الإسلاميون والدولة المعاصرة

بقلم محمد صادق الحسيني

كتب الكثيرون عن الدولة ونظام الحكم في الإسلام واسهبوا في مناقشة العلاقة التي تحكم الفرد من ابناء المجتمع الاسلامي بالحاكم أو ما أصطلح عليه بالعلاقة بين «الراعي والرعية» أو بين الرعية والسلطان أو «الخليفة» وتشعّبت مداخل تلك الابحاث ومخارجها عبر اروقة التاريخ وخرائط جغرافية العالم الاسلامي القديم. لكن القليل من تلك الابحاث بل النادر اقترب من ملامسة واقع الحال الذي تعيشه بلادنا بخصوص مفهوم العلاقة بين الفرد المسلم في العصر الحديث وبين ما يُسمى بالدولة المعاصرة.
لابد لنا قبل الولوج في هذا المبحث المتشعب ان نحدد مقصودنا من مفهوم «الدولة» خاصة ونحن نتحدث عن الدولة الحديثة بصيغها الاقليمية المنتشرة فوق ارض دار الإسلام الكبرى على شكل خرائط جغرافية ـ سياسية تُعتبر طارئة في سياق التحول والتطور التاريخي للامة.

فالحديث عن الدولة يجب ان لا يدفعنا للخلط بين مفهوم الدولة المعاصرة الذي نحن بصدد تقويم مشروعية قيامها وادامتها وبين مفاهيم الحكومة أو السلطة السياسية أو النظام السياسي الحاكم في هذه البقعة أو تلك من بقاع العالم الاسلامي.

ان صيغة الدولة بالمفهوم المعاصر باتت تهيمن على كل ما عداها من الصيغ والمفاهيم والتعبيرات الاخرى للمجتمع الاسلامي ولم تعد اطر الحكومة أو البرلمان أو مجلس الشورى أو اي شكل من اشكال التنظيم الحكومي أو الاجتماعي «المدني» بما فيها تلك التي تنشأ بعيداً عن سلطة الدولة المباشرة سوى جزء تابع للدولة التي تضم اضافة إلى ما تقدم العشرات بل المئات من الاجهزة والمؤسسات الاخرى مثل الجيش والشرطة والمخابرات والنقابات والجمعيات والاحزاب وهلم جرا.

لقد اخذت اجهزة الدولة الحديثة في عالمنا الاسلامي منذ بداية تشكيلها بصيغها الاقليمية الضيقة، نمط الدولة على الطراز الغربي، اي انها نشأت في الاساس لخدمة طبقة أو مجموعة من الطبقات أو فئات معينة من المجتمع مرتبطة مصالحها بنظام عالمي متجانس للدول والحكام والسلطات السياسية. وبالتالي فان بناء مثل هذه الدولة الاقليمية جاء منحرفاً اساساً عن وظيفته الاصلية المقترضة في تأسيس الدول وضرورة قيامها. فقيام الدولة في البدء كان يحمل مفهوم الاداة أو الوسيلة التي اخترعها الإنسان مع تطور حياته الاجتماعية لتسيير وتصريف شؤون العباد والبلاد بشكل عام. بينما الملاحظ في الدولة الاقليمية أو القطرية الحديثة هي كونها قد نشأت اساساً لخدمة هذه القبيلة أو تلك من القبائل السياسية أو العسكرية أو العرقية أو الاثنية أو القومية على حساب أحاد الناس ونسقهم الاجتماعي المتعدد الاشكال والصور.

ونتيجة لهذه النشأة المنحرفة من الاساس فقد جاء تطور هذه الدول منحرفاً ايضاً، اذ سرعان ما نشأت المؤسسات والاجهزة الجانبية والثانوية وتضخمت وتشعبت القوانين والتعقيدات الادارية الموازية لحركة تطور تلك الاجهزة حتى صار الحس الجمعي السائد لدى جيش العاملين والموظفين والنفعيين من هذه الدولة هو التعود بضرورة التضخم والنزوع إلى زيادة السلطات والصلاحيات والارتفاع فوق المجتمع بل واخضاعه لهيمنة الدولة التي من المفترض انها قامت لخدمته.

السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة. اين هو موقع مثل هذه الدول في التشريع الاسلامي؟ وقبل الخوض في التفاصيل لابد من القول بان الاساس في نظام الدولة الإسلامية المنشودة أو الدولة التي يسعى التشريع الاسلامي لتأسيسها يقوم على مبدأ الحكم بما انزل الله، أو اقامة حكم الله في الارض بموازاة سيادة أو تحكم السنن الكونية بحركة الفرد والمجتمع، وهو الامر الذي عادة ما يلخصه الفقهاء والعلماء في مصطلح تطبيق الشريعة والجهاد والدفاع وسائر شؤون الحياة والعامة الاجتماعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها.

