تمّ اليوم في المحكمة الإبتدائية بالعاصمة الإستماع إلى الفتاة التي إتّهمت أعوان أمن يوم 3 سبتمبر الماضي باغتصابها، حيث مثلت الفتاة كمُتّهمة مع خطيبها لدى مكتب التحقيق عدد 13 بتهمة “التجاهر عمدا بفحش” على معنى الفصل 226 من المجلة الجزائية، و قد أثار الإتّهام الموجّه للفتاة إستياء العديد من الحقوقيين و النشطاء السياسيين الذين دعو للتظاهر أمام قصر العدالة بتونس دعما للفتاة المُغتصبة و ضدّ ظاهرة الإغتصاب.

بالتزامن مع ذلك صرّح وزير العدل نور الدين البحيري على إذاعة إكسبرس إف إم أنّ الفتاة ليست مُتّهمة، و هو الأمر الذي تعجّبت له محامية الفتاة الأستاذة دليلة مصدّق و بقيّة فريق الدفاع مؤكّدين أنّ الفتاة إستدعيت اليوم كمتّهمة.