زرنا المعتصمين و رصدنا وقائع وقفة إحتجاجية شارك فيها نشطاء حقوقيون و سياسيون إضافة إلى عائلات الشهداء، حاورنا الحاضرين حول مطالبهم و آفاق تحقيقها :
بالتوازي مع ذلك دخلت عائلات الشهداء و الجرحى بالقصرين في إعتصام مفتوح و إضراب جوع بمقرّ إتّحاد الشغل مطالبة بتحقيق فعلي لأهداف الثورة.
من جهة أخرى أصدر المعتصمون أمام المحكمة العسكرية بصفاقس البارحة بيانا فصّلوا فيه مطالبهم :
من لجنة إعتصام عيد الفطر
إلى الرأي العام الوطني و الدولي
إلى السادة : رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، رئيس المجلس الوطني التأسيسي ، وزير العدل و وزير الدفاع الوطني
بيان عدد3
” المجد للشهداء ”نحن عائلات الشهداء المعتصمون أمام المحكمة العسكرية بصفاقس منذ يوم عيد الفطر و بعد إطلاعنا على قرار ختم البحث لقضية شهداء وجرحى الثورة بدقاش أدركنا بما لا يدعو للشك أن قاضي التحقيق العسكري بصفاقس تعمد تزييف الحقيقة و تشويهها و تجلى هذا بوضوح في إصراره على إخفاء العديد من الوثائق و تجاهله شهادات على غاية من الأهمية من شأنها كشف الحقيقة .
و بناء على ماتقدم ، نعلن نحن عائلات الشهداء و الجرحى بدقاش تمسكنا المبدئي و القانوني بتفكيك القضايا و إفراد قضية شهداء و جرحى الثورة بدقاش بمحاكمة مستقلة .
كما ندعو إلى ضرورة تشكيل لجنة قضائية مستقلة تنظر في التجاوزات التي أتاها القضاء العسكري بصفاقس في ملف شهداء و جرحى الثورة بدقاش ، كما تعنى بشكل عام النظر في سائر قضايا شهداء و جرحى الثورة المنشورة أمام القضاء العسكري في سائر المحاكم و في مختلف الأطوار القضائية .المجد لتونس ء الخلود للشهداء
عن إعتصام عيد الفطر
المنسق العام
إضافة إلى ذلك فقد نشر المعتصمون تحيينا حول قضية الشهيد سليم الحضري
القضاء العسكري يتلاعب بقضايا الشهداء حيث يبني حكمه الإبتدائي على الشك رغم توفره و إمتلاكه للأدلة في قضية الشهيد السليم الحضري و معرفته للقاتل الحقيقي ولكنه يصدر حكم إبتدائي مبني على الشك حتى يستفيد منه المتهم حسب فقه القانون و هو ماحصل في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف العسكري بتاريخ اليوم 31أوت 2012 و هذا توضيح مفصل للتلاعب بدماء الشهداء :
قضية الشهيد سليم الحضري رحمه الله و التي صدر فيها حكم إبتدائي بعقوبة 20 سنة لكل من المتهمين عمران عبد العال و محمد سعيد خلودة.
هذه القضية أحيلت إلى محكمة الإستئناف العسكرية بتونس حيث أصدرت فجر هذا اليوم حكمها في القضية و أصدرت ما يلي :
الحكم بعدم سماع الدعوى للمتهم سعيدة خلودة ( علما أنه حكم ب20 سنة بالمحكمة الإبتدائية العسكرية بصفاقس )
الحكم ب10 سنوات سجن ضد القاتل عمران عبد العال ( علما أنه حكم ب20 سنة بالمحكمة الإبتدائية العسكرية بصفاقس )
كما دعى المعتصمون أمام المحكمة العسكرية بصفاقس النشطاء الحقوقيين و النقابيين و السياسين والمجتمع المدني لقضاء ليلة بخيمة إعتصام عائلات الشهداء من أمام المحكمة العسكرية بصفاقس مساء السبت 01 سبتمبر 2012 من أمام المحكمة العسكرية بصفاقس علما أن مجموعة من أعضاء المجلس التأسيسي قرروا قضاء ليلة بالإعتصام من أجل مساندة المعتصمين في مطالبهم المشروعة.
C’est un dossier qui nécessite beaucoup de courage et non pas que des dossiers. Nous sommes en révolution, le courage est un possible historique et par évidence juridique aussi. La justice transitionnelle n’est pas pour juger le passé (l’histoire), mais les crimes, et ces crimes sont des crimes d’un régime. Juger ces dossiers (ces crimes) dans l’actuel ordre juridictionnel à double vitesse (tribunaux civils et tribunaux militaires), c’est rester dans l’ancien régime, donc une reforme de la justice s’il vous plait. Ben Ali harab. Mandhouj Tarek.