لهذه الأسباب سيفشل المجلس التأسيسي في تونس

بات واضحا للعيان أنّ التوافق المنشود لتحمّل أمانة الثورة التي أنجزها الشعب لم يعد مضمونا في تلك الهيئة العليا لتحقيق الأهداف و الانتقال.

أتوقّف عند كلمة الأهداف و لا أذكر اسم الثورة، و عند كلمة الانتقال و لا أذكر الديمقراطي، و لا فائدة في ذكر بقيّة الاسم الذي يتحدّث عن الإصلاح ما دامت الأخبار تحيطنا علما بمساعي للإفساد السياسيّ. و ليس في كلّ هذا من القسوة ما يضاهي قسوة أعضاء الهيئة في التلاعب بمبادئ ثورة الشعب.

لذلك نذكّرهم ببعض هذه المبادئ التي أطاحت بالطاغية و أهمّها أن تكون تونس لجميع التونسيّين دون استثناء و دون إقصاء للون معيّن أو اتجاه بعينه، و يا خيبة المسعى إذا كان أعضاء الهيئة في حاجة للدروس حول معاني السلوك الديمقراطي و الحال أنّهم في مهمّة ديمقراطيّة.

المبدأ الثاني لثورتنا أن يعود للعدالة مفهومها العمليّ الذي يكرّسها واقعيّا بعد أن تحوّلت إلى مجرّد لفظ يقال لغوا و مغالطة، فتقتصّ من المجرمين و الفاسدين إن كانت قضاءً و توزّع ثروات البلاد بالتساوي بين جميع الجهات إن كانت تنميةً و اقتصادًا. و تنظّم العلاقة بين الناس أفرادا و هيئات على أساس القانون و المصلحة العليا للوطن إن كانت سياسةً.
و إجمالا نقول إنّ الثورة قامت للتأسيس لا للتشخيص أو عبادة الأسماء مهما كان دورها في خدمة الوطن بصدق أو بغيره. فيكفي التونسيّين ما جرّ عليهم تقديسهم لرئيسين سابقين حكما تونس مدّة نصف قرن من الزمان، تقديس بسبب جهلهم و محدوديّة ثقافتهم مع الأوّل ثمّ بسبب نفاق مجموعات متنفذة تناصر الثاني و تناشده و تألّهه قضاءً لمصالحها على حساب مصلحة البلاد و العباد من عامّة الشعب.

والتشخيص الذي يحدث الآن أخطر بكثير لأنّه يتستّر بالشرعيّة الثوريّة، و يسير في الاتّجاهين معا أي التقديس و التدنيس. نقرأ، منذ أن بدأت جلسات الهيئة العليا لتحقيق الأهداف و الانتقال، تقارير مقزّزة عن التراشق بالتهم بين أعضائها، و يفترض أنّهم منزّهون عن ذلك إن كانوا فعلا ممثّلين لأحزاب نخبويّة و مجتمع متمدّن أو باعتبارهم شخصيّات وطنيّة كما سمّوْا أنفسهم أو سمّاهم من زكّاهم و أحاطهم إذن بما يشبه القدسيّة التي لم نعد نرغب فيها.

شخصيّات وطنيّة صار نفر منهم يقدّسون ذواتهم و يحتكرون تلك الوطنيّة إجلالا لما قدّموه لا ندري متى و أين من خدمات لشعبهم، و يلغونها بالنسبة إلى غيرهم فيدنّسونهم متّهمين إيّاهم بأعداء الثورة أو الظلاميّين، و غيرها من الأحكام الطفوليّة البغيضة التي لا تستفزّ الأفراد المعنيّين بذلك فحسب بل تطال شرائح عريضة من الشعب التونسيّ ممّن يثقون بالمشروع الإسلاميّ، و تمسّ حقّهم في أن يكونوا مُمَثَلين من طرف أحزابهم التي دخلت بصفة قانونيّة في حلبة التنافس الديمقراطيّ النزيه، بل و تتصادم هذه الجهود التدنيسيّة البائسة مع التوجّه العالميّ الجديد الذي صار يتعامل باحترام مع الحركات الإسلامية المعتدلة و يحاورها و يتعاون معها في كلّ القضايا الإقليميّة و الدوليّة خاصّة بعد النجاح الباهر الذي حقّقه النموذج التركيّ بفوز حزب العدالة و التنمية الإسلامي للمرّة الثالثة على التوالي.

