بعد أن تم مؤخرا الاتفاق مبدئيا على 20 فصل، تظل بعض
الخلافات في لجنة الحقوق و الحريات في المجلس التأسيسي، كان آخرها تصنيف المرأة كشريك للرجل لا كائنا مستقلا. إذ صوت الأغلبية في اللجنة على الصيغة الأولى للفصل 28

” تضمن الدولة حماية حقوق المرأة و تدعم مكتسباتها بإعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن و يتكامل دورهما داخل الأسرة.

تكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل في تحمل المسؤليات.”

أما الصيغة الثانية التي نالت 8 أصوات فقط (و ذلك لتغيب بعض النواب) فكانت كالآتي :

تضمن الدولة حماية حقوق المرأة في جميع الميادين و لا يمكن سن قوانين تنتقص منها بأي حال من الأحوال

تعمل الدولة على القضاء على كل أشكال التمييز و العنف المادي و المعنوي ضد المرأة

التقينا بالأمس بالنائبة سلمى مبروك التي افادتنا بمستجادات اللجنة، مرورا من النقاط الإيجابية إلى مواضع الخلاف.