حقوقيون ينتقدون لقاء بطرس غالي مع السفير

لدستور نشر هذا الخبر عن لقاء بطرس غالي مع سفير تونس ،
و نحن نشرنا بياننا عن حملة التحرشات في تونس يونيو الماضي
المشكلة أن السفير التونسي اتصل بالدستور ، وشبه مشادة حدثت مع شيماء ابو الخير ،
ثم المستشارة الاعلامية ، اتصلت وقررت ان ترسل ردا مكتوبا على الدستور.

جمال عيد

إضغظ على الصورة للتكبير

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن خيبة أملها في نتيجة اللقاء الذي تم بين الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير التونسي عبد الحفيظ الهرقام بالأمس والذي تجاهل فيه الدكتور بطرس غالي موجه القمع الشديدة التي تمارسها الحكومة التونسية ضد الصحفيين و نشطاء حقوق الإنسان التونسيين وأخرهم نقيب الصحفيين التونسيين لطفي حجي الذي تم الاعتداء عليه بالضرب يوم 29 يونيو الماضي .

وكان لقاءاُ قد تم بين السفير التونسي والدكتور بطرس غالي لمناقشة سبل دعم التعاون في مجال حقوق الإنسان بين المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والهيئة العليا لحقوق الإنسان في تونس بخصوص مؤتمر يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر حول الديمقراطية وحقوق الإنسان فى أفريقيا في بداية ديسمبر القادم دون أن يتطرق اللقاء الذي أعلن عنه المجلس القومي إلى أي إشارة حول موجة القمع الشديدة التي مارستها الحكومة التونسية ضد الصحفيين و نشطاء حقوق الإنسان في تونس التي شهدها شهر يونيو الماضي والتي تمثل بعضها في :

• تعرض نقيب الصحفيين التونسيين لطفي حجي والناشط الحقوقي على بن سالم من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان للضرب على يد أجهزة الأمن.
• منع ندوة “حرية الضمير والمعتقد ” بعد ظهر يوم الجمعة 29 جوان 2007 بمقر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات .
• محاصرة مقر مجلة كلمة الالكترونية وتمنع فريقها من الاجتماع بمقر المجلة.
• حصار المجلس الوطني للحريات بتونس ومنع أعضائه من الاجتماع.
• تمديد نفي الصحفي عبد الله الزواري في الجنوب التونسي لمدة 26 شهر جديدة بالمخالفة للقانون.
• الاستيلاء على كاميرات و أدوات الصحفيين “لطفي حيدوري و توفيق العياشي ” بواسطة أجهزة الأمن التونسية.
• منع اجتماع الهيئة التنفيذية للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
• الاعتداءات البدنية التي تعرض لها الصحفي سليم بوخذير وتهديده بالقتل بسبب كتاباته عن الفساد في تونس.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” حينما يتجاهل رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات وغيرها ويتحدث عن تعاون مصري – تونسي ، فأكثر ما نخشاه أن يكون هذا التعاون مظلة للتغطية على انتهاكات صارمة دأبت الحكومة التونسية على ممارستها والتغطية عليها بإعلانات مدفوعة الأجر لبعض الصحف ، ثم عقد اتفاقيات -تعاون- مع مؤسسات يفترض بها أن تدافع عن حقوق الإنسان مثل المجلس المصري ، لو صح ذلك فهو تواطؤ مرفوض”.