المنتدى الإجتماعي في تونس ، كيف نتصوره ؟

بقلم

سفيان الشورابي

نبيل الورغي

فؤاد ساسي

نشطاء براد أتاك تونس

بيار فتران

أتاك فرنسا

أ ناس بنزاوي

أتاك المغرب

” سيأتي اليوم الذي يكون فيه صوتنا أقوى من الأصوات التي تخنقونها ”

الأمريكي أوغستان سبايس

( أعدم شنقا في11 سبتمبر 1882 ، إثر المظاهرات ضد الرأسمالية)

كانت بداية الطور النيو لبرالي في النظم الرأسمالية ، احد المؤشرات الدالة على درجة تأقلم الإمبريالية مع المتغيرات و الظروف الجغراـسياسية من جهة و مع الحاجيات المتتالية و المتسارعة النسق لرغبة الرأسمال المالي الإحتكاري في التطور ، من جهة أخرى .

ذلك أن الأزمات الإقتصادية الدورية التي هزت أركان إقتصاد دول المركز ، كما هزت بوقع أشّد وطأة ، دول الجنوب المتخلفة ، كان لها إنعكاس سلبي ، خصوصا على مستوى الفكر الإقتصادي المهيمن حينها . حيث بدأ يتسلسل بين ثنايا الذهنية الإقتصادية ، الدعوة إلى التخلي عن النموذج الكينزي للإقتصاد الرأسمالي الموجه . ليحل مكانه نمط جديد من التسيير المالي ،التجاري و الإدراري ، يقطع مع تداخل الدولة في هذا الميدان ، فاسحا المجال أمام عودة ” اليد الخفية ” لأدام سميث ، لتحقق التوازن المطلوب .

فمنذ قمة مجموعة السبعة الأقوى إقتصاديا في العالم ، بالبندقية سنة 1980 ، إشتدت وتيرة لبرلة الحياة الإقتصادية ، و القضم التدريجي لدور الدولة المعدلة Etat –Providence . و لتكريس دوغما جديدة ، تقول بأنها نهاية تخلّف الدول “النامية ” من الناحية و تحقيق الطفرة الإقتصادية ، بعد أزمات سنوات السبعين ، بالنسبة للدول الرأسمالية المتقدمة من جهة اخرى لا يمر إلاّ بالرهان على تركيز السياسات الإقتصادية الثلاث :

1ـ تحقيق الإستقرار والوفاق الطبقي .

2ـ التحرير الإقتصادي

3ـ الخصخصة

إضافة إلى ذلك ، فإن دور كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و المنتدى الإقتصادي بدافوس . قد تعاظم لدرحة ، تحولت فيها مركزية القرار التجاري و النقدي من الهياكل الحكومية و الهيئات السياسية إلى منضمات فوق ـ قومية ، تخضع لهيمنة الشركات المتعددة الجنسيات ، و ذلك طبعا ، على الحساب مطالب و رغبات الشعوب . و أمام ضعف و وهن ردة الفعل الإحتجاجية ، في تلك الفترة . فإن التحول الليبرالي المستهجن ، قد تواصل نحو الأقصى ، مع تبني قادة العالم و زعمائها ما جاء في ما يسمى ” إجماع واشنطن ” .

هذه العقيدة الجديدة ، التي صاغها الإقتصادي جون وليامسون عام 1990 ، ترتكز على مبادىء سبع :