إنّ حراك هذه الهيئة منذ انشئت، ضيّع وقتا ثمينا للتونسيّين و لمصالحهم الاقتصاديّة و أثار المزيد من المخاوف بخصوص مستقبل العمليّة الثوريّة التي انتقلت من عفويّة الناس في الشوارع و الساحات الفسيحة إلى ترصّد المصالح الضيّقة مع سابقيّة الإضمار لبعض الأشخاص خلف الأبواب المغلقة.

الخطر الآخر الذي يعصف بمصداقيّة تلك الهيئة لم يعد خافيا رغم محاولة تجاهله بدعوى حقّ الاختلاف. و يتمثل في التشويش على المسار السليم لأعمال الهيئة،إذ كان من الأجدر أنّ يركّز أعضاؤها على العاجل من المصالح و يتركوا الآجل لأوانه المناسب، و يتجنّبوا القضايا الخلافيّة التي تعكّر الأجواء و تحوّل الجلسات إلى ما يشبه الاختبارات الفجئيّة في شكل فخاخ تنصب لهذا التيّار أو لذلك الحزب بحثا عن إحراجه أو توريطه في مواقف غير مدروسة. غير انّه و للأسف الشديد، أصبح هذا الجهد هو العمل الحصريّ لهيئة بن عاشور. فما يتداول من مشاريع النصوص و المراسيم تسعى إلى التشكيك في ما يوحّد الشعب التونسيّ على مستوى هوّيته العربيّة لغةً و ثقافةً، و الإسلاميّة دينًا و حضارةً، أو تلك التي دعت إلى التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ في بادرة مدوّية، كشف عن أشخاص لا نعرف كيف تسلّلوا إلى مثل تلك الهيئة الحارسة لمبادئ الشعب التونسيّ و لثورته.

و نتيجة لكلّ ذلك، وجدت حركة النهضة نفسها في وضع يحتّم عليها الخروج من الهيئة في قرار قالت إنّه نهائيّ بعد أن سقطت جميع الأقنعة “و لا يمكن لأعضائها الجلوس إلى جانب المطبّعين مع إسرائيل أو من شارك مشاركة فعلية في حملات بن علي و استفاد من نظامه” كما صرّح السيد سمير ديلو لجريدة الشروق التونسيّة.
و إذا انسحب حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة تأكيدا لأنباء تروّج لذلك، فإنّ نزيف الخروج قد يطال المزيد من الأحزاب و الجماعات و الأفراد بما يضع ذلك الهيكل وجها لوجه مع أزمة هويّة و وجود.

أزمة الهويّة عبر خيانته للمعاني الاسميّة بتحريف مدلولها و تحوّله إلى “هيئة دنيا لتحقيق الأهداف المشبوهة”. و أزمة الوجود التي وصلت إليها بعد الانحراف عن أهدافها بما يبطل شرعيّتها و هي تحيد يوما بعد يوم عن قواعد العمل الديمقراطيّ، لتسقط في النزاعات الأيدلوجيّة الجانبيّة و تحقّق مكاسب “لأطراف مشبوهة” لا تخدم المصلحة العليا للبلاد.

و على ضوء هذا التحليل، لنا أن نتساءل الآن: ما الجدوى من هذه الهيئة إذا لم تنجح في التأسيس لسلوك ديمقراطيّ حقيقيّ ؟ و هل يمكن التفاؤل بالمستقبل إذا كان المجلس التأسيسيّ المنتظر مجرّد انعكاس لذلك الهيكل المشبوه ؟
نجيب دون تردّد، إنّ التونسيّين مقدمون على موعد جديد لا مع الانتخابات بل مع جولة أخرى للثورة على بقايا خطيرة من أعداء الانتقال الديمقراطيّ و الإصلاح السياسيّ.
َ