توجّه اليوم المستشار الإعلامي السابق لدى رئيس الجمهورية أيّوب المسعودي إلى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس رفقة مجموعة من المحامين الذين تطوّعوا للدفاع عنه و منهم الأستاذ أنور الباصي و الأستاذ شرف الدين القلّيل.

بالتوازي مع ذلك نظّم نشطاء من المجتمع المدني و مدوّنون وقفة إحتجاجية أمام المحكمة مساندةً لأيوب المسعودي. بعد حوالي 3 ساعات غادر المحامون المحكمة رفقة منوّبهم و أبلغونا أنّ هنالك ملفّ جزائي ضدّ أيّوب المسعودي قُدّم يوم 27 جويلية 2012،

الجهة الشاكية هي الفريق الرّكن الجنرال رشيد عمّار، حيث وجّهت النيابة العمومية تهمتين للمسعودي :

التهمة الأولى وفق الفصل 91 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكرية الذي يجرّم ٬التحقير من الجيش و المسّ من رموز المؤسّسة العسكرية.

التهمة الثانية التي اعتبرها المحامون كلاسيكيّة في قضايا الرأي وهي ٬نسبة أمور لموظّف عمومي دون الإدلاء بدليل في ذلك٬ وفق الفصل 128 من المجلّة الجزائية،

علمًا أنّ الشاكي الجنرال رشيد عمّار أدلى بشهادته يوم أمس، و استغرب المحامون من غياب ضابط الإعلام لأجَلٍ متسع بالنسبة لقرار المنع من السّفر الذي صدر يوم 15 أوت 2012، و قدّموا طلبا كتابيّا في رفع تحجير السفر و تأجيل الإستنطاق للإطّلاع على الملف، على هذه الخلفية أخّر قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس إستنطاق أيوب المسعودي ليوم 22 أوت 2012.

كانت عدسة كاميرا نواة حاضرة أمام المحكمة العسكرية خلال الوقفة الإحتجاجية مساندة لأيوب المسعودي الذي حاورناه بعد خروجه من المحكمة كما حاورنا الأستاذ شرف الدين القلّيل حول التفاصيل القانونية للقضيّة العسكرية.
من جهة أخرى اعتبر الأستاذ أنور الباصي أنّ مثل هاته القضايا في الفترة الحاليّة بالذات لا تليق ببلادنا.