نظّمت جبهة 17 ديسمبر للقوى الدّيمقراطيّة بالتنسيق مع لجنة حماية الثّورة، الإتحاد العام التونسي للشغل وبعض الأحزاب المعارضة كحزب العمّال اليوم 9 أوت بسيدي بوزيد تحرّكا شعبيا، يتمثّل في مسيرة و من ثمّة وقفة إحتجاجيّة أمام مقرّ الولاية.
التحرّك جاء للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين خلال الإحتجاجات الأخيرة المندّدة بالتأخير في تسديد أجور عمّال الحظائر و تواصل إنقطاع الياه الصّالحة للشراب بعديد المناطق بسيدي بوزيد. كما طالب المحتجّون بتسوية وضعيّة عمّال الحظائر و بإقالة مدير منطقة الحرس الوطني، وكيل الجمهوريّة ووالي الجهة، إلى جانب المطالبة بإقالة الحكومة نظرا لعدم كفائتها و عجزها عن ردّ الإعتبار لولاية سيدي بوزيد.
الوقفة حافظت على طابعها السّلمي إلى أن بدأ البعض في محاولات لإقتحام مقرّ الولاية،
وهو ما دفع بقوات الحرس الوطنّي التّي كانت تحرس المقرّ من الدّاخل إلى إستعمال الغاز المسيّل للدموع لتفريق المُحتجّين. هذا و تواصلت المشادّات و التراشق بالحجارة في الأنهج المجاورة لمقرّ الولاية، ممّا سبّب إصابات لدى المحتجّين. هذا و سُجّلت بعض الجروح الخفيفة في صفوف الشّرطة و الحرس..