أجريت اليوم في المجلس الوطني التأسيسي جلسة إحاطة إعلامية تم فيها تقديم مشروع قانون يمنح لجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد الحق في النفاذ إلى جميع وثائق الإدارة و المؤسسات و المنشآت العمومية من عقود و كشوفات بنكية و قرارات و رخص تتعلق بالعمليات المالية و غيرها التي تمت خلال الفترة المتراوحة بين 7 نوفمبر 1987 و 14 جانفي 2011.

و تم التركيز في هذا المشروع على عدد من الملفات المتعلقة بجملة من المسائل لعل أهمها ملف خوصصة المؤسسات العمومية و الديون البنكية الميؤوس من استخلاصها المقدرة حسب تصريح النائب عبد الرؤوف العيادي، نائب لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، بحوالي 10 مليار دينار و التي رفض البنك المركزي إعطاء أي معلومة حولها.

كما تم التطرق خلال هده الجلسة إلى ملف الفساد في قطاع الطاقة نظرًا و أن مشروع القانون الذي تم ايداعه بمكتب المجلس ينص أيضا على النفاذ إلى ملف نسب استحقاق الدولة من الثروة البترولية. حيث أن النائب عن حركة النهضة و مقرر لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد صرح أن الخسائر اليومية في هذا القطاع تقدر بـ5000 دينارا يوميا.

⬇︎ PDF