مستجدّات قضيّة أيوب المسعودي أمام المحكمة العسكريّة بتونس

من الواضح أن عقل أيوب المسعودي وعقول المساندين له ما زالت لا تستوعب معنى حرية التعبير. هل تعني حرية التعبير أنه من حق كل انسان أن يسب ويشتم ويتهم بدون أدلة انسانا آخر؟ وهل تعني حرية التعبير أن العاملين في مؤسسة معينة لهم الحق في فرش غسيلها على قارعة الطريق؟ بالطبع تونس لم تجرب الديمقراطية و لا حرية التعبير منذ استقلالها وحتى اندلاع الثورة. وهذا قد يفسر كثيرا من اللغو والخلط الذي نسمعه. الدول العريقة في الديمقراطية تنظم التفاعل في مجتمعاتها على مختلف الأصعدة. مثلا فيما يتعلق بعلاقات العمل هناك اتفاقيات جماعية تبرم بين أرباب الأعمال والنقابات وتنص على أنه لا يحق للعمال والموظفين افشاء أسرار الشركة في الساحة العمومية. وفي حالة نزاع أو خلاف يتم نقل الموضوع الى النقابة للبحث عن تسوية مع الادارة. وفي حالة استعصاء الحل يتم اللجوء الى القضاء. هذه هي الطريقة المتبعة في الدول المتحضرة. ويخطئ العامل أو الموظف الذي يعتبر مكان عمله برلمانا ويعتبر نفسه واحدا من ممثلي الشعب جاء ليخطب وينهر ويفرفرش كما يشاء بدلا من القيام بالعمل الذي يتقاضى أجرا لتأديته. فكل مكان له مقام. والشركة كذلك عليها واجبات في اطار أخلاقيات العمل يجب عليها أن تلتزم بها. وفي حالة عدم احترام أحد الطرفين لأخلاقيات العمل توجد اجراءات للمحاسبة والردع والعقاب. فلا يحق للشركة مثلا أن تسيء للعامل في حالة خصام معه بتشويه سمعته أو انتقاد كفاءته المهنية علنا. كما لا يجوز للعامل عندما يغادرها بسبب نزاع أن يفضح أسرارا لا تريد الشركة كشفها. الفكرة من وراء كل ذلك هي الحفاظ على مصالح الطرفين من أجل التعايش السليم والسلمي في المجتمع. وعندما يتعلق الأمر بموظفي الدولة فانه يصبح أكثر حساسية. ففي كل الأصقاع هناك ما يعرف بأسرار الدولة. وهناك قوانين تحمي بعض هذه الأسرار بحيث لا يمكن الاطلاع عليها الا بعد مضي عقود من الزمن قد تصل الى قرن. والشخص الذي توظفه الدولة للقيام بمهمة ما عليه أن يدرك جيدا حدود مهمته التي لا أظن أنها تشمل فضح الأسرار أو شتم المسؤولين. واذا كانت للموظف تعليقات أو خواطر أو شكوك فالطريق الصحيح هو تبليغ رئيسه المباشر بالدرجة الأولى وليس الصراخ في المقاهي. والموظف الذي يفشي بأسرار اطلع عليها بحكم وظيفته يعتبر قد ارتكب خيانة لا يمكن التسامح معها لأنه كما يقول المثل الفرنسي: من يسرق اليوم بيضة يمكنه أن يسرق غدا ثورا. وكشف أسرار الدولة قد يعرضها لخطر الأعداء الذين يتربصون لها ويكيدون. فدعنا نفترض أن قائدا عسكريا كان حقا خائنا أو أن العلاقات بين بعض كبار المسؤولين متوترة ويتم افشاء ذلك فان أعداء الدولة يكتشفون نقاط الضعف التي يمكنهم أن ينفذوا منها لتحقيق بعض المآرب والاساءة لتلك الدولة. ولا يجوز هنا بأية حال من الأحوال أن يتمجدق أي كان بحرية التعبير لأنها خارجة عن الموضوع. الموظف الحكومي بمثابة الجندي الذي يذود عن سلامة الوطن. هذا لا يعني أن الحكومة منزهة من الرقابة. بل هناك جهاز مختص هو البرلمان الذي يجمع ممثلي الشعب من مختلف الأطياف ليراقبوا أداء الحكومة في مقابل رواتبهم. وقد تم اختيارهم لهذا الغرض بالذات. كما أن اللموظف الحكومي ليس وسيلة اعلامية في داخل مؤسسته لينقل أخبارها الى الخارج حيث يوجد ناطق رسمي للحكومة يعرف ماذا يقول. في حالة أيوب المسعودي فأغلب الظن أنه مخطئ تماما وخاصة عندما يتبجح أمام الكاميرا ويبعبع معتقدا أنه أصبح بطلا أو يحسب نفسه كما يقول المثل الشعبي عجوزا قبضت على لص. الغريب في الموضوع هنا هو تقاعس البرلمان عن القيام بالدور المطلوب منه وهو مساءلة الرؤساء الذين وظّفوا المسعودي لمعرفة المعايير التي أدت الى اختياره في وظيفة اتضح أنه ليس أهلا لها. فهل تم اختياره بالدقة التي تتماشى مع مستوى المسؤولية؟ هذا أمر مشكوك فيه للغاية. فهل كان تعيينه اذن من باب الصداقات أو القرابة كما كان يجري أيام النظام البائد؟ كمواطن أطلب من ممثلي الشعب أن يفحصوا بدقة مواصفات وظيفة المسعودي وهل جاء فيها تكليفه بافشاء الاسرار أو شتيمة المسؤولين الكبار. واذا ورد هذا في مواصفات مهنته فلا ذنب عليه. لكن من حقنا أن نعلم.