّاقات المتجدّدة.
إنّ التضحية بالأهداف البعيدة المدى مقابل أرباح آنيّة غير مضمونة العواقب لا يمكن تنزيله اليوم، و في ضلّ الظروف الراهنة، في باب الحوكمة الرشيدة. و لا يمكن إلاّ أن يلتصق بمتبني هذا الخيار كلّ ما من شأنه أم يمسّ من مصداقيته و شفافيته.
وإذا كان دفع الإستثمار و المحافظة على البيئة هما “الغرض من مشروع القانون”، فإنّ سيادة تونس و رفاهة مواطنيها أسمى هدفا و أرقى مطلبا.
Bonjour ;
Merci pour cet article pertinent et qui pose un sujet d’actualité qui touche la transition énergétique en Tunisie. Je suis un investisseur Tunisien résident au Canada et qui développe ce projet avec des partenaires étrangers en Tunisie depuis 3 ans. On attendait avec impatience la ratification de ce cadre juridique qui pourra ouvrir la porte éventuellement pour la concrétisation. J’aimerai bien savoir si c’est possible d’avoir une copie du projet de loi.
Je vous remercie encore pour cet article qui nous invite a faire une réflexion sur l’efficacité de ce cadre juridique qui ne prend pas en compte des paramètres comme l’assainissement de l’environnement,la création d’emploi,réduction du déficit énergétique, et le développer d’ un pole d’excellence de compétence Tunisienne pour conquérir d’autres marchés en Afrique.
Cordialement votre
Houssem
Mr. Houssem, pouvez vous me contacter sur mon linkenin?
https://touch.www.linkedin.com/?sessionid=573524693483520&as=false&can=http%253A%252F%252Fca.linkedin.com%252Fpub%252Fnawfel-bouzayani%252F14%252F73a%252F113&rs=false&ahoy=no#profile/49597215
Bonsoir,
Monsieur Med Houssem vous trouverez dans ce lien un fichier word téléchargeable
Cordialement
Zouari Haytham
Bonjour madame /monsieur Je suis très ravis de vous connaitre. Nous somme une société allemand & française leader dans les domaine énergie renouvelable(biomasse)est fonder depuis 1985 , a déjà travaillé sur le thème de la digestion anaérobie des déchets d’abattoirs de volailles ordure ménager végétale etc…. , ceci dans le cadre d’un projet soutenu par l’Office fédéral de l’énergie, en Allemagne & France ! nous cherchons des associer tunisien pour exploiter des sites de méthanisation en Tunisie !notre pays a besoin plus que jamais des femmes & hommes motiviez pour exploiter des site de méthanisations de déchets organique et pyrolyse distillation de plastique et pneu etc…. ) Nous vous remercions par a avance, mes meilleures salutations.
si vous permettez je veux un rendez -vous avec le menistre de l’industries si possible
ADEL LAHMAR MOBIL:98 831146 +24 731 146
Web :www.fertigaz.fr
ci joindre notre covention
Sans vraiment rentrer dans les détails, je reproche surtout à NAWAAT de diffuser des articles sans prendre la peine de vérifier la crédibilité du contenu ce qui met en cause le rôle noble des médias indépendantes.
En effet, l’auteur de l’article me semble n’avoir aucun sens des ordres de grandeur des chiffres utilisés. A titre d’exmple, il parle d’une capacité d’absorption maximale du réseau de 1500 kWh à l’horizon 2020 alors que cette production est équivalente à la consommation annuelle d’un ménage tunisien moyen,…Je vous laisse juger vous même de la pertinence de cet article
Merci pour la remarque, mais il s’agit d’une faute de frappe le chiffre est 1500 Gigawatt/heure (source STEG)
Madame l’unité de calcul d’énergie est Watt*heure (Energie= puissance *temps) cette mème erreur a étè commise dans l’article.
Ce que je n’arrive pas à comprendre dans ce projet de loi : pourquoi on n’utilise pas les toits des ménages qui sont de l’ordre de 100 km², même superficie concédée à TuNur, pour leur permettre de se fournir en électricité et alimenter le réseau par leur excédents ! Imaginer que chaque ménage s’équipant d’un kit de 5 kW crête à installer sur le toit , qui est actuellement d’une valeur de 2000$/kW , il pourrait ainsi produire 8 500 kWh/an alors que sa consommation moyenne ne dépasserait pas les 2000 kWh/an ! Avec un mécanisme de financement approprié la STEG récolterait de l’électricité qu’elle pourrait elle même exporter en F O B! Avec 1 million de ménages équipés, elle récolterait donc 6,5 TW soit déjà le tiers de sa production ! Et pourquoi s’arrêter en si bon chemin il faut faire de tous les ménages, qui le souhaitent, des partenaires producteurs et faire ainsi de la Tunisie un pays qui valorise bien son avantage comparatif en matière d’énergie solaire = 1850 kWh/m²/an. Elle pourrait l’exporter vers l’Europe voisine en manque! Il faut que la STEG sorte de la léthargie qui semble l’habiter et commencer elle même à équiper les 10 mille foyers de son personnelle ainsi que ses dépôts, locaux et sièges afin d’alléger le fardeau de la compensation qu’elle subit ! Pourquoi se blottir dans un rôle, somme toute passif, et faire venir des “investisseurs” pour mettre en valeur ce gisement à ciel ouvert ! Il n’y a aucun risque dans ce secteur comme il y en a dans les énergies extractives . Vraiment a y perdre son latin comme disait les anciens . Sur ces 100 km² de toit fin prêts, avec un moyen de financement vert, c’est un gisement potentielle de 17 TW de production latente et équivalente à la production annuelle de ce jour qui s’ajouterait facilement aux flux d’exportation dont l’Europe est en soif !
