بعد ستة أشهر من هروب الرئيس الأسبق أصبحت الدولة مالكة لـ51 بالمائة من رأس مال شركة كاكتوس للإنتاج وذلك بمقتضى قرار مصادرة تم تنفيذه في 28 جوان 2011، وهي النسبة التي تعود إلى بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق. في حين لم تشمل المصادرة بقية الأسهم التي تعود ملكيتها إلى سامي الفهري، ولكن هذا الأخير كان موضع تتبع قضائي منذ 25 أفريل 2011 (تاريخ أول قرار فتح تحقيق)، كما اتُّخِذت ضده قرارات بتحجير السفر (رُفِع في فترة لاحقة) وتجميد الأموال إلى أن صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن في أوت 2012، ولم يغادره إلا في 11 سبتمبر 2013.