64009_182840358527786_662133029_n

بعد حوالي 5 أشهر على تحجير السفر في حقّ المدوّن و المستشار أول السابق برئاسة الجمهورية أيّوب المسعودي و إثر رفع رئيس أركان الجيوش الثلاث الفريق أول رشيد عمّار و وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي قضية في حقّه لا يزال ملفّ القضية يدور في حلقة مُفرغة

قضت الدائرة الجُناحية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس يوم 21 سبتمبر 2012 إبتدائيّا و حضوريّا في القضية عدد 82740 ضدّ أيوب المسعودي بالسجن 4 أشهر مع تأجيل التنفيذ و تخطئته بالدينار الرمزي إستنادا إلى الفصلين 128 من المجلّة الجزائية و 91 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكرية.

نعرض على قرّائنا في هذا السياق مُذكّرة دفاع قدّمها محامي أيوب المسعودي للمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس في جلسة 20 سبتمبر 2012 يعرض في طيّاتها أبرز الإخلالات التي شهدتها القضيّة

⬇︎ PDF

عرضت مذكرة الدفاع جملة من الإخلالات من بينها أنّ وزير الدفاع لا يُعتبر عسكريّا إضافة إلى خرق مبدأ المساواة أمام حاكم التحقيق فضلا عن وجود شبهة جائزة إذ أنّ وزير الدفاع هو رئيس مجلس القضاء العسكري كما أنّ حاكم التحقيق أدنى رتبة من السيد رشيد عمّار.

بُعيد إستئناف النيابة العسكرية للحكم الإبتدائي إلتقينا بالأستاذ شرف الدين القلّيل مُحامي أيوب المسعودي الذي أكّد لنا أنّ فريق الدفاع مُستعدّ للترافع في أيّ وقت.

يوم 13 نوفمبر 2012 نشر أيوب المسعودي مقالا تحت عنوان “تواصل مهزلة القضاء العسكري‎”

إلى متى ستتواصل هذه المسرحية السخيفة وقاضي التحقيق الذي حقق معي في قضية الحال (وهو من بين القضاة المشرفين على قضايا الشهداء)، السيد حسني العبروقي، متورط في أخذ إعترافات تحت التعذيب. حيث ورد في تقرير المجلس الوطني للحريات عن الفترة الممتدة من أفريل 2000 إلى ديسمبر 2001 ما يلي :

“في 18 أوت 2000، وبعد تعذيب تواصل عدة أيام بوزارة الداخلية، نُقل لطفي فرحات إلى ثكنة باردو حيث عرض على الملازم أوّل حسني العبروقي بمكتب التحقيق الذي لم يعلمه بأنّه يمثل أمام قاضي تحقيق عسكري و لم يبلغه بالتهم الموجّهة إليه و بحقه في تكليف محام، مثلما يقتضيه القانون، بل قدّم له محضرا جاهزا وطالبه بالإمضاء عليه دون إطلاع، و أمام تردّد المتّهم هدّده جهرا بإرجاعه إلى جحيم حصص التعذيب بوزارة الداخلية.

يوم 14 نوفمبر 2012 إنعقدت الجلسة الثانية لقضية أيوب المسعودي بمحكمة الإستئناف العسكرية، و طلب خلالها محاموا القائمين بالحقّ الشخصي التأجيل فأجّلت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 26 ديسمبر 2012.