Monsieur merci pour ces remarques mais vous avez parlé de 2000$/KWc c’est un prix très bas la majorité des installations résidentielles sont réalisé à un prix de 7000TND/KWc aussi 90%des installation sont entre 1KWc et 2 KWc.
EXCELLENT ARTICLE MERCI POUR LES INFOS C TRÈS INTÉRESSENT
قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة و الذي في ظاهره يشجع التونسيين على انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية و في باطنه هو جزء من مشروع ديزارتك الالماني و الذي سيصبح بالنسبة لتونس مشروع سلب كمشروع البريتيش غاز حاليا
la Tunisie etait plus avancé que le maroc dans les etudes techiques et les projets pilotes dans la production d électricité a partir du photovotaique,de l eolien ou de la biomasse fin des anneés 80 et debut 90,ces projets ont été sabotés par des responsables de la STEG car l etat a décidé de confier ces etudes et projets a l agence de Maitrise de l energie, on voit aussi aujourd hui la meme reaction des syndicats de la STEG qui veulent saboter la production indepedante de l electricité .il veulent tous simplement garder le monopole de la production electrique pour preserver leurs pouvoirs et leurs petits avantages (gaz et electricité gratuit…)sans tenir compte de l interet national qui nous oblige a diversifier nos sources d energie et ne pas rester a la merci des importations du gaz Algerien . la STEG aujourd’hui est une grande bureaucratie inneficace ou les conflits entre departemants et responsables sont courants en plus la STEG manque de jeunes ingenieurs et de Techniciens , car au lieu de rectruter des jeunes Techniciens et ingenieures qui doivent prendre la releve des anciens dont la majorité va partir a la retraite ,notre chere UGTT bien aimée a poussé la STEG contre tout bon sens a rectruter les ouvriés (des sous traitants ) non qualifiés et des femmes de menages par milliers et qui se baladent dans les locaux de la STEG sans rien faire et causent beaucoup de problemes (les agents STEG vous le diront).
Les privés Tunisiens qui sont plus efficaces et plus entreprenant que la STEG et peuvent ainsi produire leur electricite pour leurs propres besoins et vendre l excedent a la STEG et soulager la STEG dans les heures de pointe en été entre 8H et 16H .et nous permettre a diversifier nos sources d ,énergie , n ayons pas peur du priveé il faut une que le public et le privée se completent . la STEG s occupera de ses centrales et de la distribution . le Maroc a realisé beaucoup de progrés dans les energies renouvellables et nous on a toujours une peur non justifiés des investisseurs privés qui sont le moteur de developpement car les privés savent optimiser leurs ressources ,ils sont plus efficaces ,tous les pays s ouvrent aux investisseurs priveés et nous on s accroche a des modeles ideologiques arriéres et rjetés par les peuples . il faut juste que les investisseurs paient leurs impots et se comportent en entreprises citoyennes et que l etat cree des conditions pour que le marché soit concurenciel et met en place des regles de jeu transparent et joue le role d arbitre entre le consommateur et l investisseur . Si on n associe pas le priveé dans cette activité ca sera l echectotal .la STEG est une grande machine en panne trés endettéé et sa gestion est trés centralisée. l idependance energitique de la Tunisie est tres importante , imaginez un jour que l algerie nous coupe le gaz pour n importe quel motif ( on importe plus de 50% de nos besoins en gaz pour les besoins des centrales et autres payé comptant a un prix trés cher que le gaz russe importé en Europe et sans aucun avantage pour la Tunisie)on sera obligé de rationnaliser l electricité comme le cas du Liban. soyons vigilants lindependance energitique n a pas de prix !!!!!!!
²²
Bonsoir si Nawfel bouzayani je suis joignable sur tel : +216 229 229 00 tel : +1514 962 3414
ou par email : medhoussem@gmail.com.
Cordialement votre
Ce projet de loi est totalement independant de la capacite de nos resources naturelles en petrole ou autre source d’energie.
Nous avons un facteur irradiation solaire qu’on doit utiliser pour la production de l’energie et pourquoi pas exporter en europe ou aux autres pays.
Si nous nous assurons que nous avons plus de gas naturel, petrole ou autres ressources naturelles on doit les vendre et investir dans d’autres secteurs.
Ce qui interesse bien est le prix de kwh produit que ce soit par le gouvernement ou par les investisseurs prives.
Le meuilleur exemple est la libye – gadhafi. Ils achetaient le petrole et l’electricite avec des prix symboliques mais ils n’ont rien du cote industriel, institutionnel, sante ou autre.
good evening, I’m a graduate student technician in renewable energies and it was my graduation project about solar energy and specifically wanted to know whether there is a possibility to work with and thank
Pourquoi ne pas exploiter les toits des company public comme les depots des societe des transport et les gares snt ,les hopitaux ,steg …
[…] PDG de la STEG ajoute que le problème fondamental actuel, est la contribution à l’amélioration du bilan énergétique, qui devrait être proportionnelle à la croissance continue de la demande. De même que le pouvoir […]