1ـأقامة التوازن في الميزانيات و خفض المصاريف العمومية

2ـالتحرير المالي

3ـالتحرير التجاري و إلغاء أنضمة الحماية الجمركية

4ـفتح الإقتصاديات كليا على الإستثمارات المباشرة

5ـ خصخصة مجمل الشركات

6ـ إلغاء القيود في وجه المنافسة

7ـالحماية التامة لحقوق الملكية الفردية الخاصة بالشركات المتعددة الجنسيات

و لم يكن من الصعب مأ سسة هذه التوصيات و إيجاد تنظيمات قانونية و تشريعية تسعى إلى تطبيقها في العالم و تعمل على أدلجتها بإعتبارها الرؤية الوحيدة للمجتمع الأبدي و تتبنى بإطلاقية ما تكرره الإمرأة الحديدية دوما TINA « There is no alternative » حيث لا بديل عندها عن الخصخصة ولا عن هيمنة ال! أسواق المالية و المؤسسات المتعددة الجنسيات مع ما نضفيه إلى كل هذا من إنطلاق آهات الفرح و الإستبشار بإنهيار المعسكر الذي يحسب خطأ على الإشتراكية.

و لكن عادة ما يعلمنا التاريخ بأنه لا وجود لهيمنة مطلقة و لا لسيطرة أزلية و بقدر ما تزداد الرغبة في تكديس القيمة المطلقة بقدر ما ترتفع وتيرة المقاومة الشعبية و الإجتماعية و إذا لم تبلغ معارضة المؤسسات الإقتصادية الفوق-قومية و إمتداداتها المحلية مستويات كبير! ة خلال عشرية الثمانينات فإن السنوات الأولى للعشرية الأخيرة من القرن الفارط كانت بمثابة المنطلق لإمتداد و إنتشار حركات الإحتجاج و التمرد في البلدان المتقدمة و في الدول “النامية ” على حدْ السواء و يكفي فخرا إشعال الحركة الزباتية لفتيل الرفض الجذري للهيمنة الرأسمالية لتمتد نيرانها إلى بقية أركان المعمورة.

أهم المحطات التاريخية لمقاومة العولمة

ديسمبر1995: سلسلة من الإضرابات في المصانع الفرنسية , إحتجاج على تردي الوضع الإجتماعي هناك.

1997/1998 :تتالي الإضرابات العمالية و تجذرها في كوريا الجنوبية , تطالب بالرفع من المستوى الإجتماعيي و تنبىء بكوارث إقتصادية في دولة النمر الإقتصادي.

جانفي 1999:أول عمل مشترك بين حركات أعلنت نفسها معارضة لعولمة الرأسمال ,و ذلك في مدينة دافوس السويسرية , تزامنا مع إلتقاء كبار المضاربين الماليين و القادة السياسيين في نفس تلك الفترة.

خريف 1999: شجع نجاح ذلك الملتقى العديد من المنظمات و الهيئات المدنية على الحضور في سياتل . أين كانت منظمة التجارة العالمية , تعقد إجتماعاتها . و قد أدت شدة المواجهة بين المتظاهرين و قواة الآمن إلى إفشال المؤتمر . و كان ذلك الموعد بمثابة نقطة إنطلاق لحركة إجتماعية عالمية ذات طابع أممي .

جانفي 2001: التجمع الحقيقي للحركات المناهضة للعولمة في بورتو ألغري بالبرازيل في إطار منتدى إجتماعي . و هو ما شكل منعطفا ,أزال شعورا كثيفا بالعجز السياسي و القدرية بالآوساط المناضلة . و مثل خطوة من أجل تعبئة الجهود للتصدي للهجوم الكاسح للطبقات السائدة و للإنزال الهزيمة بها .

جانفي2004: بعد ثلاث منتديات إجتماعية ناجحة في البرازيل , تقرر تعميم هذه الدينماية الإجتماعية على بقية زوايا العالم. لينعقد في مومباي الهندية و يحقق من خلالها العديد من النجاحات , كان من أبرزها تشبيك الجهود بين حركات متباعدة جغرافيا و دمج أجيال شابة جديدة ع مناضلين مستمرين في نشاطهم .