وبالتالي فان الحاكم والحكومة واجهزة الدولة ككل في الإسلام ليسوا افراداً يمثلون هذا الحزب أو ذاك ولا هذه الفئة أو تلك ولا حتى مجموعة من الطبقات على حساب الطبقات الاخرى كما هي الحال في نظام الدول الرأسمالية أو الاشتراكية. انها حالة فريدة من صيغ الحكم لم يترك فيها المجال لبروز الصراع على الغلبة والهوى وبالتالي لا وجود لحالة التصار إذاً بين (الدولة) و(المجتمع) فيها. والبيعة في الإسلام تُعطى للحاكم الذي هو جزء من الجماعة ليقود الاداة التنفيذية التي اسمها الدولة، والدولة هنا وظيفتها الاساسية تطبيق الشرع.

اي ان الحاكم في هذه الحالة ينظر إلى سلطته بانها سلطة تكليف لا سلطة تشريف أو تحقيق نفوذ أو هيمنة أو غلبة. وبالتالي فهو في عقد مع جماعة المسلمين مشروطة باقامة حكم الله في الارض. وهذا يستحمل منه كنتيجة اولية بان الطرفين اي الحاكم والمحكوم أو الراعي والرعية خاضعين بنفس المستوى لعبودية الله. وهذا المعيار الكبير إذا ما تحكم في العلاقة، بين الدولة والمجتمع عندها سيصبح الطرفان جزء لا يتجزا من مجموع الاُمّة المطالبة في الاساس في تسيير شؤونها حسب قوانين الشرع الاسلامي واحكام السنن الكونية. وبالتالي فلا معنى عندها لغالب أو مغلوب أو حاكم أو محكوم بالمعنى الهيمني والتبعي اي الملحق الذي لا وزن ولا شأن له كما هو الحال في نظام قيام الدول الحديثة بصيغها الاقليمية المعروفة.
ما تطرقنا إليه حتى الآن كان المدخل النظري الذي لابد من التوقف عنده لاي باحث في موضوع الدولة في الإسلام قبل التطرق إلى المباحث التفصيلية العديدة المتعلقة بها. ومثل هذا المدخل برأينا هو من الاهمية بمكان بحيث انّه بات يتطلب افراد دراسات وتحقيقات خاصة ومنفصلة بشأنه نتناوله من كافة الجوانب قبل التطرق إلى الموضوعات الاخرى المتفرعة عن مفهوم الدولة الإسلامية وتطبيقاتها والعلاقة بين النظرية والتطبيق سواء من وجهة النظر التاريخية أو العقيدية أو المتعلق منها بالشأن المعاصر والتجارب الحديثة.

ان نظام الدولة الحديثة المعاصرة خصوصاً في الصيغة الاقليمية شهد فى المائة سنة الاخيرة من التضخم والانفلاتية والاتساع غير المحدود بحيث انّه بات من الصعب الحديث عن السلطة السياسية للدولة ومدى تأثيرها على حركة المجتمع ككل وعلاقة ذلك بالتشريع الاسلامي أو النظرية الإسلامية في الحكم.

من هنا نعتقد ان عملية التصدي لمشروعية الصيغ الاقليمية الحديثة للدولة في التشريع الاسلامي تتطلب قبل كل شيء محاصرة هذا الاخطبوط العصري الذي هيمن بتوسعه اللامحدود على كل صغيرة وكبيرة في المجتمع، من خلال حصره في كيان محدّد ومحدود اسمه (جهاز الدولة) أو الحكومة أو السلطة السياسية الاجرائية واعادة بقية المهام التي صادرتها الدولة العصرية الاخطبوطية من ايدي ابناء المجتمع ومؤسساته الاهلية والمدنية إلى اصحابها الاصليين. ومن ثم الانطلاق نحو مهمة مقارنة المفهوم النظري لقيام الدولة الإسلامية مع التجارب التاريخية المعاصرة واكتشاف مدى مطابقة الواقع لذلك المفهوم النظري الاساس أو المرجع.

ومثل هذه المهمة هي التي نحاول التصدي لها في هذه المقالة المختصرة آملين ان يتعرض باحثون وعلماء متخصصون في شؤون الشريعة الإسلامية لموضوعة المقارنة والمطابقة بين المفهومين النظري والتطبيقي لقيام الدولة الإسلامية من جهة وعلاقة الآخر بما هو قائم من نماذج أو بما هو طموح مشروع دولة اسلامية معاصرة.

