و في نفس البرقية عبرت هذه الهيئة الادارية الجهوية عن متابعتها بانشغال لأوضاع البطالة و الفقر بالجهة و تردي المناخ الاجتماعي الناتج عن حالة الاحتقان و اليأس الذين بلغا أقصاهما و خاصة على إثر ما رشح عن ميزانية الدولة لسنة 2012 و عن القانون التكميلي من برامج و إعتمادات مخصصة للجهة في مجال التنمية و التشغيل و الذين لم يرقيا الى الحد الادنى المرجو الذي يستجيب لإنتظارات اهالي الجهة.
كما عبرت الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة عن “احتجاجها الشديد على حجم الاستخفاف بعقول و مشاعر الناس وفق تمشي سياسي و اعلامي “ألفناه مدى عقود من الزمن البورقيبي و النوفمبري”.
و قد اختلفت الآراء و المواقف حول هذا الإضراب فهناك جهات تسانده و تسعى لإنجاحه، حيث تردد بعض المصادر أن نسبة نجاح الإضراب بمدينة جندوبة وصلت إلى 90% مقابل 80% ببقية مدن الولاية، و لكن بالمقابل هناك من يعارض الإضراب و يسعى إلى إفشاله فمثلا في مدينة بوسالم تم نشر إشاعة بين أصحاب المحلات حول إلغاء الإضراب، و كذلك وزع المكتب المحلي لحزب حركة النهضة ببوسالم بيانا يندد بالإضراب و خاصة توقيته حيث يتعارض مع المصلحة الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية للجهة.
و يأتي هذا الإضراب للتأكيد على التمسك بالمطالب التالية و التي ترتبط أساسا بحق الجهة في تنمية عادلة:
– احداث مشاريع ذات تشغيلية عالية قادرة على استيعاب طوابير شباب الجهة العاطل عن العمل في أقرب الاجال و خاصة منها تلك التي عبر أصحابها عن عزمهم و حرصهم الشديد في الاستثمار بالجهة و لم يجدوا اذانا صاغية.
– الشروع فورا في احداث المناطق الصناعية الأربعة ( الارتياح، الروماني، بن بشير، غار الدماء) الكفيلة باستقطاب تدفق الاستثمار الداخلي و الخارجي.
– التعويض الفوري للنقص الفادح في الموارد البشرية بمختلف الدواوين و المنشات العمومية و الوظيفة العمومية بالجهة بما يوفر حجما لا يستهان به من فرص العمل. و كذلك النقص الفادح في المعدات و التجهيزات بمختلف المرافق و الادارات و المنشات و الذين انعكسا بشكل كارثي على سرعة و حجم التدخلات لصالح المواطن و الدولة.
– رفع الحظر المضروب على مشروع منظومة الذي سيجعل من بن بشير و باجة قطبا وطنيا لإنتاج السكر و كذلك مركب الصناعات الغذائية بمنطقة بن بشير.
– تمكين أكثر من 220 ألف مواطن بالجهة من التمتع بالماء الصالح للشراب. مع العلم أن جهة جندوبة تحتوي على ربع الاحتياط المائي بالبلاد التونسية.
– التعويض الفوري لكافة المتضررين من جراء الفيضانات و موجة الثلوج التي اجتاحت البلاد و الكف عن المماطلة.
– إعادة النظر في التعيينات الحاصلة على رأس بعض الإدارات الجهوية و المعتمديات و خاصة في مستوى مركز ولاية جندوبة و ذلك تكريسا لمبدأ حياد الإدارة و إعتماد الكفاءة و الإقتدار معيارا لإختيار المسؤول المناسب.
– المعالجة الفورية و الجذرية لأوضاع السياحة المتردية و تثبيت حقوق العمال و تمكينهم منها فورا.
– تركيز مصانع و معامل بكل من معتمديات عين دراهم- فرنانة و غار الدماء بإعتبارها المناطق الأشد فقرا و تهميشا.
– التشديد على بطئ القضاء في تعامله مع عديد القضايا المتعلقة بالفساد و خاصة منها التي ارتبطت بحقوق العمال و مصائرهم و يدعو الجهات المسؤولة الى البت في هذه القضايا بالجدية و الحرفية المطلوبة في اسرع وقت.
– تحميل السلطة كامل المسؤولية في تدهور الوضع الأمني بالجهة تدعو الى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الطمأنينة إلى قلوب الناس وبمنع تشكل سلطة قضائية و تنفيذية و أمنية موازية لها.
– توفير حماية أمنية للأشخاص و الممتلكات العامة والخاصة وضمان الحريات العامة والفردية
– توفير الأمن بالمنطقة الصناعية الارتياح بن بشير
– وضع حد للارتفاع الجنوني للأسعار و ذلك عبر تزويد السوق بالكميات اللازمة من الخضر و وضع حد للتهريب والمضاربة و الاحتكار
– التمديد في الطريق السريعة لتصل إلى المناطق الصناعيةـ الارتياح ـ بن بشير وفق المقترح المعد في الغرض
– تمسك الجهة بحقها في احداث كلية للطب
– ايجاد حل جذري للحماية من الفيضانات و الإنزلاقات الأرضية
و يجدر بنا الذكر أن ولاية جندوبة تحتوي على العديد من الثروات الطبيعية فهي مصدر لانتاج الخفاف، و الخشب و الطين في حين أنه لا توجد مصانع خشب أو خفاف في كامل الولاية. كما أن كميات الطين التي تستخرج من جندوبة تنقل بالكامل إلى مناطق أخرى خاصة ولاية نابل لتستعمل في صناعة الفخار و تشغيل اليد العملة هناك إضافة إلى استقطاب السياح، مقابل تهميش كامل لجهة جندوبة. هذا و لا ننسى أن ولاية جندوبة تحتوي على ربع الإحتياط المائي للبلاد التونسية، و رغم ذلك فإن الكثير من أرياف الجهة لا تتمتع بالماء الصالح للشراب.
iThere are no comments
Add yours