فمن خلال هاته التظاهرات العالمية و المواعيد الدولية , إنبثقت أممية جديدة متشبعة بالامل .تتضامن ضد الوحشية الإجتماعية و تعلن عن تبلور وعي معادي للرأسمالية , يسعى إلى تحويل موجات النقد الجنيني إلى مشروع تحريري

بيد أن المقاومة الرأسمالية في تونس , ضلت ميكروسكوبية و عديمة الجدوى و الآثر . و لم تعرف الإستفزازات المتراكمة من قبل الرأسمال العالمي أو من شقيقه المحلي , أي ردود فعل تذكر . فتصحر الحقل الإجتماعي و إختلال حركات الرفض الشعبي من عدا الإتحاد العام التونسي للشغل ، جعل من الصعوبة بمكان أن تتشكل جبهة عمالية-مواطنية ضد الهجمة النيولبرالية .

و لا يخفى على أحد أن ، قصور دور راد أتاك تونس ،في الفعل والتأثير ، لعدة عوامل يتداخل فيها الموضوعي بالذاتي ، ليفرز عجز الجمعية عن المشاركة النضالية في الحد من هجوم رأس المال .

غير أنها يكفي على الأقل ، كونها صاحبة السبق في الدعوة إلى تنظيم منتدى إجتماعي في بلادنا يكون فضاء جماعي و جمعوي ،يحمل على عاتقه مهمة توسيع دائرة مناهضة العولمة الرأسمالية و تشريك جميع فئات المجتمع في هذه الحركية.

ماي 2003: راد أتاك تونس تطلق نداءا لعقد منتدى إجتماعي محلي

أكتوبر 2003: فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة الساحل ، تجتمع في إطار ندوة حول “الكلفة الإجتماعية للعولمة ” بالإشتراك مع رابطة الكتاب الإحرار ،تؤكد على إنخراطها في مسار عقد المنتدى .

آخر 2003 : ندوة بفرع الرابطة في القيروان تحت عنوان “الثقافة بين الضغوطات المحلية و تداعيات العولمة ” بلإشتراك مع رابطة الكتاب الأحرار ، تؤكد على إنخراطها في مسار عقد المنتدى

2004: نسرعريضة موقعة من قبل قرابة 1000 نقابي و حقوقي ،يلتزمون فيها بتنشيط حركية النتدى الإجتماعي

جوان 2004: تأسس اللجنة الوطنية من أجل عقد منتدى إجتماعي في تونس

فيفري 2005 : يوم دراسي ينظمه الإتحاد الجهوي لشغل بالمهدية تحت عنوان “المنتدى الإجتماعي التونسي : لماذا ؟ و كيف؟”. و ذلك لتسليط الضوء حول هذا الموضوع ،و توضيح الصورة في أذهان النقابيين.

مارس 2005: يوم دراسي تعقده الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات ، حول “إستراتجيات الشباب من أجل منتدى إجتماعي تونسي ” . ورغم فشلها في إستقطاب الشريحة الشبابية المناضلة لكي تنخرط في مسار المنتدى فإنها ساهمت ،على الأقل في إعطاء رؤية شبابية للموضوع.

جويلية 2005 : ندوة أخرى في فرع الرابطة في المنستير ، دعا المشركين فيها إلى تسريع النسق من أجل إنطلاق المنتدى . و تحديد تاريخ أكتوبر القادم ،كموعد أولي لبداية سلسلة الجلسات العامة في هذا الصدد .

أوت 2005 : مجموعة شبابية تعقد إجتماعا في مقر حركة التجديد لوضع أرضية عمل تؤسس لمنتدى شبابي يتنزل في إطار سيرورة المنتدى الإجتماعي .

ورغم هذا السرد السريع لمسار عقد منتدى إجتماعي في تونس ، فإنه من الجدير بملاحظته ، أن التمشي الغير المحدد النسق ، يحمل في جوفه هنات كثيرة تستحق التطرق إليها حتى لا تخرج فكرة المنتدى الإجتماعي عن سكتها و توضف لأغراض أخرى

كيف ؟

بادىء دي بدىء ، يجب أن نفهم معنى منتدى إجتماعي . فهو ليس بشبكة أو تنظيم أو جبهة . بل هو فضاء زمكاني ، يجتمع فيه الفاعلون و الناشطون في الحقل الإجتماعي من أجل تعميق التقاشات و إثرائها بهدف إيجاد أشكال جديدة لمناهضة الرأسمالية و التدقيق في بدائل مطروحة للجدل .

كماإن مهمات المنتدى الإجتماعي ،تبقى المشاركة في خط المواجهة الأولى في النضالات و الحملات ، و تنظيم الطبقة العاملة و الأطر الشبابية والحركة النسوية في إطار هدا السياق . فجوهر المنتدى ، يقوم على إعلان ان الشأن ليس شأنا خاص ببعض السياسيين أو الخبراء الإقتصاديين . حيث أن النضال ضد السياسات الحكومية و ضد الفراديس الضريبية و المؤسسات المالية و ضد التبادل الجر و من أجل إلغاء الديون ، هو عودة إلى ضرورة نقاش عمومي حول جملة تلكم الخيارات التي تتم على الصعيديين العالمي و المحلي . و ذلك بالخصوص ، على أرضية المعارضة المطلقة لإفرازات و تجليات العولمة الرأسمالية.

غير أن المتطلع عن كثب ، للصورة التي سوف تفرغ المشروع من مضمونه ، و هي كثيرة، أهمها :

أولا :

إنه من المتفق عليه و من المعمول العمل به هو عدم وجود عراقيل و حواجز أمام مشاركة أين كان في المنتدى الإجتماعي ، بشرط الموافقة على ميثاق بورتو ألغري و الذي يختزل أرضية النتدى و القائمة على المناهضة التامة و المطلقة للعولمة الرأسمالية . و لكن هدا التوجه يختلف هنا في تونس . فمن نافلة القول ، بأن التحضير و الإستعداد ، لهده التظاهرة ، كانت من قبل جماعات و منظمات أشكال حركتها و برامجها ليست مناهضة للعولمة .بل تسعى من خلال ما تطرحه ، الترويج لرؤية مبهمة لما يسمى ” بالمنتدى المدني ” .

ثانيا :

لم تقع مناقشة طريقة التكوين و تركيبة الأعضاء في سيرورة النتدى الإجتماعي و تم تغيب أطراف كثيرة يمكن ان تقدم دفعا كبيرا ( نقابة الطلبة ، السينمائين الهواة ، منظمات المسرح و الفنون الجميلة …)

بل الأمرّ من كل هدا ، أن أغلبية من نشاهدهم اليوم ، من الذين يدفعون بالمنتدى ، كانت في أغلبها لا تكترث كثيرا بالنقاشات و التعبئات المعارضة للعولمة .فأي عصا نزلت عليهم بسرعة ليتصدرون الحديث عن ضرورة عقد منتدى إجتماعي في تونس .

و الغريب ، أنه لا نعرف اليوم من وكل نفسه حق تحديد من يمكن و من لا يمكن أن يشارك في الندوات والملتقيات سابقة الذكر . فمن يسرع الوتيرة ومن يخفضها ؟ وهي إنزلاقات لا تغتفر ، و تحييد عن الأهداف الرئيسية للمنتدى.

كماإن ما نستنتجه من تلكم اللقاءات ، إن النقاشات و الحضور كان في أغلبه مبرمجا مسبقا . و كان مواضيع النقاش يقع إختيارها من دون أدنى إستشارة ، وهو ما يتجاوز النقطة السابعة من ميثاق بورتو أليغري ، الذي جاء فيه ” يجب أن نتأكد الهيئات أو مجموعة الهيئات ، المشاركة في اللقاءات من إمكانية التداول بكل حرية خلال جلسات النقاش حول الإعلانات أو برامج العمل التي يقررخوضها بشكل مفرد ، أو بتنسيق مع المشاركين الأخرين …” . و بالتالي ، لا مناص من فسح المجال أمام كل من لديه الرغبة في الدفع و المشاركة في المنتدى و التحضير له .

هدا دون أن ننسى بأنه لم تسبق تلك الندوات ، نداءات مفتوحة ، تنشر من خلال وسائل الإعلام- على قلتها-ل لإنخراط في بناء المنتدى الإجتماعي . بل إقتصرت العملية على توجيه الدعوات الأشخاص ” مهمين ” و جمعيات دون أخرى.

و الخوف كل الخوف ، يأن المنتدى الاجتماعي في تونس ، قد يتحول إلى منتدى جمعياتي ، مطبوع إلى حد كبير بعملية إحتواء ” المجتمع المدني التونسي ” و التحكم و التلاعب به ، دون وجود علاقة بدينامية التنديد بالسياسات النيو لبرالية و مقاومتها.

ثالثا :

إنه من المتأكد بأن المنتديات الإجتملعية ليست موضة عابرة . بل هو فضاء للتعبئة ضد الرأسمالية ، على منظور النقطة الرابعة للميثاق ، التي تقول : ” تتعارض البدائل المقترحة من المنتدى الإجتماعي العالمي مع مسلسل العولمة المملى من قبل الشركات المتعددة الجنسيات و الحكومات و المؤسسات العالمية خدمة لمصالحها ” .وطبيعي ، بأن تكون الغالبية الساحقة من المشاركين ، متفقة على هدا المبدأ و تقر بضرورة تحطيم الخطاب الرأسمالي ، و تسعى للتعبئة المشتركة لخلق بديل تحرري و عادل ، بعيدا عن جميع الشعوذات الكلامية التي تكرر بأنه ليس بالإمكان أحسن مما كان . و تركز في نفس الوقت، جميع الجهود من أجل القضاء على النموذج الرأسمالي في الحكم و ! في التنمية و تناضل من اجل تنمية في سبيل الشعب ولتحقيق ديمقراطية حقيقية، تحقق التشغيل الكامل و المنصف و توفر فرص العمل للجميع.

فما الحل ؟

إن السؤال الحارق مند الأول ، كان على النحو التالي : كيف الإ رتماء في مغامرة من هدا القبيل في بلد سحقت سنوات القمع حركته الإجتماعية ، و نخرت البيروقراطية حركته النضالية ، و تنعدم فيه كليا ، هيئات معارضة للعولمة ؟

إن إشكالية تفعيل هدا المشوار ، تستوجب نقاشات مستفيضة ، لا يحتملها هدا المكان . و بقدر رغبتنا الصادقة والجامحة من أجل إعادة تشريك الجماهير و عامة الناس في الشأنين السياسي و الإجتماعي ، بقدر ما يتعمق رفضنا لأي توجه نحو إغراق المنتدى بمنظمات و هياكل مدنية و تجمعات تلعب فيها هيئات التمويل الددولية و الحكومات الإمبريالية (الإتحاد الأوروبي بالأساس ) دورا رئيسيا ، يستهدف إستيعاب و إحتواء حركة مناهضة للعولمة ، ومنعها من التجدر و الإنتشار .

إن الخطورة و كل الخطورة ، أن يتحول المنتدى الإجتماعي في تونس إلى منتدى إجتماعي تونسي . يكون بمثابة مسخ عما يجب أن يكون . و يتحول من فضاء نضالي مفتوح إلى إطار ينعقد في الفنادق الفاخرة و الأماكن المغلقة ، المحاطة بجحافل البوليس السياسي ، لمنع حدوث ” إختلالات ” أو يصبح موعد لتجميع الناس حيث يشعرون بأنهم مشاركون سياسيون ناشطون ، و لكن تدمر آمالهم و تمرر إحباطهم و غضبهم .

وهو ما سنشهر به .

و لنا عودة لنفس هذا الموضوع .

سفيان الشورابي

نبيل الورغي

فؤاد ساسي

نشطاء براد أتاك تونس

بيار فتران

أتاك فرنسا

أ ناس بنزاوي

أتاك المغرب