التحول في الموقف السياسي الحكومي أوضحه الطاهر الطاهري، رئيس جمعية حماية واحات جمنة، خلال كلمته الافتتاحية، متوجها إلى التجار الحاضرين قائلا “إن البتة تنعقد في ظروف قانونية، ولا داعي للقلق من التتبعات العدلية” ملوّحا بكلتا يديه بوثيقتين، هما مراسلتان من رئيس ديوان وزير الفلاحة إلى والي قبلي والمندوب الجهوي للفلاحة من أجل السماح المؤقت للجمعية بالاشراف على الضيعة إلى حدود إنشاء وحدة تعاضدية للإنتاج الفلاحي. وقد اختار الطاهري، الذي كان أحد الوجوه البارزة في الدفاع عن تجربة جمنة، أن يدفع برسالة للأهالي حملت الكثير من الدلالات نحو المستقبل، مشيرا إلى “أن الاشكالية مع الدولة سيكون مآلها الماضي، أما بالنسبة للجمعية فستواصل وضع أسس منوال اقتصاد اجتماعي تضامني  ولن يكون هناك توزيع للمرابيح على العمال مثلما يروج البعض، سنستمر في تغيير البنية التحتية للمنطقة”.