أعلمت الفروع البنكية بولاية قبلي (البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الزيتونة) كل من جمعية حماية واحات جمنة والتاجر سعيد الجوادي -الذي اشترى صابة التمور لسنة 2016- أنه وقع تجميد حساباتهم البنكية إثر مراسلة بعثت بها مؤخرا وزارة المالية عن طريق القباضة. تحصل موقع نواة على نسخة من محضر التبليغ الإداري.
في هذا السياق أكد سعيد الجوادي لموقع نواة ”أعلمني البنك الوطني الفلاحي بتجميد حسابي البنكي، وتأتي هذه الخطوة لإجباري على تسليم أموال البتة للسلط عوضا عن جمعية حماية واحات جمنة“.
من جهته أوضح الطاهر الطاهري لموقع نواة أنه ”وقع تجميد الحساب البنكي للجمعية لإجبارها على التنازل القسري على تسيير هنشير ستيل بجمنة“. مضيفا أنه أجرى اتصالات بالسلط الجهوية وعدد من نواب الجهة لإعلامهم بخطورة هذا القرار. ولم يستبعد الطاهري توتر الوضع الاجتماعي بالجهة، معتبرا أن هذا القرار يتعارض مع مسار المفاوضات، الذي يتجه نحو إيجاد حلول، حسب ما صرح به مؤخرا وزير الفلاحة سمير بالطيب.
في وقت سابق أرسلت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بطاقة إلزام للجمعية والتاجر سعيد الجوادي بتاريخ 10 أكتوبر 2016 مطالبة إياهم بإرجاع مبلغ البتة الذي يقدر بـ1,7 مليون دينار. (انظر الوثيقة المصاحبة).
جمنة ستكون أقوى من حكومة حماية الفاسدين … و تدخل الحكومة هذا جزء من سياسة تدعيم الفساد .. لا مواطنة بدون أرض ، لا ديمقراطية بدون أرض ، لا تنمية بدون أرض .. على الحكومة أن تختار ، إما الانتحار أو أن تترك الشعب يخدم و يساهم في تنمية البلاد … تنظيم و تدعيم المساهمة ضرورة و واجب، هذا لا ننفيه .. لكن الإغتصاب جريمة .
أعتقد أن رحيل هذه الحكومة على الأبواب … و تصحيح مسار الثورة واجب .