نقول هذا لان اية مناقشة جدية لنماذج الدولة العصرية الموجودة في بلدان العالم الاسلامي الكبير من طنجة على المحيط الاطلسي حتى جاكارتا جنوب شرق القارة الآسيوية تتطلب منا في الواقع تفكيك اولي لابد منه لاصل مفهوم الدولة. ذلك ان ما يتبادر إلى الذهن لدينا ونحن نتحدث عن الدولة في الوقت الحاضر ليس واحداً في الواقع اذ ان فينا من يطلق مفهوم الدولة على السلطة السياسية المهيمنة في هذا البلد أو ذاك، كما ان فينا من يتحدث عن الدولة ولا يقصد منها الا الحكومة اي جهاز التنفيذ الاجرائي بينما سيذهب آخرون إلى مفهوم الجيش (قوى الشرطة والمخابرات) في حين قد يقصد آخرون من وراء اطلاق مفهوم الدولة النظام السياسي الحاكم من حيث هو ايديولوجية حاكمة تتحكم أو توجه مجموعة الطبقة الحاكمة أو الطبقات المتحالفة في هذا البلد أو ذاك.

هذا في الوقت الذي بات فيه مفهوم الدولة المعاصر خصوصاً في صيغه الاقليمية ـ القطرية ـ المعروفة لدينا هو كل ذلك الخليط غير المتجانس اصلاً من القوى التي باتت يجمع فيما بينها ذلك الحس الجمعي العام بضرورة الهيمنة والتسلط والغلبة وقهر الآخر واخضاعه تحت كل الظروف. وبالتالي يمكن القول بان الدولة العصرية بصيغتها الاقليمية المعروفة ليست فقط لا تتطابق مع مفهوم الشرع الاسلامي باعتبارها لم تنشأ في الاساس بهذا المنظور، بل انها ومن خلال التضخم الاخطبوطبي الذي اصابها ومن خلال مصادرتها لحق الفرد والجماعة بالمشاركة والمحاسبة وحق اعادة التأهيل المستمرة كما هي حال الامم السابقة على نشوء الدولة العصرية باتت ابعد ما تكون عن شيء اسمه الدولة. ان الدولة الاقليمية القطرية الحالية التي نحن بصدد تشريحها اذن عبارة عن مجموعة (دول) متحالفة مسلحة بسلطات قوى وجيوش واجهزة قمع وقبائل وطبقات ميليشياوية الطابع يحكمها جميعاً قانون الهوى والغلبة والهيمنة ومصادرة كل شيء يتحرك خارج دائرتها أو يتنفس بعيداً عن انظارها ورقابتها المباشرة.

في مثل عالم كالذي تم تشريحه حتى الآن والذي نعتقد انّه الغالب في معظم بلدان العالم الاسلامي الكبير كيف ينبغي للاسلاميين ان يتصرفوا تجاهه؟ هل يصبح مقبولاً منهم ان يطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية هكذا أو من دون اية مقدمات أو تمهيدات؟ ثم من هو المطالب في هذه الحالة ان يقوم بمهمة تطبيق الشريعة الإسلامية؟ هل هي الحكومة الاجرائية اي مجلس الوزراء الذي تحول في ظل اخطبوط الدولة الاقليمية المعاصرة اضعف حلقات الحكم وآخر من يعلم أو يستطيع ان يعلم أو يفعل اي شيء تجاه البلاد والعباد؟ ام ان الجيش هو الذي تتم مطالبته بالقيام بمثل هذه المهمة؟! في وقت اصبح فيه الجيش اداة تابعة هامشية وثانوية في تركيبة الدولة الاخطبوط ـ وان ظهر قوياً وشرساً امام آحاد الاُمّة مرة أو في الحروب الاقليمية وفي احيان نادرة تجاه العدو الخارجي مرة اخرى.

ام ان المدعو إلى مهمة التغيير هم آحاد الناس أو جماهير الشعب كما بات مصطلحاً في علم السياسة؟ وآحاد الناس هؤلاء صارت غالبيتهم منخرطة شاءت ام ابت في ظل تطور الدولة المعاصرة على حساب المجتمع ـ في مشروع الدولة الاخطبوط المهيمن على انفاس الخلائق في الاُمّة.

اما إذا اختار الاسلاميون الطرق الاخرى لتصحيح مسار الصيغ الاقليمية القائمة كأن شكلوا النخبة أو الطليعة الراغبة في تعبئة بعض الطاقات المحدودة واقامة التحالفات السياسية بهدف الانقضاض على السلطة السياسية في لحظة تاريخية معينة. فان السؤال الذي سرعان ما يطفو على السطح هو: هل ان مجرد وصول مجموعة اسلامية إلى هرم السلطة العلوي بات اليوم يشكل ضمانة لاقامة نظام اسلامي وبالتالي اقامة حكم الله في الارض وتوفير العيش الكريم لافراد الاُمّة في دولة اسلامية كريمة؟!

ان المتتبعين والدارسين لاحوال الدول القائمة بصيغها الاقليمية المشار اليها في مقدمة البحث يشككون في امكانية نجاح التجربة بالشكل المطلوب، حتى وان تمكن الاسلاميون من اعلان النظام الاسلامي كخيار نهائي لهم في الحكم. والسبب كما يعتقد اولئك الدارسين والمتتبعين هو في التعقيد والتضخم الهائل الذي اصاب تطور الدولة العصرية وليس في عجز الاسلاميين وحده.

من هنا يعود السؤال مرة اخرى إلى الواجهة: هل ان الدولة العصرية بصيغتها الاقليمية الراهنة قادرة اساساً على تأمين قيام نظام اسلامي، أو ضمان استمرار مسيرة تطبيق الشريعة الإسلامية؟ انّه سؤال قد يكون مستغرباً من قبل البعض لكنه بالنسبة إلى العديد من المتتبعين للتجارب التاريخية المعاصرة بات ملّحاً. كما ان الجواب بالنفي لا ينتقص بالضرورة من قدرة الاسلاميين أو النظرية الإسلامية بقدر ما يتعلق الامر بحيثيات قيام الدولة المعاصرة (الاقليمية على الخصوص) والعربية القطرية منها على الاخص، كما يتعلق بالتعقيدات والتشوهات التي اصابت تركيبة مجتمعات البلدان الخاضعة للدراسة والتحقيق اللذان نحن بصددهما.

المطلوب اذن قبل الخوض التفصيلي لمقومات قيام الحكم الاسلامي ومدى مشروعية ما هو قائم أو ما هو مفترض ان تقوم، عملية تفكيك نظري يجب ان يتبعها عملية تفكيك عملية لاخطبوط الدولة الاقليمية المعاصرة واعادة ترتيب العناصر المكونة لها بشكل اولويات يتم التصدي لكل واحدة منها في كل مرحلة من المراحل الكفاحية للامة تتناسب وحال دار الإسلام الكبرى في المجموع.
اما الذين يفترض منهم التصدي لمثل هذه المهمة ـ اي مهمة التفكيك ـ فلا بد لهم في هذه الحالة ان يقرأوا التجارب التاريخية القديمة والحديثة في عمليات قيام الدول أو انهيارها. ولما كان الاسلاميون هم المعنيون اكثر من غيرهم بمثل هذه المهمة باعتبارهم الاكثر وعياً والاكثر حساسية ودقة في التعاطي في مثل هذه الشؤون من حيث التزامهم بالحكم الشرعي في كل عملية، فان عليهم التحرر من العقلية القالبية أو نظريات الاسقاط النسخي للاحكام في هذا المجال المعقد. والعودة الهادئة إلى النظرية الإسلامية الاولية التي لخصها الرسول الاكرم (ص) خاتم النبيين بقوله في الحديث الشريف «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».
انها دعوة إلى تفكيك امبراطورية الدولة الاقليمية المعاصرة بشكلها الاخطبوطي المهيمن على انفاس الخلائق كلها. وهي دعوة منهجية للتعاطي السليم مع موضوعة السلطة السياسية والحكم وكل ما يترتب على ذلك من نقاشات واطروحات معروفة في موضوعات «الدولة» و«الثورة» و«الاصلاح» والدعوة وما شابه من مفردات سياسية معروفة في هذا المجال.

واهم تطبيقات تلك الدعوة المحمدية في العصر الحديث برأينا تتمثل في استنباط الاساليب العملية والواقعية في التصدي لما يعرف بموضوعة «اسلمة» المجتمعات أو «الدول» القائمة في بلداننا العربية والإسلامية.

وبتواضع نقول ان تطورات وتحولات العالم المعاصر اسقطت الكثير من النظريات التقليدية المعروفة في اقامة الحكم الاسلامي سواء تلك التي اعتمدت طريقة الانقلابات أو الثورات أو العنف المسلح أو الاصلاح. وتلك التحولات العالمية باتت تفرض على الاسلاميين ـ قبل غيرهم ـ برأينا اعتماد وسائل اكثر تطوراً في التصدي لمهمة اقامة الحكم الاسلامي. اذ لم يعد كافياً نقد النظريات الاشتراكية أو الرأسمالية ولا تثوير الجماهير لاسقاط رأس الهرم، ولا التآمر أو استخدام العنف للوصول إلى السلطة السياسية، بقدر ما اصبحت المهمة الملحة أو المطلوبة من الجميع تتمثل هي اعادة الدور الإنساني الحقيقي للفرد والجماعة في مجتمعات الدولة العصرية بعدما طغت تلك الدولة واصبحت على درجة من التضخم والتوسع حتى الغت معها كل مقومات المجتمع الاهلي والمدني. وفي مثل هذه الحالة التي نعيشها لم يعد كافياً الحديث عن مشروعية الصيغة القطرية ـ الاقليمية ـ أو عدم مشروعيتها بقدر ما اصبح مطلوباً النقاش حول كيفية تفكيكها. انّه نقاش مطول بحاجة إلى ملف